|نفيسه امامي |
فعاليت توليدي در کشور با بازگشت سرمايه و سود چنداني همراه نيست. همين سود کم هم به دليل شفافيت و در دسترس بودن بيشتر به نسبت بخش‌هاي ديگر، با اخذ ماليات‌هاي متنوعي چون ماليات بر درآمد شرکت‌ها و ماليات بر ارزش افزوده، تحت فشار زيادي قرار دارد. اين در شرايطي است که فعاليت ‌هاي غيرمولد مانند سوداگري در بازارهاي املاک، خودرو، سکه و ارز، مشمول ماليات نيستند و سرمايه ‌گذاري در اين فعاليت ‌ها، سودي بادآورده و کم ريسک به همراه دارد.
در اين بازار پرآشوب تلاش مي شود سرمايه گذار يا توليدکننده به سوي توليد هدايت شوند و در اين ميان معافيت مالياتي يا کاهش ماليات به عنوان مولفه اي براي رونق توليد درنظر گرفته شده است. اما جاي ترديد است که اين متغير بتواند مشوقي براي سرمايه گذار محسوب شود.
آلبرت بغزيان استاد دانشگاه تهران در گفت و گو با «رسالت» فلسفه ماليات را تامين هزينه هاي دولت دانست و گفت: «در مواقعي که بعضي از فعاليت ها داراي پيامد غيراقتصادي هستند ماليات ورود پيدا مي کند و بعضي مواقع کنترل حجم فعاليت هاي صنعتي با نرخ هاي مالياتي تنظيم مي شود. توليدکنندگان همواره به نرخ هاي ماليات اعتراض مي کنند تا درآمد بيشتري براي سرمايه گذاري داشته باشند. بنابراين در بخش توليد هر ميزان نرخ ماليات پايين تر باشد، با رضايت توليدکنندگان همراه است.»
وي ادامه داد: «گاهي معافيت ماليات به بخش هاي توليدي تعلق گرفته مانند آنچه که در شهرک هاي صنعتي، مناطق آزاد و بنگاه هاي اقتصادي اعمال شده اما نتوانستند رشد کنند بنابراين در ايران معافيت مالياتي خيلي اثربخش نبوده است زيرا عدالت مالياتي برقرار نيست و از سهل الوصول ترين افراد ماليات اخذ مي شود.»
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه يکي از راه هاي تامين هزينه هاي دولت، ماليات است، گفت: «در ايران ماليات بر سود اخذ مي شود، بنابراين ماليات اثر منفي يا زيان بخش بر توليد ندارد، علي رغم اينکه عده اي از توليدکنندگان آن را به مصرف کننده منتقل مي کنند. دولت هزينه هاي خود را از طريق ماليات تامين مي کند و مي تواند از اين طريق به بعضي از بخش ها يارانه بدهد و جلوي بعضي از بخش ها را به دليل زيان آور بودن و يا حجيم شدن بگيرد، مانند صنايعي که به محيط زيست ضربه مي زند.»
بغزيان نقش موثر و مفيد ماليات در بخش هاي توليد را برقراري عدالت مالياتي دانست و گفت: «بايد صورت هاي مالي مراکز اقتصادي و توليدي پذيرفته شود، هر چند که تعدادي از آنها حساب سازي و فرار مالياتي مي کنند. در صورتي که در ايران عدالت مالياتي برقرار شود، انگيزه پرداخت ايجاد
مي کند. نرخ هاي مالياتي بايد بهينه باشند، به اين معنا که هدف دولت را دنبال کنند و کمترين اضافه بار مالياتي يعني سهمي از ماليات که گم مي شود به حداقل مي رسد. اما در تنظيم نرخ هاي مالياتي به اين مسائل توجه نمي شود. مسئولان اداره ماليات به تازگي اعلام کرده اند که نرخ هاي مالياتي بايد بهينه شوند اما سوال اينجاست که چه زماني اين نرخ ها بايد بهينه شوند؟»وي با اشاره به فرار مالياتي و معافيت هاي مالياتي غيرضروري گفت: «در صورتي که عدالت مالياتي برقرار شود مردم با رغبت کامل ماليات را پرداخت مي کنند. در شعار مالياتي نامزدهاي رياست جمهوري آمريکا، بر کاهش نرخ هاي ماليات افراد کم درآمد و افزايش ماليات افراد پردرآمد تأكيد مي شود. اما در ايران ماليات دهندگان خرد بيشترين سهم ماليات دهندگان را تشکيل مي دهند.» بغزيان با تأكيد بر اينکه ماليات دهندگان بايد نقش آن را در زندگي خود ببينند، گفت: «نظام مالياتي مي تواند رونق توليد ايجاد کند. نبايد ماليات، صرف يارانه به بخش هاي ديگر شود که باعث ايجاد نارضايتي شود. گاهي بيشترين ماليات دهندگان کمترين بهره را از ماليات دريافت مي کنند.»
سرمايه گذاري در بخش هاي توليدي با ريسک هاي مختلفي در اقتصاد ايران همراه است و مشوق معافيت يا کاهش مالياتي به تنهايي نمي تواند توليد کننده را به اين سمت و سو هدايت کند. بنابراين نمي توان به تنهايي متغير ماليات را در رونق توليد تاثيرگذار دانست.
کاهش ماليات باعث سرمايه گذاري در بخش توليد نمي شود
احمد غفارزاده کارشناس مالياتي هم در گفت و گو با «رسالت» گفت: «ماليات علاوه بر اينکه ابزاري براي تامين درآمد است، ابزاري براي انجام سياست هاي اقتصادي دولت محسوب مي شود، از جمله تخصيص يا هدايت منابع يا توزيع مجدد درآمد و تورم. ماليات در زمان تورم مي تواند با افزايش، نقدينگي را جذب کند يا در شرايط رکود با کاهش ماليات، نقدينگي افزايش پيدا کند.»
وي افزود: «دولت معافيت در بخش توليد را از ۱۰ تا ۲۰ سال طبق ماده ۱۳۲ قانون ماليات هاي مستقيم اعمال مي کند. روش اجراي سياست هاي مالي دولت، تزريق نقدينگي نيست، بلکه معافيت هاي مالياتي را تخصيص مي دهد. گاهي در مناطق محروم معافيت هاي مالياتي به ۲۵ سال هم مي رسد و اين حمايت بزرگي از بخش توليد است.» وي با بيان اينکه معافيت هاي مالياتي ۲۰ تا ۲۵ سال شامل پايتخت نمي شود، گفت: «در تهران به دليل جلوگيري از تشديد آلودگي تا شعاع ۱۲۰ کيلومتري معافيت مالياتي اعمال نمي شود، اما پروانه بهره برداري که توسط وزارت صمت به منطقه محروم ارائه مي شود تا ۱۰ سال، مناطق غيرمحروم تا پنج سال و شهرک هاي صنعتي مناطق ويژه اقتصادي تا سه سال هم معافيت مالياتي اعمال مي شود. مناطق کمتر توسعه يافته ۱۳ سال و مناطق کمتر برخوردار تا هفت سال هم معافيت مالياتي اعمال مي شود. ضمن اينکه بر اساس ميزان سرمايه گذاري، زمان بيشتري هم شامل معافيت مالياتي مي شوند و اين زمان تا ۲۵ سال هم مي رسد.»
غفارزاده بيان کرد: «ماليات يکي از متغيرها در بخش توليد است. به عنوان مثال تامين مالي در اين بخش بسيار بالاست و هزينه تامين مالي در حدود ۳۵ درصد محاسبه مي شود . متغيرها، هزينه ها و ثبات اقتصادي نيز در بخش توليد اثرگذار هستند. به همين دليل مردم خيلي تمايل به سرمايه گذاري در بخش توليد ندارند حتي اگر بر فرض تا ۵۰ سال هم از ماليات معاف باشند. اکنون متاسفانه ثبات و امنيت اقتصادي وجود ندارد و تمايلي به سرمايه گذاري در بخش توليد ندارند. متغير مالياتي به تنهايي نمي تواند باعث سرمايه گذاري در بخش توليد باشد.»