ترکیب بندی تیم اقتصادی رئیسی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 52435
  پرینتخانه » اقتصادی, سیاسی, مطالب روزنامه, ویژه تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۶:۲۳ | 535 بازدید |
ضرورت هم افزایی و انسجام کابینه دولت برای خدمت به اقتصاد

ترکیب بندی تیم اقتصادی رئیسی

دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار خود تا هفته گذشته تیم اقتصادی کابینه را تکمیل نکرده بود اما با انتخاب مجید عشقی رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران آخرین نفرات اقتصادی دولت رئیسی مشخص شدند.
ترکیب بندی تیم اقتصادی رئیسی

نفیسه امامی 
دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار خود تا هفته گذشته تیم اقتصادی کابینه را تکمیل نکرده بود اما با انتخاب مجید عشقی رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران آخرین نفرات اقتصادی دولت رئیسی مشخص شدند. در روزهای اخیر نیز رئيس کل بانک مرکزی، رئيس صندوق توسعه ملی و رئيس سازمان امور مالیاتی انتخاب شده بودند که به کامل تر شدن پازل اقتصادی دولت منجر شده بود.
رئيسی در روزهای ابتدایی آغاز به کار خود  محمد مخبر را به عنوان معاون اول رئيس جمهوری و مسئول هماهنگی اقتصادی میان وزرا انتخاب کرد و بعد از آن فرهاد رهبر را به عنوان دستیار اقتصادی رئیس جمهوری و محسن رضایی را به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت منصوب کرده بود.
دولت رئیسی همان طور که بارها به آن اذعان کرده با مشکلات مهم اقتصادی روبه‌رواست. رشد نقدینگی، تحریم و کسری بودجه از مهم‌ترین چالش های کشور در حوزه اقتصادی محسوب می شوند که منجر به ایجاد بیکاری، تورم و کاهش ارزش پول ملی شده اند و فشار سنگینی را بر مردم تحمیل کرده اند و حالا عزم جدی تیم اقتصادی دولت را برای رسیدگی به این امور می طلبد. 
کنترل حجم نقدینگی یکی از الزامات مهم دولت است که ساعت به ساعت در حال افزایش است و بر ساختار اقتصادی کشور تأثیر می گذارد و در صورت رشد مداوم آن، مشکل ابرتورم در ماه های آتی خود را نمایان می کند . طبق اعلام مرکز آمار ایران، تورم در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۵/۸ درصد رسیده که با ادامه روند موجود احتمال رشد دوباره آن وجود دارد.  
کسری بودجه هم یکی دیگر از معضلات پیش روی دولت است و پیش ‌بینی می ‌شود بودجه ۱۴۰۰ در حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان با کسری روبه رو شود که یک سوم بودجه عمومی کشور را تشکیل می دهد. کسری بودجه یکی از عوامل اصلی در رشد نقدینگی و تورم است که تیم اقتصادی دولت باید آن را مهار کند. 
 وزرای اقتصادی دولت سیزدهم
برداشتن گام‌ های منسجم برای رفع چالش ‌های اقتصادی با تکمیل تیم اقتصادی دولت آغاز می شود. وزارتخانه های اقتصادی و مجموعه های مرتبط با آنها در صورتی که با هماهنگی کامل در کنار یکدیگر درخدمت اقتصاد قرار بگیرند
 می توانند نتیجه آن را که رونق اقتصادی خواهد بود، رقم بزنند.
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی یکی از مهم ترین مردان اقتصادی دولت است که پیش از آن نماینده مجلس در کمیسیون اقتصادی بود و در سوابق مدیریتی خود مدیر گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی، دبیر شورای اقتصادی سازمان صدا و سیما، مدیرکل مرکز پژوهش‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی و عضویت در هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار را دارد.
سید مسعود میرکاظمی معاون رئيس‌جمهوری و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور است که دخل و خرج دولت به وی سپرده شده است. وی پیش از این مسئولیت‌هایی همچون وزیر نفت در دولت نهم و رئیس سازمان اوپک(۲۰۱۱)، وزیر بازرگانی در دولت دهم، نماینده تهران در مجلس نهم و رئیس کمیسیون انرژی مجلس را برعهده داشته است.سیدرضا فاطمی امین با مدرک دکترای مدیریت راهبردی دانش، وزارت صنعت معدون و تجارت را هدایت می‌کند. از جمله سوابق اجرایی وی می‌توان به عضویت درهیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئيس ستاد تحول صنایع و معادن و مشاور و مدیر سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های آستان قدس رضوی اشاره کرد.جوان‌ترین وزیر کابینه اقتصادی دولت نیز حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که قبل از سکانداری وزارت تعاون، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) بود. وی مدرک دکتری اقتصاد خود را از دانشگاه اصفهان گرفته و عضویت هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) را در کارنامه کاری خود دارد.جواد اوجی هم دارای مدرک تحصیلی مهندسی نفت از دانشگاه صنعت نفت اهواز است که در دولت دهم، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران بود و ۲ ماهی می‌شود که سکانداری وزارت نفت را بر عهده دارد.عیسی زارع‌پور نیز که توانست به عنوان وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم رأی اعتماد مجلس را بگیرد، کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم‌افزار را در دانشگاه صنعتی شریف گذرانده و دکتری علوم و مهندسی کامپیوتر خود را از دانشگاه نیوساوث ولز استرالیا دریافت کرده است.رستم قاسمی که سابقه ۲ ساله سکانداری وزارت نفت را در دولت دهم در کارنامه کاری خود دارد اکنون دو ماه است که در ساختمان دادمان در وزارت راه و شهرسازی مشغول فعالیت است.
علی اکبر محرابیان که در کابینه دوم احمدی نژاد با عنوان وزیر صنایع و معادن راه یافت و تا سال ۱۳۹۰ که این وزارتخانه با وزارت بازرگانی ادغام شد، عهده دار این مسئولیت بود و اکنون وزارت نیرو را بر عهده دارد.سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی که عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است، پیش از این ریاست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی را در مجلس یازدهم برعهده داشت.علی صالح‌آبادی یکی از آخرین نفراتی بود که به تیم اقتصادی دولت پیوست و با حکم رئیس جمهور به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد تا بتواند در حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم بسیار نقش اساسی ایفا کند. همچنین روز چهارشنبه هفته گذشته، مجید عشقی رئيس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار وارد تیم اقتصادی دولت سیزدهم شد. وی دانش آموخته رشته مدیریت از دانشگاه امام صادق است و طی چند سال قائم مقام مدیرعامل شرکت بورس کالا بوده است. 
هئیت وزیران داود منظور را به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تعیین کرد و در حکم دیگری مهدی غضنفری را به مدت ۵ سال‌ به سمت مدیرعاملی صندوق توسعه ملی منصوب نمود. تبدیل بخشی از دارایی‌های حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی و گازی به ثروت‌های ماندگار مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز صیانت از سهم نسل‌های آینده از جمله انتظارات مدنظر رئيس دولت سیزدهم از غضنفری است.
موضوع مهم در شرایطی که اعضای تیم اقتصادی دولت تعیین شده اند، هماهنگی بین اعضای کابینه است چراکه با هم‌افزایی بیشتر ایجاد تغییر و اصلاح در ساختار اقتصاد کشور با سهولت بیشتری همراه خواهد بود. تعامل و یکپارچگی لازم می تواند به پیشبرد درست و هماهنگ سیاست های اقتصادی کمک کند و از ایجاد بلاتکلیفی و سردرگمی فعالان اقتصادی جلوگیری نماید.
رئيسی پیش از این ایجاد هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت را از اولویت‌ های خود معرفی کرده و اعلام کرده بود: «تیم اقتصادی چه به معنی خاص بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و برنامه بودجه و چه به معنی عام یعنی تمام وزارتخانه‌های اقتصادی در این رابطه می‌توانند نقش داشته باشد.»
رئیس جمهور در نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت سیزدهم بر مؤلفه های مهمی همچون بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاح و تقویت نظام بانکی، بودجه دولت و راهکارهای تقویت ارزش پولی، انسجام در تصمیم‌گیری و عملکرد تیم اقتصادی دولت تأکید کرده بود که تحقق این موارد در کنار برقراری نظام ارتباطی مستمر و همسو میان اجزای اقتصادی دولت امکان‌پذیر خواهد شد و اکنون این امیدواری ایجاد شده است که با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی به اهداف درنظر گرفته شده می توان دست یافت. 

نویسنده : نفیسه امامی |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.