اخبار ویژه »
شناسه خبر : 14868
پرینتخانه » اجتماعی
تاریخ انتشار : 11 دی 1398 - 23:41 |
بررسی عملکرد بانوان مجلس دهم در گفتوگو با فرشته ولی مراد؛
حوزه زنان و خانواده در کشور بی‌سر است!
در آستانه يازدهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي و درحالي‌که مجلس دهم نفس‌هاي آخرش را مي‌کشد، عملکرد چهارساله بهارستاني‌ها زير ذره‌بين قرارگرفته است.
|گروه اجتماعي|
در آستانه يازدهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي و درحالي‌که مجلس دهم نفس‌هاي آخرش را مي‌کشد، عملکرد چهارساله بهارستاني‌ها زير ذره‌بين قرارگرفته است. دراين‌بين بانوان با تصاحب ۱۷ کرسي از کرسي‌هاي سبز مجلس بيشترين تعداد بانوان را در طول ۱۰ دوره به ثبت رساندند. آماري که يک موفقيت به‌حساب مي‌آيد اما توقع بانوان کشور براي دستيابي به مطالباتشان برآورده نشده است.
حال اين پرسش مطرح است که فراکسيون بانوان مجلس به‌طور خاص در اين چهار سال چند درصد از اين مطالبات را پيگيري کرده است؟ نيازها و مشکلات اصلي جامعه بانوان چيست و بهارستان نشينان چقدر براي تحقق آن چانه‌زني کردند؟ قطعا حضور زنان در ورزشگاه را نمي‌توان مشکل و معضل قشر وسيعي از جامعه زنان دانست. درحالي‌که آمارها از وجود بالغ‌بر سه و نيم ميليون زن سرپرست خانوار در کشور حکايت مي‌کند، چه حرکت مثبتي براي اين زنان انجام‌گرفته است ؟ مجلسي‌ها در مورد تسهيل ازدواج جوانان چه کرده‌اند؟ چه طرح‌هايي براي زنان خانه‌دار ارائه‌شده است؟ براي اشتغال فارغ‌التحصيلان دختر که آمارشان بيش از پسران است چه تدبيري انديشيده شده و ساعات کاري بالا و دستمزدهاي پايين زنان چه ميزان موردتوجه واقع‌شده است؟
به گفته کارشناسان حواشي در اين دوره بسيار زياد بوده و جاي پرداختن به مسائل اصلي را گرفته است. عده‌اي ديگر هم معتقدند مجلس اين دوره خصوصا در حوزه زنان
سياست زده عمل کرده است. اما نظر خود نمايندگان زن مجلس دهم چيز ديگري است. به‌عنوان مثال پروانه سلحشوري رئيس فراکسيون زنان مجلس معتقد است که حواشي اين فراکسيون بيش از اقدامات اصلي رسانه‌اي شده است. وي ازجمله اقدامات مثبت اين فراکسيون را تسهيل وام ازدواج جوانان، اجباري کردن مشاوره‌هاي قبل و حين ازدواج، لايحه تأمين امنيت زنان، بيمه زنان خانه‌دار، سرپرست خانوار و داراي بيش از سه فرزند، موضوع تابعيت به فرزندان زنان ايراني و ممنوعيت ازدواج زير ۱۳ سال، بيان مي‌دارد و تأکيد مي‌کند ما تلاش کرديم صداي زنان کشورمان باشيم. البته لاله افتخاري نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي چندي پيش در گفتوگو با “رسالت” اعلام کرده بود که بسياري از عملکردهاي مثبت اين فراکسيون در دوره‌هاي قبل پيگيري شده بود: « بيش از ۸۰ درصد عملکردهاي موفق و مثبت که مدعي انجام آن هستند در مجلس دوره نهم پيگيري و طرح آن ارائه داده‌شده بود و تنها مورد تصويب قرار نگرفته بود ازجمله اجراي بيمه زنان خانه‌دار که دولت به دليل بودجه با آن موافقت نکرده بود.»
پيش‌تر و درحالي‌که ۶ ماه از شروع به کار مجلس دهم و به‌موازات آن فراکسيون زنان مي‌گذشت نمايندگان زن قول‌هايي نيز داده بودند که بايد ديد چه مقدار از آنان بعد از گذشت چهار سال تحقق‌يافته است. به‌عنوان‌مثال طيبه سياوشي در نشست خبري آذر ۹۵ با روزنامه شرق اعلام کرده بود، فراکسيون زنان به دنبال اضافه کردن روزي با عنوان روز مبارزه با خشونت عليه زنان در تقويم رسمي کشور است و يا فاطمه ذوالقدر از پيگيري فراکسيون زنان براي ايجاد شماره ۱۲۳ اورژانس اجتماعي براي کمک به زنان و کودکاني که مورد خشونت قرار مي‌گيرند خبر داد و فاطمه سعيدي از ديگر اعضاي اين فراکسيون از پيگيري براي بالا رفتن درصد حضور زنان در پست‌هاي مديريتي وزارت آموزش‌وپرورش و تغيير در شرايط دختران بازمانده از تحصيل به دليل ازدواج‌هاي زودهنگام خبر داده بود.
حال مسئله اين است که بعد از گذشت چهار سال مردم و علي‌الخصوص زنان چه نمره‌اي به ۱۷ نماينده خود در مجلس مي‌دهند؟ حافظه تاريخي مردم چه بخش‌هايي از عملکرد زنان مجلسي را به ياد دارد و در چه بخش‌هايي تغييرات را حس کرده است؟ آيا نمايندگاني که از رأي همين مردم و به اسم پرداختن به مسائل زنان و خانواده روانه بهارستان شدند در پايان چهار سال حاضرند رو درروي بانوان کشور بنشينند و از عملکرد خود بدون پيش کشيدن پاي عذرها و بهانه‌ها دفاع کنند؟
*حوزه زنان و خانواده در کشور بي‌سر است!
فرشته ولي مراد در قامت پژوهشگر حوزه زنان ضمن انتقاد از بي‌سر بودن حوزه زنان و خانواده در کشور به” رسالت” مي‌گويد: « هر دولت و مجلسي که روي کار مي‌آيد و حتي مرکز مطالعات زنان دانشگاه‌ها و حوزه، هر کس براي خودش يک طراحي ارائه مي‌کند و آن را جلو مي‌برد. لکن ما موظفيم به‌طور کلان و به‌عنوان نظام به اين موضوع نگاه بکنيم. اينکه ما الان کجا هستيم و در بازه زماني چهارساله، مجلس و دولت موظف‌اند چه‌کارهايي را بکنند؟ مجمع تشخيص مصلحت قرار است چه‌کارهايي بکند؟ يا مطالعات زنان دانشگاه و حوزه اصلا قرار است چه‌کاري غير از تربيت دانشجو در مقطع ارشد و دکتري و …بکنند؟ منظور از چه‌کار کنند اين است که مي‌خواهند چه دردي از جامعه دوا کنند؟ منظور از سر هم اين است که يک سري سياست‌هايي براي نظام تعريف‌شده که افراد هم در موردش حرف مي‌زنند حتي ما در برنامه‌هاي توسعه، بند و ماده‌اي درباره زنان و خانواده‌داريم ولي اينکه اين‌ها به برنامه عملياتي تبديل و اجرايي شود، کسي پيگير نيست. منظورم از سر يعني شما از تعيين سياست‌ها، برنامه هاي کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت بگيريد تا نظارت و پيگيري. همان چيزي که مرکز عالي يا نهاد فرا قوه‌اي که مقام معظم رهبري فرمودند و قاعدتا بايد يک چنين کاري را بکنند. ما چنين مرکز و نهادي در کشور نداريم. با توجه به اين، حالا يک تعداد خانم مي‌روند به مجلس، يک تعداد خانم مي‌روند به دولت. حال اين‌ها متعلق به کدام باند سياسي هستند؟ متعلق به کدام جريان سياسي هستند؟ آبشخور فکري و نظري‌شان از کجاست؟ مشخص است. يعني جريان اصلاح‌طلب يک‌جور و جريان غير اصلاح‌طلب هم يک‌جور به حوزه زنان نگاه مي‌کنند. به دليل اينکه ما برنامه عمل و نظارت نداريم، به همين دليل کارهايي هم که انجام مي‌شود يا احيانا يک مشکل را رفع مي‌کند و مشکل ديگري را اضافه مي‌کند، يا اينکه اساسا مشکلي را رفع نمي‌کند و در جهت توان‌افزايي جريان سياسي خودش کار مي‌کند. يا اصلا براي پاسخگويي به غرب کار مي‌کند و کاري به داخل کشور ندارد.»
وي در ادامه به‌عنوان نمونه به مصوبه مجلس در رابطه با طرح تابعيت فرزنداني که از مادران ايراني به دنيا آمده‌اند اشاره مي‌کند و معتقد است: «اين خود منجر به همان کودک همسري خواهد شد که نمايندگان با هياهو با آن مخالفت کردند و از طرفي هم با خيلي از قوانين ما در تضاد است.»
ولي مراد در توضيح اين طرح مي‌گويد: « اين طرح درواقع به حراج گذاشتن ناموس ايراني است يعني براي خانواده‌هايي که فقر دارند يا فقر فرهنگي يا فقر مادي، باب کودک همسري را بازکرده است. به اين صورت که مسئله را به ازدواج شرعي سپرده است. ما سابق بر اين براي اتباع خارجي در ايران ازدواج قانوني داشتيم خب اين مستلزم احراز يک سري شرايط و به همراه داشتن يک سري مدارک بود. در اين حالت ازدواج مي‌کردند و اين ازدواج رسميت داشت. اما الان با يک ازدواج شرعي به پدر کودک اجازه اقامت دائم داده مي‌شود. يعني هرکسي از هرکجاي دنيا و به هر دليلي مي‌تواند بيايد و پول بدهد به خانواده‌اي و دخترشان را بگيرد حتي اگر اين دختربچه باشد. در اين شرايط ازدواج شرعي است نه قانوني، ديگر شما نمي‌توانيد بگوييد طبق قانون نمي‌شود ازدواج کرد چون مصداق کودک همسري است. اما مي‌بينيد که اين طرح را مجلس تصويب کرده و کلمه ازدواج شرعي داخلش گنجانده‌شده است و همه‌چيز را خراب کرده است.»
*عملکرد مجلس دهم در حوزه زنان و خانواده چيزي بيشتر از هياهو نبوده است!
ولي مراد عملکرد مجلس دهم را در حوزه زنان و خانواده جز هياهو چيز ديگري نمي‌داند. وي با اشاره به شلوغ‌بازي‌هاي صورت گرفته در بحث کودک همسري مي‌گويد، که اين قانون هم‌اکنون موجود است و براي ولي کودک و يا محضري که اقدام به عقد بکند مجازات هم تعيين‌شده است.
اين پژوهشگر حوزه زنان در همين راستا مي‌گويد: « آن چيزي که در حوزه زن و خانواده از مجلس کنوني بيرون آمده غير از شعار و حرف‌هاي بي‌پايه و اساس و سياسي‌کاري چيزي نبوده است. در حوزه زنان و خانواده نه معلوم بود کجا هستيم و نه معلوم بود به کدام نقطه مي‌خواستيم برويم؟! اشکال اصلي هم به برنامه عمل برمي‌گردد. برنامه اولويت‌ها را تعيين مي‌کند. در کشور براي رفع مشکلات زنان و خانواده از طيف‌هاي مختلف، اولويت‌ها چيست؟ بر اساس اولويت‌ها بايد اقدام مي‌کردند که نکردند. مشکل اصلي اين است که فکر مي‌کنيم با چند کلمه مي‌توانيم جامعه نخبگان را اقناع کنيم. درحالي‌که پول و امکانات رابين جريان سياسي خودمان توزيع مي‌کنيم. به‌عنوان‌مثال دولت پول کلان مي‌دهد به انجمني در حوزه زنان و خانواده که اصلا معلوم نيست کجاي برنامه است. به‌علاوه اينکه دولت دارد تصدي‌گري مي‌کند. معاونت زنان رياست جمهوري که اصلا اجازه تصدي‌گري ندارد. خودش اجازه اجرا ندارد. بايد دستگاه‌ها انجام بدهند. دستگاه‌ها را وارد کار نمي‌کنند و امکانات را به انجمن‌ها و تشکل‌هاي خودشان مي‌دهند.»
*مجلس يک پست ملي است و نبايد در خدمت جريانات سياسي باشد
ولي مراد با اشاره به اينکه دولت و مجلس پست‌هاي ملي هستند و هدف ما در حوزه زنان و خانواده بايد در حد کلانِ نظام باشد و بر اساس آن نقطه هدف، برنامه عملي داشته باشيم، اظهار مي‌دارد: « ما سي سال است که امور زنان و خانواده‌داريم، فراکسيون زنان داريم ولي برنامه عملي نداريم. نقطه‌اي که بايد به سمتش برويم معلوم نيست براي همين هر جريان سياسي که روي کار مي‌آيد براي خودش يک سري کار انجام مي‌دهد و بعد هم مي‌رود و آن کارهايي هم که مي‌کند متناسب با شأن دستگاه نيست. مثلا معاونت زنان رياست جمهوري بايد کارهاي ملي کند، کار ملي يعني پروژه ملي. يعني چند وزارتخانه بايد پاي‌کار باشند و نظارت کنند و بودجه بگذارند تا کار انجام شود. اينکه گفته شود ملي که ملي نمي‌شود. کارهايي که نه مسئول معلوم است نه ناظرش، نه اينکه بر چه مبنايي اولويت کشور شده است و مجلس هم همين‌طور بوده است.»
*نهادهاي بيروني کم‌کاري کردند!
اين پژوهشگر حوزه زنان و خانواده اشکال اصلي را متوجه نهادهاي بيروني اعم از دانشگاهي و حوزوي و تشکل‌هاي مدني مي‌داند که وظيفه نظارتي و هدايتي خود را خوب انجام نداده‌اند:
« در بخش مدني ما مسير درست را نمي‌رويم منظور از مدني يعني نخبگان علمي، دانشگاهي، حوزوي و رسانه‌ها. هرکدام تک برنامه کار مي‌کنند. هرکسي براي خودش کار مي‌کند، يک کار کوچک. اين کار کوچکِ موضوعي مي‌تواند کار خوبي باشد ولي در مورد کار کلان در سطح ملي و کشوري اين خلا ء
راداريم و مجلس هم از اين قضيه مجزا نبوده است.»
*بسياري از بانوان نماينده الفباي کار قانون و دولت را نمي‌دانند
وي در واکنش به طرح‌ها و لوايحي که رئيس فراکسيون زنان مجلس ادعاي انجام آن‌ها را در دوره دهم داشته ازجمله قانون تسهيل ازدواج و بيمه زنان خانه‌دار اشاره مي‌کند و مي‌گويد: « قانون تسهيل ازدواج که سال ۸۴ تصويب‌شده است و اين‌ها نکرده‌اند. از سال ۸۴ قانون تصويب‌شده و چهار سال در اين مجلس است. مجلس در راستاي عملياتي شدن اين قانون به‌عنوان وظيفه دولت، کجا ورود داشته است؟ ورودي نکرده است. بيمه زنان خانه‌دار را هم اين‌ها تصويب نکرده‌اند، در برنامه‌هاي توسعه بوده است. اشکال اين است که دولت عمل‌نکرده است و مجلس هم کار نظارتي‌اش را انجام نداده. لايحه تأمين امنيت زنان نيز از سال ۸۸ در جريان کار بوده و ازجمله همکاري‌هاي قوه قضائيه و دولت بوده است. منتها دولت يازدهم رويکردش را تغيير داد و مبنايش را امانيستي کرد و رفت به قوه قضائيه. ما از بيرون نظرات کارشناسي داديم و قوه قضائيه آن بخش‌ها را حذف کرد. من ديدم يکي از نمايندگان مجلس به‌اندازه الف و ب کار قانون و دولت را نمي‌دانست. درباره همين لايحه تأمين امنيت زنان مي‌گفتند ما در مجلس اين کار را مي‌کنيم. درحالي‌که هنوز دستگيره مجلس به دستشان نرسيده بود و اين خانم نمي‌دانست اين لايحه در مجلس نيست چون لايحه را دولت تعيين کرده بود و يک‌بخشي از آن‌که به جرم و جزا مربوط مي‌شد به قوه قضائيه رفته بود و خانم ديگري مي‌گويد لايحه را قوه قضائيه داده است به دولت براي اجرا. مگر قوه قضائيه مي‌تواند قانون را بدهد به دولت براي اجرا؟ قانون بايد بيايد مجلس، مجلس مصوب شود و بعد شوراي نگهبان تأييد کند و بعد رئيس مجلس براي اجرا به دولت ابلاغ کند.»
*قرارگرفتن در ليست ها قطعا بها دارد
وي همچنين در واکنش به صحبت‌هاي پروانه سلحشوري رئيس فراکسيون زنان مجلس مبني بر اينکه اين فراکسيون به‌هيچ‌وجه رويکردهاي سياسي را در کارش دخيل نکرده است بيان مي‌دارد: « در حوزه زنان ديديم عده‌اي فقط کار سياسي کردند، عده‌اي هم کار تبليغاتي براي خودشان کردند و عده‌اي هم اصلا نظر تخصصي نداشتند. اين‌ها براي تعيين موضوع و تعيين اولويت، کميته کارشناسي‌شان چه کساني بودند؟ غير از اينکه تعاملاتشان با زنان حزب مشارکت باشد. رفتن شان در ليست هم به برکت حزب مشارکت بوده. رفتن در اين فهرست‌ها بها دارد. وقتي در شوراي شهر به يک خانم براي اينکه در ليست بگذارندش مي‌گويند بايد دو ميليارد تومان بدهي، آن خانم چون نمي‌خواهد کار سياسي بکند و از حضورش در شوراي شهر براي يک جريان سياسي بهره‌برداري سياسي بشود قبول نمي‌کند و درنتيجه در ليست نمي‌گذارندش. خب تکليف ديگراني که دو ميليارد را ندادند و در ليست قرار گرفتند چه مي‌شود؟ نتيجه اين مي‌شود که کساني که در ليست قرار مي‌گيرند بايد براي آن جريان سياسي آورد داشته باشند. اين خانم هم کارنامه‌اش مشخص است. ادعايش مهم نيست. نمايندگان مجلس که هر بار يکي رئيس فراکسيون است کارنامه‌شان مشخص است که چه کردند و آن کارهايي که بايد مي‌کردند و نکردند. نطق‌هاي پيش از دستورشان هم مشخص است. وقتي در نطقي فرد به‌جاي اينکه حوزه زنان سخن بگويدو رفع مشکلات زنان را بيان کند، ريشه نظام را مي‌زند و بعد مي‌گويد کار سياسي نکرده‌ام اين قابل‌باور نيست. حوزه زنان و خانواده وقتي به يک جريان سياسي تعهد و امضا داد که ما بر اساس برنامه و خواست شما جلو مي‌رويم، در اين خصوص کارنامه‌شان مشخص است و ما داريم مي‌بينيم. ادعاها مهم نيست. »
در آستانه يازدهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي و درحالي‌که مجلس دهم نفس‌هاي آخرش را مي‌کشد، عملکرد چهارساله بهارستاني‌ها زير ذره‌بين قرارگرفته است. دراين‌بين بانوان با تصاحب ۱۷ کرسي از کرسي‌هاي سبز مجلس بيشترين تعداد بانوان را در طول ۱۰ دوره به ثبت رساندند. آماري که يک موفقيت به‌حساب مي‌آيد اما توقع بانوان کشور براي دستيابي به مطالباتشان برآورده نشده است.
حال اين پرسش مطرح است که فراکسيون بانوان مجلس به‌طور خاص در اين چهار سال چند درصد از اين مطالبات را پيگيري کرده است؟ نيازها و مشکلات اصلي جامعه بانوان چيست و بهارستان نشينان چقدر براي تحقق آن چانه‌زني کردند؟ قطعا حضور زنان در ورزشگاه را نمي‌توان مشکل و معضل قشر وسيعي از جامعه زنان دانست. درحالي‌که آمارها از وجود بالغ‌بر سه و نيم ميليون زن سرپرست خانوار در کشور حکايت مي‌کند، چه حرکت مثبتي براي اين زنان انجام‌گرفته است ؟ مجلسي‌ها در مورد تسهيل ازدواج جوانان چه کرده‌اند؟ چه طرح‌هايي براي زنان خانه‌دار ارائه‌شده است؟ براي اشتغال فارغ‌التحصيلان دختر که آمارشان بيش از پسران است چه تدبيري انديشيده شده و ساعات کاري بالا و دستمزدهاي پايين زنان چه ميزان موردتوجه واقع‌شده است؟
به گفته کارشناسان حواشي در اين دوره بسيار زياد بوده و جاي پرداختن به مسائل اصلي را گرفته است. عده‌اي ديگر هم معتقدند مجلس اين دوره خصوصا در حوزه زنان
سياست زده عمل کرده است. اما نظر خود نمايندگان زن مجلس دهم چيز ديگري است. به‌عنوان مثال پروانه سلحشوري رئيس فراکسيون زنان مجلس معتقد است که حواشي اين فراکسيون بيش از اقدامات اصلي رسانه‌اي شده است. وي ازجمله اقدامات مثبت اين فراکسيون را تسهيل وام ازدواج جوانان، اجباري کردن مشاوره‌هاي قبل و حين ازدواج، لايحه تأمين امنيت زنان، بيمه زنان خانه‌دار، سرپرست خانوار و داراي بيش از سه فرزند، موضوع تابعيت به فرزندان زنان ايراني و ممنوعيت ازدواج زير ۱۳ سال، بيان مي‌دارد و تأکيد مي‌کند ما تلاش کرديم صداي زنان کشورمان باشيم. البته لاله افتخاري نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي چندي پيش در گفتوگو با “رسالت” اعلام کرده بود که بسياري از عملکردهاي مثبت اين فراکسيون در دوره‌هاي قبل پيگيري شده بود: « بيش از ۸۰ درصد عملکردهاي موفق و مثبت که مدعي انجام آن هستند در مجلس دوره نهم پيگيري و طرح آن ارائه داده‌شده بود و تنها مورد تصويب قرار نگرفته بود ازجمله اجراي بيمه زنان خانه‌دار که دولت به دليل بودجه با آن موافقت نکرده بود.»
پيش‌تر و درحالي‌که ۶ ماه از شروع به کار مجلس دهم و به‌موازات آن فراکسيون زنان مي‌گذشت نمايندگان زن قول‌هايي نيز داده بودند که بايد ديد چه مقدار از آنان بعد از گذشت چهار سال تحقق‌يافته است. به‌عنوان‌مثال طيبه سياوشي در نشست خبري آذر ۹۵ با روزنامه شرق اعلام کرده بود، فراکسيون زنان به دنبال اضافه کردن روزي با عنوان روز مبارزه با خشونت عليه زنان در تقويم رسمي کشور است و يا فاطمه ذوالقدر از پيگيري فراکسيون زنان براي ايجاد شماره ۱۲۳ اورژانس اجتماعي براي کمک به زنان و کودکاني که مورد خشونت قرار مي‌گيرند خبر داد و فاطمه سعيدي از ديگر اعضاي اين فراکسيون از پيگيري براي بالا رفتن درصد حضور زنان در پست‌هاي مديريتي وزارت آموزش‌وپرورش و تغيير در شرايط دختران بازمانده از تحصيل به دليل ازدواج‌هاي زودهنگام خبر داده بود.
حال مسئله اين است که بعد از گذشت چهار سال مردم و علي‌الخصوص زنان چه نمره‌اي به ۱۷ نماينده خود در مجلس مي‌دهند؟ حافظه تاريخي مردم چه بخش‌هايي از عملکرد زنان مجلسي را به ياد دارد و در چه بخش‌هايي تغييرات را حس کرده است؟ آيا نمايندگاني که از رأي همين مردم و به اسم پرداختن به مسائل زنان و خانواده روانه بهارستان شدند در پايان چهار سال حاضرند رو درروي بانوان کشور بنشينند و از عملکرد خود بدون پيش کشيدن پاي عذرها و بهانه‌ها دفاع کنند؟
*حوزه زنان و خانواده در کشور بي‌سر است!
فرشته ولي مراد در قامت پژوهشگر حوزه زنان ضمن انتقاد از بي‌سر بودن حوزه زنان و خانواده در کشور به” رسالت” مي‌گويد: « هر دولت و مجلسي که روي کار مي‌آيد و حتي مرکز مطالعات زنان دانشگاه‌ها و حوزه، هر کس براي خودش يک طراحي ارائه مي‌کند و آن را جلو مي‌برد. لکن ما موظفيم به‌طور کلان و به‌عنوان نظام به اين موضوع نگاه بکنيم. اينکه ما الان کجا هستيم و در بازه زماني چهارساله، مجلس و دولت موظف‌اند چه‌کارهايي را بکنند؟ مجمع تشخيص مصلحت قرار است چه‌کارهايي بکند؟ يا مطالعات زنان دانشگاه و حوزه اصلا قرار است چه‌کاري غير از تربيت دانشجو در مقطع ارشد و دکتري و …بکنند؟ منظور از چه‌کار کنند اين است که مي‌خواهند چه دردي از جامعه دوا کنند؟ منظور از سر هم اين است که يک سري سياست‌هايي براي نظام تعريف‌شده که افراد هم در موردش حرف مي‌زنند حتي ما در برنامه‌هاي توسعه، بند و ماده‌اي درباره زنان و خانواده‌داريم ولي اينکه اين‌ها به برنامه عملياتي تبديل و اجرايي شود، کسي پيگير نيست. منظورم از سر يعني شما از تعيين سياست‌ها، برنامه هاي کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت بگيريد تا نظارت و پيگيري. همان چيزي که مرکز عالي يا نهاد فرا قوه‌اي که مقام معظم رهبري فرمودند و قاعدتا بايد يک چنين کاري را بکنند. ما چنين مرکز و نهادي در کشور نداريم. با توجه به اين، حالا يک تعداد خانم مي‌روند به مجلس، يک تعداد خانم مي‌روند به دولت. حال اين‌ها متعلق به کدام باند سياسي هستند؟ متعلق به کدام جريان سياسي هستند؟ آبشخور فکري و نظري‌شان از کجاست؟ مشخص است. يعني جريان اصلاح‌طلب يک‌جور و جريان غير اصلاح‌طلب هم يک‌جور به حوزه زنان نگاه مي‌کنند. به دليل اينکه ما برنامه عمل و نظارت نداريم، به همين دليل کارهايي هم که انجام مي‌شود يا احيانا يک مشکل را رفع مي‌کند و مشکل ديگري را اضافه مي‌کند، يا اينکه اساسا مشکلي را رفع نمي‌کند و در جهت توان‌افزايي جريان سياسي خودش کار مي‌کند. يا اصلا براي پاسخگويي به غرب کار مي‌کند و کاري به داخل کشور ندارد.»
وي در ادامه به‌عنوان نمونه به مصوبه مجلس در رابطه با طرح تابعيت فرزنداني که از مادران ايراني به دنيا آمده‌اند اشاره مي‌کند و معتقد است: «اين خود منجر به همان کودک همسري خواهد شد که نمايندگان با هياهو با آن مخالفت کردند و از طرفي هم با خيلي از قوانين ما در تضاد است.»
ولي مراد در توضيح اين طرح مي‌گويد: « اين طرح درواقع به حراج گذاشتن ناموس ايراني است يعني براي خانواده‌هايي که فقر دارند يا فقر فرهنگي يا فقر مادي، باب کودک همسري را بازکرده است. به اين صورت که مسئله را به ازدواج شرعي سپرده است. ما سابق بر اين براي اتباع خارجي در ايران ازدواج قانوني داشتيم خب اين مستلزم احراز يک سري شرايط و به همراه داشتن يک سري مدارک بود. در اين حالت ازدواج مي‌کردند و اين ازدواج رسميت داشت. اما الان با يک ازدواج شرعي به پدر کودک اجازه اقامت دائم داده مي‌شود. يعني هرکسي از هرکجاي دنيا و به هر دليلي مي‌تواند بيايد و پول بدهد به خانواده‌اي و دخترشان را بگيرد حتي اگر اين دختربچه باشد. در اين شرايط ازدواج شرعي است نه قانوني، ديگر شما نمي‌توانيد بگوييد طبق قانون نمي‌شود ازدواج کرد چون مصداق کودک همسري است. اما مي‌بينيد که اين طرح را مجلس تصويب کرده و کلمه ازدواج شرعي داخلش گنجانده‌شده است و همه‌چيز را خراب کرده است.»
*عملکرد مجلس دهم در حوزه زنان و خانواده چيزي بيشتر از هياهو نبوده است!
ولي مراد عملکرد مجلس دهم را در حوزه زنان و خانواده جز هياهو چيز ديگري نمي‌داند. وي با اشاره به شلوغ‌بازي‌هاي صورت گرفته در بحث کودک همسري مي‌گويد، که اين قانون هم‌اکنون موجود است و براي ولي کودک و يا محضري که اقدام به عقد بکند مجازات هم تعيين‌شده است.
اين پژوهشگر حوزه زنان در همين راستا مي‌گويد: « آن چيزي که در حوزه زن و خانواده از مجلس کنوني بيرون آمده غير از شعار و حرف‌هاي بي‌پايه و اساس و سياسي‌کاري چيزي نبوده است. در حوزه زنان و خانواده نه معلوم بود کجا هستيم و نه معلوم بود به کدام نقطه مي‌خواستيم برويم؟! اشکال اصلي هم به برنامه عمل برمي‌گردد. برنامه اولويت‌ها را تعيين مي‌کند. در کشور براي رفع مشکلات زنان و خانواده از طيف‌هاي مختلف، اولويت‌ها چيست؟ بر اساس اولويت‌ها بايد اقدام مي‌کردند که نکردند. مشکل اصلي اين است که فکر مي‌کنيم با چند کلمه مي‌توانيم جامعه نخبگان را اقناع کنيم. درحالي‌که پول و امکانات رابين جريان سياسي خودمان توزيع مي‌کنيم. به‌عنوان‌مثال دولت پول کلان مي‌دهد به انجمني در حوزه زنان و خانواده که اصلا معلوم نيست کجاي برنامه است. به‌علاوه اينکه دولت دارد تصدي‌گري مي‌کند. معاونت زنان رياست جمهوري که اصلا اجازه تصدي‌گري ندارد. خودش اجازه اجرا ندارد. بايد دستگاه‌ها انجام بدهند. دستگاه‌ها را وارد کار نمي‌کنند و امکانات را به انجمن‌ها و تشکل‌هاي خودشان مي‌دهند.»
*مجلس يک پست ملي است و نبايد در خدمت جريانات سياسي باشد
ولي مراد با اشاره به اينکه دولت و مجلس پست‌هاي ملي هستند و هدف ما در حوزه زنان و خانواده بايد در حد کلانِ نظام باشد و بر اساس آن نقطه هدف، برنامه عملي داشته باشيم، اظهار مي‌دارد: « ما سي سال است که امور زنان و خانواده‌داريم، فراکسيون زنان داريم ولي برنامه عملي نداريم. نقطه‌اي که بايد به سمتش برويم معلوم نيست براي همين هر جريان سياسي که روي کار مي‌آيد براي خودش يک سري کار انجام مي‌دهد و بعد هم مي‌رود و آن کارهايي هم که مي‌کند متناسب با شأن دستگاه نيست. مثلا معاونت زنان رياست جمهوري بايد کارهاي ملي کند، کار ملي يعني پروژه ملي. يعني چند وزارتخانه بايد پاي‌کار باشند و نظارت کنند و بودجه بگذارند تا کار انجام شود. اينکه گفته شود ملي که ملي نمي‌شود. کارهايي که نه مسئول معلوم است نه ناظرش، نه اينکه بر چه مبنايي اولويت کشور شده است و مجلس هم همين‌طور بوده است.»
*نهادهاي بيروني کم‌کاري کردند!
اين پژوهشگر حوزه زنان و خانواده اشکال اصلي را متوجه نهادهاي بيروني اعم از دانشگاهي و حوزوي و تشکل‌هاي مدني مي‌داند که وظيفه نظارتي و هدايتي خود را خوب انجام نداده‌اند:
« در بخش مدني ما مسير درست را نمي‌رويم منظور از مدني يعني نخبگان علمي، دانشگاهي، حوزوي و رسانه‌ها. هرکدام تک برنامه کار مي‌کنند. هرکسي براي خودش کار مي‌کند، يک کار کوچک. اين کار کوچکِ موضوعي مي‌تواند کار خوبي باشد ولي در مورد کار کلان در سطح ملي و کشوري اين خلا ء
راداريم و مجلس هم از اين قضيه مجزا نبوده است.»
*بسياري از بانوان نماينده الفباي کار قانون و دولت را نمي‌دانند
وي در واکنش به طرح‌ها و لوايحي که رئيس فراکسيون زنان مجلس ادعاي انجام آن‌ها را در دوره دهم داشته ازجمله قانون تسهيل ازدواج و بيمه زنان خانه‌دار اشاره مي‌کند و مي‌گويد: « قانون تسهيل ازدواج که سال ۸۴ تصويب‌شده است و اين‌ها نکرده‌اند. از سال ۸۴ قانون تصويب‌شده و چهار سال در اين مجلس است. مجلس در راستاي عملياتي شدن اين قانون به‌عنوان وظيفه دولت، کجا ورود داشته است؟ ورودي نکرده است. بيمه زنان خانه‌دار را هم اين‌ها تصويب نکرده‌اند، در برنامه‌هاي توسعه بوده است. اشکال اين است که دولت عمل‌نکرده است و مجلس هم کار نظارتي‌اش را انجام نداده. لايحه تأمين امنيت زنان نيز از سال ۸۸ در جريان کار بوده و ازجمله همکاري‌هاي قوه قضائيه و دولت بوده است. منتها دولت يازدهم رويکردش را تغيير داد و مبنايش را امانيستي کرد و رفت به قوه قضائيه. ما از بيرون نظرات کارشناسي داديم و قوه قضائيه آن بخش‌ها را حذف کرد. من ديدم يکي از نمايندگان مجلس به‌اندازه الف و ب کار قانون و دولت را نمي‌دانست. درباره همين لايحه تأمين امنيت زنان مي‌گفتند ما در مجلس اين کار را مي‌کنيم. درحالي‌که هنوز دستگيره مجلس به دستشان نرسيده بود و اين خانم نمي‌دانست اين لايحه در مجلس نيست چون لايحه را دولت تعيين کرده بود و يک‌بخشي از آن‌که به جرم و جزا مربوط مي‌شد به قوه قضائيه رفته بود و خانم ديگري مي‌گويد لايحه را قوه قضائيه داده است به دولت براي اجرا. مگر قوه قضائيه مي‌تواند قانون را بدهد به دولت براي اجرا؟ قانون بايد بيايد مجلس، مجلس مصوب شود و بعد شوراي نگهبان تأييد کند و بعد رئيس مجلس براي اجرا به دولت ابلاغ کند.»
*قرارگرفتن در ليست ها قطعا بها دارد
وي همچنين در واکنش به صحبت‌هاي پروانه سلحشوري رئيس فراکسيون زنان مجلس مبني بر اينکه اين فراکسيون به‌هيچ‌وجه رويکردهاي سياسي را در کارش دخيل نکرده است بيان مي‌دارد: « در حوزه زنان ديديم عده‌اي فقط کار سياسي کردند، عده‌اي هم کار تبليغاتي براي خودشان کردند و عده‌اي هم اصلا نظر تخصصي نداشتند. اين‌ها براي تعيين موضوع و تعيين اولويت، کميته کارشناسي‌شان چه کساني بودند؟ غير از اينکه تعاملاتشان با زنان حزب مشارکت باشد. رفتن شان در ليست هم به برکت حزب مشارکت بوده. رفتن در اين فهرست‌ها بها دارد. وقتي در شوراي شهر به يک خانم براي اينکه در ليست بگذارندش مي‌گويند بايد دو ميليارد تومان بدهي، آن خانم چون نمي‌خواهد کار سياسي بکند و از حضورش در شوراي شهر براي يک جريان سياسي بهره‌برداري سياسي بشود قبول نمي‌کند و درنتيجه در ليست نمي‌گذارندش. خب تکليف ديگراني که دو ميليارد را ندادند و در ليست قرار گرفتند چه مي‌شود؟ نتيجه اين مي‌شود که کساني که در ليست قرار مي‌گيرند بايد براي آن جريان سياسي آورد داشته باشند. اين خانم هم کارنامه‌اش مشخص است. ادعايش مهم نيست. نمايندگان مجلس که هر بار يکي رئيس فراکسيون است کارنامه‌شان مشخص است که چه کردند و آن کارهايي که بايد مي‌کردند و نکردند. نطق‌هاي پيش از دستورشان هم مشخص است. وقتي در نطقي فرد به‌جاي اينکه حوزه زنان سخن بگويدو رفع مشکلات زنان را بيان کند، ريشه نظام را مي‌زند و بعد مي‌گويد کار سياسي نکرده‌ام اين قابل‌باور نيست. حوزه زنان و خانواده وقتي به يک جريان سياسي تعهد و امضا داد که ما بر اساس برنامه و خواست شما جلو مي‌رويم، در اين خصوص کارنامه‌شان مشخص است و ما داريم مي‌بينيم. ادعاها مهم نيست. »
برچسب ها
عملکرد مجلس , فرشته ولی مراد , مجلس , نمایندگان زن
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=14868
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای حوزه زنان و خانواده در کشور بی‌سر است! بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.