آرشیو
انتخاب نشریه


بهانه‌ هاي واهي براي واردات

احمد رضا هدايتي
به‌رغم توصيه‌ها و تذکرات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر ضرورت جلوگيري از واردات بي‌رويه، سال‌هاست داستان واردات رسمي و غيررسمي کالا و خدمات به يک کابوس وحشتناک براي بخش توليد تبديل شده است، کابوسي که گاهي به واقعيت تبديل شده و ريشه‌هاي بخش توليد را هدف تيشه مرگبار خود قرار داده و ده‌ها و بلکه صدها کارخانه و کارگاه توليدي را به ورطه ورشکستگي و نابودي کشانده است.
در بسياري از موارد مسئولين ذيربط، ايجاد رقابت و جلوگيري از انحصارگرايي توليدکنندگان و يا کمبود امکانات را علت واردات کالا و خدمات معرفي نموده و گاهي نيز توپ را به زمين ديگري انداخته و علي‌رغم مسئوليت‌هايي که بر عهده داشته‌اند، در کمال وقاحت سعي در حذف صورت مسئله داشته و کلاً از واردات برخي کالاها اظهار بي‌اطلاعي نموده و يکديگر را متهم به کم‌کاري و بي‌توجهي کرده‌اند و در نهايت در روزهاي اخير، از واردکنندگان بخش خصوصي به عنوان مجرم اصلي نام مي‌برند.
با اين‌حال به‌نظر مي‌رسد همه اما و اگرها و توجيهات براي جلوگيري از ساماندهي واردات و صادرات کشور، بهانه‌هايي است واهي که فقط چند دليل مي‌تواند داشته باشد.
اول اين‌که با جلوگيري از واردات بي‌رويه، قطعاً منافع برخي از واردکنندگان و تجار بي‌وجدان بخش خصوصي و گاهي مسئولين و مديران نفوذي در سيستم دولتي که منافع مردم و کشور برايشان فاقد اهميت است و فقط منافع شخصي خود را مي‌بينند، در معرض خطر قرار مي‌گيرد، همان کساني که از همين طريق يعني واردات رسمي و غيررسمي يا قاچاق کالا، ره صد ساله را يک شبه طي نموده و هم‌اکنون در ثروت‌هاي بادآورده خود غرق نکبت و پليدي شده‌اند.
دوم برخي از مسئولين و کارگزاران فرصت‌طلب دولتي که با جلوگيري از واردات بي‌رويه، جيره و مواجب و دريافتي‌هاي نامشروع آنها براي ضابطه‌گذاري‌هاي رابطه‌اي و موردي براي واردات يا صدور مجوز غيرقانوني واردات و تخليه بار يا توزيع و عرضه کالاي خارجي در بازار، از طرف همان گروه اول قطع مي‌شود.
سوم برخي مديران و کارکناني که معمولاً در دستگاه‌هاي دولتي نقش متخصص را ايفا نموده و در قامت کارشناسان دلسوز و کاربلد، به بهانه دستيابي به دانش و تکنولوژي نوين و يا واردات ابزار و ماشين‌آلات جديد، مبادرت به ارتباط با شرکت‌هاي خارجي و يا مسافرت به کشورهاي مختلف نموده و با جلوگيري از واردات کالا و به‌خصوص خدمات غيرضروري و غيرواقعي، امکان سهم‌خواهي و دريافت پورسانت‌ها و رشوه‌هاي و ساير تسهيلات دريافتي از واسطه‌ها، تجار و شرکت‌هاي خارجي مورداشاره را از دست مي‌دهند.
جهارم کساني‌که دست در دست دشمن قرار داده و کاملاً آگاهانه و عامدانه و در عين‌حال زيرکانه و خبيثانه، تلاش دارند تا با وارد نمودن هر نوع کالا و خدمات، (اعم از ضروري و غيرضروري و قاچاق و غيرقاچاق) به کشور، مانع از رشد بخش توليد در ايران اسلامي شوند.
پنجم افرادي که از علم و دانش يا تعصب و  هميت ايراني و  اسلامي و نيز مزاياي راهبرد «ما مي‌توانيم» کاملاً بي‌بهره‌اند و فکر مي‌کنند، براي پيشرفت کشور راهي جز توسل به ديگران وجود ندارد و ايران اسلامي بايد براي هميشه مصرف‌کننده توليدات ديگران باشد.
همه اين افراد و گروه‌ها يا در رديف اخلالگران اقتصادي و فرصت‌طلبان وطن‌فروشي قرار دارند که بايد به‌عنوان مزدور و خائن به مردم معرفي و به اشد مجازات برسند و يا با نگاه خوش بينانه، افراد جاهل و  ناداني هستند که بايد در اسرع ‌وقت برکنار و افراد واجد شرايط جايگزين آنها بشوند.
حال اين سؤالات از مديران و مسئولين ذيربط مطرح است که؛ مسئوليت سياست گذاري براي ساماندهي صادرات و واردات کشور و برخورد با مجرمين و متخلفين اين بخش بر عهده کيست؟ کدام دستگاه‌ها و کدام مسئولين در هماهنگي با يکديگر براي قانون گذاري و کنترل و نظارت و يا اجراي قوانين و مقررات تعلل و کوتاهي کرده‌اند؟ 
عدم ثبات و خلاء در قوانين و مقررات اين بخش، به نفع چه کساني است؟ آيا مسئولين محترم مي‌دانند که بسياري از ثروتمندان کنوني جامعه با سوءاستفاده از همين آشفتگي، يعني عدم ثبات عمدي و غيرعمدي قوانين و مقررات و ضوابط ورود خروج کالا و يا اخذ امتياز انحصاري واردات و صادرات کالا و خدمات، به شکل غيرقانوني و رابطه‌اي، صاحب ثروت‌هاي ميلياردي عمدتاً نامشروع شده‌اند؟
چگونه مي‌شود پذيرفت که يک مسئول از اين نابساماني‌ها و ناهنجاري‌ها و يا نيازهاي کشور در حوزه مسئوليت خود و فعاليت‌هاي مربوط به آن بي‌خبر باشد؟ چرا پس از کشف و شناسايي متخلفين و مجرمين اين حوزه (اعم از مسئول غيرمسئول يا واردکننده و صادرکننده و يا واسطه‌ها و ساير افراد مشابه) با آنها برخورد جدي، قاطع و علني (عبرت‌آموز براي ديگران) نمي‌شود؟ علت تعلل چندين ساله در مقابله با سودجويان غيرقانوني چيست؟
آيا اين پذيرفتني است که در پاسخ به علت واردات کالاهاي غيرضروري و لوکس و يا داراي توليد مشابه داخلي، بگوييم، بخش خصوصي وارد کرده است؟ آيا خطوط قرمز و قوانين و مقررات و در نظر گرفتن مصالح جامعه و منافع کشور، شامل بخش خصوصي نمي‌شود؟ کدام دستگاه‌ها ‌متولي تعيين نيازها و تشخيص منافع و مصالح کشور در اين بخش هستند و چرا هماهنگي لازم بين آنها وجود ندارد؟ اصولاً مجوزهاي واردات و صادرات کالا و خدمات را چه کساني و بر اساس چه ضوابطي صادر مي‌کنند و چرا بر کار آنها نظارت دقيق صورت نمي‌گيرد؟ 
تا کي بايد شاهد توجيهات واهي مسئولين ذيربط براي واردات کالاهاي غيرضروري، بسيار ساده و ابتدايي و داراي توليد مشابه داخلي به کشور توسط اخلالگران اقتصاد و امنيت کشور باشيم؟ تکنولوژي‌هاي وعده شده کِي قرار است به شکل واقعي و عملي وارد کشور شود؟ آيا واردات لزوماً تنها راه ايجاد رقابت سازنده در بخش توليد است؟ اصولاً تا کي بايد واردکننده همه‌جانبه تکنولوژي و کالا و خدمات از ديگران باشيم؟
آيا وقت آن نرسيده تا با هماهنگي دستگاه‌هاي متولي و عناصر و عوامل ذيربط و ذينفع، تدوين قوانين و مقررات و تعيين ضوابط منطقي و در عين‌حال، سخت و بازدارنده در دستور کار قرار گيرد و خطوط قرمز واردات و صادرات بر اساس منافع کشور و مصالح مردم، براي همه دست‌اندرکاران اين بخش، اعم از دستگاه‌ها و مؤسسات ذيربط دولتي و غيردولتي، تجار و واردکنندگان و صادرکنندگان و يا واسطه‌ها و توزيع‌کنندگان (اصناف) با سرعت، دقت و قاطعيت روشن شود تا بهانه‌ها براي سوءاستفاده از اين شرايط از بين برود؟ 
سؤال آخر اين‌که؛ آيا وقت آن نرسيده که باور کنيم، ما مي‌توانيم؟ و کلام آخر اين‌که؛ مردم ايران اسلامي بارها و به‌خصوص در زمان جنگ تحميلي ثابت کرده‌اند که حاضرند کمبودهاي احتمالي را تحمل کنند، اما فساد و تبعيض و رانت و رشوه براي آنها قابل تحمل نيست و انتظار دارند، همچون چند روز گذشته، شاهد اقدامات جدي‌تري با متخلفين و مجرمين در اين بخش به خصوص واردکنندگان غيررسمي و قاچاقچيان کالا باشند.

آدرس مطلب http://resalat-news.com/newspaper/page/9260/4/26959/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha