مرضيه صاحبي |
انتقال آب درياي خزر به فلات مرکزي ايران را نمي‌توان به فال نيک گرفت، وقتي در کشاکش موافقان و مخالفان در مي‌يابيم، تيغ تيز سياست بر گلوي محيط زيست گذاشته شده، بر حيرت‌مان افزوده مي‌شود، گويا در برابر اين بي‌تدبيري آشکار، کسي را ياراي مقاومت نيست.
همه آنهايي که رداي رياست جمهوري بر تن کردند، براي انتقال آب به زادگاهشان، سر از پا نشناختند و از آنجايي که پاي سياست به محيط‌زيست باز شده، وقوع هر اتفاق و اتخاذ هر تصميمي بدون در نظر گرفتن الزامات زيست محيطي، امکان‌پذير است، بنابراين پروژه انتقال آب از درياي خزر به فلات مرکزي يا سمنان از اين قاعده مستثني نبوده و نيست.
پيشينه اين طرح طولاني است و نخستين بار رئيس دولت‌ نهم و دهم که زادگاهش سمنان بود، سوداي اين پروژه را در سر پروراند و سرانجام، اجراي آن سال ۱۳۹۱ به شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران ابلاغ شد و پس از بالا گرفتن موج انتقادات و مخالفت هاي صريح کنشگران محيط زيست، مسکوت ماند و عملا نتوانست دستاورد مشخصي براي محمود احمدي نژاد و هم کيشان اش به دنبال داشته باشد.
پس از او حسن روحاني، رئيس دولت يازدهم و دوازدهم که اتفاقا زادگاهش سمنان است، نسبت به اجراي آن، مبادرت ورزيد و آذرماه سال گذشته در سفر به سمنان وعده داد: «دولت از شرکت‌هايي که در اين پروژه ملي مشارکت کنند» حمايت مي کند. از اين رو مخالفت‌ها جايي براي تغيير نظر مسئولان و تصميم‌گيران کشور در عرصه آب نداشته است و عيسي کلانتري، معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست به همين علت نتوانست برگ مخالفت خويش را رو کند، او تمايل نداشت به سرنوشت محتوم معصومه ابتکار دچار شود، بي ترديد دفاع جانانه اش از محيط زيست و پافشاري مفرط نسبت به عدم اجراي اين پروژه پرحاشيه مي توانست به قيمت کنار گذاشتنش از رياست سازمان حفاظت محيط زيست تمام شود.
* مخالفت صريح مدير منابع طبيعي مازندران
با اين وصف، همه مي دانند در پشت پرده انتقال آب درياي خزر نه ساده انديشي بلکه جهاني سياست نهفته است، وگرنه مخالفت ها و مستندات علمي به منظور تأييد خسارت آفريني اين پروژه، کم نبوده و طي روزهاي گذشته «محسن موسوي»، مديرکل منابع طبيعي استان مازندران با اعلام مخالفت دوباره خود با طرح انتقال آب عنوان کرده است: «کميته فني اداره کل منابع طبيعي مازندران در نامه‌اي به سازمان محيط‌زيست با ۹ بند با انتقال آب درياي خزر به فلات مرکزي کشور مخالفت کرده بود. هر پنج ليتر آب دريا دو ليتر قابل‌شيرين‌کردن و سه ليتر شورآبه و پساب است. محيط‌زيست بايد پيش‌بيني کند با اين حجم شورآبه و پساب قرار است چه کار کند.» اما اين مخالفت، کارگر نيفتاد و ‌پروژه در کارگروه محيط‌زيستي انتقال آب خزر به سمنان، به ‌صورت مشروط و حفظ برخي الزامات محيط‌زيستي از سوي وزارت نيرو به تأييد سازمان محيط‌زيست رسيد و «عيسي کلانتري»، به سادگي آب خوردن، تأييديه را به امضا رساند، اين اقدام عصبانيت نمايندگان شمال ايران را برانگيخت، نمايندگاني که بارها گفته بودند، اگر اين پروژه اجرايي شود، در مجلس تحصن خواهند کرد، هرچند کار به تحصن نکشيد اما باعث تنش در جلسه چند روز قبل مجلس شد و براي لحظاتي نظم جلسه پارلمان را بر هم زد. ۴۰ نماينده مجلس هم در نامه‌اي خطاب به حسن روحاني، مخالفت صريح خود را اعلام كردند و به طرح اين پرسش پرداختند که چرا«با وجود مخالفت‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس، مرکز بررسي‌هاي استراتژيک رياست جمهوري، اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مازندران، متخصصان حوزه‌هاي مختلف و نمايندگان استان‌هاي شمالي با اجراي طرح انتقال آب درياي خزر به کوير مرکزي و استان سمنان، باز هم دولت همچنان بر اجراي اين طرح پافشاري مي‌کند.»
*پاسخگويي وزير نيرو
دامنه اعتراضات آنقدر گسترده بوده است که نمايندگان، استيضاح رضا اردکانيان وزير نيرو را تقديم مجلس کردند، اين اقدام، باعث پاسخگويي وزير نيرو شد، او در حاشيه جلسه هيئت دولت با اشاره به اينکه «در اجراي طرح‌ها، همه ملاحظات فني، زيست محيطي، انساني و اجتماعي را در نظر مي‌گيريم، تأكيد کرده است: آنچه در حال حاضر مطرح است، ادامه بررسي طرح بوده که نياز به برگزاري جلساتي با حضور معاونين سازمان حفاظت محيط زيست و مديران کل اين سازمان در استان‌هاي مازندران و سمنان است،در اين جلسات اطلاعات و مطالعات جديد که لزوم آن مطرح شده مورد بررسي قرار خواهد گرفت، ضمن اينکه طرح هنوز در مرحله‌اي است که قبل از اين هم بوده است.» اما در اينجا چه کاري از دست منابع طبيعي و يا محيط زيست برمي آيد؟
*محيط زيست، امکان مخالفت ندارد
آنطور که «محسن موسوي»، مديرکل منابع طبيعي استان مازندران گفته است: «منابع طبيعي نظر کارشناسي و فني خود را اعلام کرده‌ اما تصميم‌گيرنده ما نيستيم که بتوانيم جلوي انتقال آب درياي خزر به فلات مرکزي کشور را بگيريم.» مسعود تجريشي هم در گفت و گو با رسالت، مشابه همين سخنان را تکرار مي کند: « طرح هاي انتقال آب بايد به عنوان آخرين گزينه مطرح باشد و در ابتدا مديريت مصرف را در دستور کار قرار دارد اما سازمان حفاظت محيط زيست، امکان مخالفت و ايستادن در برابر اينگونه طرح ها را ندارد و طبق قانون، وظيفه مديريت آب در کشور به عهده وزارت نيرو است و اين وزارتخانه بايد مديريت منابع آب و تمام راهکارهايي که مي تواند منجر به برقراري شرايط پايدار شود را بررسي کند، انتظار اين بود که وزارت نيرو در سال‌هاي گذشته همه راهکارها را مدنظر قرار مي داد، اما ظاهرا اينگونه عمل نکرده اند و حالا به طور رسمي اعلام نموده اند که وضعيت منابع آب در سمنان باتوجه به برداشت هاي بي رويه و عدم مديريت مناسب در سال‌هاي قبل با مشکل روبه رو شده و حتي امکان انتقال آب از چشمه و سد هم وجود ندارد، از طرفي استان سمنان، صنعتي بوده و دغدغه هايي براي توسعه وجود دارد، بنابراين وزارت نيرو از سازمان محيط زيست درخواست رسمي داشتند و طبق قانون هر بخشي که براي اجراي پروژه تقاضا مي کند، موظف هستيم آن تقاضا را بررسي و ظرف ۲ ماه پاسخ بدهيم.»
به اعتقاد او، متقاضي اين پروژه، وزارت نيرو است و اين وزارتخانه موظف بوده و هست، آب را طوري مصرف کند که دچار بحران نشده و مجبور به اجراي پروژه هاي انتقالي از يک نقطه به نقطه ديگر نشويم، اما آنطور که مدعي شده اند، وضعيت منابع قرمز است و هيچ راهکار ديگري براي تأمين آب وجود ندارد، از طرفي نمي توان مردمي که در کرمان و سمنان هستند را جابه جا کرد پس تنها راه حل باقي مانده، انتقال آب خزر است، گرچه خيلي ها عنوان مي کنند، گزينه هاي ديگري وجود دارد، اما مدير و مسئول آب کشور وزارت نيرو است و سازمان محيط زيست بي اطلاع است، چون نه وظيفه قانوني و نه نيرو و تواني در اختيار دارد که تمام راهکارهاي تأمين آب را بررسي کند.
مطابق گفته هاي «تجريشي»، سازمان محيط زيست نمي تواند از صدور مجوز امتناع کند زيرا وزارت نيرو مالک آب است و طبق قانون هر درخواستي که صورت بگيرد بايد به لحاظ زيست محيطي بررسي هاي لازم انجام پذيرد.
*پيامدهاي انتقال آب درياي خزر
بنابر اظهارات کنشگران محيط زيست، پيامدها و تبعات اين انتقال بي شمار است، در حال حاضر اکوسيستم درياي خزر با وضعيت بسيار ناگواري روبه‌روست. ميزان آلاينده‌هاي اين دريا چندين برابر حد مجاز بوده و با شيرين‌سازي آب دريا و ورود پساب‌ها، فرآيند کيفيت اکوسيستم درياي خزر دوباره بيش از گذشته آسيب مي‌بيند. پساب آب شيرين کن‌ها مي‌تواند آلودگي درياي خزر را حداقل در خط ساحلي اين کشور چند برابر کند و اين موضوع مي‌تواند منجر به انقراض آبزيان درياي خزر شود. علاوه بر اين عبور خط انتقال آب مي‌تواند باعث از بين رفتن هزاران درخت ارزشمند در جنگل‌هاي هيرکاني شود.
گويا حدود ۳ ماه قبل با حضور مشاور، مجري، کارفرما و بخش هاي مختلف سازمان محيط زيست؛ کارگروهي تشکيل شده و موضوع چالش برانگيز «جانمايي خط لوله انتقال آب خزر به سمنان» مورد بررسي قرار گرفته است، معاون محيط‌زيست انساني سازمان حفاظت محيط‌زيست با تأييد اين موضوع مي گويد: «درخواست مشاور طرح اين بود که در کنار خط لوله ري- نکا انتقال انجام بگيرد بنابراين تأكيد کرديم، الزامات زيست محيطي را رعايت کرده و به جنگل‌هاي هيرکاني خسارت نزنند.»
ديگر پيامد زيست محيطي اين پروژه که بايد تعيين تکليف شود، مکان استقرار آب شيرين کن و عمقي است که آب را برداشت و تخليه مي کنند، معمولا آب شيرين کن ها سه برابر آب را برداشت و بعد شورآبه را به داخل دريا بازمي گردانند. «تجريشي» تأكيد مي کند: «اين موضوع جزء الزامات وزارت نيرو است و محيط زيست دريايي هم مخالفتي با برداشت آب نکرده است.»
«عزير عابسي»، استاد مهندسي عمران محيط زيست دانشگاه نوشيرواني بابل بر اين باور است که آب شيرين کن آب را شورتر تحويل دريا خواهد داد، بنابر اين آب شور سنگين همچون يک لحاف غير قابل نفوذ در کف دريا پهن شده و سپس منجر به مرگ تمامي موجودات کف زي دريا خواهد شد. آب برداشتي از عمق ۱۰ متري و در فاصله سه هزار و ۲۰۰ متري از خط ساحلي مکش مي‌شود و بعد وارد مجموعه آب شيرين کن به روش اسموز معکوس خواهد شد. همچنين آب درياي خزر از شوري ۱۳ برخوردار است که آب شور تخليه شده از آب شيرين کن ۲۶ خواهد بود. موجودات زنده خزر در نهايت مي‌توانند شوري ۱۴ تا ۱۵ را تحمل کنند و بازگشت آبي که شوريش دو برابر شده نگراني بسياري را در پي دارد و خزر را به سمت بحران خواهد برد. درست است که انتقال آب خزر سبب خشک شدن دريا نمي شود، اما مطالعات نشان مي‌دهد که ورود ۲ برابر شوري آب به داخل دريا مي‌تواند به شدت به اکوسيستم آن آسيب بزند.
«تجريشي» چندان درباره شوري آب توضيحاتي ارائه نمي دهد اما نحوه برداشت و تخليه خاک، عدم ‌تخريب جنگل براي انتقال برق، تأثيرات انتقال آب خزر بر موجودات زنده و آبزيان را از ديگر الزامات زيست محيطي مي داند که وزارت نيرو نسبت به رعايت آن متعهد شده است.
«محمد درويش» در قامت کنشگر محيط زيست، بخشي از اظهارات «تجريشي» را به طور تلويحي رد مي کند. او در گفت و گو با رسالت، به مسيري اشاره مي کند که براي عبور خط لوله انتخاب کرده اند و به رغم ادعايي که داشتند، مي خواهند اين لوله را از همان مسيري عبور بدهند که خط لوله هاي شرکت نفت قبلا عبور کرده و اين مسئله امکان پذير نيست، شرکت نفت هم زيربار اين قضيه نمي رود پس مجبورند، مسير جديدي را انتخاب کنند که منجر به نابودي هزاران درخت ارزشمند در جنگل هاي هيرکاني، گسست اکولوژيکي اين رويشگاه، افزايش جريانات سيلوکلکسيون و لغزش زمين شده و فرسايش خاک را تشديد مي کند.
درويش، «صريح و شفاف، اين اقدام را باعث به مخاطره انداختن تنوع زيستي منطقه مي داند و حتي به اين مسئله فراتر مي نگرد و از لکنت جدي ريه توليد کننده اکسيژن کشور سخن مي گويد، مشکل ديگر مربوط به تلخاب دستگاه هاي شيرين ساز است، باتوجه به اينکه مشخص شده، محلي که قرار است آب از آنجا شيرين بشود، در ميانکاله بوده و ميانکاله يکي از زيستگاه هاي ارزشمندي است که ماهي خاوياري دارد، درحال حاضر تنوع زيستي درياي خزر به خطر افتاده و ميزان آلايندگي اش خيلي بيشتر از استاندارد است ما عملا ماهي کيلکا را از دست داده ايم و فوک خزري در آستانه انقراض است، نبايد کاري بکنيم که منجر به نابودي کيفيت آبزيان درياي خزر باشد و درآمد صيادي کاهش پيدا بکند، زيرا به اين ترتيب کيفيت غذايي که در اختيار ايراني ها قرار مي گيرد کاهش پيدا مي کند که خودش مي تواند هزينه هاي درماني را افزايش بدهد. »
* فاجعه‌اي بزرگ‌تر از انفجار اتمي؟
آنان که دستي برآتش محيط زيست دارند، انتقال آب خزر به سمنان را فاجعه‌اي بزرگ‌تر از انفجار اتمي مي دانند و بر اين موضوع وفاق نظر دارند که پروژه‌هاي انتقال آب بين حوضه‌اي، روش‌هاي ناپايداري هستند که بر وخامت وضعيت آب مي افزايند بنابراين مي توان راه‌حل‌هاي مربوط به مديريت تقاضاي آب را مدنظر قرار داد. مي گويند از ميان استان هاي جنوب دامنه البرز که در همسايگي خزر است، سمنان کمترين نياز آبي را داراست، با اين وجود مي توان حدود ۵۰۰ميليون مترمکعب آب را از محل صرفه‌جويي به دست آورد، يعني به عبارتي ۲/۵ برابر آبي که قرار است از درياي خزر به سمنان منتقل شود.
درويش، معتقد است: «اين آب به هيچ عنوان مورد نياز استان سمنان نيست، ميزان متوسط آب در دسترس اين استان از متوسط سرانه کشور بالاتر است، استان سمنان اگر سراغ افزايش کارآيي در بخش کشاورزي، صنعت و شرب است بايد پرت آب را کاهش بدهد و با يک پنجم تا يک ششم هزينه انتقال، دو برابر اين آب را تأمين بکند، چه نيازي است که ما سراغ کار پرهزينه اي برويم که هر متر مکعب اش دست کم ۶۰ هزار تومان هزينه در بردارد.»
قرار بود با اجراي اين طرح، سالانه ۲۰۰ ميليون مترمکعب آب به استان سمنان منتقل شود که از اين ميزان، ۱۵۰ ميليون مترمکعب آن به حوزه صنعت و ۵۰ ميليون مترمکعب به شرب اختصاص يابد و اين رقم ها حکايت همان توسعه ناپايدار است، گرچه پيش از اين، عيسي کلانتري ادعا کرده بود، اين آب براي مصرف شرب قابل انتقال است.
«درويش» با ابراز تأسف از اينگونه عملکردهاي اشتباه، مي پرسد: «براي کدام اقتصادي صرف مي کند که براي هر مترمکعب آب، ۶۰ هزار تومان هزينه کند، واقعا اگر همه اين موارد را در کنار هم بگذاريد، متوجه خواهيد شد که چنين پروژه اي، خسارت آفرين است و همه بايد مخالفت خود را اعلام کنند، اصلا چرا نبايد به سراغ مديريت مصرف برويم، اگر بخواهيم مشکل را حل کنيم چرا راه ارزان تر و راحت تر را انتخاب نمي کنيم، اينها سؤال هايي که بايد سازمان محيط زيست و وزارت نيرو پاسخ بدهند. آنها مي دانند حيات رؤسا و ميزهايشان در گروي اين است که طرح انتقال آب درياي خزر اجرا شود وگرنه به سرنوشت معصومه ابتکار دچار مي شوند.»
همان طور که پيش تر اشاره کرديم، پشت پرده اين پروژه، اهداف سياسي است: «زماني که هاشمي رفسنجاني، رئيس جمهور بود، طرح انتقال آب به رفسنجان و به کرمان اجرا شد، هنگامي که خاتمي رئيس جمهور بود، طرح انتقال آب به يزد و در دوران احمدي نژاد و روحاني که با يکديگر ۱۸۰ درجه اختلاف نظر دارند، به دليل اينکه هر دو سمناني اند، تلاش کردند طرح انتقال آب به سمنان را اجرايي کنند، يعني ما بايد منتظر باشيم، رئيس جمهوري از کهگيلويه و بوير احمد بيايد تا مشکلات اين منطقه حل بشود؟ طبعا بايد منافع ملي براي ما مهم باشد، مشخص است که قول داده اند
به اعضاي حوزه انتخابيه خود که طرح انتقال آب را اجرا بکنند، آخر چرا بايد اينگونه عمل کنيم؟ چرا بايد منافع ملي را اينگونه به خطر بيندازيم؟»
مطابق اظهارات اوليه مجريان طرح، قرار بود سالانه نزديک به ۵۰۰ ميليون متر مکعب آب به کوير مرکزي کشور انتقال يابد، اما وقتي پروژه انتقال فقط به استان سمنان محدود شد، رقم مورد اشاره به۲۰۰ ميليون مترمکعب آب تنزل يافت. پيش از اين اعلام شده بود مرحله نخست آن به بيش از سه هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد که با توجه به نوسانات ارزي، بالغ بر ۳۰ هزار ميليارد تومان براي اين پروژه اعتبار برآورد شده است.
*عيسي کلانتري به دنبال ابقا در مسئوليت خويش است
فارغ از اعداد و ارقام ذکر شده، سازمان محيط زيست همواره حياط خلوت دولت‌ها بوده و به خودي خود اختياري نداشته است، باتوجه به سخنان «درويش»، رئيس جمهور، وقتي معصومه ابتکار جلوي اين طرح را گرفت، برکنارش کرد بنابراين عيسي کلانتري به رغم مخالفت دفتر ارزيابي سازمان محيط زيست، به دليل ابقا در مسئوليت خويش، مي خواهد اين پروژه را اجرا کند. گرچه عمليات سازه اي در کشورهاي ديگر هم اجرا مي شود اما کميته هاي علمي،
ارزيابي ها را در معرض ديد فعالان محيط زيست قرار مي دهند و به نظر جامعه محلي احترام مي گذارند، در واقع با دستور يک فرد، چنين پروژه هايي اجرايي نمي شود. طرح انتقال آب خزر به سمنان در چند دولت در زمان محمود احمدي نژاد و دولت اول و دوم روحاني مطرح شده و هميشه دفتر ارزيابي سازمان محيط زيست با اين طرح مخالف بوده ولي در اين دولت چون عيسي کلانتري قول داده بود که آن را اجرا مي کند، خلاف نظر تمام مسلمات علمي عمل شده و آن طور که از شواهد و قرائن برمي آيد، به هر قيمتي اجرا خواهد شد.
اين کنشگر محيط زيست يادآوري مي کند که اگر تجارب اصفهان و يزد را مورد توجه قرار مي داديم، ديگر سراغي از پروژه هاي اين چنيني نمي گرفتيم، مگر مشکل آب اصفهان يا يزد حل شد؟ بي ترديد به ازاء هر متر مکعب آبي که انتقال مي دهيم، دست کم ۵ يا ۶ برابر بارگذاري بيشتر اتفاق مي افتد.
پر واضح است که در اجراي پروژه هاي اين چنيني ارزيابي هاي دقيقي انجام نگرفته حال آنکه بايد ديد، اين نوع پروژه ها در قالب بحث توسعه پايدار مي گنجد يا خير، در گام اول براي هر نوع طرح توسعه اي، انجام آمايش سرزميني اهميت بالايي دارد، وقتي طرحي در منطقه پياده سازي مي شود، آينده بسياري از مردم به آن گره مي خورد و به همان نسبت جمعيت افزايش پيدا مي کند.
به قول، حسين اسلامي ساروي، مسئول پژوهشکده مازندران شناسي، «هم مردم ما و هم مردم سمنان دارند قرباني اين نقشه شوم مي شوند. ما با مردم سمنان اصلا مشکلي نداشتيم و نداريم. مشکل ما و مردم سمنان مافياي کوير سمنان هستند که اصلا سمناني هم نيستند. ما باهم درد مشترک داريم. هيچ جاي دنيا برنامه توسعه صنعتي کوير محوري ندارند. اين ايجاد بيش از دوهزار واحد صنعتي در کوير از روي طمع و بي برنامگي بود. به عشق زمين مفت و اعتبارهاي مفت و درآمدهاي نجومي ،آن هم مفت اما از کيسه ملت اين بلا را دارد سر ما و مردم سمنان مي آورد.»
اين موضوع را از زبان «هادي کيادليري»، عضو هيئت‌علمي دانشگاه آزاد اسلامي و رئيس انجمن جنگلباني ايران در گفت و گو با رسالت مي شنويم: «وقتي در يک نقطه جغرافيايي، پتانسيل و تواني براي ارائه صنعت و کشاورزي نداريم، چرا بايد به انجام آن، مبادرت ورزيم تا مجبور بشويم به منظور تأمين آب از منطقه ديگري، ميلياردها ميليارد تومان براي انتقال آب هزينه کنيم، بنابراين کليت بحث در اينجا مورد سؤال است.»
سوي ديگر ماجرا به کنوانسيون درياي خزر بازمي گردد، سال ۱۳۸۲ کشورهاي حاشيه خزر اين کنوانسيون را پذيرفتند و سال ۱۳۹۲ يا ۱۳۹۳ بود که رئيس جمهور آن را براي اجرا، ابلاغ کرد. کنوانسيون، چهار پروتکل داشت که دو يا سه مورد از اين پروتکل هاي مهم به آلودگي درياي خزر و ديگري تنوع زيستي درياي خزر مربوط است، حال با اين وصف «کيادليري» تأكيد مي کند: «در حال حاضر درياي خزر از آلودگي اشباع است، فرض کنيد اين دريا آلوده تر شد و مشکل کم آبي به وجود آمد، آنگاه کنوانسيون، تصميم بگيرد که از اين دريا استفاده نکرده و آب آن را آلوده تر نکنند، در چنين شرايطي، تکليف صنايع و کشاورزي و مردمي که به اين آب وابسته شده اند، چه مي شود؟ چه طور مي خواهيم صنعت و کشاورزي را نگه داريم؟ آيا اصلا اين توسعه پايدار امکان پذير است؟ بلاترديد در توسعه کشور، پايداري اصل اساسي است و شما نمي توانيد توسعه را مقطعي يا زماني انجام بدهيد، ضمن اينکه شما مي خواهيد منابع آب را از خزر به سمنان ببريد، در حالي که خود شمال کشور گيلان و مازندران و گلستان دچار خشکسالي هستند. ما چندين بار گفته ايم که اگر سفره هاي آب زيرزميني در فلات مرکزي سقوط کرده، در شمال کشور، يخچال هاي
باستاني را از دست داده ايم و رودخانه هاي اين منطقه از حالت دائمي، فصلي شده اند و چشمه ها قبل از موعد مقرر خشک شده اند، بنابراين انتقال را که انجام بدهيد،آبي به مردم شمال کشور نخواهد رسيد و اساسا اين پروژه در چارچوب توسعه علمي و پايدار قرار نمي گيرد.»
رئيس انجمن جنگلباني ايران به تفاوت کشورهاي جهان اول و جهان سوم اشاره دارد، «کشورهاي توسعه يافته يا جهان اول، به اثر اقداماتشان در بلندمدت نگاه مي‌کنند، شما وقتي پروژه اي با اين سطح از هزينه انجام مي‌دهيد بايد تا صدسال آينده را نگاه کنيد. آيا آن محيط زيستي که ارزيابي انجام مي دهد، شاخصه هايش مي‌تواند ۲۰ يا ۵۰ سال آينده را نشان بدهد؟ آيا با همان شاخصه هايي ارزيابي مي کنند که مجوز کشاورزي را در اطراف درياچه اروميه دادند؟ در نظر داشته باشيد که توجه به مسائل اقتصادي شايد در کوتاه مدت بتواند سودآور باشد اما در بلندمدت عدم توجه به مسائل اکولوژي، هزينه هاي بالاي اقتصادي ايجاد خواهد کرد، ما در اروميه هم براي توسعه کشاورزي و اشتغال، ۳۰ تا ۳۵ سد روي درياچه احداث کرديم تا درآمدي ايجاد بکنيم اما توجه نکرديم چه خسارت اکولوژيکي به وجود مي آيد و اين خسارت براي آينده، هزينه سنگين اقتصادي به بار مي آورد و بعد بايد ميلياردها تومان هزينه کنيم تا به طور مثال درياچه اروميه خشکيده را احياء نماييم. هيچ کدام از اقداماتي که اشاره کردم در راستاي توسعه پايدار کشور نيست. نکته ديگر اينکه خود اصفهاني که قطب صنعتي است، ۱۷۰ ميليون متر مکعب مصرف آب در حوزه صنعت و معدن دارد اما گفته اند، طبق برآوردي که تا ۱۴۲۵ انجام شده، ما به ۴۵۰ ميليون مترمکعب آب نياز داريم، مگر چه اتفاقي قرار است آنجا بيفتد؟
به روايت اين استاد دانشگاه، کشورهاي مختلف دنيا علاقه مندي خود را نسبت به انتقال آب بين حوضه اي از دست داده اند و به دنبال اصلاح الگوي مصرف و کاربري در خور براساس آمايش هر سرزمين اند، اما مسئولان ما خود را به خواب زده و نمي بينند، اکثر پروژه هاي انتقال به دلايل مختلف شکست خورده که يکي از مهم‌ترين دلايل آن منازعات بين قوم و قبيله اي و ملي و بين المللي است. در حال حاضر همين فلات مرکزي ، به طرف اصفهان برويد، درگيري هايي که ايجاد مي شود، به دليل انتقال آب بين منطقه اي است. ما مي گوييم ضروري است که به سمنان، آب برود اما سؤال اين است، الگوهاي مصرفي که در حال حاضر وجود دارد را اصلاح کرده ايم که به دنبال آخرين گزينه يعني انتقال آب رفته ايم؟ مطابق برآوردها ميزان مصرف آب سمنان از مردم گيلان و مازندران بيشتر است و اين نشان دهنده عدم مديريت آب است. حتي خود سمنان را هم اگر از نظر خشکسالي نگاه کنيد نسبت به استان هاي ديگر در رده بالا قرار ندارد، ما استان‌هايي داريم که مشکلاتشان بسيار بيشتر است. برخي از کارشناسان سمنان مي گويند ما در زمينه لوله هاي شهر، ۳۰ درصد فرسودگي داريم که اگر همان اصلاح شود، کلي صرفه جويي خواهد شد. از طرفي داراي کشاورزي سنتي و بسيار عقب افتاده ايم و يا محصولاتي مثل هندوانه کشت مي کنيم که بسيار آب دوست است، حتي کانال هاي آبي مان، سر بار بوده و آب ها را از دست مي دهند و تخريب مي‌شوند.
در کنار همه اين مسائل، آبي که قرار است براي صنايع برود با چه هزينه اي خواهد رفت؟
او ادامه مي دهد: «در حال حاضر شيرين کردن آب در دنيا، يک دلار هزينه دارد و پمپاژ هر متر مکعب آب به سمت بالا حدود ۱۴ هزار تومان، برآورد قيمت شده است. تأمين انرژي که اين پمپاژ را انجام مي دهد،
يک بحث است و هزينه تمام شده خودش بحث ديگري است و وقتي اينها را کنارهم قرار مي دهيم، متوجه مي شويم اين نوع توسعه، ناپايدار بوده و خود اين کانال ها قرار است از داخل جنگل هيرکاني عبور کند، يعني ۶۳ کيلومتر، مسيري است که بايد کانال را عبور بدهند، آن هم در جنگل هاي شيب دار
که تخريب گسترده اي را به دنبال دارد. يکي از بزرگ‌ترين دلايل نابودي اکوسيستم ها، همين تکه تکه کردن جنگل هاست. يکي از راه هاي حفظ تنوع زيستي در دنيا، مديريت پيوسته و حفظ پيوستگي اکوسيستم هاست که ما با اين نوع پروژه ها در حال نابودي آن هستيم. ضمن اينکه در اين مسير ما کلي از درختان ممنوع القطع، مثل اورس يا درختان هيرکاني را هم قطع مي کنيم. حال آنکه جنگل هاي هيرکاني جزء ميراث طبيعي جهان هم شناخته شده و گفته اند ذره ذره و گونه گونه گياهان و جانوران ميراث طبيعي جهان است، حال باتوجه به آنچه گفته شد، ارزيابي زيست محيطي با کدام شاخصه اتفاق افتاده؟ چطور يک سازمان با يک مسئول، مخالف اين پروژه است و با تغيير سيستم و آمدن مسئول ديگري، چنين پروژه اي مورد موافقت قرار مي گيرد، آيا به راستي کار کارشناسي صورت گرفته يا اين اقدامات سياسي است؟»
به اذعان او، بعيد است از رئيس جمهور يک مملکت که فقط منافع استان خود را ببيند، هر دو رئيس جمهور، يعني احمدي نژاد و روحاني، سمناني اند و تصورم اين است که چنين تصميمي تصادفي بوده است.