وحيده کريمي
سال گذشته بود که حسن نوروزي سخنگوي کميسيون حقوقي و قضائي مجلس با اشاره به افزايش دو برابري زندانيان مهريه نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: هم اکنون طبق آمار ستاد ديه بيش از ۴۲۰۰ بدهکار مهريه در زندان‌هاي کشور حضور دارند و بسياري هم در آستانه ورود به زندان هستند . اين آمار زنگ هشداري بود از آنچه که نوسانات قيمت ارز و سکه بر جامعه تحميل کرده بود. مردان ناتوان از پرداخت مهريه تقسيط شده همسران سابق، يکي پس از ديگري راهي زندان مي شدند. رسيدگي به دادخواست تعديل تقسيط مهريه تا به سر انجام برسد هر کدام چندماهي مهمان سازمان زندان ها شدند و بسياري هم به علت غيبت در محل کار، بيکار و خانه نشين شدند. تا اينکه بخشنامه رئيس وقت دستگاه قضا به داد زندانيان مهريه رسيد تا خارج از نوبت به دادخواست هاي تعديل تقسيط مهريه آنها رسيدگي شود. اما اين پايان کار نبود. نوسانات قيمت سکه ادامه داشت و اجراي بخشنامه به خصوص در شهرستان ها به خوبي انجام نشد تا نمايندگان مجلس به فکر قانونگذاري افتادند. به گفته محمد کاظمي نماينده مجلس شوراي اسلامي نمايندگان مجلس با رسيدگي خارج از نوبت با دادخواست تقسيط و تعديل تقسيط مهريه موافقت کردند تاشايد لازم الاجرا بودن قانون مانع از تعلل قضات شود و زندانيان مهريه براي تعديل تقسيط مهريه در اسرع وقت آزاد شوند.
محمد کاظمي، عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با رسالت با انتقاد از افزايش زندانيان مهريه گفت: طي يک‌سال گذشته شاهد افزايش شديد قيمت سکه بوديم که همين امر افزايش تعداد زندانيان بدهکار مهريه را در پي داشت. اين افزايش زندانيان بسيار حاد بود در نتيجه رئيس محترم وقت قوه قضائيه بخشنامه اي صادر کردند تا تعديل تقسيط مهريه خارج از نوبت رسيدگي شود اما در عمل شاهد بوديم اين بخشنامه در محاکم به خصوص شهرستانها خوب اجرا نشد و همچنان شاهد حضور بدهکاران مهريه در زندان ها هستيم.
اين نماينده مجلس در ادامه با اعلام اين خبر که در جلسه کميسيون فرعي در رابطه با طرحي که موضوع مهريه در آن مطرح است قرار شد دادخواست تعديل تقسيط مهريه خارج از نوبت رسيدگي شود، افزود: تصميم گرفتيم با قانونگذاري، محاکم را مجبور کنيم به موضوع اعسار و تعديل تقسيط مهريه خارج از نوبت رسيدگي کنند و سريعا با اين درخواستها موافقت و زنداني آزاد شود.
وي تاکيد کرد: دليل افزايش زندانيان مهريه، عدم پرداخت مهريه توسط مردان نيست بلکه ناتواني از پرداخت مهريه هايي است که سال ها قبل تقسيط شده اند.
با گراني قيمت سکه مرد ديگر توان پرداخت يک سکه در دو ماه را ندارد و راهي زندان شده است وگرنه دليل افزايش زندانيان به اجرا گذاشتن مهريه به طمع افزايش قيمت سکه نيست.
کاظمي در پاسخ به اين سوال که « براي سرو سامان دادن به وضعيت بدهکاران مهريه قرار نيست تصميمي گرفته شود تا چالش مهريه براي زنان و مردان تمام شود؟» گفت: زماني که مهريه سکه است زوج موظف است عين سکه را به زوجه پرداخت کند ما با مباحث فقهي رو به رو هستيم. مهريه يک بحث شرعي دارد و نمي شود به دنبال تعديل يا حذف آن بود. اما به شخصه به اين راهکار رسيده ام که اگر بشود براي سکه تا سقف ۱۱۰ عدد طبق روال عادي فعلي، قانون حمايت از خانواده و قانون محکوميت هاي مالي عمل کنيم و براي بيش از آن مقرر کنيم قيمت سکه در زمان جاري شدن عقد ازدواج به همراه نرخ تورم سالانه در نظر گرفته شود. به اعتقاد من در اين حالت هم منافع زوجه و هم منافع زوج تامين خواهد شد. زيرا در حال حاضر مهريه بالاي ۲۰۰ سکه عملا اجرايي نمي شود اما اينگونه زنان به دريافت مهريه کامل خود اميدوار مي شوند و مردان نيز ديگر واهمه افزايش چندباره قيمت سکه را ندارند.
* راهکارهايي غير از زندان براي ضمانت مهريه درنظر گرفته شود
اين عضو کميسيون قضائي مجلس باتاکيد بر نگاه شرع در رابطه با بدهکاران مالي نيز گفت: مطابق آيين ديني ما نمي شود فرد مفلس را به خاطر ناتواني مالي زنداني کرد شرعا زنداني کردن مفلس ايراد دارد بنابراين بايد راهکارهايي غير از زندان براي ضمانت مهريه درنظر گرفت.
وي در پاسخ به اين سوال که «مردي که ۵۰۰ سکه مهريه را تقبل مي کند درحقيقت با علم به ناتواني مالي خود تن به بدهکاري داده است. چرا نبايد اين بدهکاري که ديون خود را انجام نداده به زندان برود اگر ترس از زندان نباشد، ضمانت مهريه چه خواهد بود؟» توضيح داد: درست است مرد بدهکار است اما زمان ازدواج خانواده عروس هم باعلم به ناتواني مرد مهريه را تعيين کرده اند
بنابراين دو طرف مي‌دانستند امکان پرداخت مهريه وجود ندارد و فقط براي رقابت و چشم و هم چشمي چنين مهريه معين شده است حال که مرد ناتوان است فرقي با زمان ابتداي ازدواج ندارد.
*قوانين مربوط به مهريه نيازمند بازنگري است
همراه با نوسانات قيمت سکه که همچنان ادامه دارد به‌يک‌باره تعداد زندانيان مهريه افزايش يافت. البته دليل اين افزايش برعکس آن چيزي که در افکار عمومي شکل‌گرفته طمع دريافت مهريه به دليل افزايش قيمت سکه و طلا نبود بلکه آن‌هايي که با تقسيط به‌صورت ماهانه در حال پرداخت مهريه همسران سابق بودند ناتوان از اجراي تعهد قانوني خود راهي زندان شدند. دادخواست تعديل قسط مهريه، راهکار اين افراد بود که با توجه به شلوغي محاکم باعث شد فرآيند رسيدگي به دادخواست آن‌ها چندين ماه طول بکشد و همين امر زندان‌ها را مملو از بدهکاران مهريه کرد. هم‌زمان رئيس وقت دستگاه قضا با بخشنامه‌اي خواستار رسيدگي خارج ازنوبت به دادخواست‌هاي تعديل تقسيط شد اما در عمل اين بخشنامه موفق نبود. بنابراين نمايندگان مجلس تصميم گرفتند که رسيدگي خارج از نوبت به پرونده‌هاي مهريه قانوني و تخطي از آن قانون‌گريزي تلقي شود. ازاين‌رو با دکتر عباس تدين، حقوقدان و استاد دانشگاه شهيد بهشتي به‌نقد روند قانون‌گذاري در باب مهريه پرداختيم که خواندن اين گفت‌وگو خالي از لطف نيست.
عباس تدين، استاد دانشگاه شهيد بهشتي و حقوقدان در گفت‌وگو با «رسالت» در آسيب‌شناسي افزايش زندانيان مهريه با انتقاد از نحوه قانون‌گذاري گفت: «هر نهادي که به‌طورکلي مبناي فقهي و شرعي دارد با چارچوب فقهي روبه‌رو است و بايد با همان نگاه فقهي بررسي شود. نهادي چون خانواده که بر مبناي اعتقادات شرعي استوارشده، با يافته‌هاي فقهي و شرعي داراي يک پشتوانه مذهبي است؛ بنابراين شرايطي متفاوت از نهادهاي غيرشرعي دارد. البته توجه به اقوال فقها، بزرگان و مجتهدان که حامي نهادهاي شرعي و فقهي هستند حائز اهميت است. محدوديت‌هايي که بر اين نهادها مانند خانواده بار مي‌شود خيلي بيشتر از نهادهايي است که بُعد شرعي ندارند.
حال اين قيود و چارچوب‌ها چون از فقه و شرع سرچشمه مي‌گيرند بايد در فقه و شرع هم به دنبال راه‌کاري براي رفع مشکلات احتمالي گشت.»
اين وکيل پايه‌يک دادگستري در ادامه افزود: «نهاد خانواده يک‌نهاد مقدس است و هدف از زندگي زناشويي تعالي زن و مرد است. به همين دليل زندگي خانوادگي بر مبناي بُعد مالي پايه‌گذاري نشده و مبنا به کمال رسيدن دو نفر در کنار يکديگر است. حال اينکه آيا در واقعيت و در عمل اين رويکرد و ديدگاه مي‌تواند حقوق طرفين را تضمين کند؟ قطع به‌يقين اين‌گونه نيست.»
تدين بابيان اين جمله که « قانون‌گذار با توجيه مبناي فقه و شرع، حقوق و امتيازاتي به مرد داده است که اين حقوق و امتيازات را در قانون براي زن برنشمرده است. دقيقاً از همين نقطه مشکلات آغاز مي‌شود» خاطرنشان کرد: «هرچند برخي اسم اين را تبعيض نگذاشته و گفته‌اند با توجه به جايگاهي که زن و شوهر در زندگي زناشويي و اجتماعي دارند اين حقوق تعيين‌شده است اما اين پاسخ کمي سطحي و مقدماتي است.»
وي ادامه داد: «چرا زن و مرد در برابر هم نبايد مساوي باشند، در زندگي خانوادگي احترام متقابل و مسئوليت‌هاي برابر نقش مهمي دارند و نبايد با قوانين باعث تفريق ميان زن و مرد شد. همان‌گونه که حکم حکومتي داريم و درواقع احکام شرعي را برمبناي حکم حکومتي و مقتضيات روز تغيير مي‌دهيم، (مانند آنچه در ديه زنان رخ داد و در تصادفات ديه زنان برابر مردان شد)، همان توجه به مقتضيات و حکم حکومتي مي‌تواند به ما کمک کند درزمينه مباحثي چون مهريه به تصميم متناسب با قواعد فقهي و توجه به شرايط امروز برسيم.»
اين استاد دانشگاه با انتقاد از اهرم فشار مهريه در زندگي مشترک توضيح داد: «اگر مرد به‌راحتي مي‌تواند همسر خود را بدون هيچ‌گونه توضيحي و فقط با پرداخت مهريه طلاق بدهد حس امنيت براي زنان دچار تزلزل مي‌شود و همين امر از مهريه سنگين يک «ضمانت زندگي مشترک» ساخته است. بايد فرهنگ‌سازي کنيم و آموزش دهيم تا جوانان قبل از ازدواج آگاهانه با احترام به حقوق بنيادين يکديگر وارد زندگي مشترک شوند. همچنين بايد قانون را به‌گونه‌اي تفسير کنيم که احساس تبعيض ايجاد نشود تا مانع اصرار بر مهريه در آغاز زندگي مشترک شويم و قوانين تضمين زندگي خانوادگي باشند نه مهريه.»
اين حقوقدان که معتقد است بايد شرايط طلاق براي هر دو طرف سخت شود، تأکيد کرد: «اگر روزي زن و شوهر به‌جايي رسيدند که درخواست جدايي از هم داشتند؛ بايد با قانون‌گذاري شرايط طلاق گرفتن را سخت کنيم نه اينکه مرد به‌راحتي طلاق دهد و زن فقط بتواند با مهريه با اين خواست مرد مقابله کند، که اگر اين وضعيت ادامه پيدا کند مهريه‌هاي سنگين همچنان در سند ازدواج ثبت خواهند شد. مهريه به‌عنوان ابزار فشار در زندگي در نظر گرفته خواهد شد.»
وي ادامه داد: «ما بايد در قوانين بازنگري کنيم. قوانين را با توجه به مقتضيات روز و ديدگاه فقهي و شرعي و با حکم حکومتي اصلاح کنيم تا با ايجاد تعادل و توازن چالش مهريه را کنار بگذاريم. مهريه حق زن است اما اگر براي زن حقوقي برابر با مرد در زندگي مشترک قرار دهيم، مهريه به نقش اصلي خود در صدر اسلام که همان مهر و هديه مرد به زن بوده بازمي‌گردد.»
تدين به راهکارها اشاره کرد و گفت: «راهکارهاي قانوني چون سخت کردن فرآيند طلاق يا بيمه کردن مهريه مي‌توانند در کاهش زندانيان مهريه تأثيرگذار باشند. چرا نبايد در خصوص مهريه نهاد بيمه داشته باشيم؟ همان‌طور بيمه‌ها که در تصادفات رانندگي به کمک مي‌آيند، در بحث مهريه هم مي‌توانند کمک کنند تا نه‌تنها حق مرد تضييع نشود، بلکه حق زن نيز که سال‌ها در زندگي مشترک زحمت کشيده محقق مي‌شود.»
اين استاد دانشگاه بابيان اين جمله که«هم ساختار قانون‌گذاري ما نيازمند اصلاح است هم شيوه اجرايي و برخورد با مهريه نيازمند بازنگري است» افزود: «اين تعداد از زندانيان مهريه برازنده جامعه نيست. بايد سعي شود از جايگزين مهريه استفاده شود. براي مثال اگر سقفي براي مهريه مي‌گذاريم بگوييم اگر سکه اين تعداد تعيين شد قابليت پيگيري قضائي دارد و بيش از آن در دادگستري قابليت اجرا ندارد اگر مي‌خواهند به‌جاي سکه چيز ديگري به‌عنوان مهريه تعيين کنند.»
اين حقوقدان در پاسخ به اين سؤال که«مجلس با تصويب رسيدگي خارج از نوبت به تعديل تقسيط مهريه سعي در کاهش زندانيان مهريه دارد آيا حذف ضمانت اجرايي زندان، براي تحقق حق مهريه زنان تأثير منفي نخواهد داشت؟» توضيح داد: «زندان امر نامطلوبي است و براي مهريه اگر بيمه در نظر گرفته شود مطمئناً بسياري از مشکلات حل خواهد شد. اگر قرار است امکان زندان رفتن مردان براي مهريه را به صفر برسانيم نبايد حق زنان را محدود کنيم. به اين معنا که مرد دارايي خود را از دسترس خارج مي‌کند بعد درخواست اعسار مي‌دهد و بعد هم تعديل قسط مي‌خواهد، اگر زن ۱۰۰ سکه مهر داشته باشد ۱۵۰ سال طول مي‌کشد آن را دريافت کند. بنابراين اين قانون‌گذاري تضييع حقوق يک‌طرف است و فقط به سود مردان است ما قائل به حقوق برابر در زندگي مشترک هستيم نبايد حق يکي فداي حق ديگري شود.»