شناسه خبر : 858
  پرینتخانه » یادداشت تاریخ انتشار : ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۲:۳۹ | 488 بازدید |

مناطق آزاد و صورت‌هاي مالي آن

مرجع تأييد صورت‌هاي مالي بنگاه‌هاي اقتصادي، شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت كيست؟ كدام مرجع قانوني صحت صورت‌هاي مالي دستگاه‌ها را گواهي مي‌كند؟ مسئول رسيدگي و بررسي صورتحساب‌هاي شركت‌هاي دولتي كه ۷ منطقه آزاد تجاري هم به صورت ۱۰۰ درصد سهام متعلق به دولت هستند كيست؟ بديهي است كه جواب پرسش‌هاي فوق روشن است. […]

مناطق آزاد و صورت‌هاي مالي آن

مرجع تأييد صورت‌هاي مالي بنگاه‌هاي اقتصادي، شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت كيست؟
كدام مرجع قانوني صحت صورت‌هاي مالي دستگاه‌ها را گواهي مي‌كند؟ مسئول رسيدگي و بررسي صورتحساب‌هاي شركت‌هاي دولتي كه ۷ منطقه آزاد تجاري هم به صورت ۱۰۰ درصد سهام متعلق به دولت هستند كيست؟ بديهي است كه جواب پرسش‌هاي فوق روشن است. حسابرسان مستقل و بازرسان قانوني؛ مسئول رسيدگي به عملكرد مالي شركت‌ها هستند و با احراز هرگونه تخلف و تقصير يا هر نوع جرم مالي با موضوع تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولت موظف هستند وفق قانون (۱) حسب مورد تخلفات را به مجامع و تصرفات مجرمانه را به مرجع قضائي اعلام كنند. پس امر رسيدگي و تأييد يا عدم تأييد صورت‌هاي مالي يك امر از امور تخصصي است كه بايد متخصص آن ( حسابدار رسمي) بررسي كند و صحت آن صورتحساب يا آن سند حسابداري را با قوانين و مقررات موضوعه تطبيق دهد و اگر منطبق بود آن را تأييد و اگر نبود آن را در چرخه رسيدگي و پيگرد قضائي به موجب اختياري كه قانونگذار به او داده قرار دهد و در نهايت اگر نظر معارضي هم اين وسط پيدا شد مرجع تأييد يا گواهي چنين صورت مالي را قانونگذار تعيين كرده است و مسلماً آن مرجع هيئت‌وزيران يا اعضاء مجمع عمومي آن شركت نيستند. بلكه مستشاران ديوان محاسبات كشور هستند. كه نحوه كارشان در فصل چهارم از قانون ديوان محاسبات كشور چنين آمده است.
۱- رسيدگي و صدور راي نسبت به گزارش‌هاي حسابرسي و گواهي حساب‌هاي صادره توسط ديوان محاسبات كشور از صلاحيت‌هاي مستشاران ديوان است. (۲)
۲- تأييد يا صدور راي نسبت به گزارش حسابرسان داخلي و خارجي شركت‌ها و موسسات و سازمان‌ها ( بخوانيد سازمان مناطق آزاد) بر عهده مستشاران ديوان است. (۳)
با توجه به مراتب فوق مشخص مي‌شود كه مرجع تأييد صورت‌هاي مالي كدام مرجع صلاحيتداراست.اما برخلاف اين حكم واضح قانوني چه در ۸ سال تصدي دولت دهم و چه در ۶ سال گذشته تصدي دولت يازدهم و دوازدهم هيئت وزيران خود را مرجع تأييد صورت‌هاي مالي مناطق آزاد دانسته و به شرح زير عملكرد مالي ۷ شركت دولتي در ۷ منطقه آزاد را تأييد نموده است كه به يك نمونه آن به شرح زير اشاره مي‌شود.
هيئت‌وزيران در جلسه ۷/۱۱/۱۳۹۷ به پيشنهاد شماره ۳۸۹۸/۱۰/۹۷۲ مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۷ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران- مصوب ۱۳۸۲- تصويب كرد:
۱- صورت‌هاي مالي و عملكرد هيئت‌‌مديره سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي چابهار مربوط به سال مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به شرح صورتجلسه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت مي‌باشد، تأييد مي‌شود.
۲- موسسه حسابرسي آرمان پيام جامع ( حسابداران رسمي) به عنوان حسابرسي مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي چابهار، براي سال مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين موسسه مذكور و سازمان منطقه آزاد ياد شده تعيين مي‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمي ايران ملاك عمل مي‌باشد. (۴)
به طوري‌كه از مفاد تصويب‌نامه فوق برمي‌آيد هيئت‌وزيران نه تنها صورت‌هاي مالي سال ۹۶ منطقه آزاد چابهار را تأييد كرده بلكه مؤسسه‌اي را كه بايد سال ۹۷ اين منطقه آزاد رسيدگي كند را هم تعيين كرده!! و با ورود به تعيين حق‌الزحمه حسابرس، موضوع را موكول به توافق و تفاهم در قالب قرارداد استاندارد كرده در حالي كه خدمات و تعيين تعرفه آن از شئون شوراي اقتصاد است كه وفق قانون وصول برخي از درآمدها بايد تعرفه دولتي داشته باشد و شوراي اقتصاد همه ساله متكي به قانون مصوب سال ۷۳ (۵) بايد مبلغ افزايش نرخ خدمات و تعرفه حسابرسي را تعيين كند كه اين افزايش را تعيين نكرده معنا و مفهوم اين رويكرد آن است كه تعرفه همان است كه قبلاً بود و افزايش آن باتوجه به حجم افزايش يافته گردش مالي شركت‌ها موضوعيت نداشته است. مضافاً اينكه اگر تصور شود اين حكم در قانون موسوم به تجميع عوارض ملغي شده اين تصور وجهه قانوني ندارد چرا كه قانون تجميع مربوط به عوارض است. نه تعرفه خدمات و در مورد عوارض حاكم است نه نرخ خدمات دولتي كه جزء درآمد شركت، سازمان از جمله سازمان حسابرسي محسوب مي‌شود.اشاره به يكي از مصوبات شوراي اقتصاد از اين باب شايد براي ذهن مخاطب ضروري باشد.
شوراي اقتصاد در جلسه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۵ درخواست شماره ۱۱/۴۲۹۲/۳۳۲۷۶ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۵ وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص اصلاح مصوبه شماره ۳۰۹/۹۶۰۳۰ مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۵ شوراي اقتصاد، موضوع تعيين تعرفه حق‌الزحمه خدمات سازمان حسابرسي را مورد بحث و بررسي قرار داد و تصميم‌هايي به شرح زير اتخاذ كرد.(۶)
۱- بندهاي (۲) و (۴) مصوبه ياد شده به شرح زير اصلاح و ادغام مي‌شود:
«۲- نرخ حق‌الزحمه رده‌هاي شغلي سازمان حسابرسي در سال ۱۳۸۵ مشتمل بر هزينه‌هاي سربار، مطابق جدول زير تعيين مي‌شود:»
واحد: ساعت/ ريال
رده‌هاي حرفه‌اي پايه سال ۱۳۸۵ سربار معادل ۹۰ درصد حق‌الزحمه مشتمل بر هزينه سربار
مدير حسابرسي ۷۲۲۰۰۳۲۴۰۰۳۸۰۰۰
سرپرست و سرپرست ارشد ۶۸۴۰۰۳۲۴۰۰۳۶۰۰۰
حسابرس ارشد ۶۰۸۰۰۲۸۸۰۰۳۲۰۰۰
حسابرس ۴۷۵۰۰۲۲۵۰۰۲۵۰۰۰
كمك حسابرس ۱۵۲۰۰۷۲۰۰۸۰۰۰
لازم به توضيح است كه همين مرجع يعني شوراي اقتصاد، اين نرخ‌ها را در مورد شركت‌هايي كه در بودجه كل كشور درآمد و هزينه آنها منعكس است تعيين كرده و در مورد ساير شركت‌ها در قالب بند ۳ چنين آورده است.
۲- بند (۳) مصوبه ياد شده به شرح زير اصلاح مي‌شود:
– خدمات حسابرسي و بازرس قانوني در مورد صورت‌هاي مالي سالانه شركت‌هايي كه در بودجه كل كشور داراي رديف بودجه سنواتي هستند، مطابق نرخ‌هاي حق‌الزحمه مصوب ارائه خواهد شد. در مورد حسابرسي سالانه شركت‌هايي كه در قوانين بودجه سنواتي داراي رديف بودجه‌اي نيستند و همچنين ساير خدمات شامل خدمات مشاوره مالي و مديريت سيستم، حسابرسي عملياتي و مالياتي، حسابرسي طرح‌هاي تملك دارايي‌ها و ساير خدمات قابل ارائه طبق اساسنامه سازمان حسابرسي ، از نظام قرارداد مقطوع باتوافق واحد رسيدگي شونده يا دريافت كننده خدمات استفاده شود.
مخلص كلام. امروز كمتر كسي است كه از وجود بي‌انضباطي مالي و اقتصادي در شركت‌هاي دولتي و مناطق آزاد سخن نگويد. اما هيچ‌كس به چرايي اين مسئله اشاره نمي‌كند. چرايي آن در اين است كه بحث نظارت آن‌هم نظارت قانونمند نه نظارت دستوري حسابرس مستقل و بازرس قانوني وفق ماده ۱۵۱ قانون تجارت با اين گونه مصوبات به فراموشي سپرده شده است.
ختم كلام. خريد هر نوع كالا يا خدمت (‌ از جمله خريد خدمات حسابرسي) با توجه به مبالغ رايج چندصد ميليون توماني يك معامله دولتي محسوب مي‌شود كه به فرض نبود تعرفه بايد به حكم ماده ۷۹ قانون محاسبات و قانون برگزاري مناقصات از طريق مناقصه انجام شود. تنها وقتي مي‌توان پذيرفت كه دولت خريد خدمت حسابرسي را از مثلا مؤسسه حسابرسي آرمان پيام ، يا ديگر مؤسسات حسابرسي مشخص شده در مصوبات مربوط به مناطق آزاد پذيرفت كه اين معامله از جنس مستثنيات ماده ۷۹ قانون محاسبات باشند در بند ۱۴ ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومي چنين آمده؛ در مورد فروش كالاها و خدماتي كه مستقيما توسط دولت توليد يا ارائه مي‌شود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانوني تعيين مي‌گردد، مناقصه لازم نيست. آيا نرخ خدمات حسابرسي توسط مرجع قانوني شوراي اقتصاد تعيين نشده كه هيئت‌وزيران انجام خدمات حسابرسي را به شركت تخصصي احاله كرده است؟ اگر اين تعرفه تعيين نشده، پس كو مناقصه؟ اگر شده پس قيد توافق يا تفاهم در اين گونه معاملات در قالب قرارداد استاندارد چيست؟
پي‌نوشت‌ها:
(۱) – ماده ۱۵۱ قانون تجارت
(۲)- بند ي ماده ۲۳ قانون ديوان محاسبات كشور
(۳)- بند ط ماده ۲۳ قانون ديوان محاسبات كشور
(۴)- مصوبه شماره ۱۵۰۷۳۳ مورخ ۱۱/۱۱/۹۷
(۵)- بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخي از درآمدها
(۶)- شماره ابلاغ ۳۰۹/۲۸۴۰ مورخ ۱۸/۱/۸۶

نویسنده : غلامرضا انبارلويي |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.