نقص قانون، فرش قرمزی برای پول‌های کثیف
|راضيه فراهاني|
مجلس يازدهم نيز مانند مجالس گذشته درحال اتمام است، چرا که ۲ اسفند سال جاري شاهد رفتن و آمدن‌هاي بسياري در خانه ملت خواهيم بود. به همين جهت تبليغات انتخاباتي کانديداها براي جلوس بر کرسي‌هاي خانه ملت آهسته‌آهسته آغاز خواهد شد. در اين مبارزه قانوني ميان کانديداها، بسيار سخن از هزينه مبالغ بالاي تبليغاتي مي‌شود که هيچ نوع سقفي در قانون براي آنها تعيين نشده است. برخي معتقدند بر اساس برآوردها برخي نماينده‌ها در دوران تبليغات انتخاباتي از ۴۰۰ميليون تا يک ميليارد تومان هزينه مي‌کنند تا بتوانند به خانه ملت برسند اما موضوع قابل توجه آن است که اين افراد هزينه‌هاي هنگفت براي تبليغات انتخاباتي را از کجا به دست آورده‌اند و آيا با کانديداهايي که چنين هزينه‌هايي براي تبليغات انتخاباتي دارند برخورد مي‌شود يا خير؟ برخي معتقدند حتي اگر نماينده‌اي تمام حقوق و مزاياي خود را طي ۴ سال نمايندگي جمع کرده باشد حتي به يک چندم عدد تبليغات نيز نمي‌رسد. به همين جهت چگونگي تأمين هزينه‌هاي انتخاباتي و منابع مالي داوطلبان و نحوه هزينه‌کرد آنها همواره از ابهام‌آلودترين سؤالاتي بوده که نه‌تنها هيچ‌گاه پاسخ شفافي به آن داده نشده بلکه هيچ قانون جامعي نيز در اين رابطه وجود ندارد که بتواند کانديداهاي مجلس را به شفاف‌سازي يا محدودسازي هزينه‌هاي تبليغاتي‌شان مجاب کند.
جمال عرف، رئيس ستاد انتخابات کشور نيز طي گفت‌وگويي در اين‌باره گفت: «يکي از خطوط قرمز وزارت کشور و شوراي نگهبان براي انتخابات، ورود پول‌هايي با منبع غيرشفاف است. در سياست‌هاي کلي انتخابات ابلاغي مقام معظم رهبري به موضوع شفاف‌سازي منبع هزينه‌هاي داوطلبان انتخابات تأکيد شده است و اين موضوع تکليفي براي ما به عنوان مجريان انتخابات است. ما ستادهاي انتخابات را مکلف کرده‌ايم که منابع مالي داوطلبان را رصد کنند. اگر به يقين برسيم که هزينه‌هاي يک داوطلب از جنس پول مشکوک است، اين مسئله در تأیيد صلاحيت وي تأثير خواهد داشت.»
در همين زمينه «رسالت» گفت‌وگويي داشته که در ادامه مي‌خوانيد.
* نقص قانون در تبليغات انتخاباتي
سيد فضل‌الله موسوي، عضو حقوقدان شوراي نگهبان در اين زمينه به «رسالت»گفت: «اين هزينه‌ها بايد با توجه به قانون صرف شود، البته نقص‌هايي درباره اين موضوع در قانون وجود دارد که بايد برطرف شود. درهرصورت اگر هزينه تبليغات خلاف، نامشروع يا با مشکلاتي روبه‌رو و اسناد و مدارک اين موضوعات در دست باشد، کانديداي موردنظر موردقبول يا تأييد صلاحيت واقع نمي‌شود.»
* هيچ توجيهي براي هزينه‌هاي هنگفت انتخاباتي وجود ندارد
محمد کاظمي، نايب رئيس کميسيون حقوقي و قضائي مجلس نيز در اين زمينه به «رسالت» گفت: «شوراي نگهبان در صورت دانستن اين موضوع که کانديدايي خارج از عرف هزينه‌هاي گزافي صرف مي‌کند، مي‌تواند با وي برخورد کند کما آنکه شاهد برخورد شوراي نگهبان طي سال‌هاي گذشته با افراد متخلف در اين زمينه بوده‌ايم.»
وي با اشاره به طرح «اصلاح قانون انتخابات» ادامه داد: «در صورت تصويب اين طرح از سوي مجلس و تأييد آن از سوي شوراي نگهبان، مي‌توان نحوه هزينه‌کرد کانديداها براي تبليغات انتخاباتي‌شان را نيز پيش‌بيني کرد.»
اين نماينده مجلس تصريح کرد: «اين‌گونه هزينه‌هاي هنگفت هيچ توجيهي ندارد. اگر فرد به جهت کسب کرسي در خانه ملت به دنبال هزينه‌هاي تبليغاتي انتخاباتي خارج از عرف باشد تنها نشان‌دهنده آن است که فرد موردنظر به دنبال خدمت به مردم در مجلس نيست و تنها قصد پرکردن جيب خودشان از طريق بهارستان را دارند.»
وي همچنين گفت: «مردم هوشيار هستند که هزينه‌هاي گزاف منشأ مشروعي ندارد و اين هزينه‌ها در بسياري از موارد نتيجه عکس به دنبال دارد.»
* افراط عجيب در انتخابات؛ عدم وجود قانون
همچنين عليرضا سليمي، عضو فراکسيون نمايندگان ولايي مجلس با ابراز تأسف از اين‌که در قانون براي برخورد با افرادي که هزينه‌هاي هنگفت تبليغاتي دارند به «رسالت» گفت: «تاکنون براي هزينه تبليغات انتخاباتي هيچ سقفي مشخص نشده و همين موضوع باعث ريخت‌وپاش‌هاي عجيبي در انتخابات مي‌شود.»
نماينده مردم محلات و دليجان در مجلس ادامه داد: «قرار بر شفاف شدن هزينه‌ها بود تا اگر فرد ريخت‌وپاش‌هاي خارج از عرف دارد با او برخورد شود اما متأسفانه هنوز سازوکار لازم براي برخورد با اين موضوع فراهم نشده است؛ البته نبايد از ياد برد که شوراي نگهبان با هزينه هاي خارج از عرف در تبليغات انتخاباتي برخورد مي‌کند چون فردي که به اين سبک قصد داشته باشد تا وارد مجلس شود قطعا التزامي به قانون اساسي ندارد و تنها به دنبال شيادي و برداشتن کلاه مردم است.»
اين نماينده مجلس گفت: «به نظر مي‌رسد وزارت کشور و شوراي نگهبان بايد به‌صورت جدي در اين موضوع ورود پيدا کنند. اگر بنا است تا اين مسير باز باشد مسلما شخصي که با چنين هزينه‌هاي هنگفتي به مجلس راه يابد، نمي‌تواند وظايفش را به‌خوبي در خانه ملت انجام دهد؛ البته تنها موضوع شفافيت نبايد در مجلس رقم بخورد بلکه بايد هزينه انتخاباتي ديگر نهادها نيز مشخص شود.»
پول‌های کثیف , تبليغات انتخاباتي کانديداها , خانه ملت , راضيه فراهاني , مجلس
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.