وحید عظیم‌نیا
حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و هم‌فکر است که به خود سامان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی، راه خود را به سوی هدف نهایی(حرکت به سوی الله) بگشاید؛ این بخشی از مقدمه قانون‌اساسی کشورمان است که زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان را جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌داند. از این‌ جهت «قانون اساسی» زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد.
قانون‌گذار در اصل اول قانون اساسی، ماهیت حکومت ایران را «جمهوری اسلامی» می‌داند، در اصل دوم این «نظام» را تعریف می‌کند و در اصل سوم وظایف آن را برمی‌شمرد. در اصل چهارم «اسلامی بودن» كليه قوانين و مقررات مدنی، جزايی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و … را تضمین و‌ در اصل پنجم تکلیف «ولایت امر و امامت امت» را در زمان غيبت و‌لی عصر «عَجَّلَ اللّـه تَعالی فَرَجَه» مشخص می‌کند و بلافاصله در اصل ششم که روی سخن ماست، تأکید دارد «در جمهوری اسلامی ايران امور كشور بايد به اتكاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظاير اين‌ها، يا از راه همه‌پرسی در مواردی كه در اصول ديگر اين قانون معين می‌شود.»
با این مقدمه مشخص شد، اداره امور کشور در جمهوری اسلامی ایران به اتکای آرای عمومی است. از این جهت هر دو سال(پیشتر هر یک سال) یک‌بار شاهد برگزاری دو انتخابات در سرزمین کهن ایران اسلامی هستیم که شامل انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا و … می‌شود.
برگزاری انتخابات نیازمند قوانین به‌روز و کارآمد است تا این فرآیند مهم‌ و حساس با نهایت مطلوبیت و بدون هرگونه نقص برگزار شود اما ظاهرا برای برخی مسئولان اجرایی و تقنینی این مسئله آنقدرها هم مهم نیست چه آنکه اگر مهم بود نسبت به به‌روز و‌ کارآمد کردن قوانین انتخاباتی کارشکنی نمی‌کردند. شاید هم منافع حزبی و سیاسی عده‌ای که دین‌شان سیاسی و نه سیاست‌شان دینی است، ایجاب می‌کند از اصلاح قانون انتخابات امتناع کرده و در بزنگاه‌ها به شورای نگهبان که طبق اصل ۹۹ قانون اساسی «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، رياست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد» حمله کنند. این درحالی است سخنگوی این شوراها از سال‌ها قبل به مناسبت‌های مختلف ضروت اصلاح قوانین انتخاباتی را فریاد زده است.
خَلَف صالح بنیانگذار انقلاب اسلامی، ۲۴ مهر ۱۳۹۵ سیاست‌های کلی انتخابات را پس از مشورت با خبرگان ذی‌ربط در ۱۸ بند ابلاغ فرمودند. طبق بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، «تعيين سياست‌های كلی نظام جمهوری اسلامی ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام» از وظایف و اختیارات مقام رهبری است. ابلاغ این سیاست‌ها که چارچوب فعالیت‌های انتخاباتی را فراهم و تعیین می‌کند، شامل مواردی همچون «مبنای تعیین حوزه‌های انتخاباتی»، «بهره‌مندی برابر داوطلبان از امکانات دولتی و عمومی»، «شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی»، «ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی»، «پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی»، «ارتقای شایسته‌گزینی در انتخاب داوطلبان» و … می‌شود.
از همان سال ۹۵ تدوین لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات(شامل اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و …) با جدیت نسبت به قبل در دستور کار قرار گرفت اما به انتخابات ۹۸ که پیروز آن به مَرد شعار و نه عمل می‌ماند، نرسید.
تعلل کابینه حسن روحانی به حدی بود که رئیس وقت کمیسیون شوراهای مجلس دهم هشدار داد اگر دولت تا ۳۰ تیر ۹۷ لایحه جامع انتخابات را به مجلس ارائه نکند، این کمیسیون، طرح «اصلاح قانون انتخابات مجلس» را کلید می‌زند، اتفاقا چنین هم شد و کلید طرح یاد شده زده شد اما این‌بار این مجلس دهم بود که بنای همکاری نداشت و ساز مخالفت را کوک کرد. رئیس کمیسیون یادشده پس از بازماندن از راهیابی به مجلس، هم‌اکنون معاون پارلمانی وزارت کشور دولت روحانی شده است.
طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس که در آستانه انتخابات مجلس یازدهم مطرح شد، شامل موارد مطلوبی در حوزه‌های مختلف از جمله تخلفات انتخاباتی‌ بود اما با افزودن مسئله «استانی‌شدن انتخابات» مسیر این طرح به کلی تغییر کرد. نمایندگان مجلس در حالی که می‌‌دانستند طرح «استانی‌شدن انتخابات» بارها از سوی شورای نگهبان رد شده است اما به نظر ناصواب خود اصرار کردند و به عبارتی، اصلاح قانون انتخابات مجلس را در گرو تأیید استانی شدن انتخابات مجلس قرار دادند. شورای نگهبان با طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس منهای استانی شدن انتخابات مجلس موافق بود اما لجاجت نمایندگان مجلس مانع از به نتیجه‌رسیدن اصلاح قانون انتخابات مجلس شد.
این در حالی بود که شورای نگهبان، از ظرفیت بدنه کارشناسی خود برای اتقان طرح یاد شده استفاده کرد و حتی سخنگوی این شورا زمینه جلسه‌ای با حضور رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و وزیر کشور را فراهم کرده بود.
انتخابات مجلس یازدهم با همان قانون ضعیف قبلی برگزار شد اما نمایندگانی به مجلس راه یافتند که امید به پارلمان مطلوب را احیا می‌کند و انتظار می‌رود به‌جای «مطیع دولت»بودن، «ناظر دولت» باشند. البته صدای پای این تغییر رهیافت به گوش می‌رسد و باید امیدوار بود مجلس به رأس باز گردد.
به هر روی امید می‌رود لایحه جامع «اصلاح قانون انتخابات» هر چه زودتر در دستور کار مجلس یازدهم قرار گیرد و نهایی شود تا حداقل انتخابات ۱۴۰۰ با قانون جدید برگزار شود، انتخاباتی که ان‌شاءالله منشأ روی کار آمدن دولت جوان حزب‌اللهی باشد.