زاینده رود قربانی توسعه ناپایدار - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 76932
  پرینتخانه » اجتماعی, اسلایدر, مطالب روزنامه تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱۴۰۱ - ۲۲:۰۰ |
«رسالت» مشکل کم‌آبی در اصفهان و راهکارهای کارشناسی آن را واکاوی کرده است

زاینده رود قربانی توسعه ناپایدار

اصفهان یکی از مهم‌ترین استان‌های درگیر خشکسالی که بحران کم‌آبی آن متاثر از توسعه ناپايدار و نامتوازن در ابعاد مختلف رو به گسترش است و زاینده‌رود، اصلی‌ترین رودخانه فلات مرکزی که در تمام طول سال جریان داشته، به علت بارگذاری‌های بی‌رویه به ویژه در بالادست و کمبود شدید آب، در معرض آسیب‌های زیست ‌محیطی و گسترش بی‌قاعده و تغییر کاربری اراضی فراتر از توان اکولوژیک قرار گرفته است.
زاینده رود قربانی توسعه ناپایدار

گروه اجتماعی
اصفهان یکی از مهم‌ترین استان‌های درگیر خشکسالی که بحران کم‌آبی آن متاثر از توسعه ناپايدار و نامتوازن در ابعاد مختلف رو به گسترش است و زاینده‌رود، اصلی‌ترین رودخانه فلات مرکزی که در تمام طول سال جریان داشته، به علت بارگذاری‌های بی‌رویه به ویژه در بالادست و کمبود شدید آب، در معرض آسیب‌های زیست ‌محیطی و گسترش بی‌قاعده و تغییر کاربری اراضی فراتر از توان اکولوژیک قرار گرفته است. طی سالیان اخیر، «تبدیل زاینده‌رود و زیست‌بوم طبیعی آن به کانال موقت آبرسانی و قطع و وصل مکرر جریان و خشکاندن ادواری زاینده‌رود و نابودی میلیاردها زیستمند حریم و بستر رودخانه، به رویه‌ای عادی تبدیل شده است و اگرچه، حفظ جریان پایدار در زاینده‌رود به معنای حل همه مسائل نیست‌، ولی بی‌شک اولین و مهمترین گام است؛ گامی که باید برداشته شود تا طبیعت به ما مجال برداشتن گام‌های بعدی را بدهد.» این خواسته جمعی از اساتید دانشگاه‌های اصفهان و فعالان محیط‌زیستی، خطاب به مسئولان است که سال گذشته با نگارش نامه ای، رعایت قانون اولویت حقابه محیط‌ زیست و حفظ جریان حداقلی در زاینده‌رود را خواستار شدند.

علی یوسفی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و فعال محیط زیست نیز «پایداری جریان آب» زاینده‌رود را مهم‌ترین نکته برای کاستن از تبعات زیست محیطی اصفهان ذکر کرده تا اقدامی در جهت جلوگیری هرچند اندک از تشدید فرونشست و تأمین حقابه تالاب گاوخونی باشد و این مسئله هم به نفع کشاورزی و شرب و هم تلاشی در جهت حاکمیت قانون است. با این حال «رضوان السادات شریف نیا»، کارشناس حوزه آب نقطه نظر دیگری ارائه می دهد. او در گفت و گو با «رسالت» مطرح می کند: «جریان آب سطحی رودخانه سفره های آب زیر زمینی را هم تغذیه می کند اما زمانی که جریان سطحی قطع بوده، آب برانی که از رودخانه سهم داشتند اقدام به حفر چاه کردند و همچنین چاه های متعددی هم به شکل غیر مجاز حفر شده است که همگی اینها مانند سوراخ هایی است که اگر جریان رودخانه هم برقرار گردد موجب می شود که آب به انتهای حوضه و تالاب نرسد.» بنابراین مطابق تحلیل کارشناسی شریف نیا، «اولویت اول برقراری مکانیسم کنترل و نظارت بر مصارف به ویژه آب زیرزمینی است که آب شرب بسیاری از شهرها در حوضه زاینده رود از آن (بخش آب زیر زمینی ) تامین می گردد تا آنکه مستقیم از رودخانه برداشت شود. بی شک آرزوی همه مردم منطقه برقراری جریان پایدار در رودخانه و بهره مندی همه زیستمندان از آن است.»
 توسعه‌ کشاورزی خارج از توان طبیعی
همواره توسعه به شکل ناپایدار در اولویت بوده و بارگذاری های بی ضابطه، بدون توجه به آثار مخرب بی بازگشت آن، در دستورکار قرار داشته است و در این میان باید از افزایش صنایع آب‌بر و حلقه‌های چاهی که به این علت در حاشیه رودخانه زاینده رود

 حفر شده و سیاست های توسعه‌ای کشاورزی بدون برنامه‌ریزی و خارج از توان طبیعی منطقه، به عنوان متهمان کمبود آب نام برد اما راهکارهایی که برای اصلاح این رویه ارائه شده، از صفحه کاغذ فراتر نرفته است. 
حسین آخانی، استاد دانشگاه تهران و فعال محیط زیست معتقد است: «زاینده رود قربانی سیاست های توسعه‌ای کشاورزی خارج از توان طبیعی، انتقال و برداشت آب برای صنایع شده و تتمه آبی هم که در زیر زمین بود برای چمن کاری و تامین آب خانه‌ها پمپاژ کردند تا اصفهان در معرض سنگین‌ترین عواقب فرونشست زمین قرار گیرد.»
«مصرف آب کشاورزی در اصفهان طی سه دهه اخیر چندین برابر افزایش پیدا کرده است» و مطابق آماری که از زبان تورج فتحی، کارشناس منابع آب محیط زیست ارائه شده، «تا پایان سال زراعی ۱۳۵۹ چیزی حدود ۸۳۰ هکتار زمین‌های زیرکشت برنج در لنجان اصفهان وجود داشت که جزو حاشیه زاینده ‌رود محسوب می‌شود، اما در پایان سال زراعی ۱۳۹۷ این رقم به بیش از ۲۰ هزار و ۳۰۰ هکتار زمین زیر کشت برنج رسیده است.»
صدور مجوزهای بی رویه بهره‌برداری در مسیر رودخانه و برداشت آب با پمپ از رودخانه برای کشاورزی و باغداری سبب شده دیگر آبی باقی نماند. درحالی‌که مهدی بصیری، استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان به خبرآنلاین می‌گوید:
 « این زمین‌ها اصلاً زمین کشاورزی نبودند، مرتع‌هایی بودند که به زمین کشاورزی تبدیل شدند. بنابراین تبدیل مراتع و استفاده بیش از حد آب سبب مشکل شده است. همچنین در پایین سد هم مرتباً از رودخانه آب برمی‌دارند، چنین کاری در دنیا کم نظیر است که با پمپ از رودخانه آب برداریم و مراتع را به باغ تبدیل کنیم.»
افزایش و استقرار صنایع آب‌بر نیز پیوسته انتقاد فعالان محیط زیست را به دنبال داشته است، این صنایع باید جایی مستقر شوند که آب مازاد وجود داشته باشد اما برعکس ما این صنایع را در فلات مرکزی مستقر کردیم  و طبیعی است که تامین آب در چنین شرایطی چالش برانگیز می‌شود.
فتحی با اشاره به‌همین مسئله در گفت و گو با «خبرآنلاین» بیان می‌کند: «کارخانه‌های بزرگ ذوب آهن و فولاد مبارکه مصرف آب زیادی دارند. امروز در مسیر رودخانه، در حاشیه و در حریم هیدرولیکی آن چاه‌های حریمی وجود دارد، وقتی آب وارد رودخانه می‌شود این چاه‌ها پرآب می‌شوند و مورد استفاده قرار می‌گیرند. فولاد مبارکه و ذوب آهن چاه‌های زیادی دارند که برای کارخانه و فضای سبز از آن استفاده می‌کنند بنابراین دیگر آبی برای رودخانه باقی نمی‌ماند که به شهر و شرق اصفهان و تالاب گاوخونی برسد، گویا حقابه شرق اصفهان فراموش شده است. همچنین مقداری از آب زاینده رود برای یزد می‌رود و مقداری هم برای شرب وارد اصفهان می‌شود.»
 نقدهای وارده بر طرح انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان
انتقال آب از سایر حوضه‌ها یکی از روش‌هایی است که طی سال‌های گذشته در مواجه با کمبود آب امتحان شده و در حال حاضر نیز انتقال آب از دریا به اصفهان، مهم‌ترین طرحی است که از اتاق استراتژیک ریاست‌جمهوری برای حل بحران آب بیرون آمده، درحالی که برخی کارشناسان این طرح را نادرست و راهکاری غلط می پندارند. حسین آخانی، استاد دانشگاه تهران و فعال محیط زیست تاکید می کند، بدترین رویکرد این خواهد بود که «با انتقال آب، استخوان گنده‌تری لای این زخم بگذاریم. اگر از من بپرسند که راه حل این بحران چیست خیلی ساده می گویم، دست وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه را از رودخانه‌ها کوتاه کنید و سازمان حفاظت محیط زیست را موظف به زنده کردن رودخانه‌ها کنید. اگر صنعتی به آب نیاز دارد ببرید آنجا که آب هست، نه تلاش کنید که آب را به‌جایی ببرید که دوست دارید صنعت بپا کنید، آن هم صنایع به شدت آب بر و تولید کننده گازهای گلخانه‌ای.»

فتحی نیز به جای انتقال آب، از تغییر الگوی کشت به عنوان راه حلی درست و اصولی نام می برد: «باید کشت محصولات پر مصرف ممنوع شود و به جای آن محصولات با آب بری کم به کشاورز معرفی شود و این وظیفه وزارت جهاد کشاورزی است. این وزارتخانه باید به شکلی عمل کند که الگوی کشت تغییر کند. همزمان با تغییر محصولات زیر کشت باید آبیاری را مکانیزه کنیم و راندمان آب را افزایش دهیم، با آبیاری قطره‌ای یا بارانی می‌شود چیزی حدود ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب مازاد داشته باشیم. اگر این ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب صرفه‌جویی شود اصفهان اصلاً نیاز به آوردن آب از حوضه‌های دیگر پیدا نمی‌کند. در نتیجه اگر کشاورزی را در حوضه زاینده رود اصلاح کنیم می‌توانیم زاینده رود را مجدد پر آب و گاوخونی را احیا کنیم. از طرفی درخصوص مصرف آب شرب بیشتر شهرهای حوضه زاینده رود، جمعیتی بیش از ۴ میلیون نفر شبکه تصفیه فاضلاب ندارند، اگر پروژه تصفیه فاضلاب برای این مناطق اجرا شود چیزی حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب صرفه‌جویی خواهد شد در نتیجه ما می‌توانیم همین الان با مدیریت اصولی در حوضه زاینده رود چیزی حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب آب صرفه جویی کنیم، اما ظاهراً بخش عمده مدیریت نگاهش‌ را به انتقال آب از حوضه‌های دیگر دوخته است.»
اما برخی کارشناسان بر این باورند که وضعیت چنان بحرانی شده، که جز انتقال آب راه دیگری نمانده است. مهدی بصیری، استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان این‌که «سر سفره زاینده رود عده‌ زیادی نشستند که قبلاً نبودند و حقابه‌ها پایمال شده است.» به خبرآنلاین می‌گوید: «انتقال آب از سایر حوضه‌ها درمان کلی نیست اما در شرایط کنونی می‌تواند کمک کند چراکه یا باید جمعیت و صنعت را از اصفهان خارج کنیم یا این‌که منتظر باشیم آثار تاریخی اصفهان و خانه‌های مردم در زمین فرو برود، در غیر این صورت باید با کنترل مصرف آب از بالا دست رودخانه و انتقال آب از سایر حوضه‌ها اگرچه روش قطعی و درستی نیست، شرایط را کنترل کرد.» 
علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز آب پاکی را روی دست منتقدان این پروژه ریخته است. او می گوید: «مسئله ای که همیشه مورد انتقاد ما بود، انتقال آب درون حوضه کشوری بود که دولت سیزدهم هم پای این مسئله ایستاده است و انجام نمی شود اما مسئله مهم انتقال آب از منابع اقیانوسی و دریایی است و کشور ما در شرایطی قرار دارد که این کار باید انجام شود.» 
این اظهارات درحالی مطرح شده که «مسعود امیرزاده» از فعالان محیط زیست در گفت و گو با «رسالت» صریح و روشن بیان می کند: «هنوز شرایط آب اصفهان به نقطه ای نرسیده که انتقال آب تنها گزینه و راهکار باقی مانده باشد و تمام کسانی که از این پروژه به عنوان تنها راهکار موجود نام می برند، در گذشته نیز چنین ادعایی داشتند.»
«رضوان السادات شریف نیا»، کارشناس حوزه آب نیز همصدا با دیگر منتقدان این پروژه، در گفت و گو با «رسالت» عنوان می کند: «زمانی که مصارف در حوضه زاینده رود شفاف نشود و مکانیسمی برای کنترل و نظارت بر برداشت آب سطحی و زیر زمینی تعیین نگردد، انتقال آب همچون ریختن آب در ظرفی با سوراخ های متعدد است. این کار به معنای هدر رفت سرمایه های اقتصادی و تضعیف سرمایه های اجتماعی در اثر نارضایتی است.» 
امیرزاده با گفته های شریف نیا موافق است. به زعم این فعال محیط زیست، پروژه های انتقال آب نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه بر پیچیدگی مشکل می افزاید. او در این زمینه توضیح می دهد: «بارها از حوضه های مجاور به حوضه زاینده رود انتقال آب صورت گرفته و همواره گروهی معتقد بودند که با انتقال آب، مشکل حل می شود اما در طول زمان نه تنها مشکلی حل نشده، که پیچیده تر هم شده است. بنابراین کسانی که در پشت پرده این پروژه حضور دارند، تنها یک سری وعده و توجیهات را مطرح می کنند، درحالی که بررسی و ارزیابی پروژه های مشابه در گذشته نشان می دهد هیچ یک از طرح های انتقالی به آن اهداف موردنظر نرسیده اند و وضعیت دشت اصفهان، پایاب و شهر ورزنه که در پایاب قرار گرفته پس از اجرای این پروژه ها به مراتب بدتر شده و میراث فرهنگی اصفهان براثر فرونشست زمین در خطر است. بی تردید طرح های انتقالی بر عطش و تشنگی حوضه مقصد می افزاید. ضمن آنکه در هیچ حوضه ای آب اضافه ای برای انتقال نداریم. انتقال آب از دریا نیز علاوه براینکه بسیار هزینه بر است، به اکوسیستم دریا تنش وارد می کند، اما مدافعان اینگونه پروژه ها، فقط سود آن را بزرگنمایی کرده و تمامی معایب و عوارض جانبی آن را پنهان می کنند. طبق مطالعات گسترده ای که در سطح جهان صورت گرفته، اغلب این پروژه ها به غیر از چند مورد محدود شکست خورده و عملا نه تنها به حوضه مبدا بلکه به حوضه مقصد هم ظلم شده است. براین اساس پروژه های انتقال آب چه از دریا و چه از حوضه های مجاور مشکل اصفهان را حل نمی کند. واقعیت آن است که باید این مسیر غلط را که در طول سالیان گذشته پیموده ایم، به تدریج اصلاح کرده و با کاهش بارگذاری، شرایط طبیعی رودخانه را رعایت کنیم و این یک مسیر بسیار طولانی و زمانبر است و جز این راه دیگری وجود ندارد.»
 راه چاره چیست؟
امیرزاده در ادامه با تشریح علل کم آبی اصفهان و راه حل بهبود این وضعیت می گوید: « طبق اصول توسعه پایدار باید متناسب با حجم و ظرفیت بستر آبی، بارگذاری کرد و بی تردید بارگذاری های متعدد پیامد توهم پرآبی بوده است. به این مفهوم که ما از سرشاخه های کارون به زاینده رود اضافه کردیم، به امید اینکه مشکل حل شود، اما نه تنها حل نشده، بلکه رودخانه و حوضه آبریز تشنه تر شده است. بنابراین در طول سالیان گذشته این سامانه طبیعی را به یک مسئله اجتماعی بسیار پیچیده و درهم تنیده تبدیل کرده ایم.

 در گذشته این رودخانه شرایط طبیعی داشته و از قدیم مردم براساس دانش بومی خود و سامانه های اجتماعی ساده، سعی می کردند در بهره برداری از رودخانه منازعات را رفع کنند، اما به مرور با  مداخلات بسیار گسترده و نابجا و بدون مطالعه، همراه با سوء نیت های سودجویانه و سهم خواهی بیشتر، آن را به یک مسئله پیچیده تبدیل کردیم. در حال حاضر یافتن راه حلی برای این مسئله پیچیده کار ساده ای نیست. با این حال باید اول از همه سهم آبه تالاب گاوخونی را اختصاص دهیم، طبیعت تکالیفی را برای ما مشخص کرده، اما در طول زمان به این تکالیف نه تنها در حوضه آبریز زاینده رود که در هیچ نقطه ای متعهد نبوده ایم. درحالی که جریان آب در تالاب گاوخونی، نشان دهنده سلامت رفتار ما نسبت به رودخانه و پس از آن سلامت رفتار ما نسبت به طبیعت است. رودخانه نخستین حقآبه بر است و وقتی رودخانه را از حقآبه خودش محروم کنید، مسلم است که چرخه آب را دچار مشکل کرده اید و وقتی آب پایاب و انتهای حوضه را قطع کنید، تالاب و دشت ها را دچار مشکل کرده اید. بنابراین اگر مصارف را با میزان آب رودخانه به گونه ای تنظیم کنید که آب به پایاب یعنی رودخانه گاوخونی برسد، دچار سلامت رفتار شده اید و این مسئله به تدریج سلامت طبیعت را به ارمغان می آورد.»
در همین حال راهکاری که «رضوان السادات شریف نیا»، کارشناس حوزه آب ارائه می دهد، مشخص شدن مقدار و کنترل مصارف با مشارکت همه ذینفعان (نه به شکل دستوری ) است. شریف نیا برخلاف برخی از کارشناسان که معتقدند این حوضه، نیازمند یک‌راه حل فوری، آن‌هم بازگشت ساختارهای تصمیم‌گیری و تصمیم سازی به اصول قانون اساسی است، می گوید: «قانون و اجرای دستوری آن هیچ گاه نتوانسته بر کنترل برداشت موثر باشد. این موضوع را تجربه شکست خورده طرح تعادل بخشی و عدم موفقیت طرح احیا دریاچه ارومیه نشان داده است.  اولین قدم برای همراه کردن ذینفعان شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات منابع و مصارف در حوضه است.  لازم است بخش دولتی اشتباهات خود در بازتخصیص (در دوره های مختلف ) را بر عهده بگیرد و برای آن چاره جویی کند. زمانی که اقدامات موثری در جبران تخلفات بخش دولتی و طرح های توسعه که با نفوذ برخی نمایندگان مجلس اجرایی شده تعیین تکلیف شود، تازه ابتدای اعتمادسازی و مشارکت مردمی در کاهش مصارف خواهد بود. از آن زمان به بعد قوانین بایستی به صورتی وضع شود که با تایید ذینفعان باشد.»

|
برچسب ها
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.