عراق و ايران دو کشور برادر و همسايه، جزء نزديک‌ترين شرکاي تجاري و استراتژيک يکديگر محسوب مي‌شوند. عراق پس از سال‌ها درگيري و از بين رفتن زيرساخت‌هاي آن، به بازار مناسبي براي صادرات کالاهاي صنعتي و غير صنعتي کشور ما تبديل‌شده است. کشورهاي همسايه همواره مي‌توانند بازار مناسبي براي تبادلات تجاري ميان يکديگر باشند و حال عراق اين پتانسيل و ظرفيت را دارد تا به صادرات ايران رونق بيشتري ببخشد و اين هوشمندي تاجران و سياست‌گذاران اقتصادي را مي‌طلبد تا با تسهيل شرايط بازارهاي اين کشور خسته از جنگ را احاطه کنند.
سيد حميد حسيني دبير کل اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق با اشاره به پتانسيل و ظرفيت مبادلات تجاري ميان ايران و عراق گفت: «عراق در سال‌هاي اخير درگير جنگ بود و بيشتر زيرساخت‌هاي آن از بين رفته است به‌نحوي‌که ۹۵ درصد کالاهاي موردنياز عراق بايد از خارج وارد شود. عراق سالانه در حدود ۶۰ ميليارد دلار واردات کالا و خدمات از خارج داشته است. بنابراين تجارت ۹ ميليارد دلاري ايران به عراق به‌طورقطع همه ظرفيت مبادلات تجاري بين دو کشور محسوب نمي‌شود. پتانسيل دستيابي به تجارت ۲۰ ميليارد دلاري بين ايران و عراق وجود دارد که شامل صادرات و واردات کالا مي‌شود.»
حسيني ادامه داد: «ما در بخش لوازم ساختماني، محصولات کشاورزي، مواد غذايي و شيميايي بازار خوبي در عراق داريم اما در بسياري از بازارها هنوز ورود نکرديم و بعضي از بازارها را مانند بازار خودرو، قطعات و سيمان از دست داده‌ايم. بااين‌حال براي کالاهايي که درگذشته در عراق بازار نداشته‌ايم اکنون بازار پيداکرده‌ايم. کالاهايي که بازارهاي جديد براي آن يافته‌ايم شامل محصولات فلزي، فولادي، راديو دارو، تجهيزات صنعت برق، پوشاک و مبلمان مي‌شود.»
اين فعال اقتصادي معتقد است: «ما هنوز به بخشي از بازارهاي عراق دسترسي پيدا نکرده‌ايم ضمن اينکه بازار بسيار بزرگي در بخش خدمات وجود دارد. اگر به بخش نرم‌افزار يا صنايعي که با خدمات همراه باشد، ورود کنيم، مي‌توانيم حجم صادرات مان را افزايش دهيم.»
وي نقش عراق در يک‌سال گذشته در پايداري ۱۰۰ هزارشغل در کشور را مهم ارزيابي کرد و افزود: «روزانه بيش از دو هزار کاميون به مرز عراق مي‌رود و ۲۰ ميليون تن
کالا صادرشده است. اگر ظرفيت کاميون‌ها را ۲۰ تن فرض کنيم، طي يک سال يک‌ميليون کاميون به مرز عراق رفته است. همچنين ۵/۲ ميليون توريست عراقي از ايران بازديد کرده که در حدود ۳۰۰ هزار نفر توريست پزشکي بوده‌اند که به صنعت پزشکي ما هم رونق داده‌اند.»
عضو اتاق بازرگاني ايران اضافه کرد: «متأسفانه در سال گذشته با بالا رفتن نرخ ارز، بالا رفتن قيمت اقلام اساسي مانند سيب‌زميني يا پياز به دليل صادرات به عراق مطرح شد درحالي‌که با مشاهده ميزان صادرات به اين کشور مي‌بينيم که حجم صادرات به‌اندازه‌اي نبود که بر بازار کشور تأثيرگذار باشد. ما در توليد محصولات سيب‌زميني، پياز و گوجه‌فرنگي مازاد محصول داريم و اگر نتوانيم بازار صادراتي براي اين محصولات پيدا کنيم به‌طورقطع کشاورزان به مشکل برمي‌خورند و هرسال هم اين مسئله رخ مي‌دهد.»
وي افزود: «شايد در مقطع کوتاهي صادرات بر بازار داخلي فشار وارد کند ولي از سوي ديگر وقتي کشاورز بداند براي محصول خود بازار مصرف دارد به توليد ادامه مي‌دهد و به سود قابل‌توجهي دست پيدا مي‌کند. هيچ مسئولي موافق صادرات کالاي يارانه‌اي و يا اساسي مردم نيست و اگر بحراني در بازار کشور رخ مي‌دهد به دليل عدم هوشمندي ماست. براي جلوگيري از صادرات زياد کالا و محصول دولت مي‌تواند تعرفه‌هاي بالا ببندد و اجازه ندهد در سايه صادرات، بازارهاي داخلي تحت تأثير قرار بگيرد اما نبايد اين تصور به وجود بيايد که تاجر عراقي در بازار ايران خلل وارد کرده است.»
حسيني به افزايش سطح همکاري‌هاي تجاري ميان ايران و عراق اشاره کرد و گفت: «در سال‌هاي اخير عراق در بخش توليدات صنعتي به ايران گرايش پيداکرده و تنها مصرف‌کننده کالاي کشاورزي نيست. عراق در راستاي صنعتي شدن به‌طور عمده ساخت خطوط توليد خود را به ايران سفارش مي‌دهد زيرا ايران ازنظر فني، سرعت، کيفيت و پايين بودن قيمت‌ها قابل‌رقابت با قطعات چيني است و سرويس خدمات از ايران را به سهولت تأمين مي‌کند.»
*سهم ۲۱ درصدي عراق از صادرات غيرنفتي ايران
وي تصريح کرد: «سهم عراق از صادرات غيرنفتي ايران به ۲۱ درصد مي‌رسد که سهم خوبي است اما به‌طورقطع قابل‌افزايش است. عراق درصدها خط توليد لبنيات و بسته‌بندي صنايع سبک که به‌تازگي در اين بخش فعال‌شده ، از تجربه ايران استفاده کرده است. اکنون صادرات خطوط توليد به يکي از مهم‌ترين اقلام صادراتي ايران به عراق محسوب مي‌شود.» حسيني با تأکيد به برقراري ترانزيت ميان ايران و عراق، گفت: «با برقراري ترانزيت از طريق عراق، زمينه‌اي براي بالا رفتن حجم تبادلات فراهم مي‌شود. در سفر رئيس‌جمهور کشورمان به عراق، بر ايجاد شهرک‌هاي صنعتي مشترک توافق شده است که مي‌تواند براي توليدکنندگان ايراني تأثيرات مثبتي داشته باشد. در حال حاضر توافق براي ايجاد شهرک‌هاي آزاد صنعتي مشترک در منطقه اروند و پرويز خان شده تا دو کشور اقدام به راه‌اندازي خطوط توليد و ماشين‌آلات صنعتي کنند و ورود نيروي انساني و مواد اوليه از دو کشور آزاد شود و کالاي توليدي بدون تعرفه يا تعرفه کمتر در دو کشور توزيع شود.»
*ظرفيت بالاي شهرک‌هاي صنعتي مرزي
دبير کل اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق بيان کرد: «عراق فاقد زيرساخت‌هاي برق و گاز و نيروي انساني ماهر است که فرصتي است تا از شهرک‌هاي صنعتي در نقطه صفر مرزي و از امکانات ايران استفاده کند. از اين طريق ما به بازارهاي ديگر کشورهاي عرب منطقه دست پيدا کنيم و از قرارداد تعرفه تجاري بين کشورهاي عربي سود مي‌بريم زيرا کالاي ما کالاي عراقي هم محسوب خواهد شد.»
وي با اشاره به وجود تفکرات افراطي در دو کشور ايران و عراق و عدم استقبال از ارتباط نزديک ميان دو کشور همسايه گفت: «در دو کشور افراد ملي‌گرا با گرايش‌هاي مختلف که از توسعه روابط دو کشور خوشحال نيستند، وجود دارند و از نقاط منفي براي فضاسازي عليه روابط دو کشور استفاده مي‌کنند. اين القاءهاي ذهني که ايران ميليون‌ها دلار در عراق هزينه مي‌کند و درآمدهاي نفتي ايران در اين کشور صرف مي‌شود و از سوي ديگر در کشور عراق که ايران مداخله سياسي در اين کشور انجام مي‌دهد و انتقال قدرت و جابه‌جايي با نظر ايران صورت مي‌گيرد، وجود دارد که ذهنيت خوبي نيست.»
حسيني بابيان اينکه در عراق تنوع عقايد وجود دارد، گفت: «هنوز نيروهاي بعثي و ملي‌گرا در اين کشور حضور دارند و افراد عضو داعش نيز در آنجا زندگي مي‌کنند. استان‌هاي تحت پوشش داعش مانند کرکوک، موصل و نينوا درگذشته با ايران ارتباط نداشتند و ذهنيت خوبي از آن ندارند. اما امنيت ما به عراق وابسته است و ۱۴۰۰ کيلومتر مرز مشترک داريم. ۶۰ درصد جمعيت استان‌هاي جنوب عراق دو ساعت بيشتر با ايران فاصله ندارند.»
وي فرصت‌هاي موجود در عراق را در بخش‌هاي مختلف مهم قلمداد کرد و گفت: «عراق در سال‌هاي اخير با مشکلات زيادي روبه رو شده و ما مي‌توانيم علاوه بر صادرات محصولات مازاد در بخش‌هاي خدماتي و آموزشي هم به اين کشور کمک کنيم که به اقتصاد ملي، ارزآوري و بازار کمک مي‌کند. عراق در دوران تحريم‌ها به‌پاي ايران ايستاد هرچند که اين کشور سيستم و بوروکراسي خود را دارد.»