‌|نفیسه امامی‌|
ممانعت از فرار مالیاتی افراد به‌خصوص ثروتمندان از طرق مختلفی مانند شفاف شدن تراکنش‌های بانکی می‌تواند منبعی برای درآمدزایی دولت شود. ایران از جمله کشورهایی است که فرار مالیاتی به‌وفور در آن دیده می‌شود و از استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد. به‌عنوان مثال میزان اخذ مالیات در آمریکای شمالی ۲۵ درصد، اروپا ۲۷ درصد، ترکیه ۲۰ درصد، پاکستان ۱۷ درصد و ایران در
حدود ۶ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی مالیات وصول می شود.
در صورتی که سیستم‌های بانکی در ایران ساماندهی شوند و همه تراکنش‌ها و بانک‌های اطلاعاتی موجود شناسنامه‌دار گردند، از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ثروتمندان و مؤدیان جلوگیری و کسری بودجه دولت تا حدودی جبران می‌شود.
باید توجه داشت در سالی که دولت بیش از گذشته درگیر رکود و کمبود سرمایه است، اخذ مالیات از ثروتمندان و ممانعت از فرارهای مالیاتی از طرقی مانند شفافیت تراکنش‌های بانکی می‌تواند مبلغی قابل‌اتکا برای افزایش بودجه کشور باشد.
علیرضا طاری بخش معاون سابق رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگو با« رسالت»، بررسی حساب‌های بانکی را یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای محاسبه مالیات مؤدیان عنوان کرد و گفت: بعد از پیروزی انقلاب تاکنون گرفتن هر اطلاعاتی درباره فعالیت اقتصادی مؤدیان مالیاتی به‌صورت قانون در آمده است و یکی از مهم‌ترین موارد برای مأموران مالیاتی صورتحساب‌های بانکی است. بررسی حساب‌های بانکی از سال‌های گذشته رواج داشته و سازمان امور مالیاتی به‌تازگی به این حوزه ورود نکرده است.
طاری بخش اضافه کرد: در تعدادی از کشورهای دنیا هر فعال اقتصادی برای افتتاح حساب بانکی ابتدا باید مجوز از سازمان مالیاتی دریافت کند و یکی از مراجعی که به‌محض ورود پول به‌حساب مؤدی آن را مورد بررسی قرار می‌دهد، مأموران سازمان مالیاتی هستند، زیرا به‌طور آنلاین با بانک مرتبط هستند و امکان دسترسی به‌ حساب‌ها را دارند.
وی با اشاره به اهمیت دسترسی به حساب‌های بانکی افزود: اگر سازمان امور مالیاتی به هزینه، درآمد و صورتحساب بانکی دسترسی نداشته باشد حسابرسی ابتر خواهد بود. در اختیار گذاشتن حساب‌های بانکی اهرمی برای شفاف شدن است و نمی‌توان آن را عاملی برای متضرر شدن مؤدی عنوان کرد در واقع دسترسی به حساب‌های بانکی هم به نفع مردم و هم دولت است.
رئیس سابق شورای عالی مالیاتی با اشاره به بهبود قوانین مالیاتی در جلوگیری از متضرر شدن فعالان اقتصادی گفت: تا قبل از سال ۹۷ در صورت ضرر اقتصادی مؤدی بازهم ضریبی بر درآمد آن تعیین می‌شد اما اکنون برآورد درآمد اعمال نمی‌شود و چنانچه مؤدی فعالیت نداشته باشد از پرداخت مالیات معاف می‌گردد.
طاری بخش با تأکید بر اینکه واریز هر وجه به‌حساب مؤدی درآمد محسوب نمی‌شود، بیان کرد: همه واریز پول‌ها به حساب‌های بانکی مؤدیان بررسی می‌شود تا منشأ آن مشخص شود، زیرا به‌عنوان مثال وام یا سود سهام که به‌حساب ریخته می‌شود، شامل مالیات نمی‌گردد.
طاری بخش ادامه داد: صورتحساب بانکی برای مأموران مالیاتی مرجع محسوب می‌شود، زیرا از این راه همه سود و ضررها مشخص می‌گردد و می‌توان میزان مشمول شدن مالیات مؤدی را مشخص کرد.
معاون سابق رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها را مکلف به شفاف‌سازی گردش‌های مالی صاحبان حساب دانست و گفت: مأموران مالیاتی به همه حساب‌های بانکی ورود نمی‌کنند بلکه حساب‌هایی که گردش مالی بالایی دارند را موردبررسی قرار می‌دهند.
طاری بخش در پایان تصریح کرد: اگر واریز پول به‌حساب فعالان اقتصادی منشأ درآمدی داشته باشد شامل مالیات می‌گردد و این شامل رفتن پول از حسابی به‌حساب دیگر فرد نمی‌شود. مأموران مالیاتی برای مشخص شدن منشأ درآمدی پول با صاحب حساب جلسه می‌گذارند تا مبنای پول در حساب مشخص شود.
*تراکنش بانکی، تسهیل‌کننده کشف منابع درآمدی
محمد رزاقی کارشناس امور مالیاتی تراکنش‌های بانکی صرف را عاملی برای فرار مالیاتی قلمداد نکرد و به «رسالت» گفت: تراکنش بانکی راهی برای دادوستد و دریافت و پرداخت است و عاملی تسهیل‌کننده برای کشف منابع درآمدی است که از آن می‌توان برای تعیین میزان مالیات مؤدیان استفاده کرد.
وی ادامه داد: تراکنش‌های بانکی صورت وضعیت گردش صاحب حساب و صورتحساب‌های بانکی و اینکه چه میزان پول به‌حساب واریز یا از آن برداشت شده است را مشخص می‌کند.
این کارشناس امور مالیاتی با اشاره به اهمیت شفافیت در تراکنش‌های بانکی افزود: پردازش حساب‌ها مشخص می‌کند پول واریزشده به‌حساب از راه تجارت کسب شده است و یا دلالی و سوداگری به دست آمده است.
رزاقی تأکید کرد: باید ماهیت تراکنش‌های بانکی مؤدیان مشخص شود تا پرونده‌های مالیاتی تشکیل شوند. سازمان امور مالیاتی در حال بررسی طرحی است تا به‌طور فراگیرتر به حساب‌های بانکی دسترسی داشته باشد.