شناسه خبر : 2772
  پرینتخانه » اجتماعی تاریخ انتشار : ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰:۴۹ | 124 بازدید |
رسالت، کم‌کاري وزارت ارتباطات و تعدد شرکت‌هاي اينترنتي را بررسي مي‌كند؛

کم‌فروشي اينترنتي

چندي است که در بازار اينترنت در سطح کشور با کم‌فروشي مواجه مي‌شويم تا آنجا كه مردم به وزارت ارتباطات و کميسيون مربوط به اين موضوع شکايات خود را برده‌اند.
کم‌فروشي اينترنتي

چندي است که در بازار اينترنت در سطح کشور با کم‌فروشي مواجه مي‌شويم تا آنجا كه مردم به وزارت ارتباطات و کميسيون مربوط به اين موضوع شکايات خود را برده‌اند. چندي پيش حسين فلاح‌جوشقاني معاون وزير ارتباطات و رئيس سازمان تنظيم مقررات، اسامي شرکت‌هاي متخلف در کم‌فروشي اينترنت در برخي استان‌ها را اعلام کرد. همچنين وزير ارتباطات و فناوري ارتباطات درباره کم‌فروشي اينترنتي برخي از شرکت‌ها گفت: «شکايت‌هاي متعددي از مردم درباره کم‌فروشي در اينترنت به ما رسيده است، اگرچه گزارش‌هاي رسمي بروز تخلفي را نشان نداد، اما گروهي ويژه را مامور کردم تا به صورت مخفيانه سرويس‌هاي اينترنتي را در نقاط مختلف کشور خريداري کرده و حجم اينترنت ارائه شده را اندازه‌گيري کند.» محمدجواد آذري جهرمي افزود:‌ «در اين بررسي مشخص شد در بيش از ۱۰ استان، بيش از ۱۴ شرکت اينترنتي، ۸ درصد کم‌فروشي کرده‌اند. اين کم‌فروشي مصداق حق‌الناس بوده و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بايد به آن رسيدگي کند و ما درباره اين موضوع با کسي تعارف نداريم.» در اينجا سوالاتي مطرح مي‌شود که چرا تا اين اندازه دست افراد باز شده که بتوانند به اين شدت به سمت کم‌فروشي اينترنتي بروند و وزارت ارتباطات تا زماني که مردم گزارش ندهند از اين گونه تخلفات اطلاع پيدا نمي‌کنند. مگر اين شرکت‌ها از وزارت ارتباطات مجوز فعاليت دريافت نمي‌کنند پس چرا وزارت ارتباطات هيچ نظارت مستقيمي بر عملکرد اين افراد نداشته و يک‌دفعه نام چند شرکت اينترنتي را برده و آنها را مجرم اعلام مي‌کند. وزارت ارتباطات چرا براي آگاهي مردم اقدامات بيشتري انجام نمي‌دهد تا مردم به دام چنين مجرماني اسير نشوند. در همين راستا رسالت براي بررسي بيشتر اين موضوع گفت‌وگويي با فريدون احمدي نايب رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس و عبدالله رضيان عضو هيئت رئيسه اين کميسيون داشته که در ادامه مي‌خوانيد.

عدم حاکميت قوانين با کيفيت
نائب رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس درباره کم‌فروشي اينترنتي برخي از شرکت‌ها در گفت‌وگو با رسالت اظهار داشت: «گزارش‌هايي در اين زمينه به دست ما هم رسيده است، وزارت ارتباطات هم تعدادي از اين شرکت‌ها را نام برده و مطرح کردند که با اين شرکت‌ها برخورد شده است.» فريدون احمدي درباره علت افزايش اين اتفاق در سطح کشور، گفت: «ريشه تمام اين موضوعات را مي‌توان در عدم حاکميت قوانين با کيفيت تعريف کرد، يعني يا قوانين پخته‌اي در اين مبحث وجود ندارد يا در صورت وجود قوانين خوب، حاکميتش به خوبي تصويب نشده است چرا که اين برخوردها متاسفانه مناسب با جرائم بازدارنده نيستند و طي سال‌هاي گذشته هم شاهد چنين جرايمي بوده‌ايم.»

قوانين بازدارنده به اندازه کافي قوي و محکم نيست
او با اشاره به سوال کميسيون صنايع و معادن از وزير ارتباطات، ادامه داد: «آقاي وزير گزارش دادند که با تعدادي از متخلفان برخورد شده اما به نظر مي‌رسد بايد روي اين مسئله به صورت تخصصي‌تر کار شود
و اين موضوع تنها نيازمند اقدامات جدي‌تر است اما تاکنون شاهد چنين اتفاقي نبوديم.»
نائب رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس ادامه ابراز داشت: «هنگامي که چنين جرمي رخ مي‌دهد و با مجرم برخورد مي‌شود به جهت آنکه ديگران شاهد اين برخورد نيستند، بنابراين نتيجه‌اي هم ندارد و اين موضوع باعث دامن زدن به جرائم در قسمت‌هاي ديگر شده و همچنين قانون‌گريزي رواج پيدا مي‌کند.» او تاکيد کرد: «براي مقابله با اين افراد از قوانين صحيحي استفاده نشده، اگر از قوانين صحيحي استفاده شده بود تا کنون اينگونه جرم‌ها ديگر رخ نمي‌داد يا آنکه قوانين بازدارنده ما به اندازه کافي قوي و محکم نيست.»

تعدد شرکت‌ها ارتباطي به افزايش جرم ندارد
احمدي ادامه داد: «وزارت ارتباطات بايد در اين زمينه بيشتر تلاش و با مجرمين برخورد کند؛ همچنين بايد گفت که کميسيون صنايع در مجلس هم در اين زمينه برنامه‌هايي ‌دارد تا انشالله از وزارتخانه براي انجام اقدامات جدي درخواست شود.» او در پاسخ به اين سوال که تا چه اندازه تعدد شرکت‌ها در به وجود آمدن جرم در اين حوزه تاثيرگذار است، گفت: «تعدد شرکت‌ها در اين موضوع تاثيري ندارد. اين‌ سيستم‌ها با سامانه‌اي مديريت مي‌شود. اتفاقي که در حال حاضر در سطح کشور رخ داده است که کارها از نقطه تعادل دور و به عبارتي در اداره خود نيست، اما تاکيد مي‌کنم که اينکه تعدد يا تکثر اينگونه شرکت‌ها هيچ ارتباطي با جرايم ندارد.»

جريمه‌هاي سنگين؛ بازدارندگي
احمدي همچنين گفت: «براي اين شرکت‌ها بايد جريمه‌هاي سنگيني در نظر گرفته شود تا قدرت بازدارندگي قوي‌تري را شاهد باشيم.» نائب رئيس کميسيون صنايع و معادن افزود: «وزارت ارتباطات مسوول سياست گذاري و اجراي کارکرد اين شرکت‌ها است تا در راستاي اين تخلفات اعمال وظيفه کند.»
زيرساخت‌هاي وزارت ارتباطات مهيا است
عضو هيئت رئيسه کميسيون صنايع و معادن هم در اين زمينه به رسالت گفت:‌ «در اين زمينه بايد نظارت افزايش يابد. در حال حاضر شاهد هستيم که زيرساخت‌هاي وزارت ارتباطات به اندازه کافي مهيا است و مشکلي براي عرضه اينترنت وجود ندارد.» عبدالله رضيان ادامه داد: «سيستم بايد به گونه‌اي طراحي شود تا کنترل به درستي صورت گيرد و از سوءاستفاده جلوگيري شود. هنگامي که احتمال وجود غفلتي در قسمتي وجود دارد بنابراين احتمال سوءاستفاده هم افزايش پيدا مي‌کند. شاهد هستيد که برخي کالاهاي به غير از کالاهاي اينترنتي در کشور با کم‌فروشي مواجه است در اينجا هم اين مسئله صدق مي‌کند. وزارت ارتباطات بايد دقتش را در زمينه مديريت اينگونه جرم‌ها افزايش دهد.»

افزايش ميزان نظارت‌ها
او در پاسخ به اين سوال که مگر اين شرکت‌ها از وزارت ارتباطات مجوز فعاليت دريافت نمي‌کنند، گفت: «به اين موضوعات بايد وزارت ارتباطات رسيدگي کند. در جلسه کميسيون از آقاي وزير سوالي مطرح شد که نگاه او مبني بر آن بود که بايد ميزان نظارت‌ها را افزايش دهند تا با متخلفين برخورد شود.»
عضو هيئت رئيسه کميسيون صنايع افزود: «ممکن است که مردم نسبت به اين موضوعات آگاهي نداشته باشند اما اگر گزارش‌هاي لازم را به نهاد مربوطه ارائه دهند حتما وزارت ارتباطات مکلف مي‌شود تا متخلفين را پيدا و برخورد کند.» او گفت: «نگاهم آن است که جوانان زيادي در اين بخش فعال هستند و بايد از وضعيت انحصاري بيرون رفته و قدم در وضعيت رقابتي بگذاريم، بنابراين اين موضوع بد نيست يعني مي‌توان فضا را بهتر کرد.»
رضيان در پايان با تاکيد بر افزايش نظارت گفت: «جوانان بيشتري مي‌توانند در اين حوزه به فعاليت بپردازند بنابراين مسير را براي آنها بايد هموار کرد تا با تحصيلات و تجاربي که دارند در اين حوزه ورود و رقابت را افزايش دهند.»

|
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.