در سال‌های اخیر، موضوع تنوع‌بخشی به درآمدهای کشور و کاهش وابستگی به صادرات نفت خام به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است و در این مسیر، استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی به عنوان یکی از پیشران‌های تحقق اقتصاد بدون نفت، جایگاهی ویژه یافته است. مناطق آزاد با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری، گسترش صادرات، ایجاد اشتغال پایدار، انتقال فناوری و تسهیل روابط تجاری با کشورهای همسایه و منطقه طراحی شده‌اند و در موقعیتی قرار دارند که می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در تقویت پایه‌های غیرنفتی اقتصاد کشور ایفا کنند. از سوی دیگر مناطق آزاد به‌واسطه مشوق‌های مالیاتی، قوانین گمرکی تسهیل‌شده و مزیت‌های نسبی جغرافیایی و لجستیکی، می‌توانند بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم آورند.

از آنجا که اغلب این مناطق در نقاط مرزی و راهبردی کشور قراردارند از ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به کانون‌های صادراتی و دروازه‌های ورود کشور به بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برخوردار می‌باشند. با این حال، بررسی عملکرد این مناطق در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بخشی از این ظرفیت‌ها، به دلایل مختلف از جمله نبود سیاست‌های پایدار، بوروکراسی پیچیده اداری، کمبود زیرساخت‌های لجستیکی و ضعف در زنجیره تأمین تولید، همچنان مغفول مانده است. افزون بر این یکی از ظرفیت‌های کمتر بهره‌برداری شده در مناطق آزاد، توسعه صنایع صادرات‌محور، گردشگری بین‌المللی، خدمات مالی و دانش‌بنیان است که در صورت حمایت و ارائه مشوق‌ها می‌تواند مسیر اشتغال‌زایی گسترده و رشد متوازن را فراهم آورد. همچنین استفاده از ظرفیت نیروی انسانی بومی، ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل، توسعه ترانزیت و اتصال به کریدورهای بین‌المللی می‌تواند جایگاه مناطق آزاد را به عنوان قطب‌های اقتصادی و تجاری منطقه‌ای تثبیت کند. در شرایطی که اثرات تحریمی ضرورت حرکت به سمت منابع پایدار درآمدی را دوچندان کرده، نگاه کارآمد به ظرفیت‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی به مثابه یکی از بازوهای مؤثر تحقق رونق اقتصاد غیرنفتی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این گزارش، به بررسی عملکرد این مناطق، موانع پیش‌روی آنان و راهکارهایی برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مغفول‌مانده در راستای توسعه صادرات، اشتغال و رشد منطقه‌ای خواهد پرداخت که در ادامه می‌خوانید. 

 نقش مناطق آزاد در توسعه صادرات غیرنفتی
نقش مناطق آزاد تجاری صنعتی در توسعه صادرات غیرنفتی از جمله محوری‌ترین اهداف تأسیس این مناطق است. این نواحی به عنوان دروازه‌های پیشرفته تعامل اقتصادی با جهان ظرفیت‌های بالایی برای تقویت دیپلماسی اقتصادی، ورود به بازارهای منطقه‌ای و جهانی و کاهش وابستگی به نفت دارند و بدیهی‌ است که با بهره‌گیری از معافیت‌های مالیاتی و مقررات تسهیل‌شده و همچنین به سبب موقعیت جغرافیایی ویژه می‌توانند به مرکز ثقل صادرات غیرنفتی کشور تبدیل شوند. درشرایط کنونی نیز مناطق آزاد همچون کیش، قشم، چابهار، انزلی و ارس در موقعیت‌های راهبردی در جوار آب‌های آزاد یا مرزهای زمینی قرار دارند و این موقعیت‌ها، امکان دسترسی مستقیم به بازارهای کشورهای همسایه از جمله کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، حوزه خلیج فارس و آسیای مرکزی را فراهم کرده است.

افزون براین، مناطق مذکور دارای ظرفیت تبدیل شدن به هاب صادراتی به‌ویژه در حوزه کالاهای دانش‌بنیان، فرآورده‌های پتروشیمی، صنایع غذایی، نساجی و قطعات صنعتی می‌باشند. همانطور که پیش‌تر نیز عنوان گشت مشوق‌های مالیاتی، ورود و خروج سرمایه با کمترین محدودیت و تسهیل ثبت شرکت و فعالیت اقتصادی، از جمله مزایایی هستند که سبب جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این مناطق شده‌اند. این تسهیلات موجب شکل‌گیری زنجیره‌های تولیدی صادرات‌محور، افزایش صادرات مجدد و تسریع صادرات محصولات تولیدی به بازارهای هدف شده‌اند و همچنان می‌بایست با نگاه تسهیل‌گر موردتوجه قرارگیرند. درهمین راستا مطلوب است تا عنوان بداریم که مناطق آزاد همچنین می‌توانند به بستری برای تجارت تهاتری و معاملات ارزی مستقل از دلار بدل شوند. تسویه‌های ارزی از طریق پول‌های محلی ‌ توسعه روابط بانکی منطقه‌ای در این مناطق از جمله راهکارهایی است که صادرات غیرنفتی را تسهیل می‌کند و درعین‌حال وابستگی به ارزهای خارجی را کاهش می‌دهد. گفتنی ا‌ست که با وجود ظرفیت‌های فراوان، بخشی از عملکرد مناطق آزاد در سال‌های گذشته به سمت واردات متمایل شده و از فعالیت‌های توسعه صادرات فاصله داشته است. آگاهان این عرصه عدم برنامه‌ریزی مدون و دقیق و نبود هدف‌گذاری مشخص صادرات‌محور را از جمله چالش‌هایی می‌دانند که مانع از شکوفایی کامل ظرفیت صادراتی این مناطق شده‌اند. بنابراین همواره نیاز است که برنامه‌ریزی صحیح و بلندمدت در دستورکار قرارگیرد و در عین حال با بازنگری در قوانین، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی، اتصال ریلی ‌و استفاده از فناوری‌های نوین گمرکی و لجستیکی این مناطق به کانون صادرات غیرنفتی تبدیل شود.

 اشتغال‌زایی پایدار و حمایت از تولید داخلی
یکی از اولویت‌های دولت در سال‌های اخیر، حمایت از تولید و ایجاد اشتغال بوده است. مناطق آزاد به‌دلیل مشوق‌های مالیاتی، معافیت‌ها و ظرفیت‌های قابل توجه در جذب سرمایه، محیطی مناسب برای کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط فراهم می‌کنند. با تشویق به بومی‌سازی تولید، بهره‌گیری از ظرفیت‌های نیروی انسانی منطقه و حمایت از تعاونی‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان محلی، می‌توان روند اشتغال‌زایی در این مناطق را بیش از پیش شتاب بخشید. شایان ذکر است تا بگوییم که مناطق آزاد، به‌ویژه در نواحی مرزی می‌توانند به موتورهای محرک توسعه محلی تبدیل شوند. بنابراین ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تسهیلات صنعتی، خدمات رفاهی و جذب فناوری در این مناطق، نه تنها اقتصاد محلی را تقویت می‌کند، بلکه موجب کاهش مهاجرت به شهرهای بزرگ، رونق سکونت‌گاه‌های مرزی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی می‌شود.

 موانع موجود و راهکارهای پیشنهادی
با وجود تمام ظرفیت‌ها، موانعی مانند کمبود تسهیلات مالی، ضعف در برنامه ریزی بلندمدت و عدم انسجام در تصمیم‌گیری‌ها مانع بهره‌برداری کامل از پتانسیل این مناطق شده‌اند. برای غلبه بر این چالش‌ها، لازم است که قوانین پشتیبان با ثبات و بلندمدت برای سرمایه‌گذاران تصویب شود، هم‌گرایی میان وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط با مناطق آزاد بیش‌تر شود و بخش خصوصی وارد میدان شود تا اعتمادسازی مؤثر انجام گیرد.

 سخن پایانی 
درپایان ضرورت دارد تا بگوییم که مناطق آزاد تجاری صنعتی از جمله ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل اقتصاد هستند که در صورت استفاده هوشمندانه و راهبردی از توانایی‌هایشان، می‌توانند نقش‌آفرینی جدی در مسیر تحقق اقتصاد بدون نفت ایفا کنند. عملکرد این مناطق در حوزه‌های صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و پیوند دادن اقتصاد بومی با بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری دقیق، نظارت مستمر و رفع موانع، کلید بهره‌برداری بهتر از این بسترهاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که چالش‌هایی مانند ضعف در زیرساخت‌ها و بوروکراسی‌های پیچیده مانع از تحقق کامل اهداف تعیین‌شده برای مناطق آزاد شده‌اند اما با وجود این موانع، همچنان ظرفیت‌های چشمگیری برای نقش‌آفرینی این مناطق وجود دارد. بدیهی ا‌ست که در شرایط اقتصادی حال حاضر توسعه صادرات غیرنفتی، خلق ارزش افزوده و افزایش تاب‌آوری اقتصادی از اهمیت دوچندان برخوردار است و دراین مسیر مناطق آزاد می‌توانند به‌عنوان پیشران اقتصاد منطقه‌ای نقش آفرینی بدارند مشروط به آنکه سیاست‌گذاری‌ها در این مناطق بلندمدت و توامان با برنامه‌ریزی دقیق باشد، همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی افزایش یابد، مشوق‌های سرمایه‌گذاری هدفمندتر و پایدارتر طراحی شوند، بخش خصوصی در مدیریت و تصمیم‌سازی مناطق آزاد نقش‌ بیشتری داشته باشد ‌‌‌و توجه به صادرات دانش‌بنیان، تولید صادرات‌محور و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در اولویت قرار گیرد. در نهایت نیز مطلوب است تا عنوان بداریم که مناطق آزاد نه تنها در خدمت توسعه اقتصادی، رونق صادرات و اشتغال هستند بلکه به‌درستی می‌توانند در تحقق اقتصاد مقاومتی، توسعه عدالت اقتصادی و عبور از اقتصاد نفتی نقشی کلیدی ایفا کنند به شرط آنکه هماهنگی بخش‌های اجرایی توامان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز به‌درستی به‌کار گرفته شود.