جهش دانشبنیانها از مبادی صادراتی
در دنیای امروز، تجارت بینالمللی یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب میشود. کشورهایی که توانستهاند سیاستهای تجاری هوشمندانهای را در پیش بگیرند، نهتنها سهم خود را در بازارهای جهانی افزایش دادهاند، بلکه از این طریق به توسعه پایدار و تنوعبخشی به اقتصاد خود نیز کمک کردهاند. در این میان، توافقات تجاری منطقهای بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای تسهیل تجارت، میتوانند نقش کلیدی در افزایش صادرات و تقویت همکاریهای اقتصادی بین کشورها ایفا کنند. جمهوری اسلامی ایران با قرار گرفتن در منطقهای راهبردی و هممرز بودن با ۱۵ کشور، از ظرفیتهای بالایی برای بهرهگیری از این توافقات برخوردار است. طی سالهای اخیر، با افزایش محدودیتهای بینالمللی در بخش اقتصاد، ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی بیشازپیش احساس شده است. در حقیقت امروز کاهش وابستگی به صادرات نفتی و گسترش تجارت در حوزههای متنوع، نهتنها میتواند ارزآوری پایدار برای کشور ایجاد کند، بلکه باعث اشتغالزایی، تقویت تولید داخلی و افزایش رشد اقتصادی خواهد شد. گفتنی است که یکی از حوزههای کلیدی در توسعه صادرات غیرنفتی، محصولات دانشبنیان و فناورانه است. در جهان امروز، تجارت تنها محدود به کالاهای سنتی و مواد اولیه نیست، بلکه کشورهایی که توانستهاند صادرات محصولات مبتنی بر فناوری و دانش را افزایش دهند، سهم بیشتری از بازارهای جهانی را تصاحب کردهاند. جمهوری اسلامی ایران نیز با دارا بودن هزاران شرکت دانشبنیان در زمینههایی همچون بیوتکنولوژی، نانوفناوری، هوش مصنوعی، تجهیزات پزشکی، فناوری اطلاعات و صنایع پیشرفته، پتانسیل بالایی برای حضور در بازارهای بینالمللی دارد. اما تحقق این امر نیازمند برنامهریزی هوشمندانه و بهرهگیری از ابزارهایی مانند توافقات تجاری منطقهای است. لازم به ذکر است تا بگوییم که توافقات تجاری منطقهای میتوانند با کاهش تعرفههای گمرکی، رفع موانع تجاری، تسهیل تبادلات مالی و ایجاد بسترهای همکاری بینالمللی، فرصتهای گستردهای برای صادرکنندگان فراهم کنند. از طرفی دیگر همکاریهای اقتصادی با کشورهای همسایه، اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و دیگر پیمانهای منطقهای نیز میتواند به توسعه بازارهای هدف کشور کمک کند و زمینه را برای افزایش صادرات غیرنفتی، بهویژه در بخش دانشبنیان، فراهم سازد. اما در کنار این فرصتها، چالشهایی نیز در مسیر استفاده از توافقات تجاری وجود دارد؛ موانع بانکی و تحریمهای اقتصادی، نبود زیرساختهای مناسب برای صادرات، ضعف در بازاریابی و برندسازی بینالمللی و عدم هماهنگی سیاستهای تجاری داخلی ازجمله مشکلاتی هستند که باید برای استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود بر آنها غلبه کرد. در این گزارش، به بررسی تأثیر توافقات تجاری منطقهای بر رشد صادرات غیرنفتی، نقش این توافقات در افزایش صادرات محصولات دانشبنیان، امکان بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته و همچنین چالشها و راهکارهای پیشرو در این زمینه خواهیم پرداخت که در ادامه میخوانید.
توافقات تجاری منطقهای و تأثیر آن بر صادرات غیرنفتی
توافقات تجاری منطقهای مجموعهای از پیمانهای اقتصادی هستند که میان چند کشور برای کاهش تعرفههای گمرکی، تسهیل دسترسی به بازارهای یکدیگر و گسترش همکاریهای تجاری منعقد میشوند. این توافقات به طورمعمول در قالب مناطق آزاد تجاری، اتحادیههای گمرکی و بازارهای مشترک شکل میگیرند. همانطور که در مقدمه گزارش نیز اشاره شد؛ جمهوری اسلامی ایران با قرار گرفتن در منطقهای راهبردی و هممرز بودن با ۱۵ کشور، ظرفیت بالایی برای بهرهگیری از این توافقات دارد و این توافقات میتوانند زمینههای مختلفی ازجمله صادرات محصولات کشاورزی، صنعتی، پتروشیمی و خدمات فنی و مهندسی را پوشش دهند.
کاهش تعرفههای گمرکی و تسهیل صادرات
بسیاری از محصولات داخلی به دلیل تعرفهها در بازارهای بینالمللی رقابتپذیری کمی دارند.براین اساس توافقات تجاری میتوانند با کاهش یا حذف تعرفهها، هزینه صادرات را کاهش داده و امکان رقابت در بازارهای منطقهای را فراهم کنند.گفتنی است که از دیگر مزایای توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش حجم مبادلات تجاری و گسترش بازارهای هدف است. بهبیاندیگر کشورهای منطقه بهطورمعمول تقاضای بالایی برای کالاهای ایرانی مانند مصالح ساختمانی، مواد غذایی، صنایعدستی و محصولات پتروشیمی دارند.بنابراین ورود به بازارهای جدید به تولیدکنندگان داخلی امکان میدهد که مقیاس تولید خود را افزایش داده و اقتصاد کشور را متنوعتر کنند.
بهبود زیرساختهای تجاری و حملونقل
اجرای توافقات تجاری بهطورمعمول با توسعه زیرساختهایی مانند بندرها، جادههای مرزی و گمرکهای مدرن همراه است که موجب تسهیل تجارت و کاهش هزینههای صادرات میشود.از طرفی دیگر دسترسی به بازارهای جدید باعث میشود شرکتهای داخلی به دنبال بهبود کیفیت محصولات خود باشند تا بتوانند در رقابت با تولیدکنندگان بینالمللی موفق شوند.مطلوب است تا همچنین عنوان بداریم که امنیت اقتصادی حاصل از توافقات تجاری منطقهای، سرمایهگذاران خارجی را ترغیب میکند تا در صنایع صادراتمحور کشور سرمایهگذاری کنند.بنابراین توسعه این روند در رونق صنایع صادرات محور نیز اثرگذاری مثبت و جدی را به همراه خواهد داشت.
تأثیر توافقات تجاری بر صادرات محصولات دانشبنیان و فناورانه
در سالهای اخیر، شرکتهای دانشبنیان در حوزههای مختلفی مانند بیوتکنولوژی، نانوفناوری، تجهیزات پزشکی، صنایع هوایی و فناوری اطلاعات رشد قابلتوجهی داشتهاند. با بیش از ۷ هزار شرکت دانشبنیان و حمایتهای دولتی، این بخش به یکی از امیدهای اصلی برای افزایش صادرات غیرنفتی کشور تبدیلشده است و حال پرسش این است که چگونه توافقات تجاری به صادرات دانشبنیان کمک میکنند؟ در پاسخ به این پرسش میبایست عنوان بداریم که بسیاری از محصولات دانشبنیان کشور پتانسیل صادراتی بالایی دارند اما به دلیل موانع تجاری، امکان عرضه گسترده آنها در بازارهای بینالمللی وجود ندارد.براین اساس توافقات تجاری میتوانند به حذف موانع صادراتی کمک کرده و دسترسی به بازارهای هدف را تسهیل کنند.همچنین از طریق توافقات تجاری، همکاریهای علمی و تحقیقاتی میان شرکتهای دانشبنیان داخلی و مؤسسات تحقیقاتی خارجی گسترش مییابد و این امر میتواند به ارتقای سطح فناوری در داخل کشور کمک کند.
*جذب سرمایهگذاری برای استارتاپها و شرکتهای فناور
بسیاری از استارتاپهای داخلی برای توسعه محصولات خود به سرمایهگذاری خارجی نیاز دارند. توافقات تجاری منطقهای میتوانند مسیر ورود سرمایهگذاران خارجی را هموار کنند.از طرفی دیگر به موجب آنکه جمهوری اسلامی ایران در حوزههایی مانند هوش مصنوعی، نرمافزار و تجهیزات صنعتی توانایی بالایی برای صادرات دارد، توافقات تجاری میتوانند بازارهای جدیدی برای این خدمات ایجاد کنند.
چالشهای پیش رو در استفاده از ظرفیت توافقات تجاری منطقهای
اگرچه توافقات تجاری منطقهای فرصتهای زیادی را برای رشد صادرات غیرنفتی و دانشبنیان فراهم میکنند، اما چالشهایی نیز وجود دارد که مانع بهرهبرداری کامل از این ظرفیتها میشود. بهعنوانمثال عدم هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و بخش خصوص، موانع بانکی و مشکلات نقلوانتقال پول به دلیل تحریمها، ضعف در برندسازی بینالمللی و بازاریابی محصولات، نبود استانداردهای بینالمللی برای برخی از محصولات صادراتی و کمبود سرمایهگذاری در حوزه تحقیق و توسعه از مهمترین چالشهای مطرح این حوزه میباشد و برای غلبه بر این چالشها، لازم است که دولت و بخش خصوصی بهطور هماهنگ عمل کرده و استراتژیهای کارآمدی را برای توسعه صادرات و بهبود جایگاه کشور در بازارهای بینالمللی تدوین کنند.
سخن پایانی
توافقات تجاری منطقهای یکی از مهمترین ابزارهای توسعه اقتصادی کشورها و راهی مؤثر برای افزایش صادرات غیرنفتی محسوب میشوند. این توافقات میتوانند موانع تجاری را کاهش داده، هزینههای صادرات را کم کنند، مسیر ورود به بازارهای جدید را هموار سازند و درنهایت به رشد پایدار اقتصادی کمک کنند و شایانذکر است تا بگوییم اکنونکه در حال تلاش برای کاهش وابستگی به نفت و گسترش تجارت بینالمللی میباشیم، بهرهگیری از این توافقات میتواند یک فرصت استراتژیک باشد. طی سالهای اخیر، جمهوری اسلامی ایران از طریق توافقات تجاری دوجانبه و چندجانبه، حضور خود را در بازارهای منطقهای گسترش داده است و دراین راستا پیمانهایی مانند توافق با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، همکاریهای تجاری با کشورهای همسایه و سازمان همکاری اقتصادی (اکو) به ثمر رسیده که به باور کارشناسان و فعالان گامی روبهجلو میباشد و نتایج بسیار حائز اهمیتی را رقم خواهد زد اما آیا این توافقات بهتنهایی کافی هستند؟ بیشک برای آنکه این توافقات تأثیر واقعی بر افزایش صادرات غیرنفتی و بهویژه محصولات دانشبنیان داشته باشند، چند اقدام اساسی ضروری همچون اصلاح زیرساختهای تجاری و لجستیکی، رفع موانع و مشکلات بانکی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تقویت بستر صادرات دانشبنیانها و رونق هرچهتمامتر دیپلماسی اقتصادی ضروری است. همانطور که در بطن گزارش نیز اشاره شد؛ ضرورت دارد تا با توسعه بنادر، خطوط ریلی، پایانههای صادراتی و گمرکات مدرن، مسیر صادرات را هموارتر کنیم چراکه بدون زیرساختهای مناسب، بهترین توافقات تجاری نیز به نتیجه مطلوب نخواهند رسید. همچنین توسعه راهکارهای مالی جایگزین، استفاده از ارزهای محلی در تجارت با کشورهای همسایه و ایجاد سازوکارهای مالی منطقهای نیز گامی حائز اهمیت است که میبایست در دستور کار قرارگیرد. افزون براین موارد دولت باید با ارائه مشوقهای صادراتی، کاهش هزینههای تولید و تقویت فرآیندهای برندسازی، به شرکتهای داخلی کمک کند تا در بازارهای جهانی رقابتپذیر شوند. درنهایت، توافقات تجاری مادامی میتوانند تأثیر واقعی بر اقتصاد کشور بگذارند که بهعنوان بخشی از یک استراتژی جامع توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند. این استراتژی باید شامل بهبود زیرساختها، توسعه روابط مالی بینالمللی، حمایت از بخش خصوصی، تقویت توان تولیدی کشور و سرمایهگذاری در فناوریهای نوین باشد. بنابراین اگر بتوانیم این الزامات را بهدرستی اجرا کنیم، نهتنها صادرات غیرنفتی افزایش مییابد، بلکه کشور میتواند بهعنوان به یک بازیگر مهم در تجارت منطقهای و قطب فناوری نقشآفرینی کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.