گروه  بین‌الملل
وال‌استریت ژورنال در گزارشی از شناسایی پروژه ساخت مخفیانه یک مرکز نظامی توسط چین در خاک امارات خبر داد که از قرار معلوم، با هشدار واشنگتن نیمه‌کاره رها شده است. این ماجرا در کنار انتقادات دامنه‌دار سیاستمداران غرب‌گرای منطقه، نشانه حضور اقتصادی جمهوری خلق چین در منطقه غرب آسیا است.
به گزارش یورونیوز، ماجرای توسعه‌طلبی و افزایش قدرت چین در خاورمیانه، مانند دیگر کشورهای جهان البته و طبیعتا شکل یکسانی ندارد. چین که از زمان در پیش گرفتن سیاست درهای باز اقتصادی در اواخر دهه ۱۹۷۰ در دولت دنگ شیائوپنگ از قطب «سوسیالیسم خلقی» و جهان‌سومی، به بهشت نیروی کار ارزان تضمینی برای سرمایه‌های خارجی تبدیل شد، دستکم از دو دهه گذشته پس از ایالات‌متحده، بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان است.
در طول تاریخ مدرن، هیچ ابرقدرتی در چارچوب مرزهای ملی محدود نمانده است. جمهوری خلق چین هم از این قاعده مستثنی نیست. سرمایه‌های چین، براساس قاعده ساده و احتمال بدیهی سودآوری، به‌جایی می‌روند که سود بیشتری به همراه داشته باشد. منطقه خاورمیانه، با حکومت‌های مستبد و با دوام احتمالا در حال حاضر یکی از مراکز تضمین سود سرمایه‌های آورده چین هستند. فارغ از توافقنامه راهبردی با ایران، چین قراردادهای میلیارد دلاری متنوعی با رقبای همیشگی تهران، همان متحدان سنتی واشنگتن نظیر عربستان و امارات دارد.
زوی بارئل، تحلیلگر روزنامه هاآرتص رژیم صهیونیستی با انتشار یادداشتی به روان بودن سرمایه‌های چینی به همه‌جا از یک‌سو و روابط پیچیده اهداف این سرمایه‌گذاری‌ها باهم اشاره کرد و نوشت: چین همزمان در مصر و سودان، دو کشوری که سر منابع آب در آستانه جنگ قرار دارند سرمایه‌گذاری می‌کند. صدها و بلکه هزاران میلیارد یوآن چینی، هم وارد بازارهای ایران می‌شود و همزمان در پروژه‌های گوناگون عربستان سعودی و امارات و بحرین و کویت خرج می‌شوند. بر همین سیاق، چین هم در بندر گوادر پاکستان سرمایه‌گذاری می‌کند و هم در تأسیسات و فناوری‌های دشمن پاکستان یعنی هند.
این سرمایه‌گذاری چینی‌ها،  بیش از همه نگرانی ایالات‌متحده را برانگیخته است. واشنگتن که از زمان باراک اوباما اولویت را از غرب آسیا  به خاور دور منتقل می‌کند، از قرار معلوم تلاش دارد تا با اعمال فشارهای آشکار و پنهان بر متحدان سنتی، مانع از اعمال‌نفوذ رقیب اصلی در سرزمین‌های بیشتر شود.
 وحشت واشنگتن از قدرت پکن 
نباید فراموش کرد که چینی‌ها هنوز از ابزارهای ویژه خود در تقابل اقتصادی با آمریکا  استفاده نکرده‌اند. چین نزدیک به یک تریلیارد دلار از بدهی‌های خارجی آمریکا را در تملک خود دارد. از سوی دیگر، چینی‌ها همواره بزرگ‌ترین برندگان و خریداران مزایده‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا تا سال ۲۰۱۶ میلادی بوده‌اند. همین مسئله سبب شده است تا برخی اقتصاددانان آمریکایی نسبت به عواقب تقابل اقتصادی با پکن هشدار دهند. آن‌ها معتقدند که منازعه اقتصادی واشنگتن و پکن محدود به حوزه  صادرات و واردات  نخواهد ماند و به دیگر حوزه‌ها نیز کشیده خواهد شد. با توجه به تملک بخش زیادی از بدهی‌های خارجی آمریکا توسط چین، پکن می‌تواند از این ابزار در منازعه اقتصادی با دولت آمریکا  استفاده کند. ازاین‌رو اقدامات تحریک‌کننده اقتصادی واشنگتن علیه پکن، نوعی خودزنی اقتصادی از سوی بایدن  و همراهانش محسوب می‌شود.همین روند سبب شده است تا آمریکا بیش از هر زمان دیگری نسبت به افزایش قدرت چین در نظام بین‌الملل احساس نگرانی کند. 
وال‌استریت ژورنال