شناسه خبر : 2263
  پرینتخانه » یادداشت تاریخ انتشار : ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۳:۳۰ | 1086 بازدید |

راهکاري براي توزيع عادلانه کمک‌هاي امدادي

احمدرضا هدايتي اظهارات مسئولين محترم و گلايه‌هاي مکرر مردم آسيب‌ديده در جريان سيل اخير، بيانگر اين واقعيت است که هنوز موضوع توزيع کمک‌هاي امدادي به آسيب‌ديدگان حوادث به شکل اساسي و کاربردي حل نشده است، لذا براي کمک به توزيع عادلانه و منطقي کمک‌هاي مردمي و دولتي، بايد با اتخاذ تدابير لازم، ضمن جلوگيري از […]

راهکاري براي توزيع عادلانه کمک‌هاي امدادي

احمدرضا هدايتي
اظهارات مسئولين محترم و گلايه‌هاي مکرر مردم آسيب‌ديده در جريان سيل اخير، بيانگر اين واقعيت است که هنوز موضوع توزيع کمک‌هاي امدادي به آسيب‌ديدگان حوادث به شکل اساسي و کاربردي حل نشده است، لذا براي کمک به توزيع عادلانه و منطقي کمک‌هاي مردمي و دولتي، بايد با اتخاذ تدابير لازم، ضمن جلوگيري از هدر رفتن کمک‌ها، شرايط توزيع عادلانه کمک‌هاي هموطنان و دولت محترم فراهم گردد.
بديهي است، رفع اين مشکل نه تنها رضايت بيش ازپيش مددجويان حوادث را در پي خواهد داشت، بلکه قطعاً افزايش انگيزه عمومي براي کمک بيشتر به هموطنان آسيب‌ديده را نيز در پي خواهد داشت.
برخي از اقدامات قابل اجرا در اين زمينه عبارتند از:
۱- تهيه و طراحي دفترچه توزيع کمک‌هاي امدادي، با شماره سريال اختصاصي و نيز شماره صفحه چاپي براي هر دفترچه به منظور جلوگيري از سوءاستفاده احتمالي.
۲- تعيين محل درج مشخصات صادرکننده، مشخصات کارشناس ارزيابي خسارات و همچنين اطلاعات کامل مشخصات سرپرست خانوار يا دريافت کننده دفترچه (به‌ويژه کدملي)، مشخصات افراد تحت تکفل و نيز محل درج توصيه‌هاي تکميلي مسئولين ذيربط در دفترچه.
۳- تعيين محل ثبت اطلاعات کمک‌ها و تسهيلات اعطايي در دفترچه، شامل؛ ، محل درج کمک‌هاي اعطايي اوليه و ضروري، محل درج کمک‌هاي تکميلي ثانويه، محل درج کمک‌هاي نقدي بلاعوض و تسهيلات بانکي و کالاهاي اساسي، محل درج ميزان و نوع خسارت وارده به افراد حادثه ديده (به عدد وحروف) و همچنين ساير اطلاعات ضروري.
۴- طراحي نرم‌افزار يا دفاتر کل ويژه براي درج سريال دفترچه‌هاي صادره، به نام فرد دريافت‌کننده و انتقال اطلاعات دفترچه به سيستم پس از آرامش اوليه. (با توجه به شرايط روحي و رواني حاکم بر مناطق حادثه ديده، در مرحله اول امدادرساني، بايد فقط به ثبت نام و کدملي افراد اکتفا شود.)
۵- براي جلوگيري از سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب، بايد اثرانگشت نشانه دريافت‌کننده دفترچه با استفاده از جوهرهاي باثبات (جوهرهايي که چند روز ماندگاري دارد) در محل مربوطه در دفترچه ثبت شود.
۶- براي جلوگيري از صدور چند دفترچه براي يک خانواده، بايد اثر انگشت نشانه سرپرست خانواده و اثر چهار انگشت دست ساير افراد تحت تکفل وي نيز در محل مربوطه در دفترچه ثبت گردد.
توضيح: از سرپرست خانواده فقط اثرانگشت نشانه و از ساير اعضاي خانواده اثر چهارانگشت دريافت شود تا امکان تشخيص بين سرپرست و افراد تحت تکفل فراهم و از صدور دفترچه تکراري براي افراد يک خانواده جلوگيري شود.
لازم به يادآوريست که اگر اثر چهار انگشت از سرپرست دريافت شود، افراد فرصت‌طلب مي‌توانند، بعداً ساير انگشتان خودشان را به جوهر استامپ آلوده کنند، اما امکان پاک کردن جوهر باثبات از سر انگشتان ساير افراد خانواده به راحتي امکان‌پذير نيست.
۷- براي کمک به ثبت دقيق کدملي افراد، پيشنهاد مي‌شود همه افراد جامعه طبق قانون ملزم شوند که کد ملي خود را حفظ نموده و يا براي دسترسي سريع به آن در شرايط اضطراري، پلاک کد ملي تهيه و يا کد ملي خود را بر روي گردنبند، انگشتر، بند ساعت يا سگک کمربند و امثال آن حک نمايند.
۸- براي جلوگيري از مفقود شدن دفترچه‌هاي صادره، بايد کيف‌هاي گردن‌آويز (مشابه کيف نگهداري پاسپورت حجاج) تهيه و همزمان با صدور دفترچه در اختيار افراد دريافت‌کننده قرار گيرد و به آنها توصيه شود که تا پايان کامل بحران، پيوسته کيف و دفترچه را همراه داشته باشند..
۹- افراد مجاز براي درج اطلاعات افراد در دفترچه (در هر بخش از دفترچه) بايد مشخص و نام و نام خانوادگي آنها به خصوص در بخش برآورد خسارت و پرداخت تسهيلات و اعطاي کمک‌هاي اساسي درج شود تا در صورت بروز تخلف (رانت و پارتي‌بازي) امکان پيگيري وجود داشته باشد.
۱۰- براي امدادرساني به‌موقع و تسهيل در کار امدادرساني، بايد نقش و وظيفه بخشداري‌ها، دهداري‌ها و به‌خصوص شوراهاي اسلامي شهر وروستا و شورايارها و همچنين رده‌هاي مقاومت بسيج يا هيئت امناي مساجد و ساير مراکز ذيربط، به طور دقيق مشخص و به شکل قانوني به تصويب مراجع مربوط مانند؛ مجلس شوراي اسلامي يا هيئت دولت برسد و به شکل مناسب به متوليان موضوع انتقال داده شود.
۱۱- برخي از مهمترين مواردي که بايد در تعيين و نقش و وظيفه دستگاه‌ها مورد توجه قرار گيرد، عبارتند از: نحوه و چگونگي اطلاع‌رساني در مورد زمان، مکان و وسعت حوادث در شرايط مختلف، مقصد و مرجع اطلاع‌رساني، چگونگي توزيع کمک‌ها، نحوه برآورد خسارت و ثبت و مستندسازي خسارات و همچنين وظايف آنها در زمينه اقدامات پيشگيرانه مانند؛ حفاظت از محيط‌زيست و جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز و امثال آن، مسئوليت‌هاي ناشي از کم‌کاري در انجام وظايف پيشگيرانه يا پارتي‌بازي و رانت‌خواري در برآورد خسارت و توزيع امکانات و تسهيلات.
۱۲- قوانين موجود بازنگري و قوانين و مقررات لازم براي تعيين مراجع مجاز جمع‌آوري کمک‌هاي مردمي (اعم از نقدي و غيرنقدي) و نحوه دريافت و ارسال و همچنين مرجع دريافت و توزيع کمک‌هاي مردمي در حوادث غيرمترقبه به شکل دقيق مشخص و تدوين گردد.
۱۳- براي جلوگيري از سوءاستفاده احتمالي از کمک‌هاي ارسالي از مبدأ تا مقصد، براي تمام خودروهاي حامل کمک‌ها، بارنامه ويژه (حتي‌المقدور همراه با فهرست دقيق کالاهاي ارسالي) و مشخصات ارسال‌کننده و دريافت‌کننده صادر و بلافاصله پس از اعزام، هماهنگي لازم با دريافت کننده (مقصد) به‌عمل آيد.
۱۴- در جهت توزيع عادلانه کمک‌هاي جمع‌آوري شده، مرجع تصميم‌گيري يا سامانه لازم براي تعيين مقصد دريافت کمک‌ها طراحي و مراجع جمع‌آوري کمک‌ها طبق قانون ملزم شوند تا با هماهنگي اين سامانه يا مرکز، نسبت به ارسال کمک‌ها به مقصد تعيين شده اقدام نمايند.
۱۵- تعيين متولي متمرکز توزيع کمک‌ها (مثلا؛ بسيج، هلال احمرو کميته امداد) يا تعيين دقيق حوزه مسئوليت هر سازمان و نهاد براي توزيع کمک‌ها (مثلاً؛ استان، شهر، روستا، منطقه شهرداري يا محله) يا تفکيک کمک‌رساني بر اساس قشر (مثلاً؛ کارمندي، کارگري، تحت پوشش کميته امداد) و يا تفکيک موضوعي بر اساس نوع کمک (مثلاً مواد غذايي و بهداشتي، کالاي اساسي، تحويل کانکس، تعمير و ساخت خانه و امثال آن).
۱۶- مسئوليت برآورد کارشناسي بموقع خسارات، (با پيش‌بيني مقررات سخت‌گيرانه براي جلوگيري از هر گونه تخلف و سوءاستفاده احتمالي در جريان برآوردها)، به افراد حرفه‌اي مانند؛ کارشناسان بيمه واگذار شود.
کلام آخر اين‌که؛ از يک‌سو با توجه به تنوع و تعدد و همچنين گستردگي حوادثي که معمولاً در کشور رخ مي‌دهد و از سوي ديگر با توجه به فرسودگي و غيراستاندارد بودن برخي از اماکن و تأسيسات موجود در کشور، گردآوري و توزيع کمک‌هاي مردمي براي رفع کامل آثار حوادث و حل مشکلات مردم در حوادث گسترده، اجتناب ناپذير است، اما بيمه کردن اماکن نيز امري ضروري است و بايد به يک فرهنگ عمومي تبديل شود.
بنابراين؛ اطلاع‌رساني در مورد شرايط و چگونگي بيمه منازل، مراکز توليدي و خدماتي و ساير اماکن، بايد در دستور کار قرار گيرد و در صورت لزوم، طبق قانون براي عموم افراد جامعه الزامي شود.

نویسنده : احمدرضا هدايتي |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.