| نفيسه امامي |
اجاره سالانه خانه امري مرسوم در همه كشورهاست، اما اين روزها به پديده «اجاره ساعتي» خانه به وفور برخورد مي‌كنيم كه از قضا با جست‌وجوي ساده اينترنتي موارد متعددي از اين گزينه‌ها را در متراژ، قيمت ها و نواحي مختلف شهر مي بينيم. اجاره اين خانه‌ها از آب خوردن ساده‌تر است و از طريق شماره تماسي كه در سايت درج شده مي‌توان خانه مورد نظر را براي چند ساعت و يا يك روز اجاره كرد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد اجاره روزانه آپارتمان‌هاي مبله از ۱۵۰ هزار تومان آغاز و به بيش از يك ميليون تومان براي اجاره يك روز مي‌رسد و اين ميزان اجاره به متراژ، امكاناتي از قبيل استخر، ميز بيليارد، آلاچيق و ديگر امكانات رفاهي بستگي دارد. در هيچ جاي دنيا حتي در کشورهايي که آزادي تام و تمام وجود دارد و نسبت به رعايت مسائل اخلاقي اهميت زيادي داده نمي‌شود، مالكي نمي‌تواند خارج از چارچوب قانون خانه خود را به صورت نيمه وقت به افراد ديگري اجاره دهد و به طور حتم بايد براي انجام اين کار به مراکز قانوني مراجعه کند.
اما در تهران و ديگر كلانشهرهاي كشور هيچ قانون و ارگاني براي نظارت بر اين نوع از اجاره ها وجود ندارد و صاحب خانه مي تواند خانه را به هر شخص و در ازاي دريافت هر مبلغي كه خود تعيين مي كند، اجاره دهد.
حسام عقبايي، نايب رئيس اول اتحاديه املاك در گفت وگو با «رسالت» با اشاره به اجاره روزانه آپارتمان در تهران مي گويد:
«اين مدل اجاره از حدود پنج سال قبل به صورت مشهود در بازار مسكن در شهرهاي بزرگ ديده شد. قبل از آن، اين نوع از اجاره ها در شهرهاي بزرگ از جمله تهران به صورت مخفيانه وجود داشت، اما در شهرهاي شمالي و ييلاقي كه مسافر زيادي در آنجا حضور دارد، اجاره خانه به وفور ديده مي شود كه آنها هم بايد مجوزهاي لازم را از مراكز نظارتي دريافت كنند.»
وي ادامه مي دهد: «به طور كلي اجاره دادن سالانه و ماهانه خانه با تجهيزات هيچ منعي ندارد، اما اخيرا خانه هايي به صورت ساعتي و روزانه اجاره داده مي شوند. بايد از انگيزه و علت افرادي كه خانه را به اين صورت اجاره مي كنند، سؤال شود. مشاوران املاك اجازه اجاره ساعتي و روزانه خانه را ندارند، زيرا امكان بروز مفسده و يا جرم و جنايات در اين خانه ها وجود دارد و يا شايد شخصي در آنجا به قتل برسد و يا در مجموع اتفاقاتي رخ دهد كه معضلاتي با ريشه بزهكاري و آسيب هاي اجتماعي داشته باشد.»
عقبايي تصريح مي كند: «اگر خانه اي وارد مرحله اجاره ساعتي شود، تابع شغل ديگري مي گردد و بايد مجوز هتلداري، مسافرخانه و يا پانسيون را بگيرد تا شناسنامه دار شود. در اين صورت خانه اجاره اي تابع قوانين مي شود و بر آنها نظارت صورت مي گيرد و جلوي ايجاد ناهنجاري هاي اجتماعي هم گرفته مي شود زيرا اجاره در چارچوب قانون انجام مي گيرد.»
عقبايي معتقد است «به غير از مباحث فسادانگيز، امكان ايجاد اخلال در امنيت كشور از طريق تشكيل خانه هاي تيمي با اجاره هاي اين منازل وجود دارد. اين افراد در هتل ها مستقر نمي شوند زيرا امكان شناسايي سريع اين افراد وجود دارد.»
نايب رئيس اول اتحاديه املاك با بيان اينكه دارا بودن پروانه كسب براي اجاره خانه ها به درآمدزايي براي دولت نيز كمك مي كند، مي گويد: «ملك با داشتن پروانه كسب موظف به پرداخت ماليات است، بنابراين داشتن مجوز براي اجاره ملك به اقتصاد كشور نيز مي تواند كمك برساند.»
وي ارگان هاي مختلفي را در نظارت بر خانه هايي كه اجاره داده مي شوند، دخيل مي داند و اضافه مي كند:«پليس فتا، وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات بايد بر اجاره ساعتي و روزانه خانه ها نظارت داشته باشند. چراكه انواع آگهي هاي اين نوع خانه ها در فضاي مجازي وجود دارد . چنين تبليغاتي از خانه هاي اجاره اي يا بايد فيلتر و يا خانه هاشناسنامه دار شوند.»
عقبايي با بيان اينكه اتحاديه املاك امكان ورود و فيلتر اين سايت ها را ندارد، مي افزايد: «ريشه ورود و تبليغات اين سايت ها در فضاي مجازي است. اگر پليس فتا، وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات كميته اي را تشكيل بدهند تا بر اين نوع منازل نظارت صورت بگيرد و علاوه بر اين سه ارگان، پليس اماكن عمومي نيز ورود كند، امكان بسته شدن سايت هايي كه چنين منازلي را تبليغ مي كنند، وجود خواهد داشت.»
پيگيري هاي ما از اجاره ساعتي آپارتمان در سايت هاي مختلف به تعداد زيادي مورد اجاره اي رسيد. براي آشنايي با فرايند اجاره اين منازل با يكي از اين اجاره دهندگان صحبت كرديم و در پاسخ به اين پرسش که آيا نسبت سببي يا نسبي افراد اجاره كننده براي مالك اهميت دارد يا خير مي گويد: «از نظر ما همه افراد با يكديگر محرم هستند و ما به نسبت ديگران با هم هيچ كاري نداريم!» وي در ادامه در پاسخ به اينكه چه مدرك شناسايي براي اجاره منزل از فرد متقاضي گرفته مي شود، مي گويد: «ما فقط كارت شناسايي افراد را مي بينيم و آن را تا زمان تسويه حساب نگه مي داريم. صرف داشتن كارت شناسايي براي ما كافي است.»
اين نمونه اي است از موارد مشابه كه اقدام به اجاره ساعتي آپارتمان در تهران مي كنند و هيچ نظارتي بر آنها وجود ندارد.
*غلبه بي قانون ها بر قانون مندان
محمدعلي فرخ مهر، رئيس اتحاديه هتل ها و هتل آپارتمان هاي تهران نيز در گفت وگو با «رسالت» با اشاره به اجاره ساعتي آپارتمان در تهران مي گويد: «اجاره ساعتي آپارتمان هاي مبله از نظر قانوني قابل قبول نيست، زيرا اين اماكن تحت نظارت نيستند. چنين خانه هايي مستعد بروز تخلفات مختلفي هستند كه بعضي از آنها اجتماعي و بخشي امنيتي محسوب مي شود به عنوان مثال در زمان حمله داعش به مجلس، خانه اي با همين شرايط اجاره شده بود.»
فرخ مهر بيان مي كند: «ما بارها با اداره اماكن و دادستاني مكاتبه كرده ايم كه جلوي اجاره اين خانه ها گرفته شود. در كشورهاي مختلف، اجاره روزانه خانه ها معمول است اما بر كار اين خانه ها نظارت مي شود و داراي چارچوب مشخصي هستند. چنين اماكني صنعت هتلداري را زير سؤال برده و بازار ما را كساد مي كنند.»
رئيس اتحاديه هتل ها و هتل آپارتمان هاي تهران با انتقاد از اينكه آپارتمان هاي اجاره اي ماليات هم نمي پردازند،
مي گويد: «افرادي كه داراي مجوز خياطي و يا آرايشگري هستند و در خانه خود فعاليت مي كنند، ملزم به پرداخت ماليات هستند در حالي كه بسياري اجاره هاي زياد از آپارتمان هاي خود دريافت مي كنند و هيچ مالياتي هم نمي دهند ضمن اينكه به صنعت هتلداري ضرر وارد مي كنند.»
فرخ مهر، هتل را ويترين شهرها مي داند و بيان مي كند:
«با وجود چنين خانه هايي، چراغ ويترين شهر درحال خاموش شدن است زيرا افراد فرصت طلب بدون داشتن مجوز به اين كار ورود كرده اند و بي قانون ها بر قانون مندان غلبه پيدا كرده اند و ظاهرا از آنها حمايت نيز مي شود.»
*عدم برخورد مراجع قضائي
شايد در مواجه و برخورد با عملكرد سايت هايي كه چنين تبليغاتي مي كنند، اولين گزينه پليس فتا باشد كه وظيفه برخورد با جرائم در فضاي مجازي را به عهده دارد، اما اين ارگان نيز نيازمند دستور از مقام هاي قضائي است.
سرهنگ تورج كاظمي رئيس پليس فتا تهران نيز در گفت وگو با «رسالت» به درخواست چندباره پليس مبني بر برخورد با سايت هاي تبليغ كننده خانه هاي اجاره اي ساعتي اشاره مي كند و مي گويد: «ما بارها به مراجع قضائي و دادستاني وجود چنين مواردي را اعلام كرده ايم، اما تاكنون برخورد قانوني با آنها نشده است، زيرا ظاهرا حمايت زيادي از بعضي از اين سايت ها كه در جامعه شناخته شده هستند، مي شود.»
وي ادامه مي دهد: « تبليغ خانه هاي اجاره اي ساعتي شامل جرائم مشهود مي شوند و سازمان هاي متولي بايد در مبارزه با اين مواد ورود كنند تا از اشاعه و تبليغ چنين آپارتمان هايي جلوگيري شود، اما هيچ سازماني به اين موضوع ورود نمي كند. پليس فتا به طور رسمي نامه اي به دادستان تهران در دوره قبل و حتي دوره فعلي براي برخورد با اين سايت ها ارسال كرد، اما دستوري از سوي مراجع قضائي به ما داده نشد در حالي كه مي توانست اين دستور داده شود.»
رئيس پليس فتا تهران با بيان اينكه كميته تعيين مصاديق مجرمانه متولي فيلترينگ كشور است، مي افزايد: «اين كميته مي تواند با سايت هاي مجرمانه برخورد كند. پليس در صورتي مي تواند با موارد مجرمانه برخورد كند كه دستور مقام قضائي را داشته باشد، اما تاكنون چنين دستوري به ما ابلاغ نشده است.»
*منطق زندگي كلانشهري مسبب بسياري از آسيب هاي اجتماعي
اجاره نامتعارف ساعتي خانه در كلانشهرها علاوه بر اينكه نظارت دستگاه هاي متولي را مي طلبد، نياز به آسيب شناسي جدي دارد تا دلايل رواج آن براي استفاده هاي نامشروع و غيرقانوني مشخص شود.
ميثم مهديار، جامعه شناس در گفت وگو با «رسالت» به آسيب شناسي اجاره خانه هاي ساعتي مي پردازد و مي گويد: «اين پديده مختص زندگي هاي كلانشهري است. تا زماني كه به مسئله توسعه شهري و اهميت روابط محلي و انسجام آن توجه نداشته باشيم، زمينه شكل گيري اين اتفاقات وجود دارد و چنين آسيب هاي اجتماعي را شاهد خواهيم بود.»
وي ادامه مي دهد:‌«از سوي ديگر منطق زندگي كلانشهري و غريبگي، مسبب بسياري از آسيب هاي اجتماعي است. در اين شيوه زندگي طلاق و افسردگي رواج پيدا مي كند و مشكلات اقتصادي نيز به خانواده آسيب مي زند. وقتي آسيب هاي اجتماعي افزايش پيدا مي كند در حالي كه بستر آنها مهياست، شاهد بروز چنين روندي خواهيم بود و معضل ناهنجاري هاي اخلاقي كه بر محور فسادهاي اخلاقي و جنسي مي چرخد، بر همين مسير استوار است.»
اين جامعه شناس با بيان اينكه در شهرها و خانواده هاي سنتي امكان همسرگزيني با سهولت بيشتري همراه است، مي افزايد: «در خانواده هاي سنتي، خانواده بر زندگي زوج ها نظارت دارند و امكان بروز معضل و اشتباه را كم تر مي كنند اما در منطق زندگي كلانشهري امكان همسرگزيني و شرايط اقتصادي براي ساختن زندگي سالم فراهم نيست و قسمت عمده اي از افراد به سوي ناهنجاري هاي اخلاقي سوق پيدا مي كنند.»
مهديار با اشاره به تبعات منفي رواج اجاره خانه هاي ساعتي مي گويد: «ناامني اخلاقي و اجتماعي در آپارتمان هايي كه چنين خانه هايي اجاره داده مي شوند به وجود مي آيد زيرا افراد مختلفي به آنجا رفت و آمد مي كنند. ضمن اينكه در دسترس بودن چنين محل هايي باعث عدم تمايل جوانان براي تشكيل خانواده هاي پايدار مي شود.
بايد به اين موضوع از ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و توسعه شهرنشيني توجه كرد و آن را مورد بررسي قرار داد.»
بي ترديد از وجود خانه هاي اجاره اي ساعتي در كلانشهرها نمي توان به راحتي عبور كرد و يا تبعات منفي آنها را ناديده گرفت. نگفتن و بيان نكردن از اين معضل اجتماعي نمي تواند به كاهش آن بينجامد چراكه گفتن و مطرح شدن اين مسئله به دليل فراهم آوردن بستري براي بروز مفاسد اجتماعي و كارهاي غيرقانوني مي تواند ارگان هاي متولي را در برخورد جدي با اين اماكن مصمم تر كند، چراكه وجود و يا افزايش چنين خانه هايي زيبنده جامعه اي اسلامي نيست و هيچ تفكر سليمي از آن حمايت نمي كند.