احمدرضا هدایتی
صاحب‌نظران علوم ارتباطات، کشورهای جهان را از نظر سطح توسعه دولت الکترونیک در چهار گروه پایین، متوسط، بالا و خیلی بالا دسته‌بندی کرده‌اند و گزارش مجامع ذیربط بین‌المللی و رسانه‌های داخلی و خارجی حاکی از ارتقا ءجایگاه کشور ایران در این عرصه دارد.  آخرین گزارش منتشر شده سازمان ملل متحد در مورد شاخص توسعه دولت الکترونیک مربوط به سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) است، این گزارش نیز نشان می‌دهد که ایران رتبه ۸۶ را بین ۱۹۳ کشور مورد بررسی کسب کرده و با خروج از گروه کشورهای با سطح توسعه متوسط دولت الکترونیک،  در کنار ۱۷ کشور دیگر به گروه کشورهای با سطح توسعه بالا صعود کرده است. 
به این ترتیب، رتبه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک نسبت به گزارش پیشین سازمان ملل یعنی سال ۲۰۱۶(۱۳۹۵) بيست پله بهبود یافته است.
گفته می‌شود که سرمایه انسانی، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و خدمات آنلاین سه شاخصه اصلی رشد دولت الکترونیک محسوب می‌شوند، اما با این که جمهوری اسلامی ایران در دو شاخصه اول رشد نسبتاخوبی داشته در مورد شاخصه سوم هنوز تا جایگاه مطلوب فاصله زیادی دارد.
البته بیماری کرونا سبب شد که با توجه به شرایط جدید، روند تحقق دولت الکترونیک سرعت بیشتری پیدا کند، اما همان‌طور که اشاره شد، نتایج بررسی‌های کارشناسی بیانگر این واقعیت است که نه تنها ارائه خدمات آنلاین هنوز با جایگاه مطلوب فاصله دارد، بلکه زیرساخت‌هایی مانند شبکه ملی اطلاعات که گاهی از آن به‌عنوان اینترنت ملی هم نام برده می‌شود، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
طبق آخرین گزارشی که چند روز قبل در رسانه ملی به نقل از مسئولین ذیربط منتشر شد، تاکنون تنها ۲۰ درصد و در خوشبینانه‌ترین وضعیت حدود ۵۰ درصد از زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات کشور آماده شده است و این در حالی است که علاوه بر ضعف در این بخش، هنوز نقاط قابل توجهی از خاک کشور به‌خصوص در روستاها از امکان ارتباط اینترنتی موجود بی‌بهره‌اند و یا در این زمینه با مشکل جدی مواجه هستند.
با این حال دولت محترم در کنار اقدامات زیرساختی که به‌خاطر شرایط خاص کشور نیازمند سرعت فوق‌العاده در اجراست، می‌تواند با استفاده از زیرساخت‌های موجود، زمینه گسترش خدمات الکترونیک را بیش از پیش فراهم نماید.
به عنوان مثال؛ دولت می‌تواند با تنظیم مقررات لازم، ترتیبی اتخاذ نماید تا افراد برای کارآفرینی و دریافت مجوز کسب و کار، فقط به دستگاه اصلی ذیربط با موضوع مراجعه نمایند و دستگاه مربوط موظف شود، تمام مراحل و فرآیند انجام کار اعم از؛ اخذ مدارک و تشکیل پرونده، بررسی‌های محیطی و تخصصی و هماهنگی با سایر دستگاه‌های ذینفع و ذیربط با موضوع را در یک بازه زمانی مشخص از طریق ارتباطات الکترونیکی انجام و در زمان مقرر نتیجه قطعی را در اختیار درخواست‌کننده قرار دهد.
حتی پیگری اقداماتی مانند؛ تهیه و اخذ پیوست فرهنگی یا پیگیری مسائل مربوط به پدافند غیرعامل، آمایش سرزمینی، محیط زیست و امثال آن و حتی برگزاری جلسات مشورتی تخصصی موردنیاز و در صورت لزوم، پرداخت تسهیلات بانکی نیز می‌تواند بر همین اساس انجام شود. 
بدیهی است که کلیه فعالیت‌های اقتصادی از جمله؛ نحوه محاسبه و پرداخت مالیات، خرید و فروش املاک، فرآیند صادرات و واردات، توزیع کالا و خدمات، خرید و فروش خودرو و هر نوع کالا و خدمات خرد و کلان دیگر نیز می‌تواند در همین سیستم ثبت و به شفاف سازی تبادلات مالی و تجاری و در نتیجه کاهش جدی تخلفات، جرائم و سایر ناهنجاری‌های اداری منتهی شود.
لازم به یادآوری است که در حال حاضر فرآیند انجام کسب و کار در برخی از امور از جمله اخذ مجوز کسب و کار به قدری طولانی و فرسایشی است که گاهی به علت افزایش روزافزون نرخ تورم کالا و خدمات، تمام برنامه‌ریزی‌ها و برآوردهای اولیه درخواست‌کننده را برهم ریخته و در بسیاری از موارد منجر به انصراف آن‌ها از ادامه کار می‌شود و این مسئله در مغایرت کامل با شعارهای اقتصادی سالانه رهبر معظم انقلاب (دامت برکاته) و وعده‌های مسئولین محترم برای جهش تولید قرار دارد.
بدیهی است که این موضوع یعنی الکترونیکی شدن خدمات می‌تواند نقش قابل توجهی در رشد و جهش تولید داشته باشد، اما از همان ابتدای کار باید تدابیر لازم برای حفاظت از اطلاعات ارباب رجوع و جلوگیری از سوءاستفاده از این اطلاعات یا پیشگیری از بروز اختلال در هنگام استفاده از سیستم به‌خصوص در شرایط بحرانی مثل جنگ یا حوادث طبیعی احتمالی اتخاذ گردد. بی‌شک به همان اندازه که تحقق این هدف در داخل کشور می‌تواند به شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و کاهش جرائم و تخلفات و مهم‌تر از همه به افزایش اطمینان و اعتماد عمومی کمک نماید به همان میزان و بلکه بیشتر، شفاف‌سازی اطلاعات و آمار کشور برای بیگانگان می‌تواند خسارت‌بار و زیان‌آور باشد.