ديروز شعبه اول دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي، ميزبان پنجمين جلسه متهمان اخلال در نظام اقتصادي کشور بود که با رياست حجت الاسلام و المسلمين موحد، قاضي اين دادگاه و قهرماني نماينده دادستان و وکلاي متهمان برگزار شد.
براساس گزارش خبرنگار «رسالت»، پيش از اين دادگاه، رسيدگي به اتهامات علي ديواندري و هشت متهم ديگر در ۲۶ شهريور ۹۸ برگزار شد. وي به همراه مجيد سعادتي، بهروز مختاري، رحمت باختري، مهدي فلاحتيان، حسين ابوالحسني، اسماعيل احدي ، سمانه آشتياني و وحيد نماري، متهم به اخلال در نظام اقتصادي کشور هستند.
علي ديواندري مديرعامل سابق بانک ملت متهم رديف اول اين پرونده است. طبق گفته هاي قهرماني نماينده دادستان، وي به اخلال عمده در نظام ارزي کشور از طريق تشکيل و سردستگي شبکه کلاهبرداري و خيانت در امانت به مبلغ ۱۶ هزار دلار و سفرهاي محرمانه و مشارکت در قاچاق حرفه اي ارز به مبلغ ۵۰ هزار يورو متهم است. مجيد سعادتي هم که همکاري علي ديواندري در بانک ملت و از بازنشستگان اين بانک محسوب مي شود، متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور بوده و متهم به خيانت در امانت به مبلغ ۳۶ ميليون دلار وجه و مشارکت در قاچاق ارز به ترکيه است. طبق اظهارات نماينده دادستان، مجيد سعادتي در بانک ملت و ابوالحسني در بانک پارسيان، اقدامات خود را تحت نظارت علي ديواندري ، در مورد خريد ۲ کشتي به صورت محرمانه انجام دادند. به گفته قهرماني دستور پرداخت ۳۶ ميليون دلار به ابوالحسني از طريق علي ديواندري در بانک پارسيان صورت گرفته است.
دردادگاه پنجم، قاضي موحد با اشاره به اينکه سه تن از متهمان اين پرونده متواري بوده و تحت پيگرد هستند از وکيل مهدي فلاحتيان خواست تا دفاعيات خود را مطرح کند. وي در دفاعيات خود با اشاره به اينکه گزارش هيئت کارشناسي مورد اعتراض وي و موکلش قرار دارد، بدهي فلاحتيان را ۱۹۶ ميليون درهم عنوان کرد.
قاضي موحد نيز طي سخناني گفت: در جلسه اول نيز گفتم که هر ملکي وجود دارد معرفي کنيد و به بانک پارسيان ارائه دهيد تا بخشي از بدهي‌ها پرداخت شود، اما اين کار را انجام نداديد؛ چند سال فرصت براي تسويه وجود داشت اما هيچ اقدامي صورت نگرفت.
وکيل فلاحتيان هم در پاسخ گفت: اتهام انتسابي به موکل بنده بدون دلايل محکمه پسند است و تقاضاي صدور حکم شايسته مبني بر برائت متهم را خواستارم.
در ادامه قاضي موحد از نماينده بانک پارسيان خواست تا در جايگاه حاضر شود. علي عربي مدير عامل شرکت پارسيس کيش و نماينده بانک پارسيان گفت: در مورد ۱۱۰ ميليون درهم مصوبه هيئت مديره وجود ندارد و هيچ اقدامي براي تسويه صورت نگرفته و بدون جريمه ۶ ميليون دلار و با جريمه حدود ۹ ميليون دلار بدهي دارد و فقط دو ملک معرفي شده که حاضريم تهاتر صورت گيرد اما متاسفانه املاک معرفي شده توقيف هستند. سهام بانک صادرات را فروختيم و تاکنون حدود ۳۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان وصول کرديم. کل مبلغ حدود ۲۰۷ ميليون درهم است که ۱۱۰ ميليون درهم تسهيلات بوده و مابقي آن اماني بوده است.
پس از سخنان مديرعامل شرکت پارسيس کيش، قهرماني نماينده دادستان طي سخناني گفت: وکيل متهم فلاحتيان، وعده ارائه اسناد داده بودند و بايد سه مورد شامل اسناد برگشت ۱۱۰ ميليون درهم،‌ اسناد حساب اماني فلاحتيان و اسناد حسابرسي‌ها در بانک را ارائه مي‌داديد. دو زونکن به دست ما رسيد اما هيچ کدام از اين موارد در آنها وجود ندارد؛ همين الان اسناد را نشان دهيد تا عکاسان و خبرنگاران آن را ثبت کنند.
وي افزود: وکيل متهم فلاحتيان در جلسه قبل گفت که پول‌هاي بانک ملت و بانک پارسيان اماني بوده و الان اعلام مي کنند که موکل‌شان اقساط را پرداخت مي‌کرده است شما از خيانت در امانت دفاع مي‌کنيد يا از تسهيلات؟ مگر شرکت‌هاي زير مجموعه بانک مجاز به اعطاي تسهيلات بودند اگر تسهيلات گرفته شده گفتيد که مصوبه دارد که همين الان ارائه دهيد و به خبرنگاران نشان دهيد.
قاضي موحد در پايان اين بخش از وقت دادگاه گفت: تا اين لحظه که پنجمين جلسه رسيدگي مي باشد به بررسي اتهام فلاحتيان پرداختيم و فرصت دفاع براي همه محفوظ است.
سپس رئيس دادگاه اسماعيل احدي يکي ديگر از متهمان اخلال در نظام اقتصادي کشور را به جايگاه فراخواند تا از خود در مقابل اتهامات وارده دفاع کند.
قاضي موحد گفت: اتهام احدي مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق تحصيل مال نامشروع شامل ۲۲۰ ميليون درهم متعلق به بانک پارسيان با مشارکت متهمان ديگر و ۳۶ ميليون دلار متعلق به بانک پارسيان با مشارکت برخي متهمان است.
احدي سپس در دفاع از خود گفت: اختلافي درباره شرکت داريس و زير مجموعه آن و شرکت پارسيس کيش و زير مجموعه‌هاي آن وجود دارد و تعميم دادن آنها به يکديگر صحيح نيست. مصوبات پارسيس کيش به شرکت «امرالد» ابلاغ مي شد و «امرالد» بدون اذن پارسيس حق استفاده از مبلغي را نداشت. پارسيس کيش بعضا با استفاده از سربرگ شرکت «امرالد» به انعقاد قرارداد با شرکت‌هاي ديگر مي پرداخت.
متهم احدي خطاب به نماينده دادستان گفت: شما بيان کرديد که ۵۰۰ هزار يورو قاچاق ارز صورت گرفته که جلسه بعد آن را اصلاح نموديد. به ظاهر مدير شرکت «امرالد» بودم اما گردانندگان اصلي آن سعادتي، حضرتي و آشتياني بودند. شرکت «امرالد» غيرايراني است و در خارج از کشور ثبت شده و هيچ شعبه‌اي در ايران ندارد و درحال حاضر سهام آن به پارسيس کيش منتقل شده است و مکاتباتي که من امضا کرده‌ام با اجازه سعادتي بوده است و بنده تنها کارمند «امرالد» بوده‌ام.
قاضي در اين هنگام از متهم پرسيد: سندي هست که در زمان مسئوليت سعادتي در بانک ملت ۳۰ ميليارد تومان به حساب شما واريز شده است مبلغ آن را چه کار کرديد؟
متهم پاسخ داد: نه واريز کننده را مي‌شناختم و نه دريافت‌کننده را. من مبالغ را به حساب افرادي که معرفي مي‌شده‌اند واريز مي‌کردم.
قاضي موحد اظهار کرد: مکررا گفته ايد که امور داخل کشور را انجام مي‌داديد و مشخص است که جا به جايي پول‌ها توسط شما صورت مي‌گرفته است.
متهم احدي گفت: ۳۰ ميليارد تومان تحت عنوان امرالد نبوده است و از حساب شخصي من صورت گرفته است.
قاضي پرسيد: از کجا حقوق مي‌گرفتيد و چه مبلغي بود؟
متهم پاسخ داد: ۲ تا ۳ ميليون تومان از سعادتي مي‌گرفتم.
متهم احدي گفت: هيچ سندي در کيفرخواست مبني بر مديريت من در شرکت «امرالد» وجود ندارد. اصولا بنده صلاحيت و امکان دستور انتقال وجوه را نداشتم. از پشت صحنه‌ فعاليت شرکت پارسيس کيش هم اطلاعي نداشتم و گزارش تمام مبالغ پرداختي به پارسيس کيش داده مي‌شد و هيچ مغايرتي در اين موضوع وجود ندارد.
در ادامه قهرماني نماينده دادستان درباره نحوه ورود متهم احدي به پرونده خاطرنشان کرد: اتهام احدي مربوط به بانک پارسيان است. سعادتي زماني که در بانک ملت حضور داشته با متهم احدي در برخي شرکت‌ها عضو هيئت مديره بوده‌اند و روابط صميمانه و مالي غيرمتعارف بين متهم احدي و سعادتي وجود داشته است.
قهرماني ادامه داد : با ايميل متهم احدي مکاتباتي توسط سعادتي و حضرتي صورت گرفته است و شما نمي‌توانيد نقش مجرمانه خود را انکار کنيد. سعادتي چه مسئوليتي داشته که به جاي شما امضا مي‌کرده و يا دستور مي‌داده است؟ حسب دستور مراجع نظارتي نامه‌اي خطاب به ديواندري صادر مي‌شود که مديران شرکت‌هاي کارگزاري احراز صلاحيت شوند. چطور آقاي احدي احراز صلاحيت شده‌اند؟ سند آن را ارائه دهيد. همچنين متهم احدي اذعان داشته که سعادتي در شرکت‌هاي بانک پارسيان سمت داشته است که لازم است اسناد آن را نيز ارائه کنيد.
پس از نزديک به دو ساعت، قاضي موحد با اعلام ختم جلسه اعلام کرد جلسه بعدي دادگاه روز ۱۲ آبان برگزار خواهد شد.