آرشیو
انتخاب نشریه


چرا اعضاي هيئت مديره شرکت ‌ها در برابر قانون پاسخگو نيستند؟

احمد رضا هدايتي
ظهور خلق‌الساعه، قارچ‌گونه و غيرکارشناسي (بدون مطالعه و بي‌ضابطه) انواع شرکت‌هاي خدماتي، فني و مهندسي و امثال آن، يکي از پديده‌هاي ناهنجاري است، که امروزه به يک چالش بزرگ در اجتماع تبديل شده است؛ به‌گونه‌اي که بخش قابل توجهي از پرونده هاي 
موجود در قوه قضائيه به همين موضوع اختصاص دارد.
داستان از آنجا شروع مي شود که به علت خلاءهاي قانوني موجود، افراد مي‌توانند بر اساس يک قانون قديمي که هنوز به روز نشده است، با ساده‌ترين شرايط ممکن و حتي به شکل صوري (معرفي اعضاي خانواده به عنوان اعضاي هيئت مديره) و با کمترين ميزان سرمايه و حتي بدون داشتن تجربه و تخصص (صلاحيت کاري درخواست‌کنندگان در حوزه و موضوعي که انتخاب مي‌کنند) اقدام به تأسيس انواع شرکت خدماتي و غيرخدماتي (شرکت‌هاي کاغذي) نمايند.
اين افراد گاهي مدتي پس از تأسيس به علت ناتواني علمي و مالي و تجربي يا هر علت ديگر ورشکست مي‌شوند و گاهي نيز براي سوءاستفاده از پول مردم و يا فرار از پاسخگويي به مردم يا قانون، عمداً شرکت مربوطه را منحل مي‌کنند و مدتي بعد و شايد همزمان شرکتي ديگر و با عنواني متفاوت، اما معمولاً با همان اعضاء و شرايط قبل را تأسيس و داستاني جديد براي فريب مردم و بهره بردن از شرايط آشفته‌ فضاي کسب و کار را آغاز مي‌کنند.
در واقع مشکل اينجاست که وقتي اين شرکت‌ها ‌نتوانند يا نخواهند به تعهدات شان در قالب قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي عمل کنند يا قصد سوءاستفاده داشته باشند، براي فرار از پاسخگويي در برابر قانون، شرکت را منحل نموده و بلافاصله دارايي و اموال باقيمانده و موجود آن را مستقيماً يا با همکاري مؤسساتي که در قبال اخذ پول به راحتي شرکت‌هاي جديد را ثبت مي کنند، با نام ديگري مورد استفاده قرار مي دهند. 
حالا چون شخصيت حقوقي شرکت منحل شده از بين رفته است، لذا به علت خلاء‌هاي قانوني و ضعف قوانين اجرايي، اعضاي هيئت مديره اين شرکت، مسئوليتي در برابر قانون و پاسخگويي به مردم ندارند، به همين علت امکان برداشت حق مال باخته از اموال و دارايي شخصي آنها (اعضاي هيئت مديره) نيز از قاضي سلب مي‌گردد.
از طرف ديگر چون اموال و دارايي‌هاي شرکتِ منحل شده با عنوان جديد ثبت شده است، بنابراين؛ امکان تصاحب اموال شرکت جديد که معمولاً با همان کادر و مديريت شرکت قبلي ثبت مي‌شود نيز تقريباً وجود ندارد و عملاً دست شاکيان و مال‌باختگان از دريافت حق خودشان کوتاه و معمولاً شکايت شان به جايي نمي‌رسد.
با اين توصيف شايسته است در سال حمايت از کالاي ايراني، ضمن اجتناب از ايجاد مانع جديد در مسير طولاني کسب مجوز براي توليدکنندگان و کارآفرينان واقعي، اصلاحات ذيل نيز صورت پذيرد.
1- بازنگري و به روز نمودن قوانين و مقررات مربوط به ثبت شرکت‌ها پس از انجام بررسي کافي و لازم.
2- تسهيل در امکان مصادره اموال شخصي اعضاي هيئت مديره شرکت‌هاي منحل شده.
3- تنظيم قوانين لازم براي مسئوليت‌پذيري و پاسخگويي مديرعامل، رئيس و اعضاي هيئت مديره در برابر عملکرد شرکت، حتي پس از انحلال.
4- تعيين شرايط منطقي مانند؛ بهره‌مندي شرکتها از اعضاي واجد شرايط براي هيئت مديره، تخصص، تجربه، سرمايه مستقيم يا غيرمستقيم يا پشتيبان مالي (اسپانسر) متناسب با موضوعات.
5- ايجاد تعادل و توازن در ايجاد شرکت‌ها و موسسات بر اساس اصول آمايش سرزميني و نياز کشور با تصويب قوانين لازم.

آدرس مطلب http://resalat-news.com/newspaper/page/9218/4/20570/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha