|راضيه فراهاني|
مهلت يک‌ساله مجمع تشخيص حول اعلام نظر جهت پيوستن ايران به لايحه CFT در دوم بهمن ماه به پايان رسيد بنابراين نظر شوراي نگهبان درباره نپيوستن به اين لايحه مورد تاييد قرار گرفت. سال گذشته لايحه پيوستن ايران به کنوانسيون CFT که از لوايح مرتبط با گروه ويژه اقدام مالي (FATF) است، به‌دليل اختلاف نظر ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع و به دنبال اين موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام چندين جلسه‌ برگزار و موافق و مخالفان اعلام نظر کردند. باتوجه به ماده الحاقي (۲۵ مکرر) آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام مهلت اظهار نظر مجمع درباره مصوبات مجلس که نظر شوراي نگهبان را تامين نکرده است سه ماه کاري است. تبصره ۲ اين ماده نيز مي‌گويد، در صورتي که رسيدگي به مصوبه مجلس نياز به مهلت بيشتري داشته باشد، بنا به پيشنهاد کميسيون ذي‌ربط و تاييد رئيس مجمع، مهلت مذکور افزايش و مدت نهايي اظهار نظر، حداکثر تا يک سال خواهد بود. طبق تبصره ۳ اين ماده نيز، اگر تا پايان يک سال نظر مصلحتي مجمع ابلاغ نشود درنتيجه نظر شوراي نگهبان تاييد خواهد شد. يکي از ابهاماتي که درباره پيوستن به CFT وجود دارد ايجاد انزواي بيشتر ايران و بسته شدن تمام راه‌هاي دور زدن تحريم‌هاست. به اين صورت که اگر تمام لوايح FATF توسط ايران اجرا شود به معناي دخالت کشورهاي غربي و آمريکا در مسائل اقتصادي، بنيه دفاعي و روابط ايران با ديگر کشورها است. نکته قابل توجه آنجاست که هيچ کشوري تاکنون چنين اجازه‌اي به هيچ سازمان يا نهادي براي سرک‌کشي در اين مسائل نداده است اما کشورهاي غربي به جهت آن‌که به دنبال جلوگيري از پيشرفت ايران هستند با اين لوايح تنها قصد داشتند تا ايران را تحت نظر و کنترل خود بگيرند. به دنبال اين موضوع «رسالت» گفت‌وگويي با صاحب‌نظران در اين حوزه داشته که در ادامه مي‌خوانيد.
* اروپا روغن ريخته را نذر ايران کرد
ابوالفضل ظهره‌وند، کارشناس مسائل بين‌الملل دراين‌باره به «رسالت» گفت: «ميان لوايح باقي مانده از FATF بايد تفکيک قائل شد، چراکه ما ۳۷ بند موردنظر را دنبال کرديم اما آن‌ها تنها به دنبال بندهاي اصلي ازجمله CFT و پالرمو بودند که بحمدالله از دستور کار مجمع تشخيص مصلحت خارج شد. ايران بايد بداند کار ويژه اين لوايح و به‌طور کل مقررات مربوط به FATF چه چيزهايي است!»
وي در ادامه افزود: «هدف لوايح و بندهاي مربوط به FATF تنها بحث تأمين ملاحظات کنترلي آمريکا بر محيط داخلي و اقتصاد ايران بود؛ يعني آن‌ها طي چند موضوع به دنبال تقويت و تحقق ملاحظات کنترلي‌شان بر کشورمان هستند و در برخي جنبه‌ها نيز قصدشان تقويت آن لوايح بوده است. کنترل هسته‌اي و نفوذ بر ايران، کنترل توان دفاعي و موشکي ايران، کنترل تبادلات پولي و مالي ايران چه در محيط داخل و چه در محيط خارج، حتي آن‌ها با ۲۰۳۰ به دنبال کنترل هنجارهاي داخلي سياست‌هاي آموزشي، فرهنگي و … در ايران بودند تا کنترل کشورمان را در دست بگيرند.»
ظهره‌وند تصريح کرد: «در حال حاضر مسئله جنگ نيست، بلکه مسئله کنترل و مهار ظرفيتي است که داراي مخاطب جهاني است. اين مخاطب ۴۰ سال توانسته ايستادگي و در عين حال رشد و مدل‌سازي خود را دارا باشد.آن‌‌ها قصد گرفتن مدل‌هاي ايران را دارند تا سلطه‌شان بر کشورمان را کامل کنندو درنهايت بتوانند حتي ژئوپليتيک ايران را منهم کنند.»
اين کارشناس مسائل بين‌الملل تأکيد کرد: «اروپايي‌ها تاکنون هر اقدامي توانستند عليه ايران انجام داده‌اند. آن‌ها روغن ريخته را نذر ما کردند، يعني اساساً مسئله جنگ تجاري ميان اروپا و آمريکا يک موضوع واقعي است؛ آن‌ها اکنون مسائل را به اين موضوع ارتباط داده‌اند که با دفاع از ايران در برجام، فشارهاي تحريمي آمريکا بيشتر مي‌شود؛ اما اين جنگ و چالش وجود دارد، منتها اروپايي‌ها آدرس غلط مي‌دهند تا ايران در برجام بماند تا بتوانند از اين توافق حفاظت کنند.»
وي ادامه داد: «ايران با خارج کردن FATF از دستور کار بسيار اقدام هوشمندانه‌اي انجام داد. مسئله آمريکا و اروپا پولشويي نيست چون آن‌ها مرکز اين اقدام هستند؛ هرچه فساد اقتصادي در ساختار ايران بيشتر باشد آمريکا به اهداف خود نزديک‌تر مي‌شود؛ اما آن‌ها تنها به دنبال اين موضوع هستند که ايران چگونه تحريم‌ها را دور مي‌زند يا چگونه ظرفيت مالي ايران تامين مي‌شود تا بتوانند راه‌ها را بسته و ظرفيت‌هاي کشورمان را متوقف کنند.»
* ايران پيگير تصويب لوايحي با کشورهاي همسو باشد
همچنين محمدحسن آصفري، عضو سابق کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي دراين‌باره به «رسالت» گفت: «پرونده FATF از پيوست‌هاي برجام بوده است. از مذاکره‌کننده توقع بود تا صادقانه با مجلس درباره اين لوايح صحبت و اعلام کنند که پيوست‌هايي به‌غيراز برجام بانام FATF، CFT، پالرمو و … وجود دارد اما متأسفانه زماني که برجام در کميسيون ويژه مجلس نهم مورد رسيدگي قرار گرفت، هيچ صحبتي از FATF مطرح نبود.»
وي ادامه داد: «هر از چند گاهي مجلس از تيم مذاکره‌کننده درخواست مي‌کرد تا پيوست‌ها و پس‌زمينه‌هاي برجام را ارائه دهند اما اين تيم ادعا داشت که هيچ پيوستي وجود ندارد. گذر زمان نشان داد که فشار آمريکا و غرب بر ايران تنها در موضوع برجام خلاصه نمي‌شود زيرا پس از برجام موضوعات ديگري از FATF به جهت فشار بيشتر بر ايران استفاده شد.»
اين نماينده سابق مجلس تصريح کرد: «FATF زماني مطرح شد که جمهوري اسلامي ايران به تعهدات خود در موضوع برجام به‌طور کامل عمل کرد يعني هم اورانيوم غني‌شده را تحويل آن‌ها داده بود و هم از توسعه و پيشرفت هسته‌اي کشور جلوگيري مي‌کرد اما در مقابل شاهد عدم تعهد آمريکا، اروپا و شوراي امنيت به تعهدات خود پس از برجام بوديم. آن‌ها حاضر نشدند تا تحريم‌هاي چهارگانه عليه جمهوري اسلامي را بردارند.»
وي ادامه داد: «آمريکا و اروپا با استفاده از FATF در تلاش بودند تا در ظاهر مشکلات اقتصادي جمهوري اسلامي ايران را حل کنند اما در حقيقت به دنبال کنترل و نظارت بر مسائل داخلي کشورمان بودند. اين موضوع در حالي است که هيچ کشوري چنين اجازه‌اي به هيچ مجموعه يا سازماني نخواهد داد حتي کشورهاي تشکيل FATF نيز اجازه سرک کشي در هزينه بنيه دفاعي، نظامي يا پروژه‌هاي عمراني خود را به هيچ سازماني ندادند اما در مقابل توقع داشتند تا ايران اين اجازه را به آن‌ها بدهد.»
عضو سابق کميسيون امنيت ملي در مجلس افزود: «غربي‌ها با افزايش فشار بر ايران به دنبال آن بودند تا با FATF روزنه‌ها و راه کارهاي کوچک دور زدن تحريم‌ها را از ايران بگيرند. ايران بايد به‌جاي اين‌گونه توافقات به دنبال تصويب لوايحي با کشورهاي همسو باشد. جمهوري اسلامي ايران به‌ويژه دولت بايد مبادلات اقتصادي و توافقات بين‌المللي‌اش با چند کشور مورد تحريم آمريکا و غرب داشته باشند تا به‌راحتي مديريت اقتصادي کشور را در دست بگيرند.»
آصفري در پايان گفت: «دولت بايد وقت خود را معطوف کند براي ارتباط با کشورهاي حوزه شرقي کند تا بتواند مبادلات اقتصادي با ديگر کشورهاي حوزه خليج‌فارس را داشته باشد چراکه براي آن‌ها ثابت شده است جمهوري اسلامي تهديدي نيست، بنابراين ما مي‌توانيم پيگير بحث‌هاي اقتصادي با همين کشورها باشيم.»