تیغ تحریم، سر فولاد را نمی‌برد
|نفيسه امامي|
طبق بيانيه وزارت خزانه‌داري آمريکا، دونالد ترامپ با صدور فرمان اجرايي صنايع فولاد، آهن، مس و آلومينيوم ايران را تحريم کرد. اين در حالي است که آمريکا ارديبهشت‌ماه امسال درآمد صادرات صنايع فلزي ايران را مورد تحريم قرار داده بود. ايران توانسته در سال‌هاي اخير در بازار تجارت جهاني در بخش فولاد به رشد و پيشرفت دست پيدا کند، به طوري‌که صادرات فولاد ايران از يک‌دهم درصد کل تجارت فولاد جهان به ۱/۵ درصد رسيده است و شايد به همين علت ترامپ تصميم به نشانه گرفتن صنايع فولادي و فلزي کشور است.
بايد خاطرنشان کرد که صنعت فولاد مانند نفت نيست که بتوان با ساير کشورهاي توليدکننده جاي آن را پر کرد، چراکه توليد فولاد پيچيده، کيفيت آن بسيار مهم، هزينه‌هاي حمل آن بالا و قيمت‌هاي آن نيز از اهميت بسياري برخوردار است. اين در حالي است که فولاد ايران با کيفيتي بالا و قيمتي مناسب با هزينه حملي پايين و از طريق کمترين مسافت‌ها در اختيار خريداران قرار مي‌گيرد و جايگزيني آن کار آساني نيست. در شرايط تحريم، ادامه رشد صادرات فلزات، در کنار کاهش صادرات نفتي، مي‌تواند اهميت درآمدهاي ارزي صنايع فلزي را براي ايران بيشتر کند و شايد به همين دليل آمريکا به دنبال ممانعت از تحقق چنين هدفي است. با اين حال طبق نظر کارشناسان تحريم‌هاي يک‌جانبه نتوانسته تأثيرات زيادي بر صادرات فولاد و فلز کشور داشته باشد زيرا کشورهاي هدف صادرات از تحريم‌هاي آمريکا تبعيت نمي‌کنند.
سيدرضا شهرستاني عضو هيئت‌مديره انجمن توليدکنندگان فولاد در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به اينکه ايران تجربه ۴۰ ساله از تحريم‌هاي آمريکا دارد، گفت: «يک سال قبل به دستور رئيس‌جمهور آمريکا تحريم صادرات فلزات و فولاد کشور مانند شرکت فولاد مبارکه اعمال شد، اما با اين حال اين شرکت محصولات خود را صادر مي‌کرد. در تحريم‌هاي جديد آمريکا بر صنايع فولاد و فلز کشور نيز تعداد ديگري از شرکت‌ها به ليست تحريم‌ها اضافه شدند که تأثير زيادي بر صادرات کشور نخواهد داشت. اين اتفاق تنها مي‌تواند قدرت چانه‌زني خريدار را بيشتر کند و انتقال پول با هزينه‌هاي بيشتري همراه باشد.»
وي افزود: «تحريم‌هاي جديد جاي نگراني جدي براي صنايع کشور ندارند بلکه مشکل اصلي از داخل کشور و به دليل سوء مديريت در وزارت صمت است که باعث شده برنامه‌ريزي براي توليد ۲۸ ميليون تن توليد به ۲۶ ميليون تن برسد. علاوه بر اين قرار بود ۱۳ ميليون تن صادرات داشته باشيم، اما به دليل خودزني و جلوگيري از انجام صادرات و پايين نگه داشتن قيمت‌ها در داخل، تنها کشوري هستيم که قيمت صادرات شمش از صادرات ميلگرد بالاتر است، زيرا شمش داخلي را خريده و آن را تبديل به ميلگرد مي‌کنيم و به قيمت کمتر از صادرات شمش صادر مي‌نماييم.»
شهرستاني با اشاره به در نظر گرفتن صادرات بالغ‌بر ۱۵ ميليون تني فولاد در افق ۱۴۰۴ بيان کرد: «براي سال ۱۴۰۴ توسعه صنعتي براي کشور پيش‌بيني شده است. به‌عنوان مثال در صنايع پايين‌دستي مانند خودروسازي پيش‌بيني از توليد سه ميليون خودرو در سال ۱۴۰۴ و در سال ۹۸، دو ميليون و دويست هزار بود در حالي‌که حداکثر توليد ما در سال جاري به ۷۵۰ هزار خودرو رسيده است، بنابراين آمارها بايد تغيير کنند.» وي ادامه داد: «برنامه‌ريزي‌ها در سال ۱۴۰۴ بر اساس توليد ۵۵ ميليون تن فولاد است، اما بايد بازنگري در صادرات صورت گيرد، زيرا با توجه به توليدات صنايع پايين‌دستي بايد ۳۵ ميليون تن صادرات صورت گيرد، زيرا اکنون حداکثر مصرف ۱۵ ميليون تن در داخل است و با توجه به ازدياد جمعيت و تحريم‌ها در خوش‌بينانه‌ترين شرايط، مصرف به ۲۰ ميليون تن فولاد مي‌رسد. درنتيجه بايد بازارهاي مصرف جديدي را پيدا کرد که باوجود تحريم‌ها شرايط سختي براي يافتن بازارهاي جديد وجود دارد.» عضو هيئت‌مديره انجمن توليدکنندگان فولاد درباره ميزان صادرات فولاد از کشور به بازارهاي هدف گفت: «صادرات فولاد از کشور در سال قبل به هشت و نيم ميليون تن رسيده بود و امسال قرار بود ۱۳ ميليون تن صادرات داشته باشيم که به دليل سوء مديريت‌ها به ۹ ميليون تن رسيده است. صادرات فولاد به دو بخش از کشورها تقسيم مي‌شود. محصولات نهايي مانند ميلگرد و تيرآهن و ورق بيشتر به عراق و افغانستان و محصولات نيمه‌نهايي مانند شمش به آفريقا، خاورميانه و خاور دور مانند تايلند و تايوان مي‌رود.»
شهرستاني با رد اينکه تحريم‌هاي آمريکا بر صنايع فولاد و فلزي کشور ستون فقرات اقتصاد را نمي‌تواند نشانه بگيرد، گفت: «تحريم‌هاي آمريکا تأثيرات جزئي دارد زيرا سال‌ها با آن مواجه بوده‌ايم و توانسته‌ايم تحريم‌ها را دور بزنيم، اما مشکل اصلي ما سوء مديريت داخلي است که باعث به وجود آمدن مشکلات بر اين صنايع مي‌شود.»
*خريداران فولاد ايران غربال مي‌شوند
با اعمال تحريم‌هاي جديد بر عليه صنايع فولاد و فلز کشور، خريداران محصولات ايران همچنان به دنبال محصول با کيفيت ايراني و قيمت قابل‌رقابت آن مي‌آيند اما نکته قابل‌توجه بالا رفتن ريسک معامله و امکان چانه‌زني بيشتر توسط خريداران است که از نتايج وجود تحريم‌ها محسوب مي‌شود.
کيوان جعفري طهراني کارشناس ارشد بين‌المللي و فعال حوزه فولاد در گفت‌وگو با «رسالت» درباره ميزان سهم ايران در بازارهاي جهاني فولاد گفت: «در طول دو سال گذشته که نقش تحريم‌ها جدي‌تر شدند، صادرات عمده‌اي در بخش فولاد و فلزات به بازارهاي اروپايي نداشتيم و بيشترين صادرات به کشورهاي آ سه آن و جنوب شرق آسيا بوده است. بعد از دور اول و دوم تحريم‌هاي آمريکا، همواره صحبت از تحريم بخش فولاد مطرح بوده تا اينکه در ارديبهشت امسال تحريم‌هاي آمريکا بر صنايع فولاد کشورمجددا اعمال شد.» وي با اشاره به تأثير تحريم‌ها بر صنايع فولاد کشور، تصريح کرد: «با اعمال تحريم‌ها مشتري‌هاي فولاد ايران مشخص شدند که بيشتر کشورهاي جنوب شرق آسيا هستند، زيرا فولاد ايران داراي کيفيت بالا و قيمت قابل‌رقابت است. تحريم‌هاي جديد نهايتا مي‌توانند خريداران را در تصميم‌گيري با تأمل روبه رو کنند، زيرا در اين تحريم‌ها نام شرکت‌هاي خصوصي که تجارت فولاد مي‌کنند، آورده شده و اين نشان مي‌دهد تحريم‌ها از حالت کلي درآمده است.»
اين کارشناس صنعت فولاد با تأکيد بر اينکه اين تحريم‌ها نمي‌تواند باعث از دست رفتن بازارهاي صادراتي شود و تنها بر قيمت فروش تأثير مي‌گذارد، گفت: « وقتي تهديدها آغاز مي‌شوند خريداران سعي مي‌کنند از اين موقعيت به نفع خود استفاده کنند، زيرا ريسک خريد بالا مي‌رود و خريداران مشکلات حواله و پرداخت را به جان مي‌خرند تا سود بيشتري را به دست بياورند.» جعفري طهراني با اشاره به اينکه تحريم‌هاي فعلي مشابه تحريم‌هاي اعمال‌شده قبلي است، گفت: «در تحريم‌هاي وزارت خزانه‌داري آمريکا با جزئيات بيشتري بر تحريم صنعت فولاد متمرکز شده است و به همين علت ما براي فروش نياز به ابزارها و دانش‌هاي بيشتري براي مقابله با تحريم‌ها داريم.»
اين کارشناس درباره کشورهاي مشتري فولاد و فلز ايران بيان کرد: «شرايط مبادلات تجاري در صنايع فلزي با اعمال تحريم‌ها سخت‌تر مي‌شود و خريداران غربال مي‌شوند، اما با توجه به کيفيت خوب و قيمت مناسب محصولات فولادي و فلزي ايران همچنان خريداران جنوب شرق آسيا ابراز علاقه براي خريد محصولات ايراني از خود نشان خواهند داد و در اين ميان تنها قيمت محصولات ما کاهش پيدا مي‌کند.»
وي در پايان سخنانش اظهار کرد: «خريداران از نظر حمل دريايي بايد قيمت‌هاي بالاتري به جهت ريسک‌هاي بيشتر پرداخت کنند و مالکان کشتي با حساسيت بيشتري به حمل محموله‌هاي بخش فولاد و صنايع فلزي ايران توجه مي‌کنند. در نتيجه کرايه حمل دريايي افزايش پيدا مي‌کند که از قيمت CFR کالا کسر گرديده و تأثير مستقيم آن بر روي قيمت FOB بنادر ايران است. اين شرايط امکان چانه‌زني خريداران را بيشتر مي‌کند و اين بيشترين تأثير تحريم‌ها را در پي دارد.»
آمریکا , تحریم , فولاد , نفیسه امامی
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.