شناسه خبر : 2069
  پرینتخانه » اجتماعی تاریخ انتشار : ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ - ۸:۵۸ | 133 بازدید |
وجود معيار ظرفيت در آزمون وکالت به نفع کيست؟

سرانه وكيل در ايران با استاندارد جهاني فرسنگ‌ها فاصله دارد

رئيس کارگروه بررسي طرح جامع آموزش و پذيرش وکالت اعتقادي جدي به معيار ظرفيت دارد. اين در حالي است که اعمال معيار ظرفيت بر آزمون وکالت نتيجه‌اي جز اوضاع نابه سامان بازار خدمات حقوقي و بيکاري فارغ‌التحصيلان حقوقي را به دنبال نداشته است.
سرانه وكيل در ايران با استاندارد جهاني فرسنگ‌ها فاصله دارد

رئيس کارگروه بررسي طرح جامع آموزش و پذيرش وکالت اعتقادي جدي به معيار ظرفيت دارد. اين در حالي است که اعمال معيار ظرفيت بر آزمون وکالت نتيجه‌اي جز اوضاع نابه سامان بازار خدمات حقوقي و بيکاري فارغ‌التحصيلان حقوقي را به دنبال نداشته است.
فارغ‌التحصيلان حقوقي دختر بدون هيچ ملاحظه‌اي و فارغ‌التحصيلان حقوقي پسر، پس از گذراندن خدمت سربازي يا دارا بودن کارت معافيت مي‌توانند در آزمون وکالت شرکت کنند. اين افراد بعد از قبولي در آزمون دو سال تحت عنوان وکيل پايه دو، نزد يک وکيل پايه‌يک، دوره کارآموزي را طي مي‌کنند و سپس بايد در «آزمون اختبار» قبول شوند. پس از قبولي در اين آزمون تبديل به وکيل پايه‌يک دادگستري مي‌شوند.
هرساله متقاضيان بسياري در آزمون وکالت شرکت مي‌کنند که طبق آمار متقاضيان اين آزمون در سال ۸۹، حدود ۳۶ هزار نفر بوده‌اند که اکنون اين آمار در سال ۹۷ به ۷۲ هزار نفر رسيده است. يعني متقاضيان اين آزمون در طي اين هشت سال ۲۰۰ درصد رشد داشته است. اما از خيل کثير داوطلبان، به‌طور ميانگين سه الي چهار درصد در اين آزمون قبول مي‌شوند. حال بايد ديد جذب سالانه سه الي چهار هزار نفر براي کشور کافي است يا خير؟
ازلحاظ سرانه وکيل با ميانگين دنيا فاصله بسيار داريم
نتيجه روند پذيرش فعلي وکيل در ايران ، منجر به تربيت تنها ۶۰هزارو ۹۶۱وکيل شده است. اين در حالي است که طبق آمار کارشناسان، ايران در مقايسه با کشورهاي ديگر با کمبود وکيل مواجه است. وضعيت سرانه وکيل به ازاي هر صد هزار نفر در ايران نسبت به کشورهاي توسعه‌يافته و حتي توسعه‌نيافته در وضع مناسبي به سر نمي‌برد. ايران ازلحاظ سرانه تعداد وکيل با ميانگين دنيا بسيار فاصله‌دار، آمار ذيل گواهي اين موضوع است.
نمودار سرانه وکيل به ازاي هر صد هزار نفر
آمار فوق در حالي است که ازنظر بازار خدمات حقوقي نيز وضع مساعدي نداريم. وضع اين بازار به‌گونه‌اي است که به گفته‌ محمود عليزاده طباطبايي وکيل پايه‌يک کانون وکلاي مرکز، ۹۵ درصد مردم بدون وکيل به دادگاه مي‌روند۲ همچنين سالک، نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي در خصوص سطح دسترسي مردم به وکيل گفت:«کمبود وکيل در کشور مشخص است و سطح دسترسي مردم به وکيل بايد افزايش يابد».
ازيک‌طرف بالا بودن حق‌الوکاله‌ها و کيفيت پايين خدمات ارائه‌شده توسط برخي وکلا و نبود تخصص لازم در برخي موضوعات حقوقي و از طرف ديگر بيکاري حدود ۵۰۰ هزار فارغ‌التحصيل حقوق به عقيده کارشناسان به مسئله کمبود وکيل در کشور برمي‌گردد. از سوي ديگر مردم به دليل نداشتن دانش حقوقي لازم در پيگيري امور خود نيازمند وکيل هستند، اما گران بودن نرخ ارائه خدمات وکلا و عدم توانايي و دسترسي مناسب به وکلا مزيد بر علت تضييع حقوق مردم در دادگاه‌ها مي‌شود.
طرحي براي شکست انحصار از بازار خدمات حقوقي
با توجه به وضع نابه سامان ارائه خدمات حقوقي، طرحي تحت عنوان طرح جامع آموزش و پذيرش وکالت از ۱۵ماه پيش در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول‌شده است. هدف از اين طرح، شکست انحصار از بازار خدمات حقوقي، بهبود وضع موجود بازار وکالت و ايجاد رقابت در راستاي منافع مردم به‌وسيله‌ اصلاح معيار ظرفيت و جايگزيني معيار صلاحيت علمي به‌جاي آن است.
براي بررسي اين طرح در کميسيون حقوقي و قضائي کارگروهي به رياست محمدعلي پور مختار يکي از اعضاي اين کميسيون تشکيل شده است. اين در حالي است که پور مختار که اتفاقا خود يکي از اعضاي کانون وکلاي مرکز است، اخيرا در مورد آخرين وضعيت کارگروه در جشن ۶۶ سالگي نهاد صنفي کانون وکلا، گفت: «در جلسات متعددي که با اعضاي کانون وکلا داشتيم به اين نتيجه رسيديم که بدون تعيين ظرفيت نمي‌توان امر جذب وکلا را سازمان‌دهي کرد». وي تعيين ظرفيت را امري ضروري در جذب وکيل دانسته، درحالي‌که اين معيار، به معناي تعيين محدوديت براي ورود افراد به حرفه وکالت است.
عامل نابه ساماني وضع بازار خدمات حقوقي معيار ظرفيت؛
وضعيت فعلي بازار وکالت، همگي ناشي از تعيين ظرفيتي است که کانون وکلا براي عدم ايجاد رقابت در بازار خدمات حقوقي هرساله اعلام مي‌کند. اين معيار بدون توجه به نياز جامعه از ورود افراد متقاضي به اين حرفه جلوگيري مي‌کند و منجر شده افراد باصلاحيت علمي لازم نتوانند بدين حرفه راه پيدا کنند. اعمال ظرفيت موجب شده تا تنها درصد کمي در اين آزمون پذيرفته شوند و مردم دسترسي آساني به وکيل نداشته باشند. در اين خصوص محسني اژه‌اي، سخنگوي پيشين قوه قضائيه در نشست اخير قوه قضائيه ضمن تأکيد بر کمبود وکيل گفت: « وکلا در کشور بايد در دسترس مردم باشند و آزمون‌هاي بيشتري براي جذب وکيل بايد گرفته شود.»
حال که تعيين ظرفيت مشکلات فوق را براي کشور به دنبال داشته است يک سؤال باقي مي‌ماند که آيا تصميم اين عضو کميسيون حقوقي قضائي مجلس، برآمده از منطق قانون‌گذاري و در راستاي منافع عمومي مردم و کشور است؟
پي نوشت ها:
۱ -گزارش وزير دادگستري از عملکرد قوه قضائيه سال۹۶
-۲ ۲ www.tabnak.ir/fa/news/386106

|
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.