مقامات فرانسوي طي روزهاي اخير پيام‌هاي آشکار و پنهان زيادي را به ايران و ساير بازيگران بين المللي مخابره مي کنند. پاريس سعي دارد خود را به عنوان يک«واسطه گر» ميان تهران و واشنگتن معرفي کند ، اين در حالي‌است که فرانسوي ها، خود مصداقي عيني از خود «بحران» هستند!
«ژان ايو لودريان» وزير خارجه فرانسه روز جمعه هشدار داد که ايران و آمريکا تنها يک ماه فرصت دارند تا طرح پاريس براي زنده نگه داشتن برجام را اجرايي کنند. طرح فرانسه براي برجام تاکنون موفقيتي نداشته و اين بستگي به ايران و آمريکا دارد که اين طرح را زنده نگه دارند. لودريان هشدار داد تا قبل از اينکه ايران فعاليت هاي هسته اي خود را تشديد کند، واشنگتن و تهران تنها يک ماه فرصت دارند با هم براي کاهش تنش ها در خاور‌ميانه مذاکره کنند.
وزير خارجه فرانسه در جمع قانونگذاران فرانسه گفته بود: اگرچه ابتکار ماکرون براي ميانجيگري تاکنون نتيجه نداشته است اما با توجه به اينکه ايران اعلام کرده تا اوايل نوامبر اقدامات جديدي را براي کاهش تعهدات توافق وين انجام خواهد داد، از اين رو اين دو کشور فرصت چنداني براي توقف روند افزايش تنش ها در منطقه ندارند.
سؤال اصلي اينجاست که چرا نبايد به فرانسوي ها در اين برهه زماني حساس و سرنوشت ساز، کمترين اعتمادي داشت؟ متعاقب خروج دونالد ترامپ رئيس جمهور ايالات متحده آمريکا از برجام، مذاکرات مايک پمپئو وزير خارجه آمريکا با وزراي امور خارجه تروئيکاي اروپايي بر سر برجام ادامه پيدا کرده است. در اين ميان، فرانسوي ها به مانند رفتاري که در سال ۲۰۱۷ ميلادي صورت دادند، همچنان به مهره ايالات متحده در تقابل با ايران تبديل شده اند.
اظهارات اخير لودريان در قبال ايران نيز در همين راستا قابل تحليل و بررسي است.اين اظهارات در حالي صورت مي گيرد که متعاقب حضور سياستمداراني ناشي و ضد ايراني در کاخ اليزه ،نفرت ايرانيان از فرانسه رو به افزايش بوده است. اين روند در دوران رياست جمهوري ماکرون و به سبب وابستگي وي و وزير امور خارجه اش به ايالات متحده تشديد شده است.بدون شک زماني فرانسوي ها متوجه «نفرت نهادينه شده »
ملت ايران از خود خواهند شد که ديگر بسيار دير شده است.تحليل رويکرد مقامات فرانسوي در قبال کشورمان، به هيچ عنوان سخت و دشوار نيست!مقامات کاخ اليزه از يک سو جمهوري اسلامي ايران را نسبت به وضع تحريم‌هاي بيشتر و سخت تر در قبال فعاليت‌هاي موشکي کشورمان تهديد کرده و از سوي ديگر، سعي در بزرگنمايي موضوع ثبت کانال مالي اروپا دارند! اين خود به معناي مخابره آدرسي غلط از سوي مقامات کاخ اليزه است. نبايد فراموش کرد که مقامات فرانسوي از ابتداي سال ۲۰۱۷ ميلادي، به ايالات متحده آمريکا و رژيم صهيونيستي در خصوص «مهار موشکي ايران» تعهد داده اند. طرح مکرر موضوع «تحديد توان موشکي ايران » و « مغايرت فعاليت‌هاي موشکي ايران با قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل متحد» در همين راستا قابل تحليل و ارزيابي است. امانوئل ماکرون رئيس جمهور فرانسه نخستين بازيگر اروپايي بود که موضوع مهار موشکي ايران و لزوم مذاکره با ايران در اين خصوص را صراحتا مطرح کرد. بعدها اين خواسته بارها از سوي ژان ايو لودريان وزير امور خارجه فرانسه تکرار شد. در حال حاضر و در آستانه «ثبت ساز و کار ويژه مالي اروپا » نيز اين موضوع از سوي مقامات کاخ اليزه تکرار شده است.
دستگاه امنيتي فرانسه به صورت کاملا هدفمند و از پيش برنامه ريزي شده و بر اساس يک مشي استراتژيک امنيتي کلان با جمهوري اسلامي ايران مقابله مي کند. در اين خصوص هم پوشاني هايي بين دستگاه امنيتي فرانسه، ايالات متحده آمريکا و رژيم صهيونيستي وجود دارد، مثلا در دوران پسابرجام و بعد از اينکه ترامپ از توافق هسته اي خارج شد، لودريان وزير امور خارجه فرانسه ملاقات و مذاکرات پنهاني خودش با پمپئو وزير امور خارجه آمريکا را کماکان در تقابل با برجام ادامه داد و در اين رابطه، ارائه ساختار اينستکس هم قابل رؤيت است که اين ساختار بسيار دير و به صورت ناقص و قطره چکاني ارائه شد.اين رويکرد فريبکارانه فرانسوي ها طي هفته هاي اخير و در جريان «واسطه گري کاذب» اين کشور نيز قابل مشاهده است؛جايي که پاريس سعي دارد خود را به عنوان بازيگري مجزا از آمريکا معرفي کند.
فرانسوي ها و آمريکايي ها يک پازل امنيتي مشترک در تقابل با موجوديت و ماهيت نظام جمهوري اسلامي ايران تکميل مي کنند، حالا اينکه چرا فرانسه توجهي به اعتراضات داخلي خودش ندارد و در امور ديگر کشورها مداخله مي کند، برگرفته از همين مشي کلان امنيتي است که فرانسه به صورت سنتي ترسيم کرده و بر اساس آن مداخله خودش در منطقه غرب آسيا را توجيه مي کند.بنابراين، ما با بازيگري مواجه هستيم که « تقابل با ايران» و « جهان اسلام» را به عنوان يک مشي کلان استراتژيک در سياست خارجي خود تعريف کرده است. بديهي است که کمترين اعتمادي به اين بازيگر( پاريس) هزينه هاي سخت و جبران ناپذيري در حوزه سياست خارجي کشورمان به همراه خواهد داشت.