به تازگی احمدی میدری ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  از وجود ۶ میلیون شاغل در کشور خبر داد که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند و گفت: از این تعداد ۲ میلیون نفر در مشاغل اینترنتی فعالیت دارند. آن‌طور که وی عنوان داشته است؛ در حال حاضر برای بیشتر مشاغل وجود بیمه، اجباری است و باید بیمه بازنشستگی و تأمین اجتماعی برای آن‌ها پیش‌بینی شود.  برخی مشاغل مثل رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند و بازنشستگی ندارند که خوشبختانه بر اساس ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه دولت می‌تواند برای این دسته از شاغلین آیین‌نامه بنویسد. طبق اعلام وزیر کار، با آیین نامه ای که در دولت نوشته و مجوزهای لازم در آن گرفته شده است، ورود شاغلین فضای مجازی به بیمه‌های اجتماعی تسهیل و سال آینده رانندگان تاکسی های اینترنتی و کسانی که در سکوهای اینترنتی کار می کنند، بیمه خواهند شد. به گفته میدری،  آیین‌نامه‌ای در دولت نوشته شده که هم اکنون در دست بررسی است و مجوزهای لازم آن گرفته‌ شده است. این آیین‌نامه ورود این دسته شاغلین به بیمه‌های اجتماعی را تسهیل می‌کند و براین اساس امید است تا بتوانیم در سال آینده رانندگان تاکسی‌های اینترنتی یا کسانی که در سایر سکوهای اینترنتی کار می‌کنند را جذب کنیم. کارشناسان و فعالان این حوزه نیز این اقدام را گامی مثمر ثمر ارزیابی کرده و عنوان داشته اند که ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی مزایای بسیاری دارد و موجب شناسایی و رسمیت یافتن آن‌ها و ثبت سریع این کسب و کارها می‌شود چراکه مشاغل اینترنتی به لحاظ بیمه تأمین اجتماعی و مالیات می‌تواند هم برای صاحبان این کسب و کارها و هم برای دولت منافعی به دنبال داشته باشد و به کاهش نرخ بیکاری کمک کند. درحقیقت به دلیل رویارویی با پدیده مشاغل نوظهور و ایجاد شغل‌های جدید که به طورعمده بر پایه اینترنت و فضای مجازی شکل گرفته‌اند، لازم است بستر فعالیت مشاغل اینترنتی در کشور به طور جدی فراهم شود و زیرساخت‌ها مورد اهتمام جدی قرار گیرد و دولت از فرصت فضای مجازی به نحو مطلوب تری استفاده کند. به بیان دیگر در دنیای امروز، کسب‌وکارهای اینترنتی و فعالیت در فضای مجازی به یکی از ارکان اصلی اقتصاد دیجیتال تبدیل شده‌اند. این نوع کسب‌وکارها نه‌تنها فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کرده‌اند، بلکه نقش مهمی در توسعه اقتصاد ملی و افزایش بهره‌وری ایفا می‌کنند. با رشد روزافزون فناوری و گسترش تجارت الکترونیک، نیاز به ساماندهی این بخش بیش از پیش احساس می‌شود. ایجاد یک چارچوب قانونی مشخص و نظام‌مند برای کسب‌وکارهای اینترنتی، نه‌تنها باعث افزایش اعتماد عمومی به این حوزه می‌شود، بلکه امکان بهره‌مندی فعالان این عرصه از حمایت‌های قانونی و اجتماعی را فراهم می‌کند. یکی از مهم‌ترین مزایای ساماندهی این بخش، فراهم شدن شرایط بیمه‌ای برای فعالان فضای مجازی است. بسیاری از افراد، از تولیدکنندگان محتوا و فریلنسرها گرفته تا صاحبان فروشگاه‌های آنلاین، در این حوزه فعالیت می‌کنند اما به دلیل نبود قوانین شفاف و ساختار حمایتی مناسب، از حقوق اولیه‌ای مانند بیمه و مزایای بازنشستگی محروم هستند. با اجرای سیاست‌های جدید در زمینه بیمه‌ شدن این گروه‌ها، می‌توان امنیت شغلی آن‌ها را افزایش داد و از پیامدهای منفی ناشی از نداشتن پوشش‌های حمایتی جلوگیری کرد. علاوه بر این، ساماندهی کسب‌وکارهای فضای مجازی، زمینه‌ای برای افزایش شفافیت اقتصادی، کاهش تخلفات و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان فراهم می‌کند. در صورت اجرای صحیح این سیاست‌ها، کسب‌وکارهای دیجیتال می‌توانند با امنیت و ثبات بیشتری فعالیت کنند و در نتیجه، سهم بیشتری در رشد اقتصادی و افزایش اشتغال ایفا نمایند. در مجموع، حمایت از این بخش و ایجاد قوانین مناسب برای آن، گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال و بهبود شرایط فعالان این حوزه خواهد بود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با حمیدرضا حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

حمیدرضا حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار:
ساماندهی شاغلان فضای مجازی موجب کاهش نرخ بیکاری و افزایش بهره‌‌وری می‌شود
حمیدرضا حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به ساماندهی شاغلان فضای مجازی و بیمه شدن این افراد بیان داشت: از گذشته تا به امر‌وز همواره از اهمیت مشاغل فضای مجازی سخن گفته‌ایم تا این مشاغل بتوانند جایگاه حقیقی خود را در بازار کار و اقتصاد کشور پیدا کنند. 
وی افزود: سالیان سال است که در یک محدوده مشاغل سنتی مانده‌ایم و این امر مشکلاتی را در حوزه اقتصادی رقم زده است. به عنوان مثال موجب شده تا بخش زیادی از فارغ التحصیلان و جوانان کشور نتوانند شغل مناسب خود را پیداکنند و جذب بازار کار شوند. گفتنی‌است که مشاغل سنتی به دلیل عدم علاقه نیروهای جوان از سوی فارغ التحصیلان کمتر موردتوجه قرار می‌گیرد و در دنیای امروز کاربرد گذشته را ندارد چراکه امکان توسعه‌شان کم است. شایان ذکر است تا بگوییم که در شرایط حال حاضر، تعداد مشاغل کشورهایی که جمعیت‌شان در مقایسه با جمعیت کشورمان بسیار کمتر است به ۱۵ الی ۱۶ هزار شغل می‌رسد اما در کشورمان این میزان حدود ۵ هزار شغل است. حاج اسماعیلی تصریح کرد: برای آنکه در بازار کار جاذبه ایجاد کنیم و به سمت استفاده از تکنولوژی‌های نو حرکت کنیم، می‌بایست در حوزه اینترنت و کسب‌‌وکارهای مجازی مشاغل جدید تعریف کنیم و مشاغل موجود را ساماندهی کنیم تا ازطریق ابزارهای موجود، توسعه بازارکار را در کشور دنبال کنیم و به تولید ثروت و رونق اقتصاد کمک کنیم. کارشناس بازار کار همچنین خاطرنشان کرد: به طورحتم ساماندهی مشاغل اینترنتی مشکل بیکاری جوانان، زنان و فارغ‌التحصیلان را کاهش خواهد داد. مطلوب است تا بگوییم که امروز بخش زیادی از جوانان و فارغ التحصیلان در حوزه کسب‌وکارها گلایه داشته و عنوان می‌دارند که شغل مناسب برای‌شان تعریف نشده است. او متذکر شد: فضای مجازی و مشاغل اینترنتی می‌توانند هزینه‌ها را به شدت کاهش دهند و دسترسی امور را به شدت تسهیل کنند و بهره‌وری را افزایش دهند. به طورحتم فراگیری چنین روندی سبب حل مشکلات بازار کار کشور نیز خواهد شد و برای فارغ التحصیلان جاذبه ایجاد خواهد کرد. وی یادآور شد: بستر ساماندهی هرچه‌تمام‌تر مشاغل اینترنتی می‌بایست از سوی دولت فراهم گردد. امروز در دنیا اقتصاد دیجیتال به شدت مطرح شده و بدیهی‌است که در این حوزه اقدام کرده‌ایم اما از ظرفیت‌های مطرح بهره‌ نبرده‌ایم و سهم اندکی داریم. بی‌شک به منظور تعامل با اقتصاد جهانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین المللی می‌بایست از ابزارها و فضای جدید کسب‌وکارها بهره بگیریم. 
حاج اسماعیلی توسعه اقتصاد دیجیتال را گامی مهم برشمرد و با تأکید بر افزایش سهم در این حوزه بیان کرد: درسکوها و پلتفرم‌های اینترنتی می‌توانیم مشاغل بسیاری تعریف کنیم. گفتنی‌است که این مشاغل وجهه خوبی دارند و می‌تواند افراد را قانع کند و به دلیل تمایل به حضور در این فضا، نتایج مثمرثمری را رقم بزند. 
ا‌و همچنین ادامه داد: ساماندهی شاغلان فضای مجازی موجب توسعه اقتصاد کشور و پیشرفت خواهد شد و توأمان با این موارد خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی و بهره‌وری را افزایش خواهد داد. 
او با تأکید بر تقویت زیرساخت‌ها در این حوزه بیان داشت: تعریف مشاغل اینترنتی، رسمیت بخشیدن به فعالیت‌هایشان و توجه به مطالبات‌شان اهمیت فراوانی دارد. به منظور پشتیبانی و حمایت از این مشاغل یکی از اقدامات حائزاهمیت تعریف قانونی و بیمه شدن افراد است. اینکه شاغلان تحت پوشش بیمه قرارگیرند و از خدمات دولتی بهره‌مند شوند، گامی حائزاهمیت است. از طرفی دیگر رسمیت یافتن این مشاغل و ثبت سریع این کسب و کارها به لحاظ بیمه تأمین اجتماعی و مالیات می‌تواند هم برای صاحبان این کسب و کارها و هم برای دولت منافعی به دنبال داشته باشد و به کاهش نرخ بیکاری کمک کند.حاج اسماعیلی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: حمایت‌های دولتی از شاغلان فضای مجازی یکی از اولویت‌های اقتصادی حال حاضر است که نتایج قابل توجه اقتصادی را به همراه خواهد شد. نکته حائزاهمیت این است که توأمان با این حمایت دولت باید تقویت زیرساخت‌ها را در دستورکار قراردهد چراکه اینترنت دچار کندی است و گاها قطع می‌گردد. دولت خود نیز در این زمینه هدف‌گذاری کرده تا دولت الکترونیک را رقم بزند و گفتنی‌ا‌ست که پیشرفت‌های خوبی نیز صورت گرفته اما همچنان نیازمند تقویت زیرساخت‌ها است. بنابراین این مهم به عنوان رکن مهم توسعه دولت الکترونیک و ساماندهی مشاغل اینترنتی می‌بایست بیش از پیش در دستورکار قرارگیرد.