|غلامرضا انبارلويي|
قانون برنامه ششم، مصوب سال ۹۶ مي‌باشد. اكنون ۶ ماه به پايان سال ۹۸ باقي است اما بخش‌هاي مهمي از تكاليف برنامه بر زمين مانده است. كدام تكليف؟ توجه و تدقيق در مراتب ذيل پاسخي است بر اين پرسش.
۱- دولت طبق قانون برنامه ششم موظف است به منظور تحقق اهداف بند ۱۲ سياست‌هاي كلي ابلاغي اقتصاد مقاومتي مبني بر تحول اساسي در ساختار و اصلاح و ارتقاء نظام مديريت مالي و محاسباتي و همچنين مديريت بدهي‌ها اقداماتي را انجام دهد. (۱)
۲- اين اقدامات در ۳ بند و ۹ جزء و يك تبصره توسط مقنن براي دولت مقرر شده است.
۳- يكي از مهم‌ترين اين اقدامات ساماندهي خزانه‌داري‌كل كشور است. (۲)
۴- آيا خزانه‌داري‌كل كشور بي‌سروسامان است؟ اگر نيست پس چرا مقنن ساماندهي خزانه‌داري‌كل كشور را از طريق اصلاح نظام مالي و محاسباتي، دولت را موظف نموده است. (۳)
۵- اگر خزانه‌داري‌كل كشور بسامان است، پس چرا مقنن ارتقاء نظام نظارت از طريق اصلاح سيستم مالي و حسابداري بخش عمومي و گزارش‌گيري مالي بخش عمومي را طرح و دولت را موظف به انجام آن نموده است؟
۶- اگر سيستم‌هاي مالي و محاسباتي و نظارت بر آن و گزارش‌دهي و گزارش‌گيري‌هاي موجود كافي است پس اين تكاليف در حوزه اجرا و اقدام دولت براي چيست؟ اگر سيستم موجود كافي نيست پس تعلل و تأخير در اجراي اقدامات مندرج در ماده ۸ و اجزاء و بندهاي آن و عملياتي نشدن آن پس از گذشت يك و نيم سال از تصويب برنامه ششم چگونه توجيه مي‌شود؟
۷- تهيه نرم افزار حسابداري واحد و يكپارچه – تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي در سطح بخش عمومي، تدوين بسته آموزش نظام حسابداري، انطباق نظام نظارت مالي، نظام بودجه‌ريزي، استقرار نظام نظارت مالي باز طراحي شده- همه‌وهمه از اقداماتي است كه قانون برنامه ششم بر دولت تكليف نموده است.
۸- دولت آيين‌نامه اجرايي چنين اقدامات مهم مالي و محاسباتي را در ۱۰ ماده، ۲ تبصره و ۸ بند به تصويب رسانده است. (۴) كه بر آن تأملات زير مترتب است؛
۱-۸- نظام مالي و محاسباتي خزانه‌داري‌كل كشور در اين آيين‌نامه تعريف شده و اين تعريف محدود و مشمول اجراي بودجه و مديريت مالي حسابداري كنترل و ارزيابي فعاليت‌هاي مالي در حوزه خزانه‌داري‌كل كشور است (۵) در حالي كه منظور مقنن از ساماندهي خزانه تحقق اهداف بند ۱۲ سياست‌هاي كلي ابلاغي اقتصاد مقاومتي است كه مقنن در صدر ماده ۸ قانون بيان كرده و اقتصاد مقاومتي ابعادي محدود به خزانه‌داري‌كل كشور ندارد بلكه فراتر از آن بوده و از محدوده بخش دولتي فراتر رفته و به كل بخش عمومي نه فقط دولتي تسري دارد.
۲-۸- نظارت مالي تعريف شده در آيين‌نامه اجرايي ماده ۸ قانون برنامه ششم به گونه‌اي تعريف شده كه محدود به موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه از آن مستفاد مي‌شود كه عبارت باشد از ثبت و راه‌اندازي سامانه حقوق و مزايا كليه مقامات و مديران و رؤساي سه قوه در حالي كه ساماندهي خزانه محدود به اين امر نيست هر چند اين امر يعني ثبت و راه‌اندازي سامانه حقوق مديران هنوز عملياتي و اجرايي نشده است.
۳-۸- ساماندهي خزانه‌داري‌كل فقط كيف و يا جيب دولت براي پرداخت اعتبارات مصوب و دريافت درآمدهاي عمومي نيست بلكه كل منابع قابل وصول را شامل مي‌شود كه بعضاً به حيطه وصول و ايصال درنمي‌آيد و ساماندهي مطمح نظر مقنن در برنامه ششم بايد اين بخش را شامل شود، كه نمي‌شود.
۴-۸- در آيين‌نامه مصوب دولت از صورت‌هاي مالي تلفيقي سخن رفته اما مباني تلفيق مسكوت است. چرا؟
۵-۸- يك پارچه‌سازي نرم‌افزارهاي حسابداري لازم در سطح كشور در آيين‌نامه موكول شده به اينكه وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات با هماهنگي هم چارچوب‌سازي ‌شود. اما هيچ زمان‌بندي براي ارائه، تهيه و ابلاغ نرم افزار مربوطه پيش‌بيني نشده گويا تا الي‌يوم الاقيامه مي‌تواند طول بكشد.
۶-۸- ختم كلام. در آيين‌نامه هيچ اشاره‌اي به نقش ذيحساب به عنوان اولين خاكريز نظارت مالي در دستگاه‌هاي اجرايي دولتي و حتي خصوصي كه به لحاظ تأمين منابع اعتبار مرتبط با خزانه‌داري‌كل كشور هستند نشده همان‌گونه كه از نقش خزانه‌داري كل كشور به ماهو يك مقام مسئول نشده است. به عبارتي آيين‌نامه از خزانه‌داري‌كل كشور سخن مي‌گويد نه از خزانه‌دار و مسئوليتش كه به مراتب از وزير دارايي بالاتر است.
پي‌نوشت‌ها:
(۱)- ماده ۸ قانون برنامه ششم
(۲)- بند الف ماده ۸
(۳)- جزء يك بند الف
(۴)- تصويب‌نامه شماره ۶۵۴۴۴ مورخ ۲۷/۵/۹۸
(۵)- جزء ۴ ماده يك آيين‌نامه