حانيه مسجودي
بعد از واگذاري‌هاي پر ابهام سازمان خصوصي‌سازي و نامه نمايندگان به قوه قضائيه براي بررسي عملکرد اين سازمان، خود مجلس شوراي اسلامي دست به کار شد و قرار شده است از سازمان خصوصي‌سازي تحقيق و تفحص کند.
به همين دليل با چند تن از اعضاي کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت‌وگو کرديم؛جهان‌بخش محبي نيا، نايب رئيس اين کميسيون در گفت‌وگو با رسالت بيان کرد: براي مشخص شدن نتيجه کميته تحقيق و تفحص مجلس بايد طبق آيين نامه اين کار را انجام دهند.
وي رشد اقتصاد ملي را يکي از وظايف سازمان خصوصي سازي دانست و گفت: اما خصوصي سازي مستلزم بود که براي اقتصاد ملي رشد و توسعه ايجاد کند که مردم مشارکت در امر توليد و رونق بخشيدن به اقتصاد کمک کنند، اما متاسفانه اخبار و اطلاعاتي شنيده مي شود که حتي مقام معظم رهبري هم برايشان دغدغه هايي ايجاد شده است.
محبي نيا تاکيد کرد: با اين که من جزء تحقيق و تفحص کنندگان نيستم اما اميدواريم با تفحص از عملکرد اين سازمان واقعيت هايي براي ما مشخص شود، به طور مثال مسيري که آمديم تا چه حد منطبق با اهدافي است که براي توسعه ملي داشته ايم و موارد انحرافي اش را پيدا کنيم تا در آينده جلوي آن تخلف را بگيريم.
نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه در پاسخ به اين که آيا مدير اين سازمان تغيير مي کند ادامه داد: اگر به همين منوال پيش برود ما در واگذاري ها
توفيقي به‌دست نخواهيم آورد؛ همچنين اگر نتيجه تحقيق و تفحص به مديريت اين سازمان مربوط باشد حتما ايشان تغيير مي کنند، با اين حال نمي‌خواهم اکنون ايشان را در معرض اتهام قرار دهم.همچنين در ادامه گفت‌وگو با دو عضو ديگر اين کميسيون حسن سليماني و عبدالرضا مصري، سليماني ضمن مخالفت با واگذاري هاي سازمان خصوصي‌سازي مطرح کرد: محورهايي که در تحقيق و تفحص از سازمان خصوصي‌سازي است مشخص است، و ما معتقديم مطابق آن چه مقررات قانوني ترسيم کرده عمل نکردند، در نتيجه مجلس با اين نوع واگذاري ها موافق نيست و به دنبال کشف واقعيات امر است.
وي با اشاره به مدت زمان مشخص شدن نتيجه گفت: نتيجه اي که بعد از تحقيق و تفحص به دست مي آيد سه حالت دارد: يا تخلف و جرم يا عدم تخلف و جرم است، بنابراين بعد از مشخص شدن نتيجه طبق قانون با آن ها برخورد مي شود و اعلام نتيجه حداقل ۶ ماه طول خواهد کشيد.
عبدالرضا مصري نيز با بيان بي اعتنايي دولت بر عملکرد اين سازمان تشريح کرد: برخورد با اين مشکل بستگي به اراده دولت دارد، متاسفانه دولت نسبت به اين مسئله اعتناي زيادي نداشته است، شايد رانت محکمي پشت قضيه است که قدرتش بيشتر از قدرت اجرايي کشور است و از اين موضوع حمايت مي کند درغير اين صورت اعتراض هاي مستند به قانون و مقررات نمايندگان شنيده و پيگيري مي شد.وي افزود: يکي از مشهودترين ايراداتي که به عملکرد اين سازمان وارد است واگذاري هايي است که به افراد فاقد اهليت سپرده شده، بيشتر اين افراد با گرفتن وام هاي بانکي سهام کارخانه ها يا شرکت ها را خريدند.
عضو کميسيون برنامه و بودجه در پايان خاطرنشان کرد: نتيجه تحقيق و تفحص ها به دستگاه قضا ارسال مي شود و ما اميدواريم دستگاه قضائي ورود پيدا کند، ما با شخص خاصي کار نداريم و اقدام قضائي را طلب مي کنيم.