از خردادماه ۹۶ تاکنون، دولت در پي آزاد شدن واردات محصولات اساسي به کشور بوده است. تلاشي دو سال و نيمه که ۴ مرتبه در مجلس مطرح و از اين تعداد، ۳ مرتبه با مخالفت نمايندگان مجلس مواجه شد. آخرين تلاش دولت براي تشکيل وزارت بازرگاني -که در نهايت به اخذ مجوز از مجلس انجاميد- مربوط به اسفندماه ۹۷ است. هرچند که طي بازه زماني اسفند۹۷ تا مهر۹۸، تعداد زيادي از نمايندگان خانه ملت، بارها مخالفت خود با تشکيل وزارت بازرگاني را- از طريق امضاي نامه به رئيس‌جمهور، مصاحبه و حضور در نشست‌هاي مختلف رسانه‌اي- اعلام کرده بودند، اما فشار سياسي دولت رأي برخي از نمايندگان را تغيير داد. در نهايت، سوم مهرماه سال جاري، طرح تشکيل وزارت بازرگاني در مجلس تصويب شد و سپس براي شوراي نگهبان جهت تطبيق با قانون اساسي و شرع مقدس ارسال شد.به گفته پاپي زاده، نماينده مجلس، معمولاً دولت‌ها در پايان کار خود سعي مي‌کنند گشايش مصنوعي و کاذب ايجاد کنند هرچند کشور را بدهکار و ذخاير ارزي کشور نابود شود و توليد کشور آسيب ببيند.
*تشکيل وزارت بازرگاني به بهانه کنترل قيمت کالاهاي اساسي
مهم‌ترين استدلال مسئولان دولتي براي تشکيل وزارت بازرگاني، وجود التهابات فراوان در بازار به سبب فقدان اين وزارت خانه بود. در همين راستا، رئيس‌جمهور در بهمن ۹۷ و در جلسه علني مجلس، بار ديگر بحث تأسيس وزارت بازرگاني را مطرح کرد و تنها راه پايان دادن به تلاطمات بازار را مساعدت مجلس براي تشکيل وزارت بازرگاني و نقض قانون تمرکز دانست. طي ۷ ماه اخير، تأکيد رئيس‌جمهور و هيئت دولت بر وجود مشکل در سيستم توزيع محصولات در بازار و اصرار بر لزوم تأسيس وزارت بازرگاني براي سامان بخشي به مشکلات بازار در حالي مطرح و پيگيري شده که مرور عملکرد اين وزارتخانه در سال‌هاي مسئوليت بر بازار، مؤيد ناکارآمدي وزارت بازرگاني در مديريت بازار بوده است. در همين رابطه ابراهيمي، عضو کميسيون کشاورزي مجلس اظهار داشت: مشکل فعلي افزايش قيمت مواد غذايي کاهش ارزش پول ملي است و منجر شده که محصولات کشاورزي قيمت‌هاي واقعي خود را به دست آورند؛ اين شرايط باعث شد که توان خريد مردم پايين بيايد ولي ربطي به سيستم تأمين و توزيع ندارد. کريمي، نايب‌رئيس اول کميسيون اقتصادي مجلس نيز با تأکيد بر حمايت قاطع وزارت بازرگاني از واردکنندگان افزود: « آن چيزي که من به عنوان سابقه و حافظه تاريخي و از شرايط زمان وزارت بازرگاني و صنايع شاهد بودم، همواره بين دو حوزه توليد و تجارت مناقشه و درگيري وجود داشت؛ وزارت بازرگاني عمدتاً به دنبال منفعت واردکنندگان و تجار بود.»
*فقدان زيرساخت‌هاي لازم براي تشکيل وزارت بازرگاني
به گفته بسياري از کارشناسان، براي تشکيل وزارتخانه بازرگاني و اينکه اين وزارتخانه بتواند تشکيلات منسجم خود را به دست بياورد، دو تا سه سال زمان احتياج است؛ در اين رابطه و از منظر کريمي، نماينده مجلس، «در استان‌هاي کشور زيرساختي براي تشکيل وزارت بازرگاني وجود ندارد. بيش از سه‌چهارم نيروهاي وزارت صنعت معدن تجارت، نيروهاي بازرگاني سابق هستند و درصورتي‌که نيروهاي وزارت بازرگاني از صنعت و معدن جدا شوند، وزارت صنايع به‌طور کامل مختل مي‌شود و ديگر نيرويي براي آن نمي‌ماند.» همچنين پاپي زاده، عضو کميسيون کشاورزي مجلس با تأکيد بر زمان‌بر بودن تشکيل وزارت بازرگاني و آسيب ديدن جدي بازار در چنين شرايطي، افزود: «از اين پس، دولت بهانه خودش را دارد که هر وقت مجلس و يا هر نهاد نظارت‌کننده ديگري از دولت پاسخ بخواهد که چرا وضعيت بازار به اين شکل است دولت خواهد گفت که ما الآن در مرحله تشکيل يک وزارتخانه جديد هستيم و نياز به زمان داريم و هنوز آن ساختاري که بايد شکل نگرفته است . وي افزود: «معمولاً دولت‌ها در پايان کار خود سعي مي‌کنند گشايش مصنوعي و کاذب ايجاد کنند هرچند کشور را بدهکار و ذخاير ارزي کشور نابود شود و توليد کشور آسيب ببيند.»پيگيري مجدانه دولت براي تشکيل وزارت بازرگاني در حالي انجام مي‌شود که وجود اين وزارتخانه در شرايط کنوني نه‌تنها کمکي به متعادل شدن بازار و کنترل قيمت‌ها نمي‌کند که با ايجاد مشکلات متعدد، نابساماني بازار را تشديد مي‌کند. يکي از اين مشکلات بروز اختلافات ناشي از تفکيک دو وزارتخانه است. ازاين‌رو با تشکيل وزارت بازرگاني، وضعيت بازار حداقل ۶ ماه تا يک سال دچار سردرگمي و هرج‌ومرج خواهد شد که در شرايط تحريم و جنگ اقتصادي زمينه سوءاستفاده بيشتر را فراهم خواهد کرد.فارغ از فقدان زيرساخت‌هاي لازم براي تأسيس وزارت بازرگاني و هزينه زا بودن تشکيل آن، تصويب طرح تشکيل وزارت بازرگاني در مجلس در هفته گذشته، خلاف برنامه ششم توسعه و آيين‌نامه داخلي مجلس بوده و از اين حيث با اصل ۶۵ قانون اساسي در تضاد کامل است. با توجه به ارسال مصوبه مذکور به شوراي نگهبان، از اين شورا به‌عنوان ملجأ حراست از قوانين انتظار مي‌رود تا ضمن تدقيق در اين باره و خلاف قانون دانستن طرح مذکور، مصوبه غيرقانوني تشکيل وزارت بازرگاني را به مجلس مسترد نمايد.