شناسه خبر : 852
  پرینتخانه » اقتصادی تاریخ انتشار : ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۲:۳۵ | 370 بازدید |
رسالت بررسي مي‌کند

صندوق توسعه ملي يا خزانه دولت؟

حساب ذخيره ارزي و پس از آن صندوق توسعه ملي، برمبناي چشم‌انداز تدوين شده، پيش نرفته است. در برنامه سوم توسعه به منظور پس‌انداز بخشي از درآمدهاي نفتي، حساب ذخيره ارزي تشکيل شد اما برداشت‌هاي مکرر دولت از اين حساب و استفاده آن در بودجه جاري سبب شد، صندوق توسعه ملي در سال 1389 مطابق بند 22 سياست‌هاي کلي قانون برنامه پنجم ايجاد شود.
صندوق توسعه ملي يا خزانه دولت؟

حساب ذخيره ارزي و پس از آن صندوق توسعه ملي، برمبناي چشم‌انداز تدوين شده، پيش نرفته است. در برنامه سوم توسعه به منظور پس‌انداز بخشي از درآمدهاي نفتي، حساب ذخيره ارزي تشکيل شد اما برداشت‌هاي مکرر دولت از اين حساب و استفاده آن در بودجه جاري سبب شد، صندوق توسعه ملي در سال ۱۳۸۹ مطابق بند ۲۲ سياست‌هاي کلي قانون برنامه پنجم ايجاد شود. تا بخشي از عوايد فروش نفت و گاز براي نسل هاي آينده مورد پاسداري و حفاظت قرار بگيرد اما دست درازي و برداشت‌هاي گاه و بي‌گاه سبب شد اين صندوق به بخشي از بودجه جاري دولت تبديل شود.
مطابق قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه بايد ۲۰ درصد از منابع نفتي به صندوق توسعه ملي واريز و هر سال سه درصد به اين عدد افزوده شود اما اين روند پس از تصويب برنامه ششم توسعه تغيير يافت و مقرر شد از زمان اجراي اين برنامه ۳۰ درصد از درآمدهاي نفتي به صندوق واريز و سالانه دو درصد به اين عدد اضافه شود اما واقعيت اين است که در مسير اهداف و سياستگذاري هاي
خود ناکام مانديم.
البته در اين باره مي توان استثنائاتي هم قائل شد، چرا که گاه دولت ها ناگزيز به برداشت هستند. براين اساس برداشت‌هايي که از صندوق توسعه ملي صورت مي گيرد يا براساس قانون است يا با مجوزهاي مقام معظم رهبري و دولت بدون طي اين دو طريق نمي‌تواند از صندوق برداشت کند. در حال حاضر درآمدهاي نفتي به شدت کاهش يافته و از طرفي با ادامه شرايط وخيم اقتصادي و اعمال تحريم‌ها راه ديگري پيش روي دولت تدبير و اميد باقي نمانده است.
برهمين اساس علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي تبصره ۱ لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ در بخش درآمدي مربوط به سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، گفته است: «مقام معظم رهبري سياست‌هاي صندوق توسعه ملي را بيان مي‌کنند، هر ساله افزايش سه درصدي سهم صندوق داشتيم، اما امسال ايشان به صورت کتبي اعلام کردند که با توجه به شرايط خاص اقتصادي سهم صندوق توسعه ملي ۲۰ درصد باشد.»
با اين حال کارشناسان و به خصوص نمايندگان مجلس انتقاداتي به عملکرد اين صندوق وارد دانسته و معتقدند هريک از دولت ها حتي در شرايط غيراضطراري هم با صندوق توسعه ملي همانند حساب ذخيره ارزي رفتار کرده اند؛ به اين معنا كه هرگاه تمايل داشته اند کسري بودجه خود را از اين طريق جبران نموده اند.
بي ترديد قرار نبود صندوق توسعه ملي همانند خزانه دولت عمل ‌کند. هدف اين صندوق سرمايه گذاري درآمدهاي حاصل از صادرات نفت براي توليد، مباحث زيربنايي و پروژه هاي شاخص و ارزآور بود که در ادامه راه از اين مسير منحرف شد.
*سرنوشت مشابه حساب ذخيره ارزي
محمدتقي فياضي، کارشناس اقتصادي نيز در اين باره ابراز نگراني کرده و توضيح مي دهد: «ذات صندوق توسعه ملي اين‌طور پايه‌گذاري شد که بخشي از نفت از بودجه جدا شود و در سرمايه‌گذاري بلندمدت صرف شود. اما سرنوشت آن با حساب ذخيره ارزي مشابه شد. در حساب ذخيره ارزي دولت‌ها براي مصارف دولتي پول را برداشت کردند، اکنون نيز صندوق توسعه ملي همين سرنوشت را پيدا کرده است. منابعي که از درآمدهاي نفتي به حساب صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود بايد صرف تقويت بخش خصوصي مي‌شد اما از آنجا که نشده، ما بخش خصوصي به آن معنا نداريم که بتواند از عهده انجام پروژه و همچنين بازگشت منابع برآيد و البته حاضر هم نيست چنين ريسکي را با توجه به شرايط نوساني اقتصاد قبول کند؛ به همين دليل اين هدف را از دست داديم. ضمن اينکه در اين سال‌ها اصلا پول چنداني در حساب صندوق توسعه نمانده و به دليل کسري قابل ملاحظه دولت انباشت سرمايه‌اي در صندوق شکل نگرفته است. بنابراين اين برنامه اثربخش نيست تا زماني که به سمت کشورهايي مثل نروژ که منابع نفتي خود را به‌کل از بودجه جدا کرده‌اند، نرويم.»
مطابق آمارهاي منتشره، دولت نهم که حساب ذخيره ارزي را با موجودي ۱۵ ميليارد دلار تحويل گرفته بود با حجم بالايي از درآمدهاي ارزي به واسطه افزايش قيمت نفت نيز روبه رو بود. با نگاهي به آمار مشخص مي‌شود که مجموع درآمد ارزي دولت اصلاحات حدود ۱۲۰ ميليارد دلار بوده که از اين ميزان در سال ۸۴ يعني سال پاياني دولت هشتم ۱۵ ميليارد دلار در صندوق ذخيره ارزي وجود داشته است. در ۸ ساله دولت احمدي نژاد، بازار نفت روي خوش به توليدکنندگان نشان داد و حدود ۸۰۰ ميليارد دلار درآمد ارزي روانه کشور شد با اين حال ميزان ذخيره صندوق توسعه ملي در پايان اين دولت ۱۸ ميليارد دلار به عنوان موجودي صندوق توسعه ملي باقي مانده بود.
در واقع با وجود آنکه درآمدهاي ارزي طي ۸ سال دولت احمدي نژاد در مقايسه با ۸ سال قبل از آن رشدي ۶/۵ برابري را ثبت کرده است اما در ميزان ذخيره ارزي کشور در اين صندوق تفاوت فاحشي ديده نمي شود و تنها ۳ ميليارد دلار بيشتر در صندوق وجود داشته است.
اگرچه دولت هشتم نيز برداشت‌هايي را از اين صندوق انجام مي داد اما دولت نهم و دهم منابع اين صندوق را صرف مواردي مانند واردات ميوه شب عيد،‌ اختصاص ۳۰ درصد منابع به صندوق مهر امام رضا و … مي کرد که افزايش شديد تورم را در پي تزريق نقدينگي به دنبال داشت. دولت يازدهم نيز با وجود تاکيد بر عدم برداشت از صندوق توسعه ملي طي
۴ مرحله از صندوق توسعه ملي برداشت کرد. مرحله اول به بهانه خريد کالاهاي استراتژيک (گندم، برنج و …) ۱/۷ ميليارد دلار برداشت کردند. بار دوم نيز ۴/۱ ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي برداشت شد که صداي رئيس ديوان محاسبات را بلند کرد. در مرحله سوم مبلغ ۱/۲ ميليارد دلار را از صندوق با مجوز مجلس برداشت شد اما با وجود آنکه اين پول بايد تا پايان سال به صندوق باز مي‌گشت،‌ اينکار انجام نشد و مرحله چهارم برداشت دولت يازدهم از صندوق توسعه ملي مبلغ ۱۰ ميليارد دلار با مجوز رهبري بودکه براي سرمايه گذاري در بخش آب و کشاورزي صورت گرفت.
*به صندوق توسعه ملي جفا کرديم
برهمين اساس وحيد شقاقي شهري، عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي در اين باره به روزنامه رسالت مي گويد: ما يک زماني حساب ذخيره ارزي ساختيم، اين حساب ذخيره ارزي را از کشوري نظير نروژ الگو گرفتيم که داراي نفت، منابع تک محصولي و زيرزميني بودند و مازاد آن و يا بخشي از درآمدهايشان را به اين حساب واريز مي کردند و براي کارهاي سرمايه گذاري و سوددهي مورد استفاده قرار مي دادند، به همين خاطر ما هم حساب ذخيره ارزي ايجاد کرديم.
او ادامه مي دهد: متاسفانه به حساب ذخيره ارزي پايبند نبوديم. بعدها در اواخر برنامه چهارم متوجه شديم در اين حساب منابع و درآمدي نيست و دولت ها و مجالس در آن دست برده اند. بعد گفتند حساب را به صندوق تبديل کنيم. حساب را براي کارهاي کوتاه مدت نگه داشتند و صندوق توسعه ملي ايجاد کردند و قرار شد اين صندوق هيئت امناي مشخص داشته باشد و دولت ها نتوانند به راحتي به درآمدهاي ارزي صندوق دست ببرند و درآمد حاصل از آن فقط صرف سرمايه گذاري و توسعه شود.
شقاقي مي افزايد: از همان ابتدا مقرر شد ۲۰ درصد درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام به اين صندوق واريز و سالانه هم ۳ درصد اضافه شود. تا اينکه در يک دوره بلندمدت کل درآمدهاي ارزي وارد اين صندوق شده و براين اساس بودجه دولت فارغ از درآمدهاي نفتي باشد تا به اين واسطه زمينه قطع وابستگي بودجه دولت به نفت را در يک دوره بلندمدت فراهم سازد. اين دربرنامه پنجم شروع شد و در سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي نيز اين عبارت يعني قطع وابستگي بودجه به درآمدهاي نفت و توسعه درآمدهاي ارزي صندوق آمده است اما متاسفانه ما در سال‌هاي اخير با دو بحران ارزي مواجه شديم.
او درباره اين دو بحران ارزي اين گونه توضيح مي دهد:
بحران ارزي سال ۹۰ و ۹۱ و بحران ارزي امسال و در همين بازه زماني دوبار هم تحريم نفتي شديم، به همين خاطر دولت گذشته و اين دولت از رهبر انقلاب مجوز گرفتند که فقط ۲۰ درصد به اين صندوق واريز داشته باشند و بتوانند مابقي را براي پوشش
هزينه هاي خودشان استفاده کنند. اين مسئله در دولت احمدي نژاد و دولت فعلي اتفاق افتاده است. ولي بحث ديگر اين است که ما نتوانستيم اين صندوق را کارآمد کنيم. زيرا نقشه راه توسعه صنعتي نداشتيم و مشخص نشد که منابع صندوق توسعه کجا و چگونه و چه ميزان بايد هزينه شود تا اثربخشي بالايي داشته باشد.
عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي با بيان اينکه از منابع صندوق براي پرداخت حقوق هاي بازنشستگان و امثالهم استفاده شده، مي افزايد: در توزيع منابع صندوق برنامه ريزي و دغدغه مندي وجود نداشت و ما نمي دانستيم به چه حوزه هايي بايد از منابع اين صندوق کمک شود. به همين دليل است که مسئولان کشور هم رضايتي از عملکرد صندوق توسعه ملي ندارند. به عبارتي ما در دو بخش به اين صندوق جفا کرديم، يک اينکه به منابع صندوق براي هزينه هاي جاري دست برديم و دو اينکه توزيع منابع ارزي درون صندوق را به هدر داديم.
شقاقي در پاسخ به اين پرسش که کدام دولت بيشترين برداشت را از صندوق داشته، عنوان مي کند: تقريبا ما در دولت دهم و دوازدهم با تحريم روبه رو بوده ايم لذا اين مسئله موجب شد که دولت ها به منابع صندوق دست ببرند. ما تصورمان اين بود که قفل صندوق محکم است، ولي مجالس هم تصويب کرده و به منابع آن دست بردند تا از آن براي مصارف جاري و صندوق هاي بازنشستگي استفاده کنند. حتي اين ها رهبر انقلاب را تحت فشار قرار دادند تا به خواست خود برسند.
* صندوق توسعه ملي به خزانه سه قوه تبديل شده است
او تاکيد مي کند: همان طور که اشاره کردم، صندوق توسعه ملي نقشه راه و استراتژي ندارد و مشخص نيست که اين منابع بايد براي کجا و کدام حوزه ها تخصيص پيدا کند. بنابراين هيچ شفافيت عملکردي وجود ندارد و گزارش مشخصي از اين صندوق بيرون نيامده و همچنان ابهام آلود و رازآلود است و مردم نيز از اين مسئله بي اطلاع اند.
او درباره آسيب هاي دست درازي به منابع صندوق مي گويد: طبيعتا وقتي منابع صندوق به درستي استفاده نشود، تبعات آن عادت کردن به افزايش هزينه هاي جاري اداره کشور و برداشت بي رويه از منابع و افزايش هزينه هاي کشور است و در چنين شرايطي براي استحکام اقتصاد کشور تلاشي صورت نمي گيرد، چون مي دانيم اگر با مشکل تحريم روبه رو شويم، مي توانيم به منابع دست درازي کنيم. پس بايد بپذيريم مديريت صندوق، بسيار ضعيف بوده و هنوز به درستي نمي دانيم اين صندوق در کجاي اقتصاد ما ثمربخش بوده است.
شقاقي بر اين امر تاکيد مي کند که صندوق توسعه ملي به خزانه سه قوه تبديل شده، به ويژه مجلس و دولت که کسري هاي خود را از اين طريق جبران مي کنند و ذهنشان آسوده است که هرگاه به مشکل خوردند مي توانند از منابع صندوق استفاده کنند. همان طور که گفتم اين مسئله به خاطر مديريت ضعيف صندوق بوده و همين منابع اندک موجود را هم نتوانسته اند به صورت کارآمد استفاده کنند تا به حمايت از توسعه بخش خصوصي و سرمايه گذاري هاي کليدي در اقتصاد منجر شود.
* حق نداريم از منابع صندوق براي هزينه هاي جاري استفاده کنيم
ابراهيم جميلي، عضو اتاق بازرگاني و رئيس خانه اقتصاد ايران هم در گفت‌وگو با روزنامه رسالت به اين مسئله اذعان مي کند که شرايط سال‌هاي گذشته به گونه اي بود که بايد سهم صندوق مطابق آنچه در قانون مشخص شده، واريز مي شد، اما امسال شرايط متفاوت است. اگر امسال قرار است واريز به اين صندوق کم شود، به خاطر شرايط و تحريم هاي اقتصادي است که به ما تحميل شده بنابراين بايد تلاش کنيم استفاده از صندوق را به حداقل برسانيم و همان حداقل را هم بهينه استفاده کنيم. به هيچ عنوان هم حق نداريم از منابع آن براي هزينه هاي جاري استفاده کنيم. او تصريح مي کند: صندوق براي سرمايه گذاري و توسعه ملي است. اما امسال وضعيت خاصي حکم فرماست. وضعيت امسال را نبايد به شرايط گذشته تعميم داد.
جميلي معتقد است: طي سال‌هاي گذشته هر دولتي تخلف کرده بايد پاسخگو باشد و ديوان محاسبات و سازمان هاي نظارتي موظف بوده اند، همان موقع با دولت هاي متخلف برخورد کرده و اجازه ندهند تخلف صورت بگيرد. البته کساني که ناظر بودند هم مقصر هستند. اما به هر روي ديوان محاسبات و سازمان بازرسي و حسابرسي نظارت مي کنند و اين گونه نيست که هرکس هر طور دلش مي خواهد رفتار کند. از سوي ديگر صندوق مذکور به رغم همه مسائل بايد وجود داشته باشد زيرا به اين صندوق براي توسعه ملي نيازمنديم.

|
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.