| غلامرضا انبارلويي|
ماليات اصلي‌ترين و منطقي‌ترين منبع از منابع تأمين اعتبار در بودجه كل كشور است. وصول و ايصال صحيح و بموقع ماليات بر درآمد تيري است كه دو نشان از اهداف اقتصادي و اجتماعي را مي‌تواند نشانه رود. اول سرمايه در گردش خزانه، دوم تعديل فاصله طبقاتي و پر كردن شكاف طبقاتي ناشي از فراريان مالياتي. مسئوليت اين وصول و ايصال در قانون محاسبات (۱) چنين آمده است: «مسئوليت حصول صحيح و بموقع درآمدها بر عهده رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي مربوط است.» فلذا در حوزه مالياتي اين مسئوليت متوجه رئيس سازمان امور مالياتي به ماهو وزير امور اقتصادي و دارايي است.
پيوسته گفته مي‌شود كه حقوق‌بگيران مالياتشان را بموقع پرداخت مي‌كنند. به عبارتي قبل از دريافت حقوق و مزايا مالياتشان از حقوقشان كسر مي‌شود. اين جمله و ادعا در مورد وصول بموقع درست است اما در مورد صحيح بودن نادرست مي‌باشد. توجه و تدقيق در مراتب زير پاسخي است به اين پرسش كه سازمان امور مالياتي بايد به آن پاسخ دهد.
۱- حدود ۱۰درصد مسئولان ارشد و مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات كشوري از حقوق و مزاياي غيرنقدي برخوردارند كه ساير حقوق‌بگيران را شامل نمي‌شود.
۲- اتومبيل اختصاصي و مسكن اختصاصي از جمله اين مزاياي غيرنقدي است.
۳- اتومبيل اختصاصي غير از خودروي دولتي مي‌باشد كه بر بدنه آن نوشته شده «استفاده اختصاصي ممنوع است.»
۴- مسكن اختصاصي غير از خانه سازماني است كه استفاده‌كننده از آن طبق آيين‌نامه مربوط هزينه استفاده از آن را چه به‌صورت آپارتماني و چه خانه سازماني تك واحدي مي‌پردازد و مالياتي هم بر آن مترتب نيست.
۵- مسكن اختصاصي و اتومبيل اختصاصي موضوع ماده ۸۳ قانون ماليات‌ها هستند كه نرخ ماليات آنها در بندهاي الف و ب اين ماده به ترتيب ۳۵ درصد و ۲۵ درصد حقوق و مزاياي مقامات و مديران ارشد استفاده كننده از آن مي‌باشد كه واحد پرداخت كننده حقوق اين دسته گاهي در دستگاه‌هاي اجرايي محل خدمت آنها پرداخت نمي‌شود تا كسر و كسوراتي بر ايشان احتساب گردد بلكه در واحد ستادي آنها مثلاً در نهاد رياست جمهوري حقوق و مزايايشان هزينه مي‌گردد.
۶- ختم كلام. چه حقوق مديران ارشد و مقامات استفاده كننده از مسكن اختصاصي و اتومبيل اختصاصي در دستگاه اجرايي يا در واحد ستادي مأمور دريافت و پرداخت شود بايد در احتساب خالص پرداختي آن نرخ نصاب درصد مندرج در ماده ۸۳ قانون ماليات‌ها اعمال و وصول و به حساب‌هاي تمركز وجوه درآمدهاي مالياتي ايصال گردد. سؤال از سازمان امور مالياتي اين است به عنوان دستگاه اجرايي مسئول، آيا اين مبالغ در ليست‌هاي حقوق و مزاياي ماهانه مقامات و مديران ارشد اعمال و از حقوق‌بگيران نجومي و غيرنجومي كسر مي‌گردد يا نه؟ در راستاي شفافيت مطروحه در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، اطلاع‌رساني سازمان امور مالياتي موجب حصول اطمينان از عملكرد درست سازمان از وصول و ايصال بموقع و صحيح ماليات اين دسته از مؤديان حقوق‌‌بگير خواهد شد.
پي‌نوشت‌ها:
۱- ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومي