ماجراي پرونده سکه ثامن اين روزها بيش از پيش برسر زبان‌ها افتاده است. بعد ازگزارش رسالت از قصه مال‌باختگان ثامن و کلاهبرداري گسترده در اين پرونده، در مطلبي با عنوان «آن روي سکه» که چندي پيش در رسالت به چاپ رسيد حالا داستان اندکي بيشتر رسانه‌اي شده است. اصل ماجرا از آنجا آغاز شد که سکه ثامن از اعتماد عمومي سوءاستفاده کرد تا يک‌شبه ره صد‌ساله را با کلاهبرداري از چهار هزار خانواده درگير در اين پرونده طي کند. مال‌باختگان شکايت کردند اما پرونده با کندي و در سکوت رسانه اي طي مي شد تا اينکه با پيگيري‌هايوکيل پرونده، ماجرا به مجلس کشيده شد و پاي نمايندگان به عنوان وکلاي ملت به آن باز شد و محمد دهقان، عضو کميسيون قضائي مجلس در نامه‌اي از دادستاني درخواست رسيدگي هرچه زودتر پرونده را کرد و در اين نامه خواست تا اموال توقيف شده از متهم پرونده پيش از عيد بين مال‌باختگان به نسبت طلب تقسيم شود. براي پيگيري ماجرا به سراغ اين نماينده مجلس دهم رفته‌ايم تا در گفت‌وگو با وي ابعاد بيشتري از ماجرا گشوده شود. دهقان با اشاره به مقصران اصلي پرونده به ما مي‌گويد: «متاسفانه در اين زمينه هم وزارت صنعت و معدن و تجارت که مجوزهاي لازم را به اين کلاهبردار داده بودند و هم سيستم نظام صنفي که از وي حمايت و فروش سکه توسط وي را در سايت‌هاي خود تبليغ کرده بودند، مقصر هستند.»
معاونين در جرم، تحت تعقيب قرار گيرند
وي ابراز مي کند: «به نظر من مقام قضائي و مرجع قضائي مي بايد اينها را احضار کند، کساني که به نوعي به وي کمک کردند که اموال مردم را به ناحق و نامشروع تحصيل کند! حداقلش اين است که به عنوان معاونت در جرم تحت تعقيب قرار گيرند.»
دهقان بااشاره به توقيف بخشي از اموال اين فرد ادامه مي دهد: «مال‌باختگان در تلاش براي رسيدن به منافع و حق خود هستند، ما هم در نامه اي که هفته گذشته به دادستان تهران نوشتيم، تقاضا کرديم که اموالي که تاکنون از متهم سکه ثامن توقيف شده هر چه زودتر به وجه نقد تبديل و به تناسب طلب طلبکاران در آستانه سال جديد بين آنها تقسيم شود تا اينکه بقيه اموال هم شناسايي و توقيف شود و ان‌شاءالله طلبکاران هم به طلب خود برسند.»
وي با اشاره به اينکه چهارهزار خانواده درگير اين ماجرا هستند، مي افزايد: «مال‌باختگان به دنبال رسيدن به مال خود هستند و در شرايط فعلي تقاضا دارند اموالي که از متهم توقيف شده به فروش برسد و در آستانه سال جديد بينشان تقسيم شود تا آنهايي که به ويژه وضعيت مالي ضعيفي دارند دچار مشکل نباشند و بتوانند از اموالي که دارند استفاده و بخشي از مشکلات زندگي‌شان را برطرف کنند.»
پيگير حقوق پايمال شده مال‌باختگان هستيم
وي در پاسخ به اينکه چرا در روند رسيدگي و پيگيري پرونده سکه ثامن تعلل مي شود هم مي گويد: «اين را بايد از مقام قضائي پرسيد! ما هم در اين خصوص تقاضايي داشتيم و منتظر پاسخ دادستاني هستيم قبلا هم گفتيم و در نامه ديگري عنوان کرديم که کساني‌که به نوعي به ايشان براي ربودن اموال ملت کمک کردند هم تحت تعقيب قرار گيرند.» اين عضو کميسيون قضائي مجلس تاکيد مي کند: «پيگيري مي کنيم تا قوه قضائيه به وظيفه خود در احقاق حقوق مردم و برخورد با متهم اصلي به عنوان مباشر جرم و متهمان ديگر که معاونين جرم هستند و با تبليغ کردن يا حتي مجوز دادن به ايشان در کسب اين مال نامشروع به نوعي کمک کردند نيز تحت تعقيب قرار گيرند»
علي ابراهيمي نماينده مردم شازند و عضو فراکسيون کارمجلس شوراي اسلامي ديگري نماينده اي است که در گفت‌و‌گو با رسالت از کلاهبرداري سکه ثامن و تعلل در رسيدگي به آن ابراز تاسف کرده و مي گويد: «متأسفانه سيستم داد و ستد و تجارت در کشورما شفاف نيست و همين دليلي است براي سوء استفاده افرادي سودجو همچنين مدل بانکداري ما آنگونه که بايد و لازم است شفاف و روشن نيست و داد و ستدهاي اقتصادي ما هم شفاف نيست.»
وي تاکيد دارد: «اين حق طبيعي مردم است که بدانند مسير حرکت اقتصاد کشورشان چگونه است اما عدم شفافيت مانع اين مهم شده است و متأسفانه افراد سودجو در پناه همين عدم شفافيت‌ها، فعاليت‌هاي خودشان را جلو مي‌برند و با وجود اينکه دولت را مکلف کرديم که سامانه شفافيت تعريف کند اما تا کنون اجرايي نشده است و وقتي عزمي براي اين مهم ديده نمي‌شود نشان مي‌دهد که دست‌هايي در کار است.»
مسئولين مجوز دادند؛ مردم اعتماد کردند!
ابراهيمي با تاکيد بر اينکه عده اي از اين فضاي غبارآلود اقتصادي کشور سوءاستفاده مي‌کنند و باعث از بين رفتن سرمايه مردم مي‌شوند، ادامه مي دهد: «خصوصا که بانک مرکزي و وزارتخانه‌‌هاي اقتصادي مسئول، نظارتي بر عملکرد اين مؤسسه‌ها ندارند و سايتي را بدون نظارت کافي راه اندازي مي‌کنند و توان نيروهاي مؤسسه از ديدگاه کارشناسي مورد ارزيابي قرار نمي‌گيرد و مردم هم با توجه به مجوزهاي مؤسسات اعتماد و سرمايه‌گذاري مي‌کنند اما در نهايت باخبر مي‌شوند که سرمايه زندگي‌شان بر باد رفته است.»
اين نماينده مجلس تاکيد مي کند: «ضربه زدن به اعتماد مردم به هيچ عنوان قابل برگشت نيست و به مرور مردم به اين ذهنيت مي‌رسند که گرفتار مسئوليني شدند که به هيچ عنوان بر اوضاع اقتصادي کشور تسلطي ندارند و اوضاع اقتصادي کشورمان جولانگاه عده‌اي سوءاستفاده گر شده است. چرا که از طريق رانت فردي ورود پيدا مي‌کنند و مجوزها را مي‌گيرند و به علت رودربايستي توان رو در رو کردن موضوع از نظر نرم افزار و فضاي ساختاري که تا چه حد از سرمايه گذاري را مي‌توانند پاسخگو باشند نداريد.»
ابراهيمي معتقد است: «بر عکس مباحث سياسي که سريع همه چيز تحت کنترل قرار مي‌گيرد در موضوعات اقتصادي ولنگاري زيادي وجود دارد و انتقاد و گلايه اصلي ما از دستگا‌ه‌هاي اطلاعاتي است و قوه قضائيه که برخوردهاي به موقع و اثرگذار انجام نمي‌دهد تا اين فضاي جامعه در اختيار دلالان و واسطه‌ها قرار مي‌گيرد.»
وي در پاسخ به ما که شما به عنوان وکيل ملت در رسيدگي به اين پرونده چه کرده ايد؟ مي گويد: « به علت اينکه مجلس شوراي اسلامي وظيفه ذاتي دارد اين امر در کميسيون اصل ۹۰ مطرح شد و طبق همين اصل بايد بعد از جريان بودجه ۹۸، بلافاصله وزير اقتصاد مورد سؤال قرار بگيرد و پاسخگوي جدي باشد همانگونه که در مورد مؤسسات مالي، رئيس جمهور را در مجلس براي توضيح خواستيم و مورد سؤال قرار دادن وزير اقتصاد هم جزو اقداماتي است که بايد حتما انجام دهيم.»
وي در خصوص راهکار کاهش اينگونه کلاهبرداري ها
مي‌گويد: «اينکه مجلس چه کرده يا خواهد کرد؟ دردي از مردم را دوا نمي‌کند، ما بايد به يک شکلي به سمت قيمت‌هاي واقعي برويم تا اين اينگونه فسادها ايجاد نشود که مردم براي حفظ سرمايه‌شان به اين مؤسسات جهت سکه خريدن مراجعه نکنند و چنانچه اتفاقي هم در اين حوزه مي‌افتد بايد همراه با شفافيت باشد وآشکارا و همان روزهاي نخست همه عوامل متهم و مقصر در کشور معرفي شوند تا ديگر کسي جرأت چنين اقداماتي سودجويانه‌اي را نداشته باشد.»
سيستم قضائي برنامه محور پيش نمي‌رود
وي در خصوص عدم پاسخگويي مسئولان در قبال اين پرونده و تعلل صورت گرفته مي گويد: «متأسفانه سيستم قضائي ما برنامه محور پيش نمي‌رود و آسيب شناسي
قوه قضائيه خيلي دقيق نيست که متمرکز شود که اثرات اينچنين حرکاتي چقدر مي‌تواند براي کشور آسيب پذير باشد و به همين جهت سريع پرونده را جمع و جور کند.»
ابراهيمي مي گويد: «تعلل در روند رسيدگي به پرونده منجر به تجمعات خياباني مي‌شود و در مورد مجلس شوراي اسلامي کشورمان هم به همين شکل بايد به محض اينکه مسئله فساد مطرح مي‌شود؛ بدون فوت وقت مسئولين اجرايي را احضار کنند و توضيح بخواهند تا چاره‌اي بيانديشند و سريع وارد عمل شوند.»
عضو فراکسيون کار مجلس بر اين باور است که وقتي موضوع شامل مرور زمان شود، نااميدي بر مردم مستولي مي‌شود و اين نااميدي براي مردم ما بسيار خطرناک خواهد بود و مهمتر اينکه اگر سرمايه مردم تجميع پيدا نکند سيستم بانکي ما عملا کارايي خودش را از دست مي‌دهد به عبارتي اکنون مردم ترجيح مي‌دهند که سرمايه خود را تبديل به وجه يا هر چيزي ديگري کنند.»
از اين اظهار نظرات که بگذريم دادستان تهران همين چند وقت اخير اعلام کرده است که حدود ۱۱۰ ميليارد تومان اموال نظير ملک مسکوني و تجاري، پول نقد، خودروهاي لوکس و طلا و دلار از متهم پرونده کشف و توقيف شده است. اين امر مال‌باختگان را به تکاپو انداخته تا بلکه با اقدامات سريعتر و انجام کارشناسي‌هاي لازم بتوانند بخشي از طلب خود را در آستانه شب عيد دريافت کنند.
معاون نظارت بر دادسراهاي دادستاني کل کشور: براي تسريع بررسي پرونده تذکر داده ايم
رسالت براي پيگيري بيشتر اين پرونده به سراغ عبدالصمد خرم‌آبادي، معاون نظارت بر دادسراهاي دادستاني کل کشور رفته است تا روند پيگيري پرونده را از وي جويا شود. خرم آبادي به ما مي گويد: «در جريان جزئيات پرونده نيستيم چون در دادسراي تهران در جريان است اما ما تذکراتي به دادسراي تهران براي تسريع بررسي اين پرونده داده ايم.»
اين مقام قضائي در پاسخ به تعلل پيش آمده در بررسي پرونده ابراز مي‌کند: «تعللي نشده است؛ پرونده هايي مانند سکه ثامن که بيش از سه هزار شاکي دارد تا زماني که طلب هاي اينها بررسي شود يک مقداري طول مي‌کشد و نمي‌توان نامش را تعلل گذاشت ولي در عين حال ما هم تذکري داده ايم تا وقت بيشتري براي رسيدگي به آن گذاشته شود و افرادي را به کمک قاضي بفرستند و زودتر پرونده را جمع کنند که شکات بتوانند زودتر به حقشان برسند.» از معاون دادستاني پرسيديم چرا بايد چنين موسساتي در روز روشن فعاليت خود را شروع کنند، حق مردم را بخورند و تاکنون هم کسي پاسخگو نباشد؟ چرا وزارت صمت و نظام صنفي مجوز مي دهند بعد پاسخگو نيستند؟ خرم آبادي در پاسخ به ما اظهار مي کند:«آنها که خبر نداشتند اين شخص کلاهبردار است، مجوز را داده اند تا فعاليت درست و قانوني انجام دهد اما وي تخلف کرده و اين دست قاضي است که اين امر را بررسي کند که اگر واقعا سوء نيتي در اين ميان وجود داشته مي تواند به عنوان معاونت در جرم مطرح شود ولي اگر سوءنيتي نبوده باشد هر کسي مي تواند از يک ابزاري که کار دوگانه دارد هم درست و هم غلط استفاده کند نمي‌توان در چنين شرايطي مجوز دهنده را که سوءنيتي هم نداشته تحت تعقيب قرار داد.»
راه‌هاي استثنايي براي پرداخت اموال در مرحله تحقيقات مقدماتي وجود دارد
چندي پيش اعلام شد بخشي از اموال متهم رديف اول سکه ثامن شناسايي و توقيف شده است اما چرا در پرداخت آن به مال‌باختگان سرعت عملي ديده نمي‌شود؟ اين مقام قضائي مي گويد: «تکليف اموال اگر بخواهد براساس مواد حقوقي و آيين دادرسي رسيدگي شود بايستي در دادگاه مشخص شود ولي يک راه هايي هم به صورت استثنا وجود دارد که مي توان از آن راه‌ها هم استفاده کرد تا در مرحله تحقيقات مقدماتي اگر خود متهم موافقت کند اموال را به شکات بدهند. ما هم در اين زمينه دستوراتي را صادر کرديم که اگر بشود دادسرا در مرحله تحقيقات مقدماتي وجوه موجود را به حد سهم هر يک از شکات به آنها پرداخت کند تا حکم نهايي صادر شود.»
آيا جاي اميدواري وجود دارد که شکات به سهمي از مال ضايع شده خود پيش از عيد برسند؟ خرم آبادي در پاسخ ابراز مي کند: «اين بستگي دارد که اين اموال به صورت وجوه يا نقد باشد؟ حسابرسي شده باشد يا نشده باشد؟ من از جزئيات آن خبر دقيقي ندارم ولي هم دادستان محترم کل کشور تاکيد کردند و هم بنده به دادستان تهران نامه نوشتم که همه تلاش خود را به کار بگيرند که ان شا‌‌ءالله شکات کمترين ضرر را کرده و در کوتاه ترين زمان به حق خود برسند.»
اميد است با تلاش به کار بسته شده در مجلس و قوه قضائيه خانواده هاي درگير در اين پرونده زودتر به حقوق ضايع شده خود برسند.