به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند، در پی اقدامات متعدد حقوقی و قضایی انجام شده توسط شرکت کرسنت در محاکم بین المللی و با هدف توقیف اموال و دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران در سراسر دنیا، متأسفانه اخیرا دادگاه تجدیدنظر انگلیس، رای دادگاه بدوی آن کشور دائر بر توقیف ساختمان متعلق به صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در لندن را تایید کرد.

اقدامات حقوقی شرکت کرسنت جهت تصاحب این ساختمان از سال ۱۴۰۱ و متعاقب سال‌ها پیگیری و مذاکره جهت حل اختلافات قراردادی آغاز و منجر به صدور رأی دادگاه بدوی در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ شد. این رای در مرحله تجدیدنظر نیز علی رغم دفاعیات تیم‌های حقوقی و پیگیری‌های به عمل آمده از سوی مراجع ذیربط متاسفانه به دلیل قضاوت غیرمنصفانه وجانبدارانه محاکم بررسی کننده مورد تایید قرارگرفت و در نتیجه رفع توقیف ساختمان مذکور میسر نشد.

براین اساس، شرکت ملی نفت ایران خود را متعهد می‌داند کما فی السابق از طریق مراجع مسئول با استفاده از تمام ظرفیت‌های حقوقی و سازوکار‌های قانونی موجود و در هماهنگی کامل با دستگاه‌های ذیربط از جمله مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، از فرصت استیناف و فرجام خواهی بهره برده و پیگیری‌های حقوقی خود را در راستای نقض رای صادره و حفظ و صیانت از اموال و دارایی‌های کارکنان شریف صنعت نفت ادامه دهد.