نظام مالي ايران يک نظام بانک محور است، يعني تأمين مالي در اقتصاد ما بيشتر از طريق بانک‌ها انجام مي‌شود تا بازار سرمايه. به همين دليل است که موضوع شفافيت، بيش‌ازپيش در نظام بانكي ايران اهميت پيدا مي‌كند.
در سال‌هاي گذشته، بحراني در مؤسسات مالي و اعتباري به‌عنوان بخشي از اجزاي نظام بانکي کشور به وجود آمد که آن را دليلي بر آغاز فقدان شفافيت در اين حوزه مي‌دانند. شفافيتي که با كمك آن مي‌توان مسائل مؤسسات مالي، بانك‌ها و ساير اجزاي تشكيل‌دهنده نظام تأمين مالي بانک محور كشور را پيش از تبديل‌شدن به بحران داخلي براي اين نهادها و همچنين پيش از تبديل‌شدن به يك بحران اقتصادي در سطح ملي، شناسايي كرد و براي حل آن، راهكار ارائه داد.
در اين حوزه چند سالي است، کليدواژه‌اي به‌عنوان ناجي و حلال مشکلات عدم شفافيت و فسادهاي مالي از سوي مقامات دولتي به گوشمان مي‌خورد. 
 FATF کارگروه ويژه اقدام مالي و  CFT کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم جنجالي‌ترين بحث‌هاي سياست داخلي، اقتصادي و سياست خارجي ايران در سال ۹۷ بودند. طرح دولت و تصويب مجلس و رد لايحه FATF در شوراي نگهبان و ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام، نيمه دوم سال ۹۷ را به صحنه موافقان و مخالفان سرسخت الحاق کامل ايران به مصوبات چهارگانه  FATFتبديل کرد. اما بي‌شک اين کارگروه ضمن دشمني آشکار آمريکا که اين روزها تمام کشورمان را عليه خود بسيج کرده است، به نفع کشور ما نبود و نخواهد بود.
به گزارش فارس نماينده اسبق ايران در صندوق بين‌المللي پول بابيان اينکه FATF باهدف مديريت پولشويي و تأمين مالي تروريسم به نفع اهداف آمريکا تأسيس‌شده است،‌ گفت: «هدف از تأسيس اين نهاد، مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم نيست بلکه اين نهاد براي مقاصد سياسي طراحي‌شده است. آمريکا سپاه پاسداران را به‌عنوان سازمان تروريستي اعلام مي‌کند اما سازمان مجاهدين خلق (منافقين) را از ليست سازمان‌هاي تروريستي خارج مي‌کند و هم‌اکنون آمريکا بسياري از نهادهاي اقتصادي کشور ازجمله بانک مرکزي مورد تحريم قرار داده است و هرگونه اقدامي از سوي اين نهادها انجام شود ، تخلف از مقررات FATF محسوب خواهد شد.»
ايرج يوسفي، کارشناس مسائل بانکي، ضمن اشاره به کارگروه FATF ، CFT و قوانين پالرمو، راجع به اثرات منفي آن بر نظام بانکي کشور به «رسالت» مي‌گويد: «کشوري که عضو اين کارگروه شود و تمام کشورهايي که در حال حاضر در آن عضو هستند به‌طور حتم نمي‌توانند بعضي فعاليت‌هاي خود را خارج از چارچوب  FATFعملي کنند. براي مثال اين کارگروه بانک‌ها را محدود مي‌کند تا عمليات بانکي غير شفافي انجام ندهند و آن‌ها را به‌شدت کنترل مي‌کند.»
وي ادامه داد: «بر اين اساس گروه‌هايي که مشکلات شبه‌کاري يا نظامي دارند نمي‌توانند در قالب  FATF فعاليت کنند. اگر ايران عضو اين کارگروه شود، بر اساس نظام و ضوابطي که FATF داراست، بانک‌هاي ايران به‌طور حتم مشمول قوانين مبارزه با پولشويي و مبارزه با تروريسم خواهند شد و حساب‌هاي آن‌ها در سطوح بين‌المللي محدود مي‌شود.»
بااين‌حال اميدواريم با اقدام اخير دولت آمريکا در ترور سردار سپهبد حاج قاسم سليماني، نگاه دولت به موضوع الحاق به کنوانسيون‌هاي CFT و پالرمو مبتني بر واقعيات موجود تغيير کرده باشد. نکته آخر اينکه شفافيت مالي بي‌شک در مبارزه با فساد سهم عمده‌اي دارد اما بايد دقت کرد که شفافيت واقعا به دست آيد نه اينکه به بهانه شفافيت امتيازاتي از دست رود.
جايگاه بانکداري شفاف در جهان 
شفافيت علاوه بر اهميت در سازمان داخلي يک بانک و همچنين در سطح ملي براي نظام بانکي يک كشور، در سطح بين‌المللي نيز به‌عنوان يكي از شاخص‌هاي اساسي ارزيابي و رتبه‌بندي بانك‌ها و نظام‌هاي بانكي، مدنظر است. به همين دليل، كميته بازل نيز كه از نمايندگان بانك‌هاي مركزي كشورهاي مختلف تشکيل‌شده، بر شفافيت نظام بانكي تأكيد دارد.يوسفي در اين مورد ابراز کرد: «در تمام دنيا هر نوع عمليات غير شفاف محکوم است و سيستم بانکي دنيا از پذيرش آن اجتناب مي‌کند. در کشورهايي که وضعيت اقتصادي و کاري آن‌ها غير شفاف است و مردم در جريان جزئيات آن قرار نمي‌گيرند، بي‌شک عدم اعتماد به سيستم بانکي و وضعيت اقتصادي کشور امري عادي تلقي خواهد شد. اين بي‌اعتمادي از مردم آن کشور نسبت به دولت نيز به وجود خواهد آمد.که در اين شرايط تنها راه اعتماد به سيستم بانکي و وضعيت اقتصادي، ارائه آمارهاي دقيق از جانب دولت است.»اين کارشناس مسائل بانکي، دلايل عدم ارائه آمار دقيق از جانب دولت را اين‌گونه بيان کرد: «مي‌توان اولين دليل عدم ارائه آمارها را، مغايرت آمارهاي بانک مرکزي با آمارهاي اداره کل آمار و سازمان آمار ايران بيان کرد. زيرا خروجي اين سه نهاد در آخر آن‌ها را دچار چالش مي‌کند و بر اين اساس دولت نمي‌تواند آمار دقيقي ارائه دهد.»يوسفي ادامه داد: «دومين دليل  شفاف‌سازي بعضي از مشکلات اقتصادي کشور است، که  باعث سوء استفاده دشمن در اين حوزه مي‌شود و با توجه به اينکه کشور ما در حالت التهاب قرار دارد، دولت سعي مي‌کند آماري صادر نشود يا اگر صادر شدند به صورتي غير شفاف باشد تا راه را بر سوءاستفاده سد کند. زيرا کشورهاي خارجي، کنترل وسيعي بر عملکرد کشورها از بعد اقتصادي دارند.»
عمليات ربوي در نظام بانکي کشور
از طرفي ربا  به‌عنوان سم اقتصاد بايد از نظام بانکي کشور حذف شود. در کنار مسائل ديني و فقهي آن، ربا  به توزيع ناعادلانه ثروت در کشور کمک مي‌کند و موجب رواج ظلم به طبقات مختلف در جامعه مي‌شود.
ايرج يوسفي در ادامه ضمن اشاره به وضعيت کنوني عمليات ربوي در نظام بانکي کشور، گفت: «وضعيت ربا در نظام بانکي کشور قانوني و با توجه به قراردادهاي بانک مرکزي به‌هيچ‌وجه مطرح نيست. اما بحث عدم اجراي قوانين و مقررات است که باعث مي‌شود شرايط ربوي نشان داده شود. اينکه نرخ سود ما از نرخ سود بانک‌هاي غير اسلامي بالاتر است به دليل تورم کشور است. زماني که تورم حذف شود نرخ سود بايد بين ۲تا ۴ درصد قرار گيرد، همچنين عدم شفافيت در کسب‌وکارها، باعث جلوه ربوي بانکي مي‌شود.»ايرج يوسفي، کارشناس مسائل بانکي در آخر با تأکيد بر اينکه بايد اصلاحاتي در نظام بانکي کشور صورت گيرد، گفت: «بنگاه‌داري بانک‌ها، پرداخت سودهاي نامتعارف به سپرده‌ها و از طرف ديگر دريافت سودهاي نامتعارف از تسهيلات گيرندگان، بايد اصلاح شود اما اين اصلاحات بايد باوجود کارشناس‌هاي بانکي باشد. مجلس اخيرا تغييراتي در بانک مرکزي تصويب کرده که اميدواريم به شرايط موجود کمک کند. اما نکته مهم اين است که اين تغييرات بايد از نگاهي کارشناسانه و موشکافانه بررسي شود تا وضعيت بدتر از اين نشود.»