قانون خوب اجرای خوب می خواهد - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 59509
  پرینتخانه » سرمقاله, یادداشت تاریخ انتشار : ۰۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۱ | 503 بازدید |

قانون خوب اجرای خوب می خواهد

اصلاح روش گزینش ورودی دانشگاه‌ها، در شورای عالی انقلاب فرهنگی به سرانجام رسید و از کنکور سال 1402 لازم‌الاجرا شد. بر این اساس، مقرر گردیده که سوابق تحصیلی هر سه سال تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم ملاک عمل بوده و 60 درصد از سنجش داوطلبان بر اساس نتایج آزمون‌های تشریحی همین سه سال باشد.
قانون خوب اجرای خوب می خواهد

سید محمد بحرینیان
اصلاح روش گزینش ورودی دانشگاه‌ها، در شورای عالی انقلاب فرهنگی به سرانجام رسید و از کنکور سال ۱۴۰۲ لازم‌الاجرا شد. بر این اساس، مقرر گردیده که سوابق تحصیلی هر سه سال تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم ملاک عمل بوده و ۶۰ درصد از سنجش داوطلبان بر اساس نتایج آزمون‌های تشریحی همین سه سال باشد. از سوی دیگر، آزمون چندگزینه‌ای که سهمش از گزینش نهایی ۴۰ درصد است، تنها شامل دروس اختصاصی هر رشته باشد. دراین‌باره گفتنی‌هایی هست:

یک. روش جدید سنجش دانشجو، از منظر علمی و آموزشی دقیق‌تر از شیوه پیشین و به عدالت نزدیک‌تر است. توزیع شدن سنجش در سه سال تحصیلی، کاهش استرس دانش آموزان و خانواده‌ها، تمرکز بیشتر بر مطالعه عمیق کتب درسی به‌جای روش‌های تستی، سنجش علم و اصل به‌جای شبه‌علم و فرع مسائل و پایبندی به چارچوب آموزشی مصوب می‌تواند ازجمله دستاوردهای روش جدید باشد.
دو. شورای عالی انقلاب فرهنگی، نباید کار اصلاح شیوه سنجش دانشجو را تمام‌شده بداند، بلکه باید تا چند سال، به‌صورت مستمر و با تعیین کمیته ویژه، حتی بر جزئیات کار نظارت کند چراکه پاشنه آشیل یک قانون خوب، بد اجرا کردن آن است. از باب نمونه، در چند سال اخیر، مواردی از تقلب و اختلال در برگزاری آزمون‌های نهایی سال دوازدهم گزارش‌شده که موجب نگرانی است. کنکور سراسری هر گروه درسی در روش فعلی، تنها در یک روز و به‌صورت هماهنگ در کل کشور برگزار می‌شود و تأمین امنیت آزمون کار سختی نیست، اما درروش توزیع‌شده‌ فعلی و برگزاری امتحانات هماهنگ کشوری در پایان هر سه سال تحصیلی، تأمین امنیت آزمون می‌تواند چالش مهمی باشد که باید برای آن از هم‌اکنون برنامه‌ریزی کرد.
سه. نکته دیگر آن است که آزمون ورودی دانشگاه‌ها، مسئله بسیار مهمی برای بخش عمده خانواده‌های ایرانی است و غیر از مسائل آموزشی، ابعاد اجتماعی و اقتصادی دارد، از همین رو تغییرات یک‌باره در آن می‌تواند پیامدهای اجتماعی مخربی داشته باشد. 
از باب نمونه، در حال حاضر هزاران نفر در حوزه تدریس، تألیف و آموزش دروس عمومی کنکور مشغول به کارند که با حذف این دروس از آزمون متمرکز پایان سال دوازدهم، بازار کار برای بسیاری از آن‌ها تنگ خواهد شد. علیرغم تصور برخی، عمده این افراد از زحمت‌کش‌ترین و دلسوزترین اقشار جامعه هستند که از این مصوبه متضرر خواهند شد. مسئله این نیست که نباید چنین اصلاحی صورت می‌گرفت، بلکه هر تغییر بزرگی که ابعاد متعدد دارد باید از سال‌ها قبل اعلام شود تا اگر کسی در ابتدای جوانی می‌خواهد برای مسیر شغلی خود طرحی بریزد، قابل‌اجرا باشد. از سوی دیگر، یک معلم ادبیات فارسی یا زبان عربی، که در حال حاضر مشغول به کار است، باید بازه‌ای چندساله داشته باشد تا بتواند با تغییرات ناشی از چنین قوانینی خود را مطابق ساخته و مثلا مسیر شغلی خود را تغییر دهد. همه حرف این است که اصلاح کنکور خوب است اما چون ابعاد متعددی دارد، یک‌باره بودن آن می‌تواند آسیب‌زا باشد. 
چهار. مهم‌تر از همه، آن است که هر اصلاح و تبصره و تکمیلی که بر قانون جدید قرار است اضافه شود، همین حالا اعلام شود و قانون جدید نیز، همچون بسیاری از قوانین قبلی به جرح‌وتعدیل‌های متعدد در حین اجرا دچار نشود. احتمالا اغلب فارغ‌التحصیلان دهه‌های ۶۰ و ۷۰ شمسی، نظام‌های آموزشی متعدد از قبیل سالی واحدی، نیمسالی واحدی، ثلثی، نظام قدیم و نظام جدید را به خاطر دارند که باعث سردرگمی دانش آموزان شده بود. تغییرات زیاد در قانون و رویه‌هایی که با زندگی روزمره مردم سروکار دارد، به صلاح کشور نیست و مردم را آزرده‌خاطر می‌کند.

نویسنده : سید محمد بحرینیان |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.