پنجمين و آخرين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشکري ‌پور و شرکت توسعه دارويي رسا در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران و مفسدان اقتصادي و به رياست قاضي مسعودي مقام در مجتمع قضائی امام خميني (ره)، نيازآبادي نماينده دادستان، وکلاي مدافع و تعدادي از شاکيان پرونده برگزار شد؛ جلسه اي که واکنش قاضي مسعودي مقام را در مداخله پدر شبنم نعمت زاده که به دنبال تغيير مسير روند دادرسي بوده، اما با قاطعيت دادگاه به جايي نرسيده را به دنبال داشت.
داداگاه، شبنم نعمت زاده متهم رديف اول پرونده و احمدرضا لشکري پور متهم رديف دوم پرونده را متهم به مشارکت در اخلال عمده از طريق اخلال در توزيع مايحتاج عمومي دارو به مبلغ يک هزار و ۸۵۰ ميليارد و ۱۴۸ ميليون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ريال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام، مشارکت در تحصيل مال از طريق نامشروع و سوء استفاده از جواز و امتياز تعويض شده، مشارکت در اخلال نظام دارويي کشور، فعاليت غيرمجاز در شبکه دارويي در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداري غيرمجاز دارو بدون تشريفات قانوني در حکم قاچاق کرده است.
قاضي مسعودي مقام در پنجمين جلسه دادگاه از متهمان پرونده خواست تا آخرين دفاعيات خود را مطرح کنند.
شبنم نعمت زاده با حضور در جايگاه به ذکر آخرين دفاعيات خود پرداخت و گفت: من هيچ گونه سوء نيتي در فعاليت خود نداشتم و سعي مي ‌کنم مشکلات گذشته را جبران کنم. شرکت بدهکار است و مديريت هم در دست من نبوده و به امور واقف نبودم.
قاضي مسعودي مقام بعد از بيان جملاتي ابتدايي نعمت زاده از او خواست تا حجاب خود را به گونه اي رعايت کند که هم به راحتي صحبت کند و هم ديگران متوجه صحبت هاي او شوند.
نعمت زاده بعد از تذکر قاضي به صحبت هاي خود ادامه داد و افزود: مجموعه شرکت ‌هايي که با ما همکاري داشتند، به اين مسئله واقف هستند که کار ما از ابتدا با فروش دارو ايجاد شد تا روند مثبتي را در قبال فروش در پيش بگيريم اما پس از گذشت يک‌سال مانند ديگر شرکت‌هاي دارويي وارد عمل شديم و به مشکل برخورديم.
*اميدوارم آبروي شخصي، خانوادگي و کاري خود را باز گردانم
نعمت زاده که بارها در جلسه هاي قبلي دادگاه بي اطلاعي خود از امور شرکت را مطرح کرده بود، مجددا به اين نکته اشاره کرد و افزود: من پس از مشکلات سال ۹۶ به شرکت وارد شدم و سعي کردم تا از همان زمان تمام مشکلات را حل کنم، اما به دليل بالا بودن ميزان بدهي به مشکل برخورديم. اکنون در حال مذاکره با بدهکاران هستيم و اميدواريم دوباره بتوانيم فعاليت خود را آغاز کنيم.
وي در ادامه اظهارات خود گفت: از خدا مي خواهم پس از پرداخت بدهي ‌ها، بتوانيم از اموال توقيف شده استفاده کنيم و آبروي شخصي، خانوادگي و کاري خود را باز گردانم و مشکلات زيادي که براي ما و تامين کنندگان و کارمندان به وجود آمده را جبران کنم.
*عزل يکي از مديران وزارت بهداشت بعد از دادگاه نعمت زاده
در ادامه اين جلسه قاضي مسعودي مقام از نماينده حقوقي وزارت بهداشت خواست تا اظهارات خود را مطرح کند. وي بيان کرد: هفته گذشته يکي از اقوام خانم نعمت زاده در وزارت بهداشت حضور يافت و اعلام کرد که نمايندگان شما در دادگاه سخناني را مطرح مي کنند. اين در حالي بود که بعد از خروج اين فرد، يکي از مديران کل اين وزارتخانه برکنار شد.
بعد از اين اظهارات قاضي از لشکري پور متهم رديف دوم خواست تا آخرين دفاعيات خود را مطرح کند. وي با حضور در جايگاه با اشاره به اينکه خانم نعمت زاده از همه اطلاعات شرکت با خبر است اما جالب اينجاست نمي داند چه ميزان از شرکت دريافت کرده، گفت: ايشان در حدود ۲۰ ميليارد تومان از شرکت پول گرفته است و همواره بيان مي کند که در کارها هيچ سوء نيتي نداشته است. اگر واقعا اين طور بود چرا به دليل قدرتي که دارد، من را متهم به دزدي و سوء نيت مي کند!
*هيچ اراده اي براي پرداخت بدهي شرکت هاي تامين کننده وجود ندارد
لشکري پور ادامه داد: هيچ اراده اي براي پرداخت بدهي شرکت هاي تأمين کننده وجود ندارد، زيرا خانم نعمت زاده در نامه اي که‌
دست نويس اوست اعلام کرده تعهدات پرداخت شرکت ها، يک الي دو سال در نظر گرفته شود. ضمن اينکه دو و نيم ميليارد تومان از پنج ميليارد تومان ويلاي لواسان ايشان از پول شرکت داده شده که اکنون رقمي در حدود ۳۰ ميليارد تومان پيدا کرده است.
وي اضافه کرد: در يک بازه زماني من به نعمت زاده گفتم مشتري براي کالاي ما وجود دارد و او گفت اگر اکنون داروها را بفروشم يک و نيم ميليارد تومان دريافت مي کنم اما چون دلار در حال افزايش قيمت است، برخي دارو‌ها را نمي فروشم که به رقم سه ميليارد برسد. بنابراين خانم نعمت ‌زاده مي ‌داند چرا تاريخ دارو‌ها گذشته است؟
متهم رديف دوم پرونده با تاکيد بر اينکه من اختيار تام در شرکت نداشتم، گفت: نعمت زاده مي گويد اختيار تام به من داده اما اين گونه نيست. خواهر نعمت زاده هرگز در شرکت حضور نداشت و حتي يک روز هم پايش را به آن جا نگذاشته بود، اما شبنم نعمت‌زاده به جاي زينب نعمت ‌زاده امضا مي ‌کرد. آيا اين جعل نيست؟
لشکري پور با اشاره به اينکه حساب هاي شخصي من و خانواده ام از زماني که در بازداشت وزارت اطلاعات بودم بررسي شده، گفت: من قبل از حضور در اين شرکت در جاي ديگري کار مي کردم و ماهي ۱۲ ميليون تومان حقوق مي گرفتم که نعمت ‌زاده به من پيشنهاد کار با حقوق ماهيانه ۳۰ ميليون تومان و ۱۰ درصد از سهام شرکت به انضمام يک خانه در قيطريه با پرداخت اجاره ماهيانه به من داد که من پس از مدتي از خانه قيطريه بلند شدم و با مبلغ ۵/۲ ميليارد توماني که از شرکت توسعه به من داده شد، خانه جديدي خريدم و بعد از چند روز سند همان خانه را براي شرکت در رهن بانک قرار دادم.
لشکري پور با کذب دانستن بسياري از سخنان نعمت زاده ادامه داد: هر روز موجودي بانک ها و ميزان مبلغ و چک ‌هاي پشت باجه براي خانم نعمت‌زاده ارسال مي‌ شد و ۱۵ روز يک بار گزارش منابع، توسط حسابرسي به اطلاع او مي رسيد و اينکه مي گويد از حساب ها بي اطلاع بوده، کذب محض است.
*خانم نعمت زاده من کاخ نساخته ام
وي سخنان خود را اينگونه ادامه داد: خانم نعمت زاده من کاخ نساخته ام و شش شرکت تاسيس نکرده ام بلکه شما اين کار را کرده ايد. من يک خانه دارم که آن هم در رهن بانک است. من از قرارداد با شرکت هاي ايراني هيچ سودي نبرده ام، آن کسي که نفع برد، شما بوديد. ايشان در مرداد ماه به من گفت در سرم تومور ايجاد شده و لطفا به من مساعدت کنيد. البته اميدوارم اين حرف دروغ باشد و در سلامت باشد، اما اين آخرين بهانه اي بود که از آن طريق از ما پول گرفته شد.
لشکري پور با بيان اينکه نعمت‌زاده دو بار از پدرش براي ما پول گرفته است، افزود: يک بار در مرداد ماه سال ۹۶ بود که ۱/۵ ميليارد تومان از پدرشان گرفتند و در ازاي آن ۱۰ چک ۱۵۰ ميليوني دريافت کردند. خانم نعمت‌زاده گفت پدر مي خواهد چک‌ ها سه ماهه پاس شود و من گفتم در سه ماه نمي ‌توانيم پاس کنيم. نعمت‌زاده هم گفت من با پدر صحبت مي‌کنم که چک‌ها ۶ ماهه پاس شوند. اما بعد از گذشت سه ماه تعدادي از کارگران شرکت پتروشيمي دالاهو که منتسب به آقاي نعمت زاده است، به شرکت آمدند زيرا ايشان چک ‌ها را به پتروشيمي داده و من در اوج مشکلات شرکت مجبور شدم بدهي شرکت پتروشيمي دالاهو را در سه ماه برگرداندم.
متهم رديف دوم خطاب به نعمت زاده گفت: شما من را متهم به گفتن نيمي از واقعيات مي کنيد و معتقديد مثل شبکه بي بي سي عمل مي کنم در حالي‌که شما شبکه دروغ پراکني آمد نيوز هستيد، جزو آنها نيستيد اما دروغ مي گوييد.
لشکري پور در ادامه به دومين کمک مالي پدر نعمت زاده اشاره کرد و افزود: در سال ۹۴ شرکت آزمايشگاهي آدونيستر را تاسيس کرديم که به ۶۰۰ ميليون تومان سرمايه نياز داشت، نعمت زاده از پدرش يک ميليارد گرفت در حالي‌که ماهيانه ۳۰ ميليارد تومان سود از ما دريافت کرد و چک آنها هر ماه به نام مريم بختيار همسر آقاي نعمت‌ زاده صادر شد. ضمن اينکه از يک ميليارد تومان پرداخت شده، ۳۰۰ ميليون تومان از وجه يک ميليارد تومان توسط خانم نعمت زاده برداشته شد.
وي اضافه کرد: نعمت زاده ادعا مي کند دارايي من به نام همسر و برادر همسرم است در حالي‌که يک ريال از دارايي من از ۲۰ سال گذشته تا به حال به نام برادر همسرم نبوده بلکه به نام همسرم است و من اين کار را قبل از آمدن به اين شرکت هم انجام داده بودم.
لشکري اضافه کرد: در قرارداد اجاره آزمايشگاه آدنيس طب، موجر محمدرضا نعمت زاده و مستاجر شبنم نعمت زاده با پيش پرداخت ۱۰ ميليون تومان و اجاره ماهانه يک ميليون تومان بود اما طبق نامه اي به معاون مالي شرکت، ماهيانه مبلغ چهار ميليون تومان براي اجاره آزمايشگاه در وجه مريم بختيار خواسته شده بود که ما مبلغ هفت ماه اجاره را يک جا پرداخت کرديم. البته ايشان معتقد است که هيچ تخلفي انجام نداده و از اين جيب به آن جيب شده است. من به جان دخترم قسم مي خورم به دنبال مطرح شدن اين مسائل نبودم اما خانم نعمت زاده در جلسه قبل بسيار سخنان بي شرمانه اي را مطرح کرد.
*عقبه آقازاده ها را شناسايي کنيد
لشکري در پايان دفاعيات خود گفت: اگر سخنان خانم نعمت زاده و وکلاي شان درباره من صدق کند، واي به حال من است اما اگر راجع به من دروغ گفته باشند به خدا واگذارشان مي کنم. من به افرادي که درصدد فعاليت با بعضي از آقازاده ها هستند توصيه مي کنم ابتدا عقبه آنها را درنظر بگيريد تا مشخص شود داراي چه عقده ها و کمبودهايي هستند، زيرا هر کدام از مديران شرکت که تاريخ انقضاي شان به سر مي رسيد، مانند دستمال به دور انداخته مي شدند.
بعد از بيان اظهارات متهمان، قاضي مسعودي مقام از نماينده دادستان خواست تا به جايگاه رفته و سخنان خود را مطرح کند.
نيازآبادي نماينده دادستان بيان کرد: خانم نعمت ‌زاده مدعي است شاکي خصوصي ندارد در حالي که در اين پرونده تعداد بسيار زيادي شاکي خصوصي وجود دارد و اگر هم شاکي خصوصي وجود نداشت شاکي اين پرونده جامعه و مدعي‌العموم هستند. خانم نعمت‌زاده بار‌ها بر مال‌باخته بودن خود تاکيد کرده در حالي که اگر چنين موضوعي به اثبات برسد، رافع مسئوليت کيفري وي نيست.
وي تصريح کرد: ايشان عنوان کرده شخصيت من طوري است که اتهامات به من منتسب نمي‌شود، در حالي‌که ما بالاتر از شخصيت، با ادله قانوني سروکار داريم و حاشا کردن بدون دليل براي ما سنديت ندارد. شما ادعا مي کنيد فردي مدير و متخصص هستيد، اما زماني که بحث خطا مطرح مي شود، خود را بي اطلاع نشان مي دهيد که اين مغاير با شخصيت شماست.
نيازآبادي اضافه کرد: از مواردي که فقدان حسن نيت شما را به نحو بارزي نشان مي دهد، برنداشتن حتي يک قدم براي بازپرداخت بدهي هاي خود از زمان رسيدگي به پرونده تان است.
نماينده دادستان خطاب به لشکري پور نيز گفت: شما امروز جرياناتي را فاش کرديد در حالي‌که اجراي دستورات خانم نعمت زاده رافع مسئوليت شما نيست. شما به چه علت آن دستورات را اجرا کرديد و يا چرا از شرکت بيرون نيامديد. شما مشارکت در انجام اقدامات مجرمانه داشته ايد که آن نيز جرم محسوب مي شود.
قاضي مسعودي‌مقام در پايان جلسه دادگاه رو به وکيل پرونده نعمت زاده اظهار کرد: بعضي لوايح که خانم نعمت زاده بايد بنويسند را پدرشان مي ‌نويسد در حالي‌که لايحه نويسي بايد توسط متهم صورت بگيرد نه پدر متهم. آقاي نعمت زاده هم خيلي بي تقصير نيستند. ايشان به مراجع مختلف ورود کرده تا بخواهد جهت رسيدگي به پرونده را تغيير دهد و آن را حقوقي مطرح کند که کار صحيحي نيست. آقاي نعمت زاده به ما هم نامه‌ اي نوشته شد که پاسخ داديم قابل اقدام نيست ضمن اينکه اينجا مدرسه نيست که والدين را احضار کنند.
قاضي مسعودي مقام در پايان جلسه و در حاشيه با اشاره به طولاني شدن آخرين جلسه رسيدگي به پرونده متهمان شرکت توسعه دارويي رسا، اعلام راي نهايي را بعد از انجام ارزيابي نهايي به ۲۵ روز آينده موکول کرد.