شناسه خبر : 2246
  پرینتخانه » اسلایدر, اقتصادی تاریخ انتشار : ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰:۴۶ | 331 بازدید |
بررسي رسالت از طرح تشويق افشاگران مفاسد اقتصادي

مفسدان اقتصادي زير ذره‌بين

جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرحي را تهيه و تدوين کردند که در جهت مبارزه با فساد و جلوگيري از وقوع آن، مشوق‌هايي را براي افشاکنندگان فساد در نظر گرفته است.
مفسدان اقتصادي زير ذره‌بين
وحيده کريمي
جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرحي را تهيه و تدوين کردند که در جهت مبارزه با فساد و جلوگيري از وقوع آن، مشوق‌هايي را براي افشاکنندگان فساد در نظر گرفته است.
  در اين طرح ۴ ماده براي حفاظت از اقدامات تلافي جويانه يا اخراج افشاگران در نظر گرفته شده است. همچنين ارتقاي شغلي يکي از مشوق‌ها در اين طرح است. پرداخت تا ۲۰ درصد از جزاي نقدي وصول شده به افشاگر هم ديگر پاداش کمک به شناسايي مفاسد اقتصادي است. اين طرح که با هدف شفاف سازي در روند رسيدگي به فساد اقتصادي کليد خورده اميد به ياري مردم براي شناسايي مفاسد بسته است، درحالي‌که سازمان هاي نظارتي متعددي در کشور درحال فعاليت هستند که وظيفه شناسايي و برخورد با اين جرائم را بر دوش مي کشند. اينکه اين سازمان ها و ارگان ها تا چه ميزان در انجام فعاليت خود موفق بوده اند موضوع ديگري است، اما ما در اين گزارش با بررسي طرح نمايندگان مجلس به‌دنبال اين پاسخ هستيم که راهکار مبارزه با مفاسد اقتصادي در اوضاع نامساعد امروز ايران چيست. همچنين نحوه و چگونگي اجراي اين طرح تا چه ميزان در کاهش جرائم و شناسايي مفاسد موفق خواهد بود.
يحيي کمالي پور، نماينده مجلس شوراي اسلامي و امضاکننده طرح تشويق افشا کنندگان مفاسد اقتصادي در گفت وگو با رسالت به تشريح طرح مذکور پرداخت و دردفاع از ضرورت تدوين طرح توضيح داد: جامعه و مردم ما از يک‌سري مسائلي که در کشور اتفاق افتاده و بعضا اتفاق مي افتد در رنج و نگراني هستند. 
دامنه اين فسادها هم به نحوي است که به ارزش هاي نظام ضربه و موجب اخلال در نظام اقتصادي کشور شده است.  ما به دنبال آن هستيم  تا راهکاري براي يک مبارزه جدي و فراگير با فساد پيدا کنيم و از طرفي اين محقق نمي شود مگر اينکه بتوانيم منافذ تشکيل و شروع فساد را شناسايي و حذف کنيم.
*نيازمند شفافيت در پرونده هاي مفاسد اقتصادي هستيم
اين عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس تاکيد کرد: بايد فضا را به سمتي ببريم که احساس امنيت براي مجرمان از بين برود و ترس از شناسايي و مجازات مانع آغاز جرم شود. همچنين بايد جامعه به اين باور برسد که با هرکسي در هر مقام و موقعيتي که مرتکب جرم شود برخورد خواهد شد، بنابراين بايد نتيجه برخوردها به مردم اعلام شود. گاها برخوردهاي خوبي هم انجام شده اما چون شروع و خاتمه برخوردها مشخص نيست و اطلاع رساني دقيقي نمي شود، براي مردم اين ابهام به وجودآمده که در نهايت يک‌سري خرده خلافکار مجازات مي‌شوند و دانه درشت ها از مجازات فرار مي کنند و در چنگ قانون گرفتار نمي شوند. ما در نشستي که با رئيس قوه قضائيه داشتيم اين دغدغه عمومي را مطرح کرديم. صراحتا به رئيس محترم دستگاه قضا گفتيم وقتي در پرونده هاي مفاسد اقتصادي، يک سلطان اعدام مي شود نبايد فراموش کرد که او به تنهايي سلطان نشده و کساني که در سلطان شدن او نقش داشتند بايد شناسايي و مجازات شوند.
اگر اين شفافيت در برخوردها بر قرار شود مطمئنا اعتماد عمومي برمي گردد و مي توانيم در سايه اعتماد به خيلي از خواسته ها برسيم. ما ۹ درصد از منابع و يك درصد از جمعيت کل دنيا را داريم، بنابراين اگر بشود با مفاسد برخورد کرد، مي توانيم روي پاي خود بايستيم و از فشار تحريم ها هم عبور کنيم. 
کمالي پور در ادامه، در توضيح اهداف طرح نمايندگان مجلس نيز توضيح داد: اين طرح در واقع چند هدف را تعقيب مي کند. اولين هدف تحقق بحث شفاف سازي است. با شفاف سازي نحوه وچگونگي برخورد و تمام زواياي پيدا و پنهان پرونده هاي مفاسد اقتصادي و اداري مشخص خواهد شد. اينگونه گام بزرگي در اعتماد سازي در جامعه برداشته مي‌شود. هدف بعدي قرار دادن مردم در وضعيت  پرونده هاي فساد و برگزاري دادگاه علني است تا مردم ببينند هيچ مقام، مدير و مسئولي در صورت تخطي و فساد راه گريز  از مجازات نخواهد داشت. سومين هدف هم برگزاري دادگاه هاي خاص و خارج از نوبت است.
وي با اشاره به نقش مردم در شناسايي مفاسد گفت: در مبارزه با فساد هم مردم يک نقش اساسي را ايفا مي کنند و اطمينان داشته باشيد ما هر زماني که مردم را به صحنه بياوريم به موفقيت مي‌رسيم و ايجاد نهادهاي تشويقي براي مردم از همين حيث است. مردم در کف جامعه زندگي مي کنند و به راحتي و بيشتر مي توانند از مراکز فساد گزارش تهيه کنند. اين اطمينان هم براي کساني که به کشف فساد کمک مي کنند وجود خواهد داشت که از هر نوع گزند و آسيبي در امان باشند.
*باعث ايجاد انگيزه تجسس در زندگي خصوصي افراد نشويم
عبدالصمد خرمشاهي، حقوقدان و وکيل پايه يک دادگستري که نگاهي متفاوت از نمايندگان مجلس به طرح تشويق افشا کنندگان فساد دارد به رسالت گفت: قانونگذاري بايد با مقتضيات زمان و مکان باشد. قوانيني كه وضع مي شوند نبايد باعث تنش و درگيري در ميان افراد جامعه شوند. همچنين نبايد با قانونگذاري، افراد را تحريک كرده يا انگيزه دخالت در زندگي خصوصي ديگران را در آنها ايجاد کنيم.اين طرح ممکن است به تجسس در زندگي خصوصي ديگران  منجر شود . اين درحالي است که ما به اندازه کافي سازمان هاي نظارتي داريم. تکليف نظارت و شناسايي فساد برعهده حراست ادارات تا سازمان بازرسي کل کشور و نهادهاي نظارتي ديگر است حال چه نيازي است مردمي که تخصص و آموزش مبارزه و شناسايي با مفاسد اقتصادي ندارند را وارد مسئله کنيم. آيا نمايندگان محترم متوجه تبعات منفي تصميم خود هستند؟ آيا متوجه موازي کاري هاي غير اصولي در آينده هستند؟ مضاف براينکه معتقدم اين طرح در صورت تصويب با قانون اساسي که قانون مادر است مغاير خواهد بود.
* تصويب بدون اصلاح اين طرح در شأن مجلس و مردم نيست
وي در ادامه افزود: قانون بايد جامع، کامل و مانع باشد و مقتضيات زمانه را در نظر بگيرد . قانونگذار کار لغو نمي کند اما بارها شاهد بوده ايم کلي وقت و هزينه براي تصويب طرح يا لايحه اي مي شود که بعد از قانوني شدن محکوم به متروک شدن است و سر از کتب حقوقي در مي آورد. قوانين بايد پويا و متناسب باپيشرفت زمان باشند. تصويب بدون اصلاح اين طرح در شأن مجلس و مردم نخواهد بود.
اينکه افرادي به طمع تشويق و پاداش بخواهند گزارش تهيه کنند در دراز مدت جز مشغله براي قضات و صرف وقت وهزينه براي دستگاه قضا نتيجه اي ندارد.
*نبايد حاشيه امني براي مفسدان باقي بماند
محمدعلي پورمختار، ديگر عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس نيز در دفاع از طرح پيشنهادي همکاران خود در بهارستان تاکيد دارد: اخبار گسترده فساد اقتصادي مدتهاست ذهن افکار عمومي را به خود مشغول کرده است که خوشبختانه در همين سالها شاهد بوده ايم که عزم و اراده اي جدي براي مبارزه با فساد وجود دارد. هرچند در بخش هاي مختلف اين اراده متفاوت است و عملکرد ها هم به يک شکل نيست، اما پيگيري هاي جدي براي مبارزه با فساد را در دستگاه قضا شاهد هستيم.  انعکاس رصد تخلفات و گزارش هاي سازمان هاي نظارتي وبازرسي به قوه قضائيه سبب تشکيل پرونده هاي  بسياري شده است که نشان از هشداري‌ دارد نسبت به کساني  که وصف ارتکاب جرم در آنها شکل گرفته است. دستگاه قضا در اين سالها به جد تلاش کرده با مفسدين بدون توجه به مقام و منصبي که دارند برخورد کند و حاشيه امني براي مفسدان باقي نگذاشته است.
اين نماينده مجلس در ادامه خاطر نشان کرد: نمايندگان مجلس هم در اين راستا حرکت کرده و طرح هايي را تهيه و تصويب کرده اند و اکنون هم در واقع به دنبال مبارزه با فساد از طريق تشکيلات جديدي هستند تا بر کاهش مفاسد اقتصادي و پيشگيري از جرائم اقتصادي تمرکز داشته باشد، تا جمع آوري اطلاعات در دستگاه هاي نظارتي، تقويت شود. 
وي در واکنش به اين انتقاد که «مردم عادي آموزش لازم براي کشف فساد را ندارند و ممکن است گزارش‌هايي بي اساس راهي دستگاه هاي نظارتي شود!» توضيح داد: در واقع درمتن اين طرح تشويقي براي کساني که بتوانند اطلاع رساني کنند در نظر گرفته شده است که طبيعتا زماني اين هدف محقق خواهد شد که اطلاع رساني فرآيند درست و دقيق طي کند و مستند و دقيق باشد. حتما اطلاعاتي مورد بررسي قرار  مي گيرد که افراد با نام و نشاني که قابل شناسايي باشد اطلاع رساني يا افشا کنند، بنابراين معتقديم اين افراد بايد مورد تشويق قرار بگيرند. پورمختار در پاسخ به اين سوال که «روال معمول در جامعه ما اينگونه است که اگر رسانه اي دست به افشاي فساد اقتصادي بزند در اولين برخورد از رسانه و نويسنده مطلب شکايت مي شود،آيا براي حمايت از رسانه ها که به افشا مفاسد  مي پردازند، برنامه اي وجود دارد؟» توضيح داد: در رابطه با افشاي فساد و کمک به مبارزه با مفاسد اقتصادي نقش رسانه ها  غير قابل انکار است و  رسانه ها مي توانند به خوبي نقش آفرين باشند. بنابراين مهم است در شرايطي باشند که بتوانند با اطمينان خاطر بيشتري به نقش شفاف سازي بپردازند.
وي ادامه داد: فراموش نکنيم که وظيفه رسانه ها هم انجام همين اموراست اما در اين راستا رسانه ها بايد با کسب اطلاعات قابل اتکا که مستند و مستدل باشند اقدام به انتشار کنند. مطالب رسانه بايد به نحوي باشد که بعد از رسيدگي مرجع قضائي وقوع جرم محرز شود در غير اين صورت اتهام نشر اکاذيب وافترا و… متوجه رسانه خواهد شد. رسانه ها ضمن اينکه وظيفه شفاف سازي و افشا گري نقل اخبار صحيح و مستندل را دارند، تکليف دارند اصل صحت منابع و اطلاعات را نيز بررسي کنند. در اين حالت بديهي است که هيچ کس نمي تواند  نسبت به رسانه تعرضي داشته باشد. خصوصا اينکه در اين طرح ذکرخواهد شد زماني که رسانه اي پرده از فسادي بر مي دارد، شکايت افرادي که موضوع خبر هستند نبايد پذيرفته شود زيرا گزارش مستند و موثق به اطلاعات درست است. 
مبارزه با مفاسد اقتصادي يکي از مطالبات مردمي است که با جديت در حال انجام است اما يکي از مشکلات شناسايي بسيار دير اين مفاسد و خارج شدن منابع مالي از کشور و ناتواني در بازگرداندن منابع ملي است از اين رو شناسايي سريع و حتي انجام اقدامات پيشگيرانه از اهميت بالايي برخوردار است.
 از اين رو نمايندگان مجلس به دنبال نهايي کردن طرح تشويق افشاگران مفاسد اقتصادي هستند تا قبل از بحراني شدن و خروج منابع ملي بتوان با مفسدان اقتصادي برخورد کرد. حال بايد ديد در روند رسيدگي چه تغييرات و اصلاح هايي بر طرح وارد خواهد شد تاخلاف قانون اساسي و آزادي هاي فردي نباشد و بتواند نقشي پيشگيرانه ايفا کند.
نویسنده : وحيده کريمي |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.