ضرورت به‌صرفه‌سازی دامپروری

گروه اقتصادی
بررسی صورتمالی شرکت های فعال در حوزه دام نشان می دهد این نوع شرکت‌ها با افزایش زیاد هزینه های عملیاتی مواجه هستند که باعث شده سوددهی آنان به میزان پیش بینی هانباشد، به عنوان مثال شرکت خوراک دام پارس که در زمینه تولید خوراک دام و دان مرغ فعالیت می کند در صورتمالی ۶ ماهه خود با افزایش ۷۶ درصدی هزینه های عملیاتی مواجه است، بخش دیگری که باعث فشار بر شرکت شده افزایش ۴۴۰ درصدی هزینه مالیات بردرآمد است که از مبلغ ۱۱۶ میلیون تومان به مبلغ ۶۳۰ میلیون تومان رسیده است.
نمونه ای دیگر شرکت سپید ماکیان است که با افزایش شدید هزینه های عملیاتی مواجه شده به نوعی که درصد افزایش هزینه ها بیش از درصد درآمدهای عملیاتی است. هزینه های تولید این شرکت با افزایش ۷۸ درصدی به ۸۲۳ میلیارد تومان رسیده است .حاشیه سود ناخالص این شرکت نسبت به سال قبل با کاهش ۸ درصدی مواجه شده و این شرکت در سال گذشته تنها ۲۶ درصد حاشیه سود ناخالص ثبت کرده که این میزان از تورم کمتر بوده و تولید شرکت را در سال های آینده تهدید می کند. 
درباره آخرین وضعیت شرکت های دامپروری با قائم مقام اتاق اصناف کشاورزی به گفت‌وگو نشسته ایم. سید موسی رهنمایی به تشریح کم صرفه بودن تولید دام پرداخت و با تأکید بر لزوم مشوق‌های حمایتی دولت گفت: بخش کشاورزی، بخشی زنده است  چراکه همواره با موجودات زنده سروکار دارد. بدیهی‌است که تولید و کار با موجودات زنده نسبت به تولیدات اجسام غیرزنده دشوارتر است زیرا موجودات زنده حساس و خصلت سرمایه‌پذیری دارند. 
وی افزود: تولیدات دامی و موجودات زنده بسیار وقت‌گیرند و همواره در معرض ریسک قرار دارند. به طورمثال آب به عنوان یک زیرساخت اساسی بخش کشاورزی چنانچه کم باشد، خشکسالی رقم می‌خورد و چنانچه بیش از اندازه باشد، سیل به راه می‌افتاد. 
رهنمایی تصریح کرد: تهیه غذای انسان از الزامات مهم کشاورزی و امور دامی است. بشر تاکنون نتوانسته تغذیه موردنیاز خود را از بخش دیگری به جز حوزه کشاورزی فراهم کند. در تمام دنیا، مردم متوجه اهمیت این بخش هستند و دولت‌ها‌ نیز از حوزه کشاورزی به منظور تأمین امنیت غذایی حمایت ‌می‌کنند. 
قائم مقام اتاق اصناف کشاورزی همچنین خاطرنشان کرد: درکشور ایران طی ۱۵ سال‌ گذشته تا به امروز حوزه کشاورزی از حمایت بیشتری برخوردار شده و قوانین مثمرثمری در این راستا به تصویب رسیده است. معضل کنونی این است که این قوانین علی‌رغم فواید بسیار اما به درستی اجرا نمی‌شوند و در برخی موارد با غفلت همراه شده‌اند. ۷۵ درصد از هزینه دامداری سنگین، سبک، صنعتی و سنتی در ارتباط با آذوقه است و مابقی صرف هزینه کار و کارگر‌ می‌شود. 
او یادآور شد: گرانی‌ این روزهای دام و محصولات دامی به سبب خشکسالی و کاهش علوفه کنسانتره همچون ذرت، جو و سویاست. این علوفه تحت تأثیر نرخ دلار قرار دارد و طی سال‌های اخیر به سبب افزایش‌ نرخ دلار، گران شده است. علوفه دیگر برای تغذیه دام نیز شامل یونجه، جو و کاه گندم است. این علوفه نیز طی سال‌های گذشته به سبب کمبود آب در کشور با افزایش قیمت همراه شد. 
 ضرورت نگاه اقتصادی به  دامپروری 
رهنمایی گفت: علوفه نوع دوم با حذف ارز ترجیحی دچار افزایش قیمت شد. دامپروری نوعی بنگاه اقتصادی است که هزینه‌های بسیاری دارد و به منظور تدوام این بنگاه نیاز است تا کلیه فعالیت‌ها با سود همراه شوند. این سود در قانون تألیف شده و شورای قیمت‌گذاری نیز به سبب تحقق این قانون شکل گرفته است.
وی ابراز کرد: متأسفانه قوانین علی‌رغم مبنا و اصول درست تألیف شده اما در برخی موارد با غفلت همراهند. به طورمثال دامدار شیر را به قیمت
 ۱۲ تومان به فروش می‌رساند درحالی که این نرخ پایین تر از قیمت تمام شده است. چنانچه تولید با احتساب درصد سود به فروش برسد، نرخ فروش شیر حدود ۱۴ هزار تومان خواهد بود.
رهنمایی ادامه داد: گوشت از این قاعده مستثنی نیست. دام سنگین که امروز با نرخ ۷۵ هزار تومان از سوی دامدار به فروش می‌رسد، با احتساب سود ۱۱۵ هزار تومان خواهد بود. دام سبک نیز به ۱۳۵ هزار تومان خواهد بود که دامدار با قیمت کمتری عرضه می‌کند. بی‌شک چنین روندی مانع از کسب سود و نفع در تولید می‌شود.
    مشوق‌های حمایتی دولت و ضرورت اجرای قوانین تألیف شده
قائم مقام اتاق اصناف کشاورزی بیان کرد: سرمایه در گردش یکی دیگر از عوامل مهم در نرخ محصولات دامی است. به طورحتم با افزایش هزینه‌ها سرمایه در گردش نیز باید افزایش پیدا کند که تاکنون بانک‌ها و تسهیلات درنظر گرفته شده با این موضوع تطبیق داده نشده‌اند.
او در پاسخ به اینکه انتظار کنونی دامدارن از دولت چیست، گفت: اجرای قوانین مطالبه امروز است. در قانون جامع نظام دامپروری مصوب ۱۳۸۸ سه ماده قانونی وجود دارد که چنانچه اجرا شوند، کشاورز و دامدار‌به نقطه سود خود خواهند رسید. اولویت نخست اجرای ماده ۲۰ قانون جامع نظام دامپروری مبتنی بر خرید تضمینی است. ماده۱۱ این قانون در ارتباط با واردات محصولات کشاورزی است. مطابق این قانون تعرفه‌ها‌ می‌بایست به گونه‌ای وضع شود که منافع تولیدکننده داخلی تأمین گردد.