آرشیو
انتخاب نشریه


لزوم بازگرداندن حق‌السهم 50 ميليون نفر

غلامرضا انبارلويي
راقم اين سطور تاكنون بيش از 10 مقاله در مورد سهام عدالت و عدم رعايت قوانين موضوعه در مورد 50 ميليون نفر سهامدار در همين ستون منعكس كردم كه هيچ پاسخي از سوي مراجع نظارتي دريافت نكردم. اين يازدهمين مقاله از اين دست است كه شايد مراجع نظارتي به آن اهتمام ورزند.
اجراي سياست‌هاي اصل 44 يك قانون لازم‌الاجراست. فروش و واگذاري اقساطي تا50 درصد از سهام قابل واگذاري ابلاغي در 
بند ج سياست‌هاي كلي اصل 44 در قالب شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت حكم حكومتي مقام معظم رهبري است كه در 8 بند به رئيس‌جمهور سابق از سوي معظم‌له  ابلاغ گرديده است.
آيين‌نامه اجرايي توزيع سهام عدالت مصوب شوراي عالي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي هم قانون است (1) كه حقوق مكتسبه‌اي را براي 6 دهك از جمعيت كشور معادل 50 ميليون نفر كه برگه سهام عدالت 10 ميليون ريالي را در دست دارند از 10 سال پيش تاكنون ايجاد كرده است. سخن اين است كه آيا سازمان خصوصي‌سازي به وظايف قانوني خود در اين مدت عمل كرده است؟ وظيفه سازمان چه بود؟ توجه و تدقيق در مراتب زير پاسخي است به اين پرسش. اهميت اين پرسش در آن است كه با توجه به طول زمان و تصويب قانون جديد مسئولين بازنشسته شاغل در سازمان خصوصي‌سازي قانوناً با توجه به منع به كارگيري بازنشستگان مصوب سال 97 حق هيچ‌گونه تصميم‌گيري در مورد سهام عدالت را هم اكنون ندارند، كما آن‌كه در گذشته هم نداشتند.
1- سازمان خصوصي‌سازي موظف بود از طريق انعقاد قرارداد با شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني نسبت به فروش سهام شركت‌هاي دولتي اقدام كند كه كرد. سازمان مي‌بايستي در قراردادهاي منعقده تصريح كند كه ثمن معامله از محل سود سالانه شركت‌هاي واگذاري شده تسويه خواهد شد كه در قراردادها تصريح كرد و بايد قيد مي‌‌كردكه متناسب با سود دريافتي و با تخفيف اعطايي بلافاصله  بعد از آن (دقت شود ‌بلافاصله) نسبت به  تسويه و آزادسازي آن بخش از سهام عدالت كه بهاي آن توسط سازمان مذكور وصول و اقدام خواهد كرد. (2) 
2- سازمان خصوصي‌سازي مسئول وصول اقساط سهام واگذار شده سهام عدالت است (3) و مي‌بايستي اين وجوه را به حساب خزانه واريز نمايد و چنانچه سود دريافتي هر سال تكافوي ميزان اقساط دريافتي را در همان سال ننمايد مي‌بايستي بدهي خريدار به ماهو شركت‌هاي سهام استاني عدالت را از سود دريافت سنوات بعد تسويه كند كه نكرده است.
3- سهام عدالت تا زمان تسويه نزد سازمان به صورت وثيقه  بوده و هر مقدار از بدهي سهامداران عدالت به عنوان بدهي شركت‌هاي سهامي استاني عدالت كه تسويه شود به همان ميزان سازمان بايد وثيقه را آزاد مي‌كرد كه تاكنون نكرده است.
4- ختم كلام در اين ميانه با توجه به روشن بودن مرّ قانون و عدم رعايت آن از فرمان حكومتي گرفته تا قوانين موضوعه  و آيين نامه‌هاي لازم‌الاجرا نقش مراجع نظارتي از سازمان حسابرسي گرفته تا بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات چيست؟
پي‌نوشت‌ها :
1- تصويب‌نامه شماره 226037 تاريخ 27/1/88
2- ماده 6 مصوبه فوق 
3- تبصره 2 ماده 6 تصويب‌نامه

آدرس مطلب http://resalat-news.com/newspaper/page/9354/1/48243/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha