آرشیو
انتخاب نشریه


بيانيه 900 استاد دانشگاه؛دچار بن‌بست نيستيم، دولت ناكارآمد است

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، 900 استاد دانشگاه در پاسخ به نامه 290 نفر از دانشگاهيان 
اصلاح طلب درباره مسائل جاري کشور اعلام کردند: از رويکرد عقيم «بحران – بن بست» به فرآيند ملّي «ظرفيت – 
راه حلّ» بپيونديد! 
متن اين بيانيه به شرح زير است:
« در بيانيه‌اي که طي روزهاي اخير از سوي برخي از افراد دانشگاهي و سياسيِ وابسته به گروه هاي اصلاح طلب و همسوي دولت منتشر شده است، ادّعاهاي گرانبار و وارونه‌اي نسبت به انقلاب و نظامِ اسلامي مطرح گرديده که نمي ‌توان از آن، به‌ سادگي عبور کرد يا آن را ناديده انگاشت.
همچنان که قابلِ پيش ‌بيني بود، به‌دنبالِ چالش‌ هاي ساختگي و ناشي از سطحي ‌انديشي و بي ‌عمليِ کارگزارانِ اصلاح ‌طلب و تکنوکرات در حوزه اقتصاد، موج‌ ها و تحرّکاتي از نوعِ 
نامه ‌نگاري ‌ها و بيانيه ‌پراکني ‌ها به راه افتاده و خواهد افتاد تا توصيه ‌ها و تجويزهايي چنين کم‌ مايه و غيرعلمي (و بعضاً دون شأن علم و عالمان)، در چارچوبِ شرايطِ پيش‌ ساخته شده و تصنّعي، معنادار و موجّه شوند، حال آن‌که واقعيّت، آنچنان هم پوشيده و پنهان نيست که نتوان درست را از نادرست بازشناخت و متّهم را بر جاي شاکي نشاند.
بر اين اساس، گويا اگر بيش از اين، خاموشي گُزينيم و به‌ نفعِ پاره ‌اي ملاحظات و مصالح، روشنگري نکنيم، جريان‌ هاي 
سياسي، حقايق را آنچنان معکوس جلوه خواهند داد که به ‌تدريج، افکارِ عمومي تصوّر خواهد کرد که اين گروه ها، 
تاکنون حاشيه ‌نشين و منزوي و از قدرت برکنار بوده‌ و اينکه نسخه علاجِ دردها و امراض را در اختيار دارند! گفتمان اصلاحي مدّنظر نويسندگان خواسته يا ناخواسته درواقع ترجمان به روز شده اي از استحاله انقلاب اسلامي است که سال ها پيش مطرح کرده و امروز به بهانه مشکلات معيشتي عديده مردم– که دستپخت مديريت خود ايشان و همسويان آنها است- تصور مي کنند که مي توانند آن را آشکار نمايند. کساني که در عمده سال هاي بعد از انقلاب، زمام مديريت دولتي و سياستگذاري هاي پولي و بانکي را در دست داشته اند بايد پاسخگو باشند، نه طلبکار و مطالبه گر!
هر زمان تفکر انقلابي در عرصه اي از عرصه هاي مديريت کشور اعمّ از امنيت، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع حاکم بوده آن عرصه کارآمد، کامياب، موفق و موجد رضايت عمومي و اجتماعي شده و هر زمان تفکر انقلابي کنار گذاشته شده و به نسخه هاي غيربومي، غيرديني و غير انقلابي عمل شده، منشأ ايجاد برخي آسيب هاي اجتماعي، مفاسد اقتصادي يا اشکالات مديريتي در حوزه اقتصاد و اجتماع شده است.
نکاتي درباره کليّت نامه
1- علي رغم نماي دانشگاهيِ عنوان نامه و اسامي نويسندگان، ادبيات و متن نامه، به شدت سياسي و سياست زده است. اين نقيصه شايد از آن روي در نامه پديد آمد که برخي از سرشناسان احزاب سياسي راديکال نيز در جمع امضاکنندگان حضور دارند. همچنين باوجود آمارهاي دقيق مراکز رسمي در مورد شاخص هايي چون ضريب جيني، تعداد افراد زير خط فقر، ميزان درآمدها و سطح زندگي مردم در کشور، تعابير به کار رفته توسط دانشگاهيان محترم نويسنده نامه به گونه اي است که گويا درباره کشوري جنگ زده صحبت کرده و فلاکت و بدبختي گريبانگير آحاد مردم کشور است! تعابيري که با هيچ مرجع آماري داخلي و بين المللي همخواني ندارد. يک استاد دانشگاه نبايد بدون ارجاعات دقيق و منابع موثق، حرف هاي عمومي، کلي، غيرمستند و غيرعلميِ افواهي را تکرار کند.
2- متن نامه از خلط مباحث ساختاري، راهبردي، منابع انساني و مباحث تئوريک رنج مي برد. نويسندگان از مغالطه مشهور «جمع المسائل في مسئله واحده» در راستاي القاء مطالب مدّنظر خود، بهره گرفته و تفکيکِ دسته بندي شده و منطقي از مسائل کشور را ارائه نکرده اند. همانطور که استادان محترم در کلاس درس خود با دانشجويان تأکيد داشته و 
مي گويند بايد از تعميم هاي نارواي علمي يک يافته به تمامي سؤالات ديگر احتراز کرد در اينجا نبايد خود را مبرّا از اين نظارت علمي تلقي کنند.
3- متن نامه از تضاد و تناقضات دروني رنج مي برد؛ به عنوان مثال در ابتداي نامه نويسندگان تأکيد مي کنند بايد تکيه گاه عمومي ملت را بر پايه هاي اميد بگذاريم و تأکيد 
مي کنند که به آينده اميد داريم، اما متن نامه صادره، مملوّ از سياه نمايي و القاي نااميدي است و در بندي از نامه تأکيد دارند که در اميد با افول روبه رو شده ايم.
4- متن نامه شامل ليستي از مشکلات، چالش ها، بحران ها و مسائل است که نگارش اين ليست بلند بالا هنر و دانش ويژه اي نمي خواهد؛ اما نامه در بخش راه حل ها به کليّات و بيان عبارات کلي و عمومي بسنده کرده و از ارائه راه حل علمي، کارشناسي، عيني، دقيق و سياست پژوهانه و 
سياست گذارانه ناتوان بوده است. مدلي که نويسندگان نامه در پيش گرفته اند مدعي مدل "بحران – راه حل" است؛ يعني ارائه تصويري بحراني از جامعه و سپس راه حل هايي مبتني بر آن که اين روش شناسي در اکثر حوزه ها ناگزير نتيجه اي جز "بحران – بن بست" ندارد. ايراد اساسي اين مدل آن است که بر پايه نااميدي از شرايط موجود بنا شده که با ادعاي اميدواري نويسندگان در ابتداي نامه همخواني ندارد. در حالي که اگر با نگاه واقع بينانه به شرايط موجود و اميدوارانه به آينده نگاه کنيم، بايد مدل مسئله تغيير کرده و به "ظرفيت – راه حل" منتهي شود. توصيف اگر با تجويز همراه نباشد چه خاصيتي براي مديران کشور دارد؟
5- سوگيري سياسي و سياست زدگي نامه زماني آشکار مي شود که در بيان مشکلات و ارائه راه حل ها به همه نهادها به ويژه 
نهادهاي حاکميتي تحت نظر رهبري تاخته شده اما هيچ انتقادي نسبت به دولت مستقر و قوه مجريه همسو مطرح نشده است؛ حتي آنجاکه از مشکلات معيشتي مردم سخن مي گويد که مشخصاً مسئول آن دولت محترم است؛
6- اين نامه هم مانند موارد مشابه منتشره از سوي اين جريانات، عمده مشکلات و راه حل شان را در راه حل هاي سياسي و آزادي هاي اجتماعي بيان مي کند. سياست زدگي نامه آنجا اوج مي گيرد که يکي از راه حلهاي عاجل خروج از بن بست هاي ادعايي نويسندگان در موضوعات زيست محيطي و نظاير آن، رفع حصر! و آزادي زندانيان سياسي! عنوان مي شود. آيا منظور از زندانيان سياسي امثال رامين 
حسين پناهي تروريست است که قاتل شهروندان عزيز کشورمان بوده يا جاسوس هاي آمريکا و اسرائيل که در نقش فعال 
رسانه اي فعاليت مي کرده اند؟! آيا به راستي راه حلّ خشکسالي کشور، اعلام عفو عمومي است؟! آيا اين ادعاها با سلوک دانشگاهي کمترين نسبتي دارد؟
در اين خصوص، نويسندگان محترم همان حرفهاي تکراري و هميشگي خود را که دو دهه قبل هم مطرح مي کردند، بازنويسي نموده اند. مطالبات نخ نماشده اي از قبيل انتخابات آزاد، حقوق زنان، آزادي بيان و رسانه و توجه به حقوق شهروندي! ادعاي نبودِ انتخابات آزاد در حالي است که 
هم اکنون دولت و مجلس با نظام انتخاباتي مترقي در اختيار کامل و نسبي جريان اپوزيسيون نماي نامه است؛ رسانه ها و آحاد مردم به راحتي و در هر مکاني از بالاترين مقامات و نهادهاي کشور انتقاد مي کنند؛ شاهد رشد خيره کننده زنان تحصيلکرده و اعضاي هيئت علمي، زنان ورزشکار و وکيل و نويسنده نسبت به قبل از انقلاب هستيم و با منتقدان به خاطر "اعتقادات شان" برخورد نمي شود.
7- سياه نمايي و وارونه نمايي و نديدن واقعيات از ويژگي هاي 
برجسته اين نامه است. در ادامه و در بخش پاسخ ها برخي از دستاوردهاي بزرگ انقلاب در حوزه هاي مختلف را يادآوري مي کنيم تا کمي از واقعيات آشکار شود. البته هنر 
واقع بيني، هنر مهمي است که از دانشگاهيان انتظار 
مي رود به آن متّصف باشند؛
نکاتي در پاسخ به برخي ادعاهاي نويسندگان نامه
نويسندگان نامه با ترکيب گزاره هاي درست، غلط، واقعيات و وهميات، دست به غيرواقع نمايي و سياه نمايي زده و نتيجه گرفته اند براي عبور از بحران هاي ادعايي بايد به گفتمان جديدي روي آورد؛ شايد معني اين ادعا، آن است که بايد از گفتمان انقلاب و آرمان هاي امام خميني(ره) دست برداريم و در طي مسير به تغيير مبنايي مبادرت نموده تا ايران را نجات دهيم؟! در اين بين امّا برخي گزاره هاي خلاف واقع را به عنوان واقعيت جلوه داده و برخي از واقعيات را هم ناديده گرفته اند که در ادامه به پاره اي از آنها خواهيم پرداخت.
الف) واقعيتي به نام جنگ اقتصادي
جمهوري اسلامي ايران بي ترديد در يک وضعيّت خطير جنگ اقتصادي قرار دارد. به کارگيري واژه «جنگ» براي توصيف موقعيّت اقتصادي اگر تا پيش از خروج آمريکا از برجام و اعمال تحريم هاي همه جانبه اخير بر ايران از نظر برخي تحليلگران داخلي همچنان اغراق آلود مي نمود اما در شرايط کنوني واقعيّتي مورد اذعان و اجماع ملّي است. اين درجه از صف آرايي و منازعه اقتصادي در مقياس جهاني و در تاريخ تنش ها و هماوردي هاي اقتصادي دولت - ملّت ها، وضعيّت بي نظير و بي سابقه اي را نشان مي دهد.
بالابردن درجه تحريم اقتصاد يک کشور به شديدترين صورت قابل تصور از تحريم اقتصادي را با هيچ استعاره اي جز جنگ نمي توان توضيح داد. هرچند که رهبر فرزانه انقلاب اسلامي مدت ها پيش از شرايط اجماع کنوني بر سر جنگ اقتصادي از استعاره جنگ براي توصيف هماوردي اقتصادي ايران و آمريکا استفاده کرده اند با اين حال فراگير شدن درک جنگي از شرايط اقتصادي کشور علاوه بر روند تصاعدي و حداکثري تحريم هاي خارجي به علل ديگري هم مربوط است: فرآيندهاي مرسوم امتيازدهي و امتياز گيري هاي ديپلماتيک با حداکثري ترين حدّ انعطاف قابل تصور از جانب يک کشور هيج گشايش سياسي يا اقتصادي را براي ايران در بر نداشته است و در نتيجه نوعي اجماع ملّي شکل گرفته است که حلّ و فصل جنگ اقتصادي ديگر از طريق پروژه صلح و يا حتّي آتش بس اقتصادي موقّت هم ممکن نيست. به عبارت ديگر رنگ باختن رؤياي صلح اقتصادي به 
زمينه اي براي پذيرش و درک واقعي تري از امر جنگ اقتصادي تبديل شده است. بخشي از اين نقيصه البته به دانشگاه و به خصوص به متون، سرفصل ها و آموزش هاي علوم سياسي در کشور باز مي گردد زيرا موجب تأسف و تأثر است که علوم سياسي و روابط بين الملل در ايران نتوانسته است دانش و مهارت مذاکره و نيز ضوابط داد و ستد در مذاکره را به ديپلمات هاي ايراني آموزش دهد؛ عدم باور به موقعيّت جنگي يا عدم باور به حلّ و فصل جنگ اقتصادي متأخّر و اتکاء به پروژه صلح اقتصادي طي سال هاي گذشته موجب شده که فرآيند مقاوم سازي اقتصاد ملّي و آمادگي هاي اجرايي و اقتصادي متناسب با شرايط جنگي نيز به تأخير افتاده و جمهوري اسلامي به خصوص قوه مجريّه علي رغم شکل گيري اجماع حاکميّتي- مردمي بر سر جنگ اقتصادي و لزوم اتخاذ راهبردهاي مقاومتي اما تا حدود زيادي در انفعال مديريّت و تصميم گيري دولتي قرار داشته باشد. برآيند اين وضعيّت انفعالي، تشديد تخريب هاي اقتصادي و در نتيجه تشديد شرايط جنگي به بالاترين درجات آن است.
ب) واقعي نبودن بن بست
به رغم ادّعاهاي نويسندگان نامه، کشور و نظام دچار 
بن بست نيست، ما دچار «بن‌بست» نشده‌ايم و نبايد «بحران کارآمدي دولتي» را به حاکميت سياسي نسبت داد؛ چون هيچ بن‌بستي در ظرفيت هويت ملّي ايراني وجود ندارد و نظام، همچنان از عهده حلّ مسئله‌ها و مشکلات برمي‌آيد. بايد ميان اصل ناکارآمدي دولتي و کلّيّت حاکميّت از يک‌سو، و وجود اختلال کارکردي در برخي نهادها و زيرمجموعه‌هاي آن، تفاوت قائل شد. اين تفکيک و تمايز، نکته دقيقي‌ است که نبايد از آن غفلت کرد؛ هرچند که صدور فرمان 
آتش ‌به ‌اختيار ازسوي رهبريِ نظام خطاب به نيروهاي مؤمن اگرچه از آن روي بود که بخش‌هايي از اداره کشور دچار اختلال است، اما حرکت عمومي و کلّي انقلاب و نظام، پيشروانه و تکاملي است.
ازسويي غالب پايش ها و افکارسنجي هاي معتبر و دقيق نهادهاي مرتبط کشور نشان مي دهد، دچار «گسست ميان مردم و نظام» نشده‌ايم و مردم از انقلاب، نااميد نشده و به اين نتيجه نرسيده ‌اند که بايد انقلاب و نظام را برانداخت؛ چنان‌که حتّي اگر بخش‌هايي از مردم، تجمع کنند و شعارهاي تند سَر دهند يا از خود خشونت نشان دهند نيز نبايد تصوّر کرد که خروش و خشم ‌شان، ناظر به اصل انقلاب و نظامِ برآمده از اسلام، قرآن و اهل بيت عصمت و طهارت 
عليهم السلام است؛ چون اعتراض نسبت به «ساخت ديوان‌سالاري» و يا اعتراض به روابط رانت جويانه و بوروکراسي شبه مدرن حاکم بر ايرانيان، هرگز به معني نفي «اصل انقلاب و نظام مردمگراي منبعث از آن» نيست. زيرا طبق افکارسنجي هاي معتبر تمايل به آرمان هاي اسلام و انقلاب کماکان در صدر دلبستگي ها قرار دارد.
همچنين بايد گفت به رغم خواست دشمنان ايران، ايراني و انقلاب بزرگ مان دچار «فروپاشي» نمي شود؛ زيرا همچنان عناصر مقوّم جهان اجتماعي ما، در سپهر ايران حضور 
تعيين ‌کننده داشته و آن را مستحکم و زنده نگاه داشته‌ اند، گو اينکه اين وضع، در مواقع حساس و خاص، خودنمايي مي‌کند.
ج) واقعيتي به نام همگرايي مردم و رهبري
علي رغم افول اعتبار اجتماعي برخي کارگزاران تکنوکرات کشور به خصوص مديران برخاسته از تفکر شبه مدرن نزد افکار عمومي و بدبيني بخشي از مردم به اينکه بعضي مسئولين ارشد توانايي مديريّت کشور براي برون رفت از وضع خطير اخير را ندارند، اما پيمايش هاي معتبر ملّي نشان مي دهد که درجه اعتماد عمومي به حاکميت و نماد آن با فاصله بسيار معناداري نسبت به ساير کارگزاران، همچنان بالاي 80 درصد است. اين ظرفيّت عظيم از همگرايي رهبري پرکار و مردم انقلابي در شرايط نامطلوب اقتصاديِ ناشي از تحريم خارجي آمريکاي جنايتکار، اروپاييان همدست آنها و ناکارآمدي جريان تکنوکرات داخلي همچنان پايه معتبر و سرمايه فراواني براي اعتماد به نفس ملّي در عبور از شرايط خطير و اميد به آينده است.
د) واقعيتي به نام دولت ناکارآمد
با وجود پيشرفت هاي چهل ساله انقلاب اسلامي متأسفانه ناکارآمدي دولت تکنوکرات و مؤتلف با اصلاح طلبان باعث ايجاد نارضايتي هاي اجتماعي در لايه هايي از مردم شده و بايد گفت التهاب و نارضايتي اجتماعي، يک «واقعيّت» است و آنچه که سبب اين وضع شده، «احساس» نيست، بلکه «وجود بيروني و عيني» دارد. واقعيّت اين است که گذران معيشت براي بخش‌هايي از مردم، دشوار و مشقّت ‌بار شده است، و اين وضع، اگرچه تا حدّي در گذشته نيز وجود داشته، اما در ماه‌هاي اخير، شدّت و غلظت زيادي يافته و به ‌صورت «ضربه‌ هاي لحظه ‌اي و دفعي» که تکانه ‌ها و تنش‌ هاي تهديد کننده مي ‌آفريند، درآمده است. موضوعي که تا چندي قبل خود نويسندگان محترم نامه و همسويان آنها به حساب رقابت گروه هاي رقيب با دولت مستقر تفسير 
مي نمودند. بنابراين، نه توقعات/ انتظارات/ مطالبات/ خواسته ‌هاي 
مردم، «تخيلي» و «احساس محض» است، نه محروميّت/ ضعف‌ها/ خلأها/ کمبودهايي که اکنون شکل گرفته، بلکه ريشه ‌ها و سرچشمه‌ هاي حقيقي داشته، و «برساخته»، «تلقيني» و «صوري» نيست. با اين وصف ناکارآمدي دولت اصلاح طلب و تکنوکرات کنوني جزء فروض مسلّم همه جناح هاي سياسي است.
اين وضع اجتماعي امّا حاصل «سوء ‌تدبير» بخش‌هايي از مديريت اجرائي در لايه هايي از حاکميّت قابل تبيين است، به اين معني که برخي اجزاء حاکميّتي، مبتلا به «نقص کارکردي» هستند و در حوزه وظايف و مسئوليّت‌ هاي خويش، 
ضعف ‌ها و نقصان ‌هايي دارند. پس آنچه که در سطح سياسي رخ داده، همانا اثرات و نتايج منفي در سطح اجتماعي در پي داشته است. اين ربط علّي وثيق، موجب آن شد پرداختن به دولت در تحليل اجتماعي ما، منزلت پُررنگ داشته و به نوعي، «دولت‌محوري» در آن به چشم آيد.
همچنين آمريکا به‌دنبالِ اين است که به اقتصادِ ايران، «شوکِ دفعي و ويرانگر» وارد شود تا مردم در «فشارِ معيشتيِ غيرِقابلِ تحمّل»، گرفتار شده و به‌ صورتِ «عصبي» و «انفجاري» و «هيجاني»، در برابرِ کليّتِ نظام قرار گيرند. به اين ترتيب، عمليّاتي توسط نظام معارض حکومت ايران طراحي شده که مشتمل بر مراحلِ زير است:
الف. انسداد/ بن‌بست/ درهم‌ريختگيِ ناگهاني و فلج‌کننده‌ اقتصادي (بي‌ثباتيِ اقتصادي)؛
ب. انفجار/ سرکشي/ عصيان/ برانگيختگي/ برآشفتگيِ اجتماعي (بي ‌ثباتيِ اجتماعي)؛
ج. تعارض/ تقابل/ رويارويي/ تنشِ ميانِ جامعه و نظام 
(بي‌ ثباتيِ سياسي)؛
د. براندازي/ فروپاشي/ اضمحلالِ نظام.
از اين رو مي توان جايگاه روش شناختي اين نامه را خواسته يا ناخواسته خارج از چارچوب منافع ملّي ارزيابي کرد؛ 
گو اينکه متأسفانه نگارندگان غفلت کرده اند و در بخشي از اين فرآيند ايفاي نقش کرده اند.
مطالعه تجربه حاکميّتي در دوره پساانقلاب تاکنون نشان 
مي ‌دهد که ما همواره گرفتار ضريبي از «اختلال کارکردي» در لايه حاکميّتي بوده ‎‌ايم که گاه، عادي و معمول بوده، و گاه، غيرعادي و فرساينده. اما واضح است اين اختلال کارکردي نتيجه تفکر غيربومي و غرب محورانه همفکران نگارندگان محترم نامه 290 نفره است.
ه) واقعيت نفوذِ نيروهاي متجدّد
علّت بنيادي و اکثري پديد آمدن اختلال کارکردي در بخش دولتي، حضور و نفوذ «نيروهاي متجدّد» و بي اعتنا به توانايي ملّي و اسلامي ايرانيان ازسوي در آن است؛ نيروهايي که بعضاً سوابق و مدعيّات و ظواهر انقلابي دارند، اما دلبسته و شيفته تجدُّد بوده و در وضعيت شبه مدرن هستند و معتقدند بايد به ارزش‌هاي غربي، تن در داد و تسليم غرب شد. در واقع، نيروهاي انقلابي به دو دسته تقسيم مي ‌شوند؛ يکي کساني‌ که با وجود نقش ‌آفريني در وقوع انقلاب و دوره پس از آن، از گفتمان اصيل انقلاب و امام خميني(ره) و سعه وجودي هويت ملّي ايرانيان فاصله گرفته و به سوي ايدئولوژي توسعه غيربومي گرايش پيدا کرده‌اند، و ديگري عدّه‌اي که گذر زمانه و تحوّلات سياسي، خللي در فکر و روحيّه انقلابي‌ شان ايجاد نکرده و آنان با همان شدّت عهد اوليّه انقلاب، دل در گرو ارزش‌ها و اصالت‌هاي اسلامي و مردم گرايانه دارند و حاضر نيستند از موضع عمل‌ گرايانه، منفعت ‌انديشانه و اشرافي، به ظرفيت نوپديد انقلاب نگريسته و با بهانه ‌ها و توجيهات مختلف، از انقلاب و سلوک مردمي عبور مي کنند.
ازقضا و به عکس نظر نويسندگان محترم نامه، اختلال کارکردي در حاکميّت، به سياست اقتصادي نيروهاي تکنوکرات و نسخه هاي 
غيربومي در سياستگذاري ها بازمي‌گردد که در حقيقت، سياستِ «بي‌سياستي‌» است؛ چون آنها مي‌ خواهند مسئله اقتصاد را در جايي «بيرون از حوزه اقتصاد»، حلّ کنند. به عبارت ديگر، آنها قصد دارند با «سازوکارهاي غير اقتصادي»، دردها و امراض اقتصادي را برطرف سازند، به اين‌صورت که از طريق «مذاکره و عقب ‌نشيني از مواضع انقلاب»، «تحريم‌ هاي 
اقتصادي» را برطرف کنند تا امکان «سرمايه‌ گذاري خارجي» فراهم گردد. به اين ترتيب، آنها معتقدند که ما از نظر دروني، «ظرفيّت‌» و «استعدادها»ي کافي براي رشد و شکوفايي اقتصادي نداريم و نمي‌توانيم بدون سرمايه‌گذاري خارجي، گرهي را بگشاييم. در اين حال، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با اين‌که از آغاز، با چنين راه حل هاي برجامي موافق نبود، بلکه نسبت به تحقق آن نيز خوش‌بين نبودند، امّا مسير را در برابر چنين فکري، مسدود نکرده و مجال دادند تا نسخه ياد شده، به اجرا گذارده و تجربه شود روش شناسي غيربومي که ناتواني اش در رفع مشکلات ايرانيان بر همگان واضح شده است؛
همچنين امروز مشخص گرديده که اين نسخه «غرب‌مَدار» و «برون­محور»، راه به جايي نخواهد برد و از حيث عقلي نيز، عملي نخواهد شد حتّي دست کم، برخي پيشرفت‌ هاي 
صوري نيز از نزديکي و سازش با غرب پديد نيامد. از طرف ديگر، معطّل و معوّق نگاه داشتن اقتصاد ملّي و گره زدن آن به سرنوشت مذاکرات و توافقات خارجي، موجب شد نه‌ فقط در طول اين مدّت، «رکود» اقتصادي بي‌سابقه به ‌وجود آيد، بلکه با رفع نشدن تحريم‌ هاي غربي و خارج شدن ايالات متحده آمريکا از توافق، «شوک» و «تنش» آنچناني به اقتصاد وارد شده و معيشت روزمره مردم، بيشتر از گذشته، در سراشيبي قرار گيرد. به اين ترتيب، وضع معيشتي و دشوار کنوني مردم، حاصل مستقيم «بي ‌برنامگي و بي ‌عملي اقتصادي» و «تکيه کردن بر نتيجه مذاکرات و توافقات با غرب»، برون دادِ الگويي نادرست در روابط خارجي و هندسه ديپلماتيک غير درونزا است.
متأسّفانه، با وجود اين‌که انتظار مي ‌رود کارگزاران تکنوکرات و پشتيبانان تئوريک شان، از مردم براي وعده‌ هاي خام و نسنجيده ‌اي که داده و با الگوي منجر به توقف توسعه غيرايراني برخي صنايع ازجمله صنعت هسته‌ اي شده و اقتصاد و معيشت ‌ايرانيان را از چاله به چاه افکندند، عذرخواهي و اظهار پشيماني کنند، پيش دستانه و فرافکنانه به افکار عمومي القاء مي‌کنند که بايد مسير مذاکره و گفت و گو را همچنان گشوده نهاد و بجاي ايرانيان به آنها اميد بست.
و) دروغي به نام حاکميت دوگانه
در اين بيانيه، بر وجودِ بحرانِ يکپارچگي در درونِ نظامِ سياسي تأکيد و تصريح شده کساني که در حاکميّت حضور دارند هدف‌هاي متعارض را دنبال مي‌کنند. اين سخن بدان معنا‌ست که حاکميّتِ دوگانه شکل گرفته و نظامِ اسلامي، دچارِ تشتّت و دوپارگي شده است. چنانچه تفسير ياد شده، صواب و روا باشد، آيا پاره اي از نظامِ سياسي بايد خويش را با ديگري هماهنگ و همگون سازد تا يکپارچگي و همگرايي، بازسازي شود و بر ذهنيّتِ تمام نيروهاي مديريتيِ مستقر در درونِ قدرت، غلبه يابد؟! اين پرسش در قانونِ اساسي، بي‌پاسخ نمانده است؛ قانونِ اساسي در آنجاکه تعيينِ سياست‌هاي کلّيِ نظام را برعهده رهبرِ انقلاب نهاده، روي حاکميّتِ دوگانه و چندگانه، خطِ بطان کشيده و کلّيّتِ نظام را در مَدار و مسيرِ واحدي قرار داده است. نيروهاي ليبرال و تکنوکرات، با اين‌که بر قانون‌مَداري و اصالتِ قانونِ اساسي اصرار مي ‌ورزند، 
مي ‌خواهند در مجراها و سازوکارهاي قبيله‌ اي و محفليِ مرکّب از نيروهاي سياسيِ عمل ‌گرا و شکست ‌خورده، سرنوشتِ انقلاب و نظام را مشخص کنند، درحالي‌که در قانونِ اساسي، چنين خلائي وجود ندارد تا حاجت به چاره ‌انديشي ‌هاي نامتوازن باشد.
ز) فساد سيستمي واقعيت ندارد
نويسندگان با وجودِ آن‌‌که در آغاز، خود را از توليد القاي اضطراب و نگراني به افکارِ عمومي برکنار دانسته و مدّعي شده‌ اند که قصدِ سياه ‌نمايي و منفي ‌بافي ندارند، اما در عمل تصويري از شرايطِ جامعه و نظام، ساخته ‌و ‌پرداخته کرده ‌اند که هر مخاطبي را مشوش و پريشان نموده و اميد و نشاط را از دلِ او مي ‌زدايد. در اين بيانيه، به ‌غلط و شايد از سرِ غرض، ادّعا شده که فساد و ناکارآمدي در نظامِ اسلامي، ساختاري (سيستمي) شده و آنچنان پيش ‌رفته که به مرزِ خطرناکي رسيده است. به راستي اين ادّعا، بر کدام شواهد و تجربيّاتِ معتبر علمي و غيرافواهي مبتني است؟! اين ادّعا از متنِ کدامِ مطالعه استقرايي و عيني، چنين استنتاجِ تلخ و گزنده ‌اي منتهي شده است؟! محترمين نامه که خود را از اصحابِ علم و معرفت معرفي کرده و حيثيّت و اعتبارِ دانشگاه را پشتوانه تفسيرِ خود ساخته ‌اند، اگر سخن به ‌جايي کشيده شود که لازم آيد براي اثباتِ ادّعاهايي اين‌چنين فراخ و کلان، دلايلِ بين ‌الاذهاني و معتبر اقامه کنند، آيا دستانشان، تهي نخواهد ماند و غوغا، جايگزينِ مباحثه منطقي و عالمانه نخواهد شد؟ چه، مشاهداتِ شخصي و چه رسيدگي‌هاي قضائي، همگي حاکي از آن هستند که فساد در درونِ نظامِ اسلامي، هرچند ناراحت کننده و تلخ است، امّا اقلّي و محدود بوده و هرگز به سطحِ فسادِ ساختاري نرسيده است. از اين‌رو، متهم کردنِ جريانِ غالبِ مديريّتيِ انقلاب به فساد، خواسته يا ناخواسته خيانتي جبران‌ناپذير و پُرهزينه نسبت به اساس و کيانِ انقلاب اسلامي بوده و نحوي خدشه به اعتبار و منزلتِ اجتماعيِ خود نويسندگان نامه است.
از اين رو آنچه که در اينجا فسادِ ساختاري خوانده شده، واقعيّتي ندارد جز اين‌که جريانِ اشرافيّتِ دولتي که مشتمل بر نيروهاي تکنوکرات است، از فرصتِ حضور در قدرتِ سياسي، به‌منظورِ بهره‌ برداري‌ هاي اقتصادي و مادّيِ نامشروعِ خويش، استفاده کرده و دستِ تعدّي و تطاول به ‌سوي بيت ‌المال، دراز نموده، ثروت‌ هاي بادآورده و حقوق ‌هاي نجومي و اختلاس ‌هاي بي‌ شمار، پديد آورده است. آري! اگر غرض اين است، سخنِ صوابي گفته شده، اما فسادِ ساختاريِ نظامِ سياسي با فسادِ ساختاريِ نيروهاي تکنوکرات - که حرام‌ خواري و دزدي و پول ‌پرستي و کاخ ‌نشيني، قاعده عمل و سبکِ مديريّتي‌ شان است - بسيار تفاوت دارد.
ح) احساسِ يگانگي و هم‌ ذات ‌پنداريِ جامعه با انقلاب، يک واقعيت است
برخلاف اين ادّعا که تقسيمِ شهروندان به خودي و غيرِخودي، موجب پيدايشِ گسستِ اجتماعي شده، و جامعه در مقابل و بر انقلاب، برانگيخته و فعّال شده است، اولاً، اين تعبير، درباره نيروها و جريان ‌هاي سياسي به‌ کار برده شد، نه توده ‌هاي مردم، ثانياً، روشن است که در ذيلِ هر نظامِ سياسي، لايه ‌هايي وجود دارند که اعتقاد و تعلّقي به آن نداشته و نسبت به آن بي ‌تفاوت بوده يا مايل به براندازي و فروپاشي ‌اند. 
نياز به بحث نيست که چنين افرادي، هرچند از مردم باشند، خودي و مَحرم و قابلِ اعتماد نيستند، اگرچه از حقوقِ اجتماعيِ معلومي در قانون اساسي مترقي نظام جمهوري اسلامي، برخوردار بوده و انقلاب و نظام، دگرانديشي را جرم تلقّي 
نمي ‌کند. خوشبختانه، واقعيّت اين است که بخشِ عمده مردم، هرچند در ماههاي اخير، به ‌شدّت و سرسختانه از کارنامه عملکردِ سست نيروهاي اعتدال‌ گرا و اصلاح ‌طلب، ناخرسند و خشمگين هستند، امّا ميانِ ناکارآمدي و ضعف و بي‌ عمليِ يک يا چند جريانِ سياسي، با حقانيّت و فضيلتِ اصلِ انقلاب و نظامِ اسلامي، تفاوت نهاده و اين دو را، يکسان و هم‌ رتبه نمي ‌انگارند.
درواقع نيز، ريشه ناکارآمدي‌ها و سوء تدبيرها، به برخي مديرانِ غرب ‌انديش، تنبل و بي ‌انگيزه که گويا هيچ‌گاه قصد کناره گيري از قدرت را ندارند، بازمي‌گردد. امروز، انقلاب به دليلِ خيانت‌ها يا حماقت‌‌هاي برخي کارگزاران تکنوکرات و برخاسته از الگوي غيرملّي و شبه مدرن، به چالش کشيده مي‌شود. ازقضا، موجِ نقد و اعتراضِ اجتماعي و مردمي نيز اکنون به‌سوي کارگزارانِ منفعت‌طلب و خودخواه، سوق يافته و جملگي آنها را مؤاخذه و ملامت مي نمايند، اگرچه جريان مستقر در اتاقهاي طراحي خارجيِ جنگ رواني، آن را به سوي اصل نظام نشانه گذاري کنند.
ط) واقعيت هايي درباره انقلاب چهل ساله
در پاسخ به مفروض بحران ناکارآمدي ازسوي نويسندگان، برخي واقعيت هاي مصرحِ مستند به آمارهاي رسمي داخلي و مأخوذ از اسناد معتبر بين المللي درخصوص جمهوري اسلامي ايران ارائه مي شود؛ مقايسه اين واقعيتها با آنچه از القاي فلاکت، بدبختي و بحران زدگي در متن نامه برخي مدعيان دانشگاهي آمده، معيار خوبي براي تشخيص انگيزه واقعي نويسندگان از نگارش اين نامه يا ميزان اطلاع و آگاهي آنها از واقعيات جامعه به دست مي دهد. واقعيت آن است که اين جريان با دستاويز قرار دادن مشکلات معيشتي به وجود آمده طي سالهاي اخير که به دليل ناکارآمدي دولت محترم کنوني و حاميان تئوريک شان بوده است، کليت جمهوري اسلامي و انقلاب ايرانيان را خواسته يا ناخواسته زير سؤال برده و فضاي سنگين رسانه اي ايجاد شده در نقد و نفي انقلاب اسلامي در خارج از کشور را به استخدام گرفته تا به هدف مطلوب خود واصل شوند. اما نگاه علمي، منصفانه و روندپژوهانه به مسير چهل ساله، واقعيت هاي روشن و اميدبخشي را فراروي ما قرار مي دهد؛ بخشي از اين واقعيات به شرح زير است:
تحول در زيرساخت هاي کشور در چهل سال اخير
100 درصد جمعيت شهري و 73 درصد جمعيت روستايي تحت پوشش شبکه آب شرب سالم قرار گرفته است، اين در حالي است که در سال 1355 حدود 80 درصد از روستاها فاقد تأسيسات زيرساختي در اين حوزه بوده اند.
100 درصد روستاهاي بالاي 10 خانوار و 99/5 درصد روستاهاي زير 10 خانوار بعد از انقلاب به نعمت برق دست يافته اند. با تلاش صنعتگران گاز کشور، تعداد شهرهاي گازرساني شده از 9 شهر در سالهاي قبل از انقلاب به 1083 شهر در سال 1395 رسيده که رشد 120 برابري در اين حوزه را نشان مي دهد؛ همچنين تعداد روستاهاي گازرساني شده از 1 روستا در سالهاي قبل انقلاب به 23000 روستا در سال 1395 رسيده است. با رشد 30 برابري سدهاي مخزني کشور بعد از انقلاب و رسيدن تعداد آنها از 13 سد به حدود 400 سد بزرگ در سال1395، آبهاي هرز و بلااستفاده کشور در خدمت صنعت، کشاورزي و شرب مردم مديريت شده است.
ايران با دستيابي به فن آوري و دانش کامل چرخه سوخت هسته‌اي و قرار گرفتن در رديف پنج کشور برتر جهان قرار گرفته است. با ايجاد زيرساختهاي تلفن ثابت در کشور، حدود 90 درصد روستاهاي کشور (54 هزار و 286 روستا داراي ارتباط  و 48 هزار و 33 روستا داراي تلفن خانگي) از نعمت ارتباط تلفني برخوردار شده اند.
با ساخت بيش از 18000 خانه بهداشت، 350 مرکز بهداشت شهرستان و تأسيس بيش از 50 دانشگاه علوم پزشکي و 170 دانشکده در رشته هاي مختلف علوم پزشکي، 7 برابر شدن تعداد داروخانه هاي کشور و ... 100 درصد جمعيت شهري و روستايي کشور به مراقبت هاي بهداشتي و درماني دست يافته اند. با ساخت و توسعه چاپخانه هاي جديد، ايران جزء 10 کشور اول دنيا در انتشار کتاب قرار گرفته است. طي سال هاي بعد از انقلاب اسلامي با دستيابي ايران به چرخه کامل فنّاوري ماهواره اي و قرار گرفتن در بين 9 کشور صاحب اين فنّاوري، ايرانيان موفق به پرتاب انواع ماهواره به فضا شده اند.
اقتدار دفاعي بي سابقه کشور در چهل سال اخير
با دستيابي به دانش و فنّ ساخت هواپيماهاي نظامي با سرنشين و بدون سرنشين و توليد انواع هواپيماهاي جنگي همچون آذرخش، صاعقه و قاهر 313، ايران اسلامي در بين معدود کشورهاي سازنده اين هواپيماها قرار گرفته است.
پيچيده ترين و دقيق ترين سامانه هاي تسليحات يعني سامانه هاي پدافند هوايي شامل رادارهاي اخطار اوليه، رادارهاي تعقيب و هدايت، موشک ها، سامانه هاي فرماندهي و کنترل، سيکرها، توپ ها و ... در تمام سطوح بردهاي کوتاه، متوسط و بلند در داخل کشور ساخته مي شود؛ سامانه هايي که کوچکترين هواپيماهاي جنگي در فاصله 200 کيلومتري را با آشکارسازي در برد سلاح هاي تحت تعقيب  قرار داده و جنگنده اي را که در محيط سه بعدي با سرعت مافوق صوت در حال جابه جايي است منهدم مي کند. اين وضع در اين بخش آنگاه راهبردي مي نمايد که بدانيم تکنولوژي ساخت و به کارگيري موشکهاي بالستيک نقطه زن ايران، تنها در اختيار سه کشور روسيه، آمريکا و ايران است. امّا شگفت آور اينکه نويسندگان محترم نامه به‌جاي سؤال از چرايي پيشرفت اقتدار دفاعي ايران و رمز بالندگي علميِ متخصصين ايراني در صنايع دفاعي و درمقابل، به جاي کسب مهارت از دانشمندان دفاعي کشور براي رفع وابستگي در بسياري از بخشهاي دولتي، با تبعيت ناخواسته از برچسب زني هاي 
بنگاههاي بيگانگان، دانشمندان دفاعي ايران را مورد خطاب و سرزنش قرار مي دهند که با مؤلفه هاي اقلّي ملّي گرايي هم در تناقض آشکار است؛
 آمارهاي جهاني از سطح رشد رفاه ايرانيان
خودکفايي90 درصدي مواد غذايي کشور پس از انقلاب اسلامي علي رغم رُشد چند برابري ميزان مصرف، موجب شده تا مردم نگران نبودِ مايحتاج خود نباشند.
براساس گزارش بانک جهاني در سال 2016 و گزارش صندوق بين المللي پول در سال 2017 در اوج تحريم ها، ايرانيان از نظر قدرت خريد، رتبه هجدهم جهان را کسب کرده‌اند. با رُشد چشمگير مدرسه سازي تمام کودکان واجب التعليم کشور به مدرسه دسترسي دارند. در حالي که در سال 57 فقط 40 درصد آنها اين امکان را در اختيار داشتند. با خودکفايي در توليد 97 درصدي برخي داروهاي ساخت داخل، مردم در مراجعه به داروخانه ها براي داروهاي مورد نياز خود نگران نبودن داروهاي اساسي نيستند.
خدمات انقلاب اسلامي به آموزش مردم
باسوادي جامعه بعد از انقلاب اسلامي به دو برابر ماقبل خود ارتقاء يافت.
ميزان باسوادي زنان در دوره چهل ساله انقلاب اسلامي، رشدي تقريباً 5/2 برابري داشته و طبق آمارهاي جهاني، شاخص برابري جنسيتي در باسوادي تقريباً مساوي و در مواردي نيز بالاتر از ميانگين جهاني است. تعداد مدارس استان­هاي محروم بعد از انقلاب اسلامي به 5 برابر ماقبل خود رسيده است. به يک اعتبار احداث 28 کلاس درس طي هر روز بعد از انقلاب اسلامي در تقويم عمران آموزشي کشور ثبت شده است. انقلاب اسلامي، کشور ايران با اکثريت بيسواد را به رتبه 16 علمي در جهان ارتقاء داده است.
آزادي، حقوق بشر و کرامت شهروندي
در جمهوري اسلامي تفتيش عقايد وجود ندارد؛ يعني کسي به خاطر فکر و نظري مخالف نظر حکومت، مورد تهديد، فشار و تعقيب قرار نمي گيرد. مگر آنکه براي براندازي و مقابله با نظام سياسي مستقر و خونهاي دهها هزار شهيد وطن به اقدام خرابکارانه مبادرت نمايد.
جمهوري اسلامي ايران يک نظام تک حزبي توتاليتر را به نظامي با 251 حزب رسمي و 515 انجمن صنفي تبديل کرد. جمهوري اسلامي ايران، نقد اجتماعي را نهادينه کرد به گونه اي که همه مردم در محيطهاي عمومي در ارتباط با همه مباني، ارکان و ساختار و شخصيتهاي نظام آزادانه اظهار نظر مي کنند. ضريب تحمل مخالف در جمهوري اسلامي به حدّي است که حتي افرادي که برخي مباني بنيادين نظام را قبول ندارند تا سطح رئيس جمهور، رئيس مجلس، وزير و وکيل به مناصب دست يافتند. افزايش تعداد عناوين کتاب منتشر شده در سال از 1500 عنوان سال 57 به 107 هزار عنوان در سال 96، خود نشانه اي است که جمهوري اسلامي بر مبناي سانسور، حوزه فرهنگِ ملي را اداره نمي کند. مردم ايران از حيث دسترسي آزاد به اطلاعات و ارتباطات در رتبه هاي بالاي جهاني هستند. چنانچه بيش از 95 درصد خانوارهاي ايراني به اينترنت پرسرعت دسترسي دارند. ميزان دسترسي مردم ايران به امواج ماهواره اي در جهان کم نظير است. سرانه فضاي عبادي اقليتهاي مذهبي در ايران از حيث نسبت جمعيت دو برابر سرانه مسلمانان ايران است. (250 کليسا، 16 کنيسه و 78 عبادتگاه زرتشتيان در ايران موجود است. ضمن اينکه هزينه بازسازي و تعمير اين اماکن و معابد نيز با دولت است) بيش از 980 هزار پناهنده و 2 ميليون اتباع خارجي در ايران زندگي مي کنند؛ اين وضع از آن روي مهم است که اتحاديه اروپا و آمريکا به رغم ادعاهاي رياکارانه درباره حقوق بشر به سخت گيرانه ترين و بعضاً غيرانساني ترين روش هاي ضدّ مهاجرت متوسل شده اند و جريان شبه روشنفکر ايراني در اينباره چشم خود را به جنايت غربيان بسته اند. ايران دومين کشور جهان از نظر پذيرش پناهنده محسوب مي شود. قبل از انقلاب اسلامي کمتر از 3 درصد مراکز آموزش عالي کشور در استانهاي حاوي مختصات قوميتي قرار داشته اما اکنون اين عدد به بيش از 31 درصد رسيده است. بيش از 35 درصد متقاضيان ورود به دانشگاهها از اقوام ايراني و بيش از 33 درصد پذيرفته شدگان دانشگاهها از اقوام هستند. وجود بيش از 9000 مطبوعه با پوشش همه سلايق فکري و سياسي، نشانه غيرقابل انکار از آزادي در جمهوري اسلامي ايران است. تنها در استان ارجمند کردستان بيش از 60 نشريه منتشر مي شوند که بيانگر تبلور هويت فرهنگي در کردستانِ پساانقلاب است. نزديک به 4000 سمن در ايران فقط از وزارت کشور مجوز فعاليت دارند که 58 درصد آنها در حوزه حقوق بشر فعال هستند. در ايران بيش از 31 هزار وکيل، دفتر وکالت دارند که قريب به 10 هزار نفر آنها خانم هستند.
تلاش انقلاب چهل ساله در جهت صيانت از مردم سالاري و برگزاري انتخابات آزاد
در مقايسه با انتخابات کشورهاي ديگر، حتّي آمريکا و فرانسه به‌عنوان نمادهاي اسمي دموکراسي نظام ليبرالي، ميزان مشارکت در ايران، بيشتر است. ازجمله کشورهاي توسعه ‌يافته که مشارکت انتخاباتي در آنها، کمتر از ايران است، مي‌توان به فرانسه (۶7/9 درصد)، آلمان (۶۶/1 درصد)، اتريش (۶۵/9 درصد)، انگليس (۶۵/۴ درصد)، کانادا (۶2/1 درصد) و ژاپن (۵2 درصد) اشاره کرد. کمترين مشارکت مردم در انتخابات ايران اسلامي، برابر با بالاترين مشارکت در آمريکا است؛ ميانگين مشارکت ملّت مسلمان ايران در هيچ‌يک از انتخابات‌ها، کمتر از 50 درصد نبوده است.
وجود نوسانات سياسي گسترده و اساسي در نهادهاي حاکميّتي در دوره‌هاي مختلف، حاکي از غيراسمي و واقعي بودن مردم‌سالاري در ايران بوده است.
انقلاب، مشروعيّت خود را به راهپيمايي‌هاي مردمي به مثابه رفراندوم هاي ساليانه، گره زده است و اين‌که انقلاب، مشروعيّت خود را به راهپيمايي‌ها گره زده است، به معني کارآمدي و کارسازي هاي پويا در مشارکت مردمي ا‌ست.
پيشرفت هاي چشمگير در حوزه صنعت
افزايش سهم صنعت در توليد ناخالص ملي از 16 درصد به 40 درصد، بيانگر جهش صنعتي ايران است. صادرات غيرنفتي ايران از 540 ميليون دلار به 31 ميليارد دلار يعني 567 برابر افزايش يافته است. انقلاب اسلامي، ايران تک محصولي نفتي را به صادر کننده عمده محصولات مهندسي، کشاورزي و صنعتي تبديل کرد؛ اگرچه نفت پايگي کماکان از عيوب مهم اقتصاد ملّي ماست. توليد پتروشيمي ايران از سال 57 تا سال 97، 33 برابر شده است. ايران بدون پيوستن به WTO هفدهمين اقتصاد بزرگ جهان است. توليد فولاد از 360 هزار تن به 18 ميليون تن، يعني 50 برابر افزايش يافته است.
توجه انقلاب به حوزه فرهنگ و نشر
پس از انقلاب شمارگان سالانه چاپ کتاب، 136 برابر شده (از يک ميليون نسخه در سال 57 به 136 ميليون در سال 95) رسيده است.
تعداد عناوين کتاب نسبت به قبل از انقلاب 71 برابر شده و از 1/500 عنوان به 107/000 عنوان کتاب رسيده است. تعداد عناوين کتب ثبت شده کشور از دوره منحوس پهلوي اول تا سال 57،  11/000 عنوان بوده که امروز 1/281/996 عنوان است.  يعني به 117 برابر بالغ شده است. ظهور نويسندگان زن، جزء پديده هاي پس از انقلاب اسلامي است. مستندات در اين باره قبل از انقلاب به اندازه انگشتان دست هم نبوده است. (7/300 نويسنده و 712 ناشر زن) از پديده‌هاي انقلاب اسلامي است.
آزادي در حوزه نشر قبل و بعد از انقلاب قابل مقايسه نيست. با شرمساري بايد در پيشگاه ملّت اظهار کرد که بزرگ‌ترين انتشارات قبل از انقلاب "مؤسسه آمريکايي فرانکلين" بود.
پيشرفت هاي زنان در چهل سال اخير
تعداد دانش‌آموختگان دانشگاهي زن از 6 درصد در سال 1355 به 44 درصد در شرايط کنوني رسيده است. پيش از انقلاب تنها 1/4 درصد اساتيد دانشگاه‌ها زن بوده‌اند، امّا امروز اين ميزان به حضور 20 درصدي  بانوان اساتيد رسيده است.
تعداد تشکل هاي مردم ‌نهاد، ويژه زنان پيش از انقلاب 5 مورد بود که امروز بيش از 2000 مورد است. ورزش بانوان از 7 رشته در سال 57 به 38 رشته در دوران پساانقلاب رشد  يافت. کل مدال‌هاي جهاني ورزشي بانوان در 57 سال حکومت پهلوي 5 مورد امّا در 40 سال پس از انقلاب اسلامي با رعايت حدود شرعي به 160 مورد بالغ شده است. بانوان پزشک متخصص با طي روند رشد 50 درصدي از 597 نفر به 30000 نفر رسيده است. انقلاب اسلامي در جهت ارائه خدمات پزشکي به بانوان، 5300 پزشک فوق تخصص تربيت ‌کرده است. ايجاد بيمارستان‌ هاي مخصوص بانوان نيز از اقدامات مهم و برجسته نظام اسلامي در ارج نهادن به مقام شامخ زن در بين کشورهاي دنيا است. تعداد نويسندگان زن، از کمتر از 50 نفر در سال 57 به 8 هزار نفر رسيده است. تعداد داستان نويسان زن، با تعدادي از کمتر از انگشتان دست به 4 هزار نفر در وضع کنوني رسيده است. پيش از انقلاب اسلامي حتي يک ناشر زن نداشتيم امروز 712 ناشر زن‌ داريم. بزرگ‌ترين تشکل مردمي زنان در جهان با 9 ميليون نفر عضو و 16 هزار کانون، بسيج زنان ايران است.
دستاوردهاي عظيم حوزه کشاورزي
امروزه بالغ بر ۹۰ درصد از نياز کشور به محصولات کشاورزي در داخل تأمين مي‌شود. اين در حالي است که طبق آمار رسمي، دولت در سال ۱۳۵۶ فقط توان تأمين مواد غذايي مردم را براي ۳۳ روز در سال را داشته و ناچار بود تا باقي مواد غذايي را از خارج وارد کند. بعد از پيروزي انقلاب، با وجود خشکسالي شديد، توليدات کشاورزي 6/7 برابر شده است. انقلاب اسلامي منحني رو به سقوط کشاورزي ايران را با شيب تند به روندي صعودي تبديل نمود. توليدات کشاورزي از 18 ميليون تن در ابتداي انقلاب، اکنون به 120 ميليون تن رسيده است. رشد 300 درصدي ارزش افزوده کشاورزي در آمار بانک جهاني، راوي کارنامه اي درخشان در حوزه کشاورزي پس از انقلاب اسلامي است. افزايش سهم کشاورزي در توليد ناخالص ملي، از 1/3 درصد به 15 درصد دستاورد بزرگ نظام اسلامي است. توليد گندم ايران از 4/6 ميليون تن در سال 1356 به 14 ميليون تن در سال 1395 رسيد. انقلاب اسلامي صنعت سيلوسازي را بومي و ظرفيت ذخيره سازي گندم را به دو هزار درصد افزايش داد. توليد محصولات باغي نسبت به سال 1356، 20 برابر شده است.
مصرف سرانه ميوه و سبزيجات در کشور، بعد از انقلاب 9 برابر شده است. درحالي که اين نسبت در جهان 2/3 برابر مي باشد.
امنيت مردمي چهل ساله
انقلاب اسلامي، امنيتِ شکنجه محور شاه را به امنيت مردم گراي مبتني بر اعتقاد، اعتماد، عشق، ايثار و تعاملي تبديل کرد. جمهوري اسلامي در مرکز بحراني ترين منطقه جهان از امن ترين کشورهاست. جرم‌هايي مانند قتل، سرقت مسلحانه، تجاوز، زورگيري، سرقت و کودک‌آزاري و خشونت‌هاي جنسي مواردي هستند که براي ارزيابي مؤلفه امنيت در اجتماع از بين هر 100هزار نفر مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. در مقايسه جرم‌هاي يادشده قبل و بعد از انقلاب، راهزني از شاخص 10 به 1، تجاوز از 7 به 2، زورگيري از 6به 2، سرقت از 6 به 3، سرقت مسلحانه از 2به 1، کودک ‌آزاري از 2 به زير 1 و قتل به يک ‌سوم کاهش پيدا کرده است. احساس امنيت در ايران به برکت انقلاب اسلامي به بيش از 78 درصد رسيده است. غائله‌هاي قومي و مذهبي، کودتاهاي زنجيره‌اي، ترور و بمب ‌گذاري و ... ، با مؤلفه هاي تعاملي حاکميت - مردم خنثي مي شود و امروز به برکت انقلاب اسلامي، ايران از امن ‌ترين کشورهاي جهان است.
ارتقاء سلامت مردم
سنّ اميد به زندگي در 4 دهه گذشته از رتبه 142 به 63 در بين کشورهاي دنيا صعود کرده و گزارشات بين المللي نشان مي دهد در رُشد سنّ اميد به زندگي، ايران رتبه هفتم جهان را دارد، اين عدد در   1355، 55 سال بوده است و در سال 96 به 76/2 افزايش يافته است. 80 ميليون نفر ايراني صاحب 80 ميليون دفترچه خدمات درماني و بهداشتي هستند. به استناد اسکوپوس توليد علم درحوزه هاي مختلف علوم پزشکي به 75 برابر زمان طاغوت رسيده است.
تعداد مدارک نمايه شده از ايران نسبت به قبل از انقلاب، 129 برابر شده است.
کشور ما از نظر سهم سلامت از توليد ناخالص ملي در رتبه 88 دنيا است.
سرانه هر ايراني در بخش سلامت نسبت به 18 سال گذشته به 5 برابر رسيده و از 80 دلار به حدود 400 دلار افزايش يافته است. ايران در زمره 3 کشور پيشرو در اجراي عمليات دانشي پيچيده پيوند مغز استخوان در جهان است.  ايران در درمان نا باروري رتبه سوم جهان و در ارتوپدي و پيوند اعضاء رتبه چهارم را در اختيار دارد.
ايران رتبه هفتم در توليد داروي بيماريهاي خاص را دارد. ايران رتبه چهارم در درمان ژنتيک را دارد. ايران جزء 5 کشور جهان در کاشت حلزون شنوايي است.
جمهوري اسلامي ايران در توليد بيش از 95 درصد از داروهاي مصرفي به خود کفايي رسيده است، عددي قابل تأمّل و توجه است. رشد 10 برابري پزشکان متخصص، عمومي و دندانپزشک در مقابل رشد 5/2 برابري جمعيت ايران قابل توجه است.
ايران جزء کشورهاي برتر جراحي قلب در دنيا است و جزء معدود کشورهايي است که عمل پيوند قلب در آن با تکيه بر دانش بومي صورت مي پذيرد.
برخي رتبه هاي قابل تأمل جهاني ايران مطابق اسناد و آمارهاي بين المللي مراجع معتبر دنيا: 
ايران نهمين کشور جهان از نظر تعداد کتب انتشار يافته در سال است. ايران از لحاظ فارغ التحصيلان چهار حوزه علوم دانشي، فناوري، مهندسي و رياضي در جايگاه پنجم جهان قرار دارد. ايران رتبه هفتم رشد اميد به زندگي در جهان است. ايران رتبه يازدهم جهان در کاهش ميزان مرگ و مير نوزادان است. ايران با رتبه اي زير 20، از کمترين ميزان مرگ و مير ناشي از چندين نوع سرطان شايع دنيا برخوردار است. ايران سيزدهمين کشور جهان از نظر توليد غلات است. ايران چهاردهمين کشور دنيا از نظر سرانه آبياري سرزميني ايران است. ايران هجدهمين کشور جهان از نظر محصولات دائمي کشاورزي است. ايران رتبه دوم جهان در شاخص توسعه انرژي را در اختيار دارد. رتبه پانزدهم جهان در توليد برق و رتبه ششم جهان د رتوليد برق از گاز طبيعي را در اختيار ايران است. رتبه سيزدهم جهان در توليد سالانه پالايشگاه از آنِ ايران است. رتبه هشتم جهان درتوليد آهن در اختيار ملّت ايران است. رتبه دوازدهم دنيا در توليد مس از آنِ کشور ايران است. ايران رتبه يازدهم جهان در توليد سيمان را دارا است. رتبه سيزدهم جهان در توليد محصول راهبردي فولاد از آنِ ايران است، گواينکه توليد فولاد ايران پس از انقلاب، 18 برابر متوسط جهاني بوده است. ايران ششمين کشور پيشرو در زمينه توليدات فنّاوري هاي نانو در دنيا است. ايران در جمع 11 کشور داراي فناوري پرتاب ماهواره ها قرار دارد. ايران جزء 14 کشور داراي توانايي غني سازي اورانيوم و جزء 13 کشور برتر داراي چرخه کامل سوخت هسته اي است. ايران رتبه دوم در زمينه پيشرفته ترين کشورها در حوزه سلولهاي بنيادي جنيني را در اختيار دارد. در رتبه هفتم ازنظر رشد جذب گردشگري در دنيا در اختيار ايران است. بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول و گزارش بانک جهاني ايران رتبه 18 دنيا در توليد ناخالص داخلي بر اساس برابري قدرت خريد را دارد. ايران سيزدهمين قدرت نظامي جهان است؛ نکته قابل توجه اينکه اين پايش، توانايي هاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را در اين ارزيابي جهاني لحاظ نکرده است. طبق معيار جهاني سايماگو رتبه علمي ايران در منطقه 1 و در جهان 16 است. در سال 2010 ايران داراي سريعترين نرخ رشد علمي در جهان بوده است. ايران رتبه اول رشد شاخص توسعه انساني را در 40 سال گذشته دارا بوده است. ايران هفتمين قدرت برتر جهان از نظر موسسه جهاني هادسون و سيزدهمين قدرت برتر جهان از نظر يو اس نيوز در سال 2018 اعلام شده است.
نتيجه
ما نسبت به عيوب ملّي خود در دو حوزه کارگزاري نفت پايه و مصرف زدگي اجتماعي منبعث از آن واقف هستيم، امّا بر آن هستيم، ايران اسلامي صرفنظر از دشمنان و همپيمانان آنها، صحنه رويارويي دو گروه و بخش عمده است؛ 
الف) جمعيت اعظم مردمي که نگرش شان به ايران و هويّت ملّي «ظرفيت – راه حل» 
است،  ب) گروه کوچک شبه روشنفکر و بروکرات که زاويه ديدشان با نگاهي به تاريخ جديد ايران پيشاانقلاب و ايران پساانقلاب، معلوم مي شود.
 گروه شبه روشنفکر و بروکرات معمولاً توانايي، استعداد و کرامت ايراني و هويِت ملّي را نزد قدرت هاي بزرگ قرباني کرده و هيچ قطعه اي از تاريخ معاصر ايراني را جز با واژگان جعلي همچون فلاکت زده، توسعه نايافته، و جهان سومي تبيين و ترسيم ننموده است؛ درعوض جمعيت اعظم ايراني، بر آن است که امکان ها و استعدادهاي ايراني، شأني عاليرتبه از هويت ملّيِ اسلام پايه براي پيشرفت و تعالي در اختيار اين سرزمين قرار داده که با رويکرد «ظرفيت – راه حل» قادر مي شود سختي ها، حصارها و تهديدات را از پيش پاي ايرانيان برداشته و ايراني را به قلل رفيع کرامت رهنمون شود؛ ظرفيتي که دوران مابعد انقلاب اسلامي در حصار قرائت هاي شبه روشنفکري 
و عادات کارگزاران بروکراتيک زمين گير شده است؛ اکنون همه مي دانند زمانه و روزگار کنوني ايرانيان، نسبتي با ناتواني و ارتجاع شبه روشنفکري و بي عملي بروکرات ها نداشته و زمانه، زمانه اقدام و عمل در پرتو تحقق امکان هاي هويت اسلامي – ايراني است، از اين رو محلّ نزاع کاملاً آشکار و شفاف است و نمي توان با صناعت جدل و ادعاهاي ظاهراً علمي و دانشگاهي، ضمن ناديده انگاشتن قرائت تاريخ خسارت بار شبه روشنفکري ايران، افق هاي نوين برآمده از انقلاب اسلامي را از نظر دور داشت و سرمايه اجتماعي گرانقدر آن را منکر شد.
 در پايان ما استادان دانشگاهها و مراکز پژوهشي و آموزشي کشور، ضمن توجه به کاستي ها و عيوب ملّي خويش، امّا با باطل دانستن ادعاهاي 290 نفر از همکاران خود و برخي نويسندگان حزبي مندرج در نامه، آنها را به گفت و گو حول مدعيات  و براهين خود در قالب جلسات آزاد و هم انديشي دعوت مي کنيم.»
 اساتيد بسيجي دانشگاهها، مراکز آموزش عالي و پژوهشي کشور
 * جريان نامه اساتيد اصلاح‌طلب چه بود؟
 براساس اين گزارش، اخيرا تعدادي از دانشگاهيان و چهره‌هاي اصلاح‌طلب با انتشار  نامه‌اي به برخي از چالش‌ها و مشکلات کشور اشاره و پيرامون اين موضوع مطالبي را هم بيان کردند. نامه اي که به بيان خودشان هشدارنامه است ولي بسياري از اساتيد معتقدند اين نامه را بايد تسليم‌نامه و ذلت‌نامه ناميد. اگرچه در اين نامه در مسائل مختلف سياه‌نمايي‌هايي جدي به چشم مي‌خورد ولي آنچه مهم بوده اين است که برخي از نويسندگان اين نامه جزء مسئولان سابق يا کنوني کشور هستند و علي رغم تمام ايراداتي که به مسائل  مختلف گرفته‌اند، سهم خود را در ايجاد مشکلات بيان نکرده‌اند.

آدرس مطلب http://resalat-news.com/newspaper/page/9333/2/44177/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha