|راضيه فراهاني|
نزديک به چهار سال از عمر مجلس يازدهم مي‌گذرد. بسياري به عملکرد نمايندگان در بهارستان نقد دارند و معتقدند که اين عملکرد نمايندگان تنها جهت رسيدن به منافع سياسي و حزبي است و مانند گذشته به فکر رفع مشکلات مردم نيستند. برخي اين موضوع را عدم نظارت مجلس بر قوانين مي‌دانند؛ برخي ديگر معتقدند که حتي مجلس در قانون‌گذاري نيز با ضعف روبه‌رو است. حجت‌الاسلام سيدناصر موسوي لارگاني نماينده فلاورجان در مجلس شوراي اسلامي طي گفت‌وگويي با بيان اينکه مجلس دهم از بعد نظارتي ضعيف عمل کرده است، گفت: «نمونه بارز اين ضعف درباره اختصاص ۱۴ ميليارد دلار ارز
۴۲۰۰ توماني براي تأمين کالاهاي اساسي است، علي‌رغم تذکرات فراوان نمايندگان درخصوص اين مجوز مجلس به دولت، متأسفانه اين رقم بازخوردي براي مردم نداشت و مشکلي از آن‌ها حل نکرد.»
به دنبال اين موضوع «رسالت» گفت‌وگويي با دو نمايند مجلس داشته که در ادامه مي‌خوانيد؛
* مشکلات مردم نه تنها حل نشده بلکه افزايش يافته است
سيد کمال‌الدين شهرياري، عضو کميسيون عمران مجلس با تأکيد بر اين‌که رضايتي از عملکرد مجلس در بعد نظارتي ندارد، به «رسالت» گفت: «ابزارهايي در اختيار نمايندگان در بعد نظارتي وجود دارد اما در اکثر اوقات اين ابزار در جهت دستيابي به منافع سياسي، جناحي و گروهي مورداستفاده قرار مي‌گيرد و هدف نظارتي که قانون براي آنها متصور بوده، محقق نمي‌شود.» وي ادامه داد: « برخي اوقات مشاهده شده است، مجلس به دنبال سؤال و استيضاح وزيري است اما جناح مقابل به دفاع از وي مي‌پردازد. اين موضوع تنها نشان‌دهنده آن است که از اين ابزار برخي نمايندگان براي پيشبرد منافع سياسي استفاده مي‌کنند. حتي در برخي مواقع مشاهده شده برخي نماينده‌ها به جهت عدم تحقق خواسته‌اي با تحت فشار قرار دادن وزير به دنبال هدف خود هستند. البته بايد در نظر داشت، تمام سؤال‌ها، تذکرها و استيضاح‌ها اين‌گونه نيست اما اگر مقدار کمي هم از اين موضوعات وجود داشته باشد، مجلس را از رسالتي که بر دوش دارد، دور مي‌کند.»
نماينده مردم دشتي و تنگستان در مجلس با تأکيد بر اين‌که خروجي اقدامات نظارتي مجلس طي اين دوره چه بوده، گفت: «اين مجلس چه اقدامي براي حل مشکلات جامعه انجام داده است؟ مردم با توجه به وجود مسائل و مشکلات بسيار ازجمله بيکاري، تورم، رکود، رانت‌خواري و لابي حاکم بر کشور از مجلس توقع دارند تا اين مسائل را چه در بعد قانون‌گذاري و چه در بعد نظارتي پيگيري و حل کنند اما هنگامي‌که اقدامات نمايندگان در اين ابعاد منتج به نتيجه نشود مردم احساس خوبي از آن نخواهند داشت و باعث مي‌شود تا مجلس نمره خوبي از سوي جامعه دريافت نکند.»
شهرياري افزود: «مردم از مجلس انتظار دارند تا به مسائل و مشکلاتشان ورود و آن را حل کند اما اگر نمايندگان با قانون‌گذاري نتوانند مشکلات مردم را حل کنند مي‌توان گفت تنها وقت خود را هدر داده‌اند وگرنه مشکلي از مردم حل نکرده‌ايم. باتوجه به اينکه مشکلات مردم متأسفانه طي چهار سال گذشته نه تنها حل نشده بلکه بيشتر شده است بنابراين مي‌توان گفت که عملکرد مجلس نه در بعد قانون‌گذاري و نه در بعد نظارت مناسب نبوده و مطالبات مردم را نتوانسته محقق کند.»
عضو کميسيون عمران مجلس در پاسخ به اين سؤال که تا چه اندازه نياز به تشکيل مجلس جديدي است، تصريح کرد: «متأسفانه مجلس کنوني مانند مجلس‌هاي گذشته نيست و بسياري از ويژگي‌ها و خصوصيات نماينده‌ها تغيير کرده است. در مجلس کنوني بايد مقداري نظارت بر تأييد صلاحيت کانديداها افزايش و مردم نيز در رأي دادنشان دقت بيشتري کنند تا کانديداهاي خالص، مخلص و متعهدي به مجلس آينده راه پيدا کنند. مردم نبايد تحت تأثير جو تبليغاتي کاذب قرار بگيرند و به کانديداهاي که امتحانشان را پس داده‌اند رأي دهند.
* نظارت، بُعد مکمل قانون‌گذاري است
سيدجواد ساداتي‌نژاد، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس دراين‌باره به «رسالت» گفت: «مجلس داراي دو وظيفه قانون‌گذاري و نظارت است که هر دو لازم و ملزوم ديگري هستند يعني اگر قانون‌گذاري دقيق انجام شود اما نظارت وجود نداشته باشد، دولت‌ها مي‌توانند قانون مورد نظر را رعايت نکرده يا از اجراي آن سر باز زنند يا با تفسير شخصي آن را به اجرا دربياروند. لذا نظارت بُعد مکمل قانون‌گذاري است و بايد به صورت دقيق انجام شود.»
اين عضو فراکسيون نمايندگان ولايي مجلس با بيان اين‌که ابزار نظارت، سؤال، استيضاح و تحقيق و تفحص است، افزود: «ابزارهاي نظارتي در صورت اين‌که وزيري در قسمتي قانون را رعايت نکند، توسط نمايندگان اعمال مي‌شود. چيدمان فعلي آيين‌نامه مجلس به‌گونه‌اي است که مقداري قانون‌محور يعني بُعد نظارتي مجلس در اولويت دوم قرار دارد، بنابراين اينگونه نيست که نظارت در مجلس اعمال نشود اما براي نظارت دقيق بايد از روزهاي کار مجلس ،يک روز را به بحث نظارت اختصاص دهيم تا به صورت جامع‌تر به مسائل بپردازيم.»‌
اين نماينده مجلس درباره سياسي شدن بُعد نظارتي مجلس تصريح کرد: «لزوما اين‌گونه نيست که حتما به جهت جناحي عمل کردن نمايندگان، نظارت دقيق انجام نشود اما از سوي ديگر نيز نبايد اين موضوع را رد کرد.»
وي گفت: «پيشنهادي به رئيس مجلس نوشتم مبني بر اين‌که وقتي نماينده‌اي سؤالي را جهت استيضاح مسئولي امضا مي‌کند، امکان پس گرفتن آن را نداشته باشد چراکه اين موضوع مي‌تواند کمک کند تا فردي که قصد امضاي طرحي را دارد تمام جوانب آن را بسنجد و با اطلاعات کامل آن را امضا کند. با اين روش مي‌توان ذهنيت‌ها را از جناحي يا سياسي شدن طرح‌‌ها پاک کرد.»