آرشیو
انتخاب نشریه


محمد خوش‌چهره در گفت‌وگو با رسالت:
تجربه‌هاي شكست خورده را تَكرار نكنيد

تغيير نگرش هاي کلان حاکم بر نظام تصميم گيري، 
سياست گذاري،  برنامه ريزي و  قانونگذاري کشور اولويت هاي 
گذر از بحران اقتصادي است
(غفلت ها و جهالت هاي مديريتي تاثير شديدي بر ناکارآمدي اقتصادي داشته است بنحوي که نمي توان عنوان کرد تنها با رفتن يک وزير مي توان از اين چالش ها سر به سلامت برد. تغيير رئيس بانک مرکزي که از ابتدا کارکرد قوي نداشته و مديريت ايشان در حد پاسخگويي به نيازهاي کشور نبوده شايد ضروري باشد اما نگاه به ساير عوامل و توجه داشتن به مجموعه عوامل ياد شده است که مي تواند راهکاري کوتاه مدت در پيش روي اقتصاد کشور باشد تا در نتيجه تغيير نگرش هاي کلان دولت و حتي فراتر از آن بتوان اقتصاد هزار تکه کشور را جمع نمود)
دکتر محمد خوش چهره اقتصاددان با آشفته خواندن اوضاع اقتصادي کشور گفت :آشفتگي بخش جدايي ناپذير از شرايط اقتصادي کنوني شده است به نوعي که در بيشتر بازارها شاهد وقوع آشفتگي هاي مختلفي هستيم. عدم کنترل ونظارت  بربازار و عدم مديريت کارکردهاي اقتصاد کلان وملي در بسياري از برنامه ها و طرح هاي اقتصادي شرايط  بغرنجي را دامن زده,  بنحوي که نمي توان آن را به تنهايي مورد بررسي قرار داد يا تنها به دولت معطوف کرد چرا که مسائل اقتصاد امروز کشور فراتر از تيم اقتصادي و نحوه عملکرد آنهاست, هر چند که تاثير بسيار زياد دولتمردان بر رويه نامطلوب اقتصاد را نمي توان ناديده گرفت.
وي با اشاره به بحران هاي اجتماعي حاصل از مسائل اقتصادي يادآور شد: آنچه انتظار مي رود آن است که مجموع حاکميت در کنار دولت مسائل ومشکلات اقتصاد کشور را به صورت کلان و جزيي مورد بررسي وتامل دوباره اي قرار دهند چرا که بي توجهي هر يک از نهادها وارگان هاي دولتي و حاکميتي به منزله زير سوال رفتن دولت و به تبع آن نظام  و حاکميت است. آشفتگي اقتصاد کشور شرايط بحراني اجتماعي را بيش از آنچه تصور مي شد نزديک کرده از اين رو عدم توجه تيم اقتصادي دولت به رفع مشکلات منجر به تضعيف دولت و عدم توجه دولت به مسائل اقتصادي امروز کشور منجر به تضعيف جدي حاکميت مي شود.
استاد خوش چهره دراين باره افزود: کارشناسان اقتصادي و صاحب نظران اين حوزه در سالها وماه هاي گذشته بارها بر 
بي ثباتي اقتصادي؛ تاثيرات رکود و افزايش نقدينگي هشدارهاي لازم را داده بودند اما در عمل تدابير خاصي از سوي دولتمردان انديشيده نشد از اين رو دراعتراضات اقتصادي سال 96 و در اعتراضات سال جاري شاهد افزايش فشار بر مردم هستيم که تاب وتوان آنها را نشانه رفته است.
وي با اشاره به چنبره رانت خواران ودلالان بر اقتصاد کشور گفت: متاسفانه بايد گفت همچنان بايد منتظر آثار وتبعات بد اقتصادي بر زندگي و معيشت مردم باشيم چرا که پيامدهاي اصلي آن هنوز خود را به صورت عريان و واقعي نشان نداده است. ايران بهشت دلالان و سوداگران و رانت خواران است و تا زماني که اقتصاد در چنبره فرمانروايي دلالان وسواد گران و رانت خواران اطلاعاتي باشد نمي توان اميدوار به ايجاد تغييرات گستره اي دراين نظام اقتصادي بود.
دکتر خوش چهره وضعيت بيکاري در کشور را اينگونه تشريح کرد: افزايش بيکاري در سه ماهه اول سال 
علي رغم تاکيدات دولت بر ايجاد اشتغال؛ افزايش تورم و دورقمي شدن آن در کنار رکود بازار همه وهمه شرايط اقتصادي بغرنجي را رقم زده که عبور از آن نه تنها در گرو تغييرات مديريت اقتصادي کشور است بلکه نيازمند حضور واجماع همه ارگان هاي حکومتي و مسئولين از دولت تا مجلس شوراي اسلامي است.
اين استاد اقتصاد خاطر نشان كرد: بي شک مسئولين بايد به اين موضوع اهتمام داشته باشند که عدم چاره انديشي ودست روي دست گذاشتن در آينده اي نه چندان دور منجر به ايجاد چالش هاي امنيتي در کشور خواهد شد  از اين رو پيش از اينکه مصالح ملي و امنيت کشور فداي بي تدبيري 
برخي از مديران نشده بايد با توجه و نظارت بر همه عوامل درون  زا و برون زا راهکارهاي برون رفت از مشکلات را اجرا نمود.
وي تغييرات مديريتي را در کنار تغييرات ديدگاهي وسياست گذاري ها لازم دانسته و درباره ضرروت اين موضوع عنوان نمود: غفلت ها و جهالت هاي مديريتي تاثير شديدي بر ناکارآمدي اقتصادي داشته است به نحوي که 
نمي توان عنوان کرد تنها با رفتن يک وزير مي توان از اين چالشها سر به سلامت برد. تغيير رئيس بانک مرکزي که از ابتدا کارکرد قوي نداشته و مديريت ايشان در حد پاسخگويي به نيازهاي کشور نبوده شايد ضروري باشد اما نگاه به ساير عوامل و توجه داشتن به مجموعه عوامل ياد شده است 
که مي تواند راهکاري کوتاه مدت در پيش روي اقتصاد کشور باشد تا در نتيجه تغيير نگرش هاي کلان دولت و حتي فراتر از آن بتوان اقتصاد هزار تکه کشور را جمع نمود. دکتر خوش چهره ناکارآمدي برخي تدابير اقتصادي را نتيجه التهاب بازار عنوان کرده دراين باره گفت: نياز امروز اقتصاد ما در تغيير نگرشهاي کلان حاکم بر نظام تصميم گيري، سياست گذاري،  برنامه ريزي 
و  قانونگذاري کشور است. نگرشهاي کلان بايد حتما تصحيح شود و فراتر از آن نحوه مديريت اجرايي است که بتواند تصميمات اتخاذ شده را به منصه ظهور برساند. نظارت و کنترل بازار در کنار پيش بيني هاي اقتصادي بسيار حائز اهميت است چرا که برخي تصميمات اشتباه منجر به آشوب کشيدن بسياري از بازارها از جمله ارز وطلا مي شود. 
وي دراين باره افزود: متاسفانه برخي از مديران تجربه هاي 
شکست خورده و سياست هاي ناکارآمد را همچنان تکرارمي کنند, مثلا به جاي اينکه مديريت تقاضا کنترل شود با عدم مديريت در اين حوزه اشتباه سالهاي قبل تکرار مي شود و تجربه شکست خورده اي براي يک بار ديگر اقتصاد را در برابر تکانه هاي قوي قرار مي دهد، بنابراين تغيير رويکردها وسياست ها درکنار به کار گيري تيم قوي اقتصادي لزوم احياي دوباره اقتصاد کشوربه شمار مي رود.
وي در پايان با ارائه راهکاري اظهار داشت: در پايان بايد همه مسئولين اعم از دولتي و غير دولتي در کنار مردم با همت و اتحاد به دنبال ترميم اقتصاد کشور باشند که بخش اعظم آن متوجه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ودولتمردان در تنظيم قوانين لازم و اجراي نگرش هاي صحيح کلان اقتصادي است که امنيت ملي را ارتقاء داده و اقتصاد را تجديد حيات مي کند.در غير اين صورت و تداوم بي توجهي و عدم واقع بيني مسئولين دولتي نمي توان انتظار بهينه شدن اوضاع را داشت چرا که آفت هاي اقتصادي کشور بر تمامي اجزاي اقتصاد سايه افکنده و روز به روز آن را ضعيف تر و نابود شدني خواهد کرد.


آدرس مطلب http://resalat-news.com/newspaper/page/9260/1/26999/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha