رتبه‌بندی واقعی معلمان شاید وقتی دیگر! - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 40521
  پرینتخانه » اجتماعی, مطالب روزنامه, ویژه تاریخ انتشار : ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۶:۱۶ | 464 بازدید |
قرار است فروردین 1400 رتبه‌بندی اجرایی شود اما برداشت مسئولان از این طرح، تقسیم پول است

رتبه‌بندی واقعی معلمان شاید وقتی دیگر!

«گره در کلاف سردرگم رتبه‌بندی، ما را به نقطه آغاز بازمی‌گرداند»  این عبارت کوتاه و مختصر، مثل ترجیع‌بند شعر در کلام فرهنگیان تکرار می‌شود و آنان هر بار مقابل نظام رتبه‌بندی صف‌آرایی می‌کنند و ترجیح می‌دهند از قافله ارتقا شغلی جا بمانند ولی به ترمیم  جزئی در احکام حقوقی تن ندهند.
رتبه‌بندی واقعی معلمان شاید وقتی دیگر!

مرضیه صاحبی- دبیر گروه اجتماعی 
«گره در کلاف سردرگم رتبه‌بندی، ما را به نقطه آغاز بازمی‌گرداند»  این عبارت کوتاه و مختصر، مثل ترجیع‌بند شعر در کلام فرهنگیان تکرار می‌شود و آنان هر بار مقابل نظام رتبه‌بندی صف‌آرایی می‌کنند و ترجیح می‌دهند از قافله ارتقا شغلی جا بمانند ولی به ترمیم  جزئی در احکام حقوقی تن ندهند. نزدیک به یک سال از این سخن آقای وزیر می‌گذرد که گفته «آموزگاران بر اساس صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای در رتبه‌های یک تا پنج قرار ‏می‌گیرند و به‌تناسب و رتبه‌های پنج‌گانه از مزایایی بهره‌مند می‌شوند»، ازجمله این مزیت‌ها را «محسن حاجی میرزایی» در کسوت مرد شماره یک وزارت آموزش‌وپرورش، سرازیر کردن مبالغی اندک به جیب فرهنگیان برشمرده، اما چاره کار وفاداری به دو اصل است؛ شاید اولین و مهم‌ترینش، همان «افزایش دریافتی» است و ایجاب می‌کند، مشوقی در کنار ارتقای رتبه‌بندی باشد و نه مبنای عمل در اجرا، بنابراین جای هیچ‌گونه تردیدی باقی نمی‌ماند که طرح مورداشاره را نبایستی به حقوق یا پاداش‌های مالی پیوند بزنیم، این رویه ناصواب موجب شده، زلف رتبه‌بندی در ذهنیت غالب مدیران با ترمیم حقوق و دریافتی گره بخورد، دومین اصل، اجرای بی‌کم‌وکاست آن است که با تصاحب منابع کافی مقدور خواهد بود. 
سکاندار وزارت‌خانه، هدف از اجرای رتبه‌بندی را تحت عناوینی همچون «ارتقا صلاحیت‌های تخصصی و حرفه‌ای معلمان و استقرار نظام پرداخت بر اساس تخصص و عملکرد رقابتی» معرفی کرده است اما تأخیر پشت تأخیر، این طرح را در «افزایش‌انگیزه‌های خود ارتقایی معلمان» ناکام گذاشته و از چشم‌انداز ترسیم‌شده، دور و دورتر کرده است. 
«رتبه‌بندی»، نه دیروز و امروز که سال‌های پیاپی، محل بحث و اختلاف‌نظر بوده و كم‌و‌ بیش از سوی دولت‌ها، وعده‌هایی برای فرجام نیک آن مطرح‌شده اما هنوز فرهنگیان در نقطه اول ایستاده‌اند؛ نه از ارائه مشوق‌های مالی و تسهیلات رفاهی خبری است و نه انگیزه‌های خود ارتقایی در آنان بارورشده و نه مبحث افزایش کیفیت آموزشی به سرمنزل مقصود رسیده، این عوامل، موجب خرده‌گیری و بدبینی فرهنگیان نسبت به اجرای نظام رتبه‌بندی شده، آنان بر عدم جدیت دولت در پیگیری این مطالبه دست می‌گذارند و در اولویت نبودن آموزش‌وپرورش و کیفیت آن در برنامه‌ریزی‌های کلان را آماج نقدهای تندوتیز خویش قرار می‌دهند. 
 مسیر پر افت‌وخیز رتبه‌بندی
اگر اشتباه نکنم، حرف و سخن در باب رتبه‌بندی را نخستین بار دولت دهم و در پی تصویب سند تحول بنیادین به میان آورد، آموزش‌وپرورش هم آستین بالا زد و به‌قصد تحقق ارتقامنزلت اجتماعی و صلاحیت‌های حرفه‌ای، آيین‌نامه‌ای را تهیه و تدوین کرد تا معلمان برمبنای رتبه‌ای که احراز می‌کنند، دریکی از مراتب چهارگانه جای بگیرند و حتی مقرر شد، حقوق آنان به پایه‌ ۸۰ درصد اعضای هیئت‌علمی دانشگاه برسد اما پس‌ازآنکه برای تصویب به مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی رفت، به دلیل نقاط تاریک و ابهامات موجود، موردپذیرش واقع نشد. برای دومین بار هم این طرح بانام «مرحله اول رتبه‌بندی» وارد ادبیات دولت یازدهم شد و همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود، مراد از اجرای آن، ترمیم دریافتی معلمان بود و مهرماه ۹۴ بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و در قالب ارتقا شغلی معلمان تحقق یافت، با این توضیح که پیش از آن، شامل حال سایر کارکنان دولت هم شده بود، اما برای آموزگارانی که در نیمه دوم سال ۹۴ مشمول این ارتقا و افزایش حقوق به طریق مرسوم و طبق قانون مدیریت خدمات کشوری ‌شدند، رتبه‌بندی دستاویزی برای به تأخیر افتادن و واگذاری پرداخت معوقه آن به سال بعد بود، بنابراین افزایش حقوق حاصل از رتبه‌بندی تا حد زیادی اثرگذاری لازم را نداشت. بودجه اختصاص‌یافته به این طرح هم، حدود ۱۳۵۰ میلیارد تومان بود و به دلیل عدم تناسب، مشغولیت تازه‌ای را رقم زد و تعدادی از آموزگاران پیش‌دبستانی و معلمان باسابقه‌ کمتر از ۶ سال از حیطه این طرح کنار گذاشته شدند و کم‌وکاستی‌های بودجه‌ای و مهیا نبودن برنامه ارزشیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای، بهانه‌ای به دست وزارت‌خانه داد تا این طرح را در دو مرحله اجرایی کند و بنا بود، مرحله دوم آن پس از فروردین‌ماه ۹۵ با سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه محقق شود. 
 انتظار معلمان با توجه به گفته‌های  «شهرام جمالی» در سمت کنشگری عرصه آموزش، این‌گونه شکل‌گرفت که مطابق وعده‌ها از ابتدای سال ۹۵ مجددا با افزایش حقوق بر اساس معیارهای ارزشیابی جدید مواجه شوند، ولی این موضوع رنگ واقعیت به خود نگرفت. هرچند «سید محمد بطحایی»، آن موقع در کسوت معاون وزیر آموزش‌وپرورش در مصاحبه‌ای اعلام کرد، آنچه اجرایی شده مرحله اول رتبه‌بندی معلمان و شامل ۱۰ درصد از کل طرح موردنظر بوده است.
این طرح، تکلیفی قانونی در ماده ۶۳ برنامه ششم توسعه است و در ابتدای سال ۹۶ ابلاغ‌شده و می‌بایست تهیه لایحه رتبه‌بندی از هنگام آغاز برنامه ششم در دستور کار نظام آموزش‌وپرورش و دولت قرار می‌گرفت و تا پیش از بستن پرونده لایحه بودجه ۹۷ به ساکنان بهارستان ارائه می‌شد اما به اذعان شهرام جمالی، یک اشتباه عجیب ناشی از مشخص نبودن زمان اجرای آن دربند «الف» این ماده، به حذف محدودیت زمانی برای اجرا منتهی شد. به این طریق، فرصتی پنج‌ساله تا سال ۱۴۰۰ در اختیار آموزش‌وپرورش و دولت قرار  گرفت تا به شکلی قانونی هرگاه دیواری کوتاه‌تر از رتبه‌بندی معلمان نیافتند، دوباره در اجرای آن تعلل کنند.
فروردین‌ماه ۹۷ که فرارسید، قریب به یک سال از اجرای برنامه ششم سپری‌شده بود و «سید محمد بطحایی»، وزیر وقت آموزش‌وپرورش اظهار امیدواری می‌کرد با مدیریت منابع، بخشی از این طرح، مهرماه همان سال عملیاتی می‌شود اما در آستانه شروع سال تحصیلی، تازه طرح پیشنهادی رتبه‌بندی به هیئت دولت ارسال شد، 
به یک بیان، نبود اراده، طرح را بلاتکلیف باقی گذاشت و به بیانی دیگر مباحث بودجه‌ای، زمینه‌ساز طفره رفتن از انجام رتبه‌بندی به شکل درستش بود. «علی الهیار ترکمن»، معاون وزارت آموزش‌وپرورش اوایل سال ۹۷ درباره بودجه موردنیاز برای این طرح اعلام کرد،«۶ هزار میلیارد تومان از بودجه در راستای رتبه‌بندی است. اگر بخواهیم یک مرحله جلوتر برویم ۳ هزار میلیارد اعتبار نیاز داریم و برای اجرای مراحل تکمیلی ۸ هزار میلیارد تومان نیاز است» و «محمد بطحایی» در سخنانی متفاوت از گفته‌های «الهیار ترکمن» عنوان کرد: «اعتباراتی که در بودجه  پیش‌بینی‌شده، صرف‌نظر از رتبه‌بندی است و اگر بخواهیم مهرماه ۹۷ آن را اجرایی کنیم، بودجه کنونی کفاف آن را نمی‌دهد.» 
پس از استعفای بطحایی، سید جواد حسینی که سرپرستی این تشکیلات عیالوار  را پذیرفته بود، از تخصیص دو هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای رتبه‌بندی گفت؛ اختصاص رقمی ناکافی باهدف اعتباربخشی و قانونی بودن اجرا و تأمین اعتبار آن تا دولت مکلف شود، طرح را در قالب یک لایحه تهیه و به مجلس ارائه دهد و بالاخره آذرماه ۹۸ پس از تصویب هیئت‌وزیران، همراه با اشکالاتی به اجرا درآمد و سروصدای زیادی هم به پا کرد، درواقع با اعمال امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، عملا رتبه‌بندی معلمان کنار رفت، درصورتی‌که روند احکام باید به‌گونه‌ای می‌بود تا رتبه‌بندی و امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری، به نحوی مجزا تعریف شود. به هر شکل، در حال حاضر لایحه این طرح در هیئت دولت تصویب و برای تأيید نهایی و تأمین منابع مالی به مجلس رفته تا پس از تحقق آن در فروردین‌ماه سال آینده، شأن و منزلت شغلی معلمان هم‌تراز استادان دانشگاه باشد و به این منوال، ۵ رتبه متناسب با مدرک تحصیلی، سابقه خدمت و صلاحیت‌های تخصصی و حرفه‌ای، برای معلمان پیش‌بینی‌شده و رتبه ۵بانام «معلم پایه»، رتبه ۴«معلم مربی»، رتبه ۳«معلم حرفه‌ای»، رتبه ۲«معلم سرآمد» و رتبه یک «معلم راهبر» است و هر ۵ سال یک‌بار، آموزگاران با کسب صلاحیت‌ها، دوره‌های آموزشی و مدرک تحصیلی از یک رتبه به رتبه بالاتر ترفیع می‌گیرند و ما از اظهارات «احمد عابدینی»، معاون دبیر کل شورای عالی آموزش‌وپرورش متوجه شدیم، معلمان با کسب هرکدام از این رتبه‌ها، ضریبی برای افزایش حقوق را کسب می‌کنند که برای این منظور ۲مدل پیشنهادشده؛ مدل اول با تأثیر ضریب افزایش حقوق در اعدادی مشخص برای هر رتبه است و مدل دیگر اعمال ضرایب نیم تا ۳درصدی در حق شغل و شاغل برای هر رتبه است. 
 فقدان گروه‌های حرفه‌ای برای ارزیابی عملکرد آموزگاران
باوجود تمامی نقدهایی که به‌نظام رتبه‌بندی معلمان وارد است، کارشناسان و فعالان صنفی، نبود گروه‌های حرفه‌ای برای ارزیابی عملکرد آموزگاران را از پاشنه آشیل‌های آن بیان می‌کنند که می‌تواند به شاکله کل طرح صدمه بزند. «علی پورسلیمان»، معلم و کارشناس آموزشی از منتقدان جدی این موضوع بوده که نمی‌داند چه کسی در آموزش‌وپرورش قرار است معیارهای کیفیت‌بخشی فعالیت معلمان را رصد و ارزیابی کند و ارزیابان میدانی چه کسانی هستند و صلاحیت آن‌ها را چه کسی تعیین می‌کند؟
پورسلیمان سپس از جایگاه معلمان می‌گوید، «این جایگاه را هنگامی می‌توان در نظام رتبه‌بندی مشخص کرد که حقوق آن‌ها به یک تراز نسبی رسیده باشد؛ درحالی‌که اکنون حقوق بسیاری از آن‌ها از مصوبه حداقلی وزارت کار هم پایین‌تر است. اینجا سؤال پیش می‌آید که مسئولان آموزش‌وپرورش چگونه می‌خواهند این معلمان را در نظام رتبه‌بندی قرار دهند و بگویند که مثلارتبه شما از رتبه فعلی‌تان ۲ پله کمتر شده؛ پس حقوقتان هم کمتر می‌شود. قطعا بخشی از جامعه معلمی به‌ویژه خرید خدمتی‌ها این موضوع را برنمی‌تابند و آموزش‌وپرورش را ترک می‌کنند» و این «فرج کمیجانی»، دبیر کل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی است که با ژرف‌بینی و موشکافی، درصدد پاسخگویی شفاف به دغدغه ذهنی معلمان برآمده است، او می‌گوید: «در سند تحول بنیادین، شاخص‌هایی که فرهنگیان باید طبق آن رتبه‌بندی شوند، به‌طور کامل آمده است. همچنین قرار است در ادارات آموزش‌وپرورش هر استان، چند تیم متخصص تشکیل شوند که فعالیت معلمان را به شکل میدانی و دقیق رصد کنند و بر اساس آن نمره دهند.» 
فلسفه اصلی طرح رتبه‌بندی، به گفته «کمیجانی» «افزایش حقوق آن‌ها نیست، بلکه قرار است جایگاه هر معلم بعد از ارزیابی مشخص شود که مطابق آن از مزایای مالی نیز بهره‌مند خواهند شد.» 
****
«سحر بیات»، کارشناس ارشد توسعه حرفه‌ای معلمان در گفت‌وگو با «رسالت»، نکات ارزنده‌ای را دراین‌باره بیان کرده، با ما همراه باشید. 
 رتبه‌بندی معلمان در ۸ سال گذشته راه به‌جایی نبرده است. گرچه در عمل به این تکلیف قانونی، هیئت‌وزیران در سال‌های ۹۴ و ۹۸ مصوباتی را به موضوع رتبه‌بندی اختصاص داده است اما بیشتر با جایگزین کردن افزایش ناشی از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به دنبال هیاهوی رسانه‌ای و تبلیغاتی بوده‌اند. اکنون هم گفته می‌شود از فروردین ۱۴۰۰ اجرایی می‌شود، آیا می‌توان سال آینده به تحقق واقعی این طرح امیدوار بود؟
اگر به رتبه‌بندی، یک نگاه علمی و تخصصی داشته باشیم، تا ۲۰ سال آینده هم قابلیت اجرا نخواهد داشت و حتی با آغاز این طرح از امروز، راه به‌جایی نمی‌بریم و با جمع‌کردن بهترین متخصصین و مدیران کلان، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که در ۲۰ سال آینده، رتبه‌بندی واقعی معلمان انجام شود. چون مهم‌ترین بخش رتبه‌بندی، سنجش صلاحیت‌هاست و یا به عبارت بهتر، سنجش عملکرد تدریس معلم سر کلاس درس است. یعنی آموزگاران بر اساس مهارت‌های تدریس خود مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و سپس، رتبه‌ای به آن‌ها تعلق می‌گیرد و یک‌سری از امتیازات که لزوما این امتیازات فقط شامل حقوق و دستمزد نیست به معلم داده می‌شود. بنابراین بحث ارتقا موقعیت آموزگاران هم می‌تواند جزء امتیازات ارتقا رتبه باشد. یعنی اگر یک معلم در رتبه‌بندی واقعی بخواهد جایگاه بهتری را کسب کند، می‌تواند به معاون و مدیر مدرسه و یا بالاتر از آن ارتقا پیدا کند، بنابراین سنجش صلاحیت‌ها یا عملکرد تدریسی معلم از مهم‌ترین بخش‌های رتبه‌بندی است و بالای ۹۰ درصد این سنجش علمی، متغیرهای کیفی‌ای هستند که در کلاس درس باید مورد ارزیابی قرار بگیرند. یعنی بهترین متخصص‌ها در حوزه‌های مختلف که به تئوری‌های یادگیری اشراف دارند و روش‌های تدریس مبتنی بر تئوری‌های یادگیری را می‌شناسند، باید سر کلاس درس همکاران خود حضور پیدا کنند و متغیرهای کیفی را مورد ارزیابی قرار دهند و به معلم، امتیازات لازم را بدهند. نکته درخور توجه این است که در کشورمان بستر چنین کاری فراهم نیست، درواقع فاقد امکانات لازم  جهت سنجش صلاحیت‌های واقعی معلمان که همان  عملکرد تدریس معلم  است، هستیم. این امکانات شامل ارزیاب‌های متخصص، شاخص‌های کیفی تدریس و  چارچوب‌های ارزیابی شاخص‌های اشاره‌شده است. بنابراین اگر از همین امروز رتبه‌بندی واقعی شروع شود و بهترین متخصصین نیز به این عرصه ورود کرده و پژوهش‌های بین‌المللی را بررسی کنند و چارچوب‌های کیفی و مؤلفه‌های آن تدوین شود، طی ۲۰ سال آینده می‌توانیم امیدوار باشیم که رتبه‌بندی واقعی معلمان اجرایی شود و بازهم تأکید می‌کنم که هیچ امیدی برای سال بعد و دو سال آینده و چه‌بسا 
۱۰ سال آینده برای آنکه رتبه‌بندی به شکل واقعی صورت پذیرد، وجود ندارد. 
 درست متوجه شدم؟ می‌خواهید بگویید آنچه قرار است در فروردین ۱۴۰۰ اجرایی شود، مشابه همان نسخه سال ۹۴ و ۹۸است؟ 
بله. آنچه قرار است در سال آینده اتفاق بیفتد، تقسیم پول است. شما درست می‌گویید تفاوتی با سال‌های ۹۴ و ۹۸ ندارد. به این مفهوم؛ بودجه‌ای در نظر گرفته‌شده است  و بر اساس یک‌سری از شاخص‌های مشابه که شاید به صلاحیت‌ها و عملکرد تدریس معلم خیلی مرتبط نباشد، تقسیم خواهد شد و آنچه در حال حاضر تبلیغ می‌شود، رتبه‌بندی اصولی و واقعی نیست و معلمان کاملابه این مسئله آگاه هستند و طبق نگارش تعریف‌شده، احکام حقوقی با نسبت کمتر یا بیشتری تغییر خواهد کرد.  
 همان‌طور که در جریان هستید، دولت هیچ‌گاه تصویر روشن و شفافی از چندوچون منابع ریالی موردنیاز برای اجرای رتبه‌بندی ارائه نکرده‌، به اعتقاد شما این طرح چقدر نیاز به منابع مالی دارد و آیا مباحث مالی باعث شده اراده جدی‌ای برای تحقق این طرح در کار نباشد یا عدم باور به رتبه‌بندی هم مانعی بر سر راه اجرای آن بوده است؟
هر دو این مسائل می‌تواند صادق باشد اما بیشتر سنگ‌اندازی‌ها به این خاطر است که برخی واقف‌اند رتبه‌بندی  به شکل واقعی خودش انجام نخواهد شد و آن طرحی که تدوین‌شده جامع و کامل نیست و نیاز به بررسی بیشتری دارد مخصوصا در بخش سنجش شاخص‌های شایستگی. یک عده‌ای هم  در کمیسیون‌های علمی دولت به این مسئله اشراف دارند و درک کرده‌اند که رتبه‌بندی به مفهوم اصیل و صحیح خودش، آنچه قرار است سال آینده و سال‌های بعد انجام شود،نیست. بخش دیگری از موانع هم به بودجه برمی‌گردد، چون بحث تقسیم منابع است وگرنه چرا دولت و مجلس نمی‌دانند چه میزان مشخصی قرار است سال آینده به رتبه‌بندی اختصاص پیدا کند؟ اگر می‌دانستند به‌طورکلی در تبصره‌ای مبهم، ۹۰ هزار میلیارد تومان را برای چند برنامه ازجمله رتبه‌بندی در نظر نمی‌گرفتند. این نشان می‌دهد که برای دولت و مجلس معلوم نیست چقدر منابع باید صرف کنند. اگر برنامه شفافی بود و سنجش واقعی اتفاق می‌افتاد و بر اساس این سنجش، رتبه واقعی معلم محرز می‌شد، آنگاه می‌توانستیم در کنارش، مشوق‌ها و مسائل انگیزشی مختلفی را تعریف کنیم. لزوماهم فقط مباحث مالی نیست، در کشورهای دیگر وقتی یک معلم، در این حرفه، ترقی پیدا می‌کند، جایگاه و موقعیت او، همان جایگاه سابق نیست و از امکانات مختلف دولتی هم بهره‌مند می‌شود اما چشم‌انداز رتبه‌بندی برای مسئولان ما، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در کل دولت قصد دارد ببیند چقدر موجودی دارد و بر اساس آن، مبلغی را برای رتبه‌بندی در نظر بگیرد و به همین دلیل رقم واقعی رتبه‌بندی نامشخص است. 
 چه شد که رتبه‌بندی به افزایش حقوق یا پاداش‌های مالی پیوند زده شد، شما می‌گویید طرحی که موردنظر مسئولان بوده، تقسیم پول است، با این تفاسیر، ارتقا جایگاه معلمان چه می‌شود؟
اگرچه تأکید دوستان  بر تحقق رتبه‌بندی است اما به نظرم، فقط صرف بودجه‌ای است که به افزایش حقوق معلمان وجه قانونی خواهد داد، حال‌آنکه این تقسیم پول، نمایشی از رتبه‌بندی است و تصمیم‌گیرندگان از دریچه علم تعلیم و تربیت به این موضوع نگاه نمی‌کنند و به‌غلط  چنین فکری را در سر می‌پرورانند که معلم‌ها فقط در پی افزایش حقوق‌اند. هر دوره مدیران تا مدت‌زمانی که بر سرکار حضور دارند، روی این موضوع مانور می‌دهند تا صدای معلم‌ها، خاموش باشد و البته این مانور تبلیغاتی  جز عملکرد علمی و تخصصی آنان که افزایش کیفیت آموزش و ارتقا کارایی مدرسه است،  نیست. به این سبب وقتی گزارشی از عملکرد منجر به ارتقا کارایی مدرسه موجود نباشد، تمرکز سیستم بر  بزرگ‌ترین  مطالبه معلمان  که همان رتبه‌بندی بوده و هدف آن برافزایش حقوق است، خواهد بود. این عامل سبب شده حقوق و پاداش به رتبه‌بندی گره بخورد، منتها ممکن است یک معلم اگردر کلاس درس مورد ارزیابی قرار بگیرد، رتبه‌ای کسب کند که به افزایش حقوق منجر نشود و سطحش ارتقا نیابد و معلم توانمندی نباشد، به همین سبب تأکید می‌کنم رتبه‌بندی، لزومابحث افزایش حقوق نیست بلکه کمک به معلم برای توسعه توانایی‌های تدریس ایشان است. متأسفانه به‌جای این‌که بخش علمی و تخصصی این کار برجسته شود، همه وعده‌ووعیدها معطوف به بخش مادی است و در تبلیغات رسانه‌ای هم  حتی مدیران غیر مرتبط در مورد موضوع رتبه‌بندی اظهارنظر می‌کنند که یکی از آسیب‌های جدی ماست. 
 چقدر به نظر شما رتبه‌بندی مهم است و اهمیت و ضرورت آن را در چه موضوعی می‌بینید؟ 
یکی از عوامل موفقیت کشورهای پیشرو در آموزش مثل فنلاند و سنگاپور یا کشورهای دیگر که در آزمون‌هایی مثل تیمز و پرلز رتبه‌های برتر را دارند، این است که مدرسه استقلال دارد و کانون تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و اجراست و بالاترین موقعیتی که یک معلم می‌تواند کسب کند، رسیدن به‌جایگاه مدیریت مدرسه است، بر این مبنا بایستی تأکید کرد، نظام مدرسه محوری در این کشورها حاکم بوده و مدرسه محوری، فرزند رتبه‌بندی معلمان است و اگر روزی در کشور ما این طرح به معنای واقعی خودش انجام شود، آن هنگام مدرسه استقلال پیدا می‌کند و مدرسه محوری سیاست اصلی نظام تعلیم و تربیت کشورمان خواهد شد. اگر قرار است دانش آموزان ما رتبه‌های برتر را در سطح منطقه و آزمون‌های بین‌المللی کسب کنند و کیفیت آموزش ما به طرز معناداری متحول شود و اگر قرار است که مدرسه ما استقلال پیدا کند و به مفهوم واقعی، عدالت آموزشی برای تک‌تک دانش آموزان این کشور مثل دانش آموزان فنلاند اجرایی شود، تنها راهش این است که رتبه‌بندی معلمان به مفهوم واقعی محقق شود. آنگاه دیگر مدیرکل و معاون وزیر و اداره منطقه و نیروهای اداری و هزار نفر فاصله بین صف و ستاد وجود ندارد، چون مدرسه استقلال پیداکرده و این اتفاق مبارک، فقط با رتبه‌بندی معلمان اتفاق می‌افتد. چنانچه بناست یک نظام آموزشی، متحول شود و اصلاحات در آن رخ بدهد و کیفیت آموزش به یک سطح مناسب برسد و عدالت آموزشی اجرا شود و کشورمان بتواند در آزمون‌های بین‌المللی، مقام‌های برتر را کسب کند، تنها راهش رتبه‌بندی معلمان است. هیچ راه دیگری وجود ندارد، چون انجام این کار به مدرسه محوری و استقلال آن منتهی خواهد شد. به نظرم یکی از فوری‌ترین اقدامات در نظام آموزشی ما تحقق درست رتبه‌بندی است. 
می‌خواهید بگویید که عملیاتی شدن این طرح در مفهوم صحیح خودش، می‌تواند تحولی در نظام تعلیم و تربیت ما ایجاد کرده و انگیزه و رضایت شغلی معلمان را افزایش دهد؟ 
بدون تردید این موارد عملی می‌شود، چون هرمعلمی، متناسب با رتبه خودش امتیازی دریافت می‌کند و در این صورت، هیچ اعتراضی از ناحیه معلمان شنیده نمی‌شود، برای این‌که تمام مدارک و اسنادی که طبق آن سنجش شده، مورد تأيید خودش خواهد بود و برای این‌که بتواند ارتقا پیداکرده و از امتیازات رتبه بالاتر برخوردار شود، تلاش و اهتمام لازم را به خرج می‌دهد. اما با رویه فعلی، نظام ضمن خدمت و آموزش معلمانمان به‌اندازه کافی ناکارآمد است و یکی از بخش‌های مهم رتبه‌بندی علاوه بر سنجش عملکرد تدریس، آموزش‌های حین و بدو خدمت است. رتبه‌بندی معلمان یک مجموعه کامل شامل: ارزیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان، توسعه حرفه‌ای معلمان و بخش آخر هم، تغییرات در حقوق، دستمزد و امتیازات دیگر است. به این معنا که این  سه بخش با یکدیگر و درکنارهم کاملا هارمونیک باید عمل کنند تا رتبه‌بندی واقعی معلمان شکل بگیرد.
 البته که نقدهایتان را نسبت به این طرح در گفته‌هایتان ذکر کردید اما به‌طور مشخص چه نقدی را به رتبه‌بندی وارد می‌دانید؟
ببینید این طرح نگاشته شده، هوشمند نیست تا بتوان موردانتقاد قرارش داد اما نقد ما به کسانی است  که تدوین کرده اند‌ و قصد اجرایش رادارند. درواقع سؤال ما این است: «چرا از ظرفیت متخصصین تعلیم و تربیت کشور در دانشگاه‌ها و از توان دکترمعلم‌هایمان که بسیاری از آنان تحصیلاتشان مربوط به حوزه تعلیم و تربیت است، در تدوین این طرح بهره‌مند نشده‌اند؟» یک دلیل دیگر که رتبه‌بندی به آن صورتی که باید اجرایی نمی‌شود، این است که یک خرد جمعی تخصصی در تهیه و مدون سازی نظام رتبه‌بندی معلمان به کار گرفته نشده و طرح را ابتر کرده است، بنابراین لایحه‌ای ارسال‌شده به مجلس، به‌اندازه کافی دقیق و شفاف نیست و به تمام ابعاد رتبه‌بندی که در سه بخش مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، پرداخته نشده و همین عوامل سبب می‌شود رتبه‌بندی سال آینده، بیشتر همان تقسیم پول باشد و به‌عبارت‌دیگر بودجه‌ای را مجلس تصویب خواهد کرد و سپس به وزارت‌خانه ابلاغ خواهد شد و وزارت‌خانه بر اساس همان شاخص‌های همیشگی این بودجه را بین معلم‌ها پرداخت خواهد کرد. بنابراین نقد جدی‌ای که دارم به آن بخش علمی و تخصصی طرح  است.
 سخن پایانی؟
فکر می‌کنم حرف دیگری باقی نمانده، فقط بازهم تأکید می‌کنم اگر قرار است روزی تحولی در نظام تعلیم و تربیت کشور اتفاق بیفتد و ما همانند کشورهای پیشرو در امر آموزش عمل کنیم، حتما باید متخصصین این حوزه به ما یاری برسانند و اجماعی کامل در سیستم تصمیم‌گیری نظام تعلیم و تربیت شکل بگیرد که بخشی از آن به آموزش‌وپرورش و بخشی دیگر به دولت و شورای انقلاب فرهنگی و مجلس برمی‌گردد و حتما باید به این نتیجه برسند که اصلاحات و تغییرات آموزشی ضروری است،
 در این صورت می‌توانیم تربیت نیروی انسانی خود را به نحوی اداره کنیم که انسان‌هایی شایسته و کارآمد در رأس امور باشند، تا آنچه در سند تحول بنیادین به‌عنوان یک انسان فرهیخته و فکور و شهروند قانونمند و کارآمد آمده، محقق شود. باید انگیزه و اراده‌ای در سطح کلان کشور اتفاق بیفتد و تصمیم گرفته شود که واقعا این اصلاحات صورت بگیرد. ما برای دستیابی به توسعه در تمامی ابعاد، ابتدا باید بر روی نیروی انسانی خود سرمایه‌گذاری کنیم و این سرمایه‌گذاری بایستی در وزارت آموزش‌وپرورش انجام شود، چون این وزارت‌خانه مسئول تربیت فرزندان ماست.
 امیدوارم روزی در این کشور، نهادهای تصمیم گیر به اهمیت تربیت نیروی انسانی پی ببرند و نتایج  پژوهش‌ها در حوزه بین‌الملل را احصا کرده و با بسترسازی مناسب، این نتایج را پیاده‌سازی کنند. ​​​​​​​

نویسنده : مرضيه صاحبي – دبير گروه اجتماعي‌ |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.