حانیه مسجودی
همیشه روزهای آخر پائیز و منتهی به زمستان پر از سوژه‌های خبری و مسائل مرتبط به هم بوده است. این روزها نیز  پر است از موضوعات مختلف اما مرتبطی که می‌توان برای روشنگری به آن‌ها پرداخت. از وضعیت لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی گرفته تا حد و حدود ابزارهای نظارتی این قوه. پیوند این مسائل به یکدیگر دقیقاً زمانی قوت گرفت که رئیس‌جمهوری در جلسات متعدد از لایحه بودجه دفاع و ۱۶ آذرماه در یک‌صد و هشتاد و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بودجه ۱۴۰۰ را که درآمدهای نفتی در آن حدود ۸۰ درصد افزایش داشته و غیرقابل تحقق است، واقع‌بینانه دانست.
 از طرفی یک دی‌ماه بود که او در همایش حقوق اساسی و شهروندی تأکید کرد که «ما اصلاً در قانون اساسی نظارت بر کار دولت نداریم و مجلس نمی‌تواند بر کار وزرا نظارت کند.» پس‌ازاین اظهارات رسانه‌های اصلاح‌طلب و حامیان دولت شروع به نگارش صحبت‌های روحانی کردند و این صحبت‌ها به ابزاری برای مطبوعات دولت تبدیل شد تا به رسانه‌هایی که تأکید داشتند روحانی تفسیر خودش را از قانون اساسی گفته است، بتازند. روحانی در خلل صحبت‌هایش و در انتهای این نشست به عدم رسیدگی مجلس به لوایح دولت نیز اشاره کرد. در ابتدا به لوایحی که توسط دولت به مجلس ارسال‌شده و در مقابل قوانینی که از سوی دولت ابلاغ و اجرا نشده است، اشاره و سپس  شأن نظارتی این قوه را بررسی می‌کنیم. 
 مجلس یازدهم تاکنون کدام لوایح دولت را بررسی کرده است؟
۲۵ آذرماه بود که احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس در آغاز جلسه علنی با اشاره به اظهارات روز قبل رئیس‌جمهور پیرو تأخیر در رسیدگی به لوایح دولت در مجلس گفت که ۹۳ لایحه از طرف دولت به مجلس ارائه‌شده که ما همه این لوایح را طبق آئین‌نامه اعلام وصول کردیم. ما تنها ۷۰ لایحه را در یک روز اعلام وصول کردیم که این لوایح، لوایح معوق از مجلس قبل بود و با یک نامه به مجلس ارسال شد.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما همه این لوایح را به کمیسیون‌ها ارجاع دادیم و ۳۱ مورد فقط در حال بررسی در کمیسیون قضائی و حقوقی است و مابقی کمیسیون‌ها نیز در حال بررسی لوایح دولت هستند.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان داشت: ما لوایح فوریتی دولت را در اولویت قراردادیم و رسیدگی کردیم درحالی‌که حدود ۵۴ طرح فوریتی در نوبت وجود داشت. همچنین ما هفت قانون از لوایح دولت را در مجلس ابلاغ کردیم. 
 دولت تاکنون کدام قوانین مجلس را اجرایی نکرده است؟
پس‌ازآن که امیرآبادی فراهانی در مورد لوایح دولت در مجلس شفاف‌سازی و بررسی آن‌ها را اولویت خواند، این سؤال پیش می‌آید که دولت تاکنون کدام قوانین مجلس را اجرایی نکرده است؟ سؤالی که با به وجود آمدن این حواشی قوت گرفت.
آن‌طور که آمارهای نظارتی مجلس دهم نشان می‌داد این مشکل درباره حجم قابل‌توجهی از قوانین به وجود می‌آید و آن‌چنان‌که معاون نظارت مجلس شورای اسلامی وقت گفته بود فقط در همین دوره مجلس ۷۰ درصد آئین‌نامه‌هایی که باید دولت تصویب می‌کرد تا قوانین اجرا شود، تصویب نشده و قانون بر زمین‌مانده و تأسف‌بارتر اینکه در برخی از این قوانین حتی مهلت اجرا هم گذشته و در بن‌بست تصویب آئین‌نامه‌ها بلاتکلیف مانده‌اند.
آمارها نشان می‌دهد که از دوره هشتم و نهم مجلس  هم آئین‌نامه‌های مربوط به
 ۶۲ فقره قانون مصوب در دولت بر زمین‌مانده و در برنامه پنجم توسعه کشور باوجود اتمام مهلت پنج‌ساله اجرای برنامه پنجم توسعه و تمدید یک‌ساله آن، تدوین و تصویب ۳۵ فقره از ۸۳ آئین‌نامه مربوط به این قانون در دولت به سرانجام نرسیده است. از طرفی نمایندگان فعلی مجلس نیز از عدم اجرای ۵۰ درصد از قانون برنامه ششم توسعه خبر می‌دهند.
در ادامه آخرین وضعیت قوانینی را مشاهده می‌کنید که مجلس یازدهم تابه‌حال آن‌ها را به تصویب رسانده است:
سید نظام‌الدین موسوی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز درباره میزان اجرای قوانین مصوب مجلس از سوی دولت گفته بود که «دولت اجمالاً در مواجهه با چند قانون شاخص مجلس یازدهم از همان ابتدا در عالی‌ترین سطح اعلام کرد که مصوبه را قبول ندارند.»
 ادامه بحث؛ قانون اساسی و نظارت مجلس بر امور دولتآیا روحانی که در مناظرات انتخاباتی خودش را حقوقدان خوانده بود روایت دقیقی از قانون اساسی داشته و قانون اساسی درباره وظایف و اختیارات مجلس و دولت و رئیس‌جمهور چه می‌گوید؟
فصل ششم قانون اساسی به قوه مقننه اختصاص‌یافته و در مبحث دوم این فصل، اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی برشمرده شده است.
طبق مواردی که در این بخش از اصل هفتاد و یکم به بعد آمده، تأکید شده که مجلس  در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند (۷۱). همچنین شرح و تفسیر قوانین عادی (۷۳)، تصمیم‌گیری درباره لوایح تقدیمی هیئت‌وزیران و طرح‌های قانونی نمایندگان (۷۴)، تحقیق و تفحص در تمام امور کشور (۷۶)، تصویب عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی (۷۷)، تصویب تغییر در خطوط مرزی (۷۸) و حکومت‌نظامی (۷۹)، وام و کمک داخلی و خارجی (۸۰)، رأی اعتماد به وزرا (۸۷)، استیضاح و سؤال از رئیس‌جمهور و وزرا (۸۸ و ۸۹) و رسیدگی به شکایات مردم در قالب اصل ۹۰، وظایفی است که قانون اساسی به عهده نمایندگان مجلس گذاشته است.
در این موارد، مجلس ابزارهایی برای اعمال‌نظر درباره فعالیت وزرا و رئیس‌جمهور دارد و قانون اساسی حتی تا مرحله 
«رأی عدم‌کفایت سیاسی به رئیس‌جمهور» به مجلس اختیار داده است.
نمایندگان علاوه بر سؤال و استیضاح، در هر جلسه مجلس تذکرات متعددی به وزرا و رئیس‌جمهور می‌دهند که منشأ آن، استناد آئین‌نامه داخلی مجلس به‌حق تحقیق و تفحص و سؤال و استیضاح است.
آئین‌نامه داخلی مجلس با استناد به اصول ۸۸ و ۷۶  قانون اساسی آمده که «در کلیه مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل ۸۸ قانون اساسی، از رئیس‌جمهور یا وزیر درباره یکی از وظایف آنان حق سؤال دارند، می‌توانند در خصوص موضوع موردنظر به رئیس‌جمهور و وزیر مسئول کتباً تذکر دهند و ‌رئیس مجلس تذکر را به رئیس‌جمهور یا وزیر مربوط ابلاغ و خلاصه آن را در اولین جلسه علنی آتی مجلس عنوان می‌نماید.»
ازآنجاکه آئین‌نامه داخلی مجلس، در این قوه تصویب‌شده و شورای نگهبان نیز بر اساس تطابق با قانون اساسی و شرع دینی آن را تائید کرده است، اجرای آن الزامی است زیرا یک قانون است. درنتیجه این ادعا که برخی از مطبوعات وابسته به دولت مبنی براینکه در قانون اساسی حتی به تذکر هم اشاره‌ای نشده و منشأ آن، استناد آئین‌نامه داخلی مجلس به‌حق تحقیق و تفحص و سؤال و استیضاح است، درست نیست و انحراف کردن افکار عمومی به نفع خودشان محسوب می‌شود.
حتی این رسانه‌ها خودشان اذعان کرده‌اند که نمایندگان مجلس با این اختیارات گسترده، از مدیران اجرایی توضیح می‌خواهند و در مواردی حتی دست به تغییر آن‌ها می‌زنند. بنابراین بهتر است رئیس‌جمهور از نویسنده همین مطالب مشورت بگیرد و سپس سخنرانی کند، زیرا در شرایط فعلی که ویروس کرونا فشارهای اقتصادی را به مردم مضاعف کرده و ناتوانی دولتِ فرسوده روحانی نیز گلوی مردم را می‌فشارد، حاشیه‌سازی دردی  دوا نخواهد کرد.
 دفاع روحانی از لایحه بودجه سال آتی و احتمال رد آن توسط مجلسلازم به ذکر است که ایجاد شدن چنین جوی در رسانه‌ها درحالی‌ بود که تا پیش از آن مردم به همراهی دولت با مجلس به‌واسطه جلسه رئیس‌جمهور با رئیس مجلس برای حل مشکلات بودجه امیدوار شده بودند. پس از گذر و فروکش کردن جو رسانه‌ای در مورد تفسیر جالب رئیس‌جمهوری از قانون اساسی و شأن نظارتی مجلس، روحانی بار دیگر از بودجه ۱۴۰۰ دفاع کرد و در شرایطی که بازهم اصحاب رسانه و اذهان عمومی به‌واسطه جلسه‌ای که روحانی و قالیباف در مورد اصلاح بودجه داشتند، امیدوار شده بودند، رئیس‌جمهور روز سه‌شنبه، دوم دی‌ماه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: «دولت در حد توان و امکانات و با در نظر گرفتن همه جوانب و بررسی کارشناسانه، سعی خواهد کرد تا نظرات اصلاحی مجلس را«با حفظ شاکله کلی بودجه» لحاظ کند.»
بیان «حفظ شاکله کلی بودجه» از زبان رئیس جمهوربه این معناست که مقاومت دولتی‌ها در برابر مجلسی‌ها همچنان پابرجاست و نامه مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور برای تعیین میزان برداشت از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و حتی پاسخ مثبت روحانی به قالیباف در مورد اصلاح لایحه بودجه به‌منظور اجرای ابلاغیه ۲۳ آذرماه رهبری به دولت مبنی بر استفاده حداقلی از منابع نفتی برای هزینه‌های جاری تأثیری در اراده رئیس‌جمهور نداشته است.
در همین شرایط، وکلای ملت در بهارستان از رد لایحه بودجه ۱۴۰۰ صحبت و تأکید می‌کنند که این لایحه در صورت عدم‌اصلاح رد خواهد شد. امیدوار هستیم باوجود نزدیک شدن به ماه‌های پایانی دولت و رها شدن امور توسط کابینه دولت دوازدهم، شاهد آشفتگی و بی‌نظمی مجدد در اصلاح و ارسال و تصویب این لایحه نباشیم.