مقابله قوه‌قضائیه با رانت
|گروه اجتماعي|
از پنجم بهمن‌ماه، براي ثبت طلاق در هر استان سهميه‌اي مشخص‌شده و تعداد طلاق‌هاي ثبتي نبايد از سقف تعيين‌شده فراتر برود. بر اين اساس ميزان سهميه مجاز دفاتر طلاق جهت ثبت جدايي به تفکيک استان‌هاي کشور در جدولي منتشرشده است. گويا به علت رانت‌هاي صورت گرفته در ثبت طلاق و دلالي‌هاي رايج، قوه قضائيه به‌منظور جلوگيري از اين معضل، نسبت به سهميه‌بندي اقدام کرده تا ثبت طلاق در دفترخانه‌ها به‌صورت عادلانه توزيع شود.
بر همين اساس علي مظفري رئيس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در‌اين‌باره گفته است: «در اجراي سياست‌هاي قوه قضائيه در مبارزه با فساد، به تقاضاي کانون سردفتران ازدواج و طلاق و موافقت سازمان ثبت با بخشنامه رياست قوه قضائيه جهت ثبت طلاق در هر يک از دفاتر طلاق محدوديت و سقف معيني تعيين مي‌شود. برخي از دفاتر طلاق با زد و بندهاي ناسالم با کارمندان دادگاه خانواده، بدون رعايت مسائل اخلاقي مبادرت به ثبت طلاق مي‌کردند و به زوجين اجازه نمي‌دادند که آن‌ها فرصت فکر کردن داشته باشند و بر همين اساس با اين بخشنامه، راه فساد کلا مسدود شده و عدالت برقرار مي‌شود. ميزان طلاق در شهرهاي مختلف متفاوت است و بر همين اساس نمي‌توان تعداد خاصي را براي اين موضوع تعيين کرد، لذا فرمولي را براي محدوديت ثبت طلاق در نظر گرفتيم، بدين‌صورت که دفترخانه‌هاي هر شهر بر اساس ميانگين طلاق واقع‌شده در سال گذشته به نسبت دفاتر آن شهر ضرب در ۲۰ درصد مي‌شوند و بيشتر از آن، دفاتر اجازه ثبت طلاق را ندارند.»
شهناز سجادي، دستيار حقوق شهروندي معاون رئيس‌جمهور نيز در گفت‌وگو با ايسنا، از اين طرح حمايت کرده و آن را «امري بجا و مدبرانه» خوانده و در توضيح سخنانش گفته است: «برخي از دفاتر ثبت طلاق به لحاظ داشتن ارتباط، با هدايت زوجين داراي حکم طلاق به دفاتر مذکور به مشتريان بيشتري خدمات ثبت احکام طلاق ارائه مي‌کنند يا در اطراف محاکم خانواده مبادرت به گشايش دفاتر مي‌کنند و زوجين زماني که از دادگاه خارج مي‌شوند براي سهولت کار خود به اين‌گونه دفاتر مراجعه و خدمات دريافت مي‌کنند؛ با اين انحصار، درنتيجه بيشتر دفاتر ثبت طلاق دچار کسادي کار مي‌شوند و تعداد انگشت‌شماري در اين حرفه رشد مي‌کنند.»
بااين‌حال، سيدحسن موسوي چلک، رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران به اين مسئله نقد دارد و هدف از اجراي اين سهميه‌بندي براي هر دفتر ثبت طلاق را توزيع تعداد مراجعه‌کنندگان بين دفاتر ثبت طلاق در هر استان و شهرستان مي‌داند تا همه از پول ثبت طلاق، دريافتي داشته باشند و تعدادي از دفاتر بيشترين مراجعه‌کننده را نداشته باشند. او در گفت‌وگو با مهر تأکيد مي‌کند: «اين نوع تصميم‌گيري‌ها حق انتخاب شهروندان را زير سؤال مي‌برد. من حق‌دارم تصميم بگيرم خدمتم را از کجا دريافت کنم. بخش خصوصي است و کيفيت برخورد و سرعت عمل در انجام کار و شايد فردي که مي‌خواهد طلاق بگيرد بخواهد در همان‌جايي که ازدواجش ثبت‌شده، طلاق را ثبت کند. اصلا مگر چقدر توزيع درآمد براي دفاتر ثبت‌اسناد در حوزه طلاق هست که اين موضوع براي سازمان ثبت‌اسناد مهم شده است که اين‌گونه نشست خبري و … مي‌گذارند. اين نوع تصميم‌گيري و سهميه‌بندي تعداد ثبت طلاق در هر دفتر ثبتي، سرگرداني مردم و درنتيجه نارضايتي مردم را بيشتر مي‌کند.»
فارغ ازآن‌چه گفته شد، گاهي براي خاتمه زندگي مشترک، گريزي از طلاق باقي نمي‌ماند و اين پديده يکي از مسائل اجتماعي عصر ماست که کمتر کسي در مورد مشکل و معضل بودن آن شک مي‌ورزد. ميزان بالاي طلاق در جوامع امروزي جامعه شناسان را به کنکاش در مورد عوامل مؤثر بر آن داشته تا معلوم شود چه چيزي موجب چنين تغييري در نرخ طلاق شده است. اين پديده جنبه‌هاي متعددي از زندگي افراد را تحت تأثير قرار مي‌دهد و به يک معضل اجتماعي تبديل‌شده است. پديده طلاق يک پديده روان‌شناختي است و علل متفاوت رواني، اجتماعي و … دارد و مي‌بايست روحيه طلاق زدگي در افراد وجود داشته باشد. به گفته کارشناسان ازدواج‌هايي که در آن‌ها هماهنگي بيشتري ميان زوجين وجود دارد موفق‌ترند. تشابهاتي مانند طبقه اجتماعي، سطح تحصيلات، سطح هوش، هم‌نژاد بودن، دين مشابه داشتن، هم‌زبان بودن و … يک ازدواج موفق را رقم مي‌زند. ازدواجي که با تشابه نژادي، زباني، رواني و اجتماعي صورت بگيرد، ازدواجي موفقيت‌آميز است. تفاوت طبقاتي معمولا يکي از عواملي است که با امکانات اجتماعي ديدگاه‌هاي مختلفي رابه وجود مي‌آورد؛ البته اگر دو نفر به‌اندازه اي از آگاهي رسيده باشند که اين تفاوت‌ها را به رسميت بشناسند ازدواجشان منعي ندارد. در اصل مهم‌ترين دلايل طلاق توقعات نادرستي است که طرفين از يکديگر دارند. طلاق دلايل گوناگوني دارد. اين دلايل متناسب با موقعيت، طبقه و جايگاه اجتماعي زوجين متفاوت است. شناخت عوامل مؤثر در شکل‌گيري اين پديده در کنترل و کاهش آن نقش بسزايي خواهد داشت.مطابق آمارهاي ارائه‌شده از سوي سيف‌الله ابوترابي، سخنگوي سازمان ثبت‌احوال، «تعداد کل ازدواج رخ داده در سال گذشته ۵۴۹ هزار و ۸۶۱ مورد و ميزان طلاق ثبت‌شده تا پايان سال گذشته، ۱۷۴ هزار و ۶۹۸ مورد بوده است.»
او عنوان کرده است: «ميزان عمومي طلاق ۲/۲ به ازاي هر هزار نفر جمعيت است و بر اين اساس پنج استان داراي بالاترين ميزان عمومي طلاق به ترتيب استان‌هاي خراسان رضوي (۸/۲)، تهران (۷/۲)، کردستان (۷/۲)، قم (۵/۲)، گيلان (۵/۲) و اردبيل (۵/۲) است. همچنين پنج استان داراي پايين‌ترين ميزان عمومي طلاق،استان‌هاي سيستان و بلوچستان (۷/۰)، چهارمحال و بختياري (۱/۵)، ايلام (۱/۵)، خراسان جنوبي (۱/۵)، هرمزگان (۱/۶) و بوشهر (۱/۶) هستند.» اما سهميه‌بندي طلاق هيچ ارتباطي به کاهش آمار جدايي‌ها ندارد و مطابق اظهارات علي مظفري، رئيس کانون سردفتران ازدواج و طلاق «شاهد برخي زد و بندها در دفاتر طلاق بوده‌ايم که بدون رعايت موازين اخلاقي طلاق را ثبت مي‌کردند، بر همين اساس قرار شده ثبت طلاق مسقف شود.» بنابراين برخلاف شوخي‌هاي رايج در فضاي مجازي و شيطنت‌هاي رسانه‌اي، هدف از اجراي اين طرح، محدود کردن طلاق نيست بلکه رانت‌هايي در ثبت طلاق و دلالي‌ها صورت گرفته که اين موضوع سبب شده قوه قضائيه براي جلوگيري از اين معضل ثبت طلاق را سهميه‌بندي کند تا ثبت طلاق در دفترخانه‌ها به‌صورت عادلانه توزيع شود و حال برخي به‌اشتباه تصور مي‌کنند اين بخشنامه مي‌کوشد با سهميه‌بندي طلاق، آمار اين معضل اجتماعي فراگير را کاهش دهد. به نظر مي‌رسد استدلال بخشنامه قوه قضائيه و محور اصلي بحث که همان جلوگيري از ايجاد رانت و توزيع عادلانه درآمد دفاتر ثبت طلاق است، از سوي برخي به‌عمد يا غير عمد ناديده گرفته‌شده است.
آمار طلاق , سهمیه بندی طلاق , طلاق , قوه قضائیه
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.