ضرورت احیای اشتغال استانی

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۶ دی ماه پس از استماع توضیحات وزیر اقتصاد در خصوص میزان تحقق تبصره‌های مرتبط تسهیلات اشتغال زایی در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ خطاب به وی بیان کرد که در بحث اشتغال زایی ساختار خوبی تعریف شده است که باید به این موضوع در استان‌ها به ویژه استان‌های محروم، شهرستان ها و روستاها عمل شود. وی تاکید کرد: بحث اشتغال، موضوعی بسیار مهم و اساسی است، چون در آغاز کار وزارتخانه هستید، موضوع بحث اشتغال مبحث مهمی است. مجلس در تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۱ و قبل از آن با تشکیل یک حساب در استان‌ها تحت عنوان حساب پیشرفت عدالت موافقت کردند. رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تمام پولی که هر سال در این حساب‌ها واریز می‌شود، به صورت وام به داخل همان حساب‌ها باز می‌گردد و تمام حساب‌ها نزد خزانه داری قرار دارند و هر سال به اعتبارات این حوزه اضافه شود، واقعیت این است که وزارت امور اقتصادی و دارایی، که این حساب در اختیار آن قرار دارد، اگرچه گزارش‌گیری در حوزه وزارت کار است اما کنترل این حساب در اختیار وزارت اقتصاد است، زیرا بانک‌ها همچون بانک کشاورزی تعهداتی داشته‌اند که متأسفانه به تعهدات به‌درستی عمل نکرده‌اند. وی در ادامه تاکید کرد: در بحث اشتغال زایی ساختار خوبی تعریف شده است که باید به این موضوع در استان‌ها به ویژه استان‌های محروم، شهرستان‌ها، روستاها عمل شود زیرا مردم در حوزه اشتغال دادشان درآمده است و دستشان به بانک‌ها نمی‌رسد بجز این حساب.

این یک ظرفیت است که هر سال منابع این حساب افزایش داده می‌شود، کمک‌های بلاعوض این حساب همگی قرض الحسنه بوده و باید به این حساب بازگردد. شایان ذکر است تا بگوییم که پیش‌تر سید علی مدنی زاده در نشست علنی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر هیچ‌گونه منابعی در خزانه رسوب نشده است و تمامی منابعی که از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده شده، به بانک‌ها ارجاع شده و در فرآیند پرداخت قرار دارد. مدنی‌زاده در خصوص نحوه توزیع و تخصیص منابع افزود: بر اساس قانون، منابع مربوط به سال‌های گذشته می‌بایست به صورت مساوی بین استان‌ها توزیع می‌شد و مطابق حکم قانون عمل شده است. وزیر اقتصاد درباره منابع سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز تصریح کرد: طبق قانون، ۷۰ درصد منابع باید به صورت استانی و مساوی تقسیم می‌شد که این امر انجام شده است. ۳۰ درصد باقی مانده نیز می‌بایست به پروژه‌های ملی اختصاص می‌یافت که بر اساس توافق‌نامه‌های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه، برای پروژه‌های ملی تخصیص داده شده است. وزیر اقتصاد با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود تصریح کرد: تبصره ۱۸، تبصره ۱۵ و تبصره ۲ قوانین بودجه سنوات گذشته، ظرفیتی برای اعطای تسهیلات خرد و حمایت از اشتغال فراهم کرده‌اند؛ البته اینها تنها بخش کوچکی از برنامه‌های ما در حوزه اشتغال هستند. مدنی‌زاده در تشریح عملکرد تبصره ۱۸ اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰، مجموع منابع تخصیص‌یافته ۱۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده و در سال ۱۴۰۱، ۱۳/۶ هزار میلیارد تومان آن به بانک‌ها پرداخت شد و در نهایت ۳۸/۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت گردید که منجر به ایجاد حدود ۱۵۴ هزار شغل شد. در سال ۱۴۰۱ نیز ۳۶/۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد که حاصل آن ایجاد حدود ۱۰۰ هزار شغل بود. وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲، کل مبلغ تخصیص‌یافته ۱۴ همت بود که تمام آن به بانک‌ها ابلاغ شد.

حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و مابقی منابع نیز به بانک‌ها معرفی شده و در فرآیند اعطای تسهیلات قرار دارد. منابع سال ۱۴۰۳ نیز که رقم آن حدود ۵/۷ هزار میلیارد تومان است، در دستور کار بانک‌ها قرار گرفته، اما هنوز پرداخت کامل منابع سال ۱۴۰۲ به پایان نرسیده است. وزیر اقتصاد با رد شائبه رسوب منابع تأکید کرد: ممکن است این تصور ایجاد شود که منابع سال ۱۴۰۳ رسوب کرده، در حالی که واقعیت این است که هنوز تقاضا‌ها و فرآیند پرداخت منابع سال ۱۴۰۲ تکمیل نشده است. هیچ منبعی در خزانه رسوب نکرده و تمامی منابعی که از سوی سازمان برنامه و بودجه تجهیز شده، به سیستم بانکی تخصیص یافته است. وی درباره منابع سال ۱۴۰۴ گفت: تمام این منابع نیز از خزانه خارج شده و منابع رسوبی در خزانه وجود ندارد. در امتداد مباحث مطرح‌شده در صحن علنی مجلس، آنچه بیش از هر چیز مورد تأکید نمایندگان و کارشناسان اقتصادی قرار دارد، فاصله میان طراحی قانونی سازوکار اشتغال و تحقق میدانی آن در استان‌ها است. تبصره ۱۸ قوانین بودجه سنواتی، به‌ویژه از سال ۱۴۰۱ به بعد، با هدف تمرکززدایی از سیاست‌های اشتغال، هدایت منابع به استان‌ها و ایجاد عدالت منطقه‌ای در بازار کار طراحی شد؛ اما بررسی‌های میدانی و گزارش‌های نظارتی نشان می‌دهد که این ظرفیت مهم هنوز به‌طور کامل به فعلیت نرسیده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که یکی از ریشه‌های اصلی نابرابری‌های اقتصادی و مهاجرت گسترده از روستاها و شهرهای کوچک به کلان‌شهرها، تمرکز فرصت‌های شغلی در چند استان برخوردار و بی‌توجهی به مزیت‌های بومی مناطق کمتر توسعه‌یافته بوده است. در چنین شرایطی، تبصره ۱۸ می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مؤثر برای اصلاح این روند عمل کند، به شرط آنکه نظام بانکی، دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها در اجرای آن هماهنگ، پاسخ‌گو و متعهد باشند.

اشتغال استانی و حلقه مغفول سیاست‌های کلان
یکی از نکات کلیدی مطرح‌شده از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، تأکید بر اجرای دقیق سازوکار حساب‌های پیشرفت عدالت در استان‌هاست. این حساب‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که منابع تخصیص‌یافته، به‌صورت تسهیلات قرض‌الحسنه در همان استان گردش پیدا کند و بازگشت منابع، امکان تقویت مستمر اعتبارات اشتغال را فراهم آورد. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که در بسیاری از استان‌ها، مردم به‌ویژه در مناطق محروم، همچنان با موانع جدی در دسترسی به این تسهیلات مواجه‌اند. آگاهان حوزه اقتصاد منطقه‌ای معتقدند که مشکل اصلی، کمبود قانون یا نبود منابع نیست، بلکه ضعف در اجرا، سخت‌گیری‌های غیرضرور بانکی، عدم پذیرش ریسک در مناطق محروم و گاه بی‌تفاوتی برخی بانک‌ها نسبت به تعهدات قانونی است. این در حالی است که فلسفه تبصره ۱۸ به صورت دقیق برای رفع همین موانع و ایجاد دسترسی آسان‌تر مردم به منابع اشتغال طراحی شده است. درحقیقت باید بگوییم که بررسی عملکرد سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از انتقادات مجلس متوجه شبکه بانکی است. بانک‌هایی که مکلف به پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی هستند، در بسیاری از موارد با توجیهاتی نظیر نبود ضمانت کافی، ریسک بالا یا طولانی بودن فرآیند بازگشت سرمایه، از ایفای کامل تعهدات خود سر باز زده‌اند. این در حالی است که منابع تبصره ۱۸، منابعی مشخص، تضمین‌شده و با پشتوانه قانونی است و بانک‌ها نمی‌توانند از مسئولیت خود شانه خالی کنند. کارشناسان می‌گویند اگر نظام بانکی به جای نگاه تجاری، نگاه توسعه‌ای و عدالت‌محور به تسهیلات اشتغال داشته باشد، بخش مهمی از مشکلات بیکاری در استان‌های محروم قابل حل است. تجربه‌های موفق در برخی استان‌ها نشان می‌دهد که هدایت هدفمند تسهیلات به سمت مشاغل خرد، بنگاه‌های کوچک، تعاونی‌ها و زنجیره‌های تولید محلی، می‌تواند با هزینه‌ای به‌مراتب کمتر، اشتغال پایدار ایجاد کند.

لزوم پیوند تسهیلات با مزیت‌های بومی
به اعتقاد کارشناسان، اشتغال‌زایی زمانی پایدار خواهد بود که بر پایه ظرفیت‌های واقعی مناطق شکل بگیرد؛ از کشاورزی و صنایع تبدیلی گرفته تا گردشگری، صنایع دستی، دامپروری، شیلات و خدمات بومی. توزیع یکسان منابع بدون برنامه‌ریزی مبتنی بر مزیت‌های محلی، نه‌تنها به اشتغال پایدار منجر نمی‌شود، بلکه در مواردی به انحراف منابع نیز می‌انجامد. در همین راستا، نقش دستگاه‌های اجرایی استانی و کارگروه‌های اشتغال بسیار تعیین‌کننده است. این نهادها باید با شناسایی دقیق ظرفیت‌ها، نیازها و اولویت‌های هر منطقه، مسیر تخصیص تسهیلات را به‌گونه‌ای هدایت کنند که منابع محدود، بیشترین اثرگذاری را در کاهش بیکاری داشته باشد.

سخن پایانی
در مجموع، آنچه از مباحث مطرح‌شده در مجلس و گزارش‌های عملکردی برمی‌آید، این است که زیرساخت قانونی مناسبی برای توسعه اشتغال استانی و حمایت از مناطق محروم فراهم شده، اما تحقق اهداف آن نیازمند عزم جدی‌تر دستگاه‌های اجرایی، همراهی واقعی نظام بانکی و نظارت مستمر مجلس است. تبصره ۱۸ می‌تواند به پیشران عدالت منطقه‌ای و کاهش شکاف‌های اقتصادی بدل شود، مشروط بر آنکه از سطح ارقام و گزارش‌ها بیش از پیش عبور کرده و به زندگی واقعی مردم در استان‌ها، شهرستان‌ها و روستاها گره بخورد.